آیا حقوق گمرکی به یکدرصد کاهش خواهد یافت و تبعات آن چیست؟
رد تیغ واردات بر تن تولیدکنندگان
هر کشور به تناسب اهداف سیاسی و اقتصادی خود، سیاست مشخصی را در تجارت بینالملل پیش میگیرد. تمامی کشورها با هر تصمیمی که در زمینه واردات و صادرات خود اعم از تغییر عوارض و تعرفه، ممنوعیت تجارت برخی کالاها، عدمیا الزام معامله با برخی کشورها و... اتخاذ میکنند، در حقیقت به دنبال رشد و توسعه اقتصادی پایدار در بلندمدت هستند. اما هر یک از این سیاستها طبیعتا با مخالفت گروهی خاص و خرستدی گروه دیگر همراه خواهد بود. تصمیمات دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات در تمامی دورانها با انتقاد تولیدکنندگان داخلی همراه بوده است. معمولا دولتها برای استفاده از مزیت نسبی یا در هنگام امضای معاهدات تجارت بینالملل یا برای کاهش آمار قاچاق دست به کاهش تعرفه وارداتی میزنند. اگر این عمل به صورت کارشناسی و با مشورت متخصصان این حوزه صورت گیرد، میتواند نتایج مثبتی برای صنعت و اقتصاد کشور داشته باشد. اما اگر دولت صرفا برای جلب رضایت گروهی خاص و بدون نظر کارشناسی اقدام به اتخاذ تصمیمات اقتصادی کند، حتما با واکنش بازار و از بین رفتن توان تولیدی داخل همراه خواهد بود.
سعید زکایی مدیرعامل شرکت پارسا پلیمر شریف در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با انتقاد از سیاستهای اخیر دولت در تغییرات شدید تعرفه واردات، گفت: دولت به طور کلی با تصمیمات خلقالساعه خود اغلب به ضرر صنعت عمل کرده است. در برههای واردات برخی از محصولات صنایع را ممنوع کرده یا تعرفهها را به شدت تغییر داده است. در مقطع زمانی دیگر تعرفهها را با ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه کرده است.
سعید زکایی در ادامه عنوان کرد: تعرفه وارداتی از دو بخش تشکیل میشود، حقوق گمرکی و سود بازرگانی. دولت کنونی یکی از غیرمعمولترین روشهای ممکن را انجام داده است. دولت سود بازرگانی را به صفر یا یکدرصد تنزل داده است و همزمان درنظر دارد حقوق گمرک را که ۴درصد است به یکدرصد کاهش دهد. این تصمیمات به هیچ وجه در راستای بهبود وضع صنعت اتخاذ نشدهاند. حقوق گمرکی در تمام دنیا برای حمایت از تولیدکننده داخلی وضع میشود. اگر اقدام به کاهش حقوق گمرکی کنید، اثر آن کمرنگ خواهد شد و چه بسا بیاثر. به طور مثال اگر ما بخواهیم محصولات کامپاند پلیمری را به ترکیه صادر کنیم باید ۶درصد، حقوق گمرکی بدهیم و اگر اقدام به واردات کنیم تنها یک یا ۲درصد حقوق گمرکی خواهیم داد. به همین دلیل اشتیاق به واردات محصولات بیشتر از تولید همان محصولات خواهد شد. این در واقع یک رانت به نفع واردات است.
خودزنی ایران در عرصه تجارت بینالملل
مدیرعامل شرکت پارسا پلیمر شریف در ادامه به تعیین تعرفه واردات در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: کشورهای دیگر معمولا بین ۶ تا ۱۵ حقوق گمرکی اخذ میکنند. به همین سبب تعادل واردات و صادرات حفظ میشود، اما وقتی همین کشورها وارد معاهدات بینالمللی میشوند و از مزایای آن استفاده میکنند یا تعرفه برخی اقلام بین دو کشور صفر میشود که اینها بر اساس مزیت نسبی اقتصاد خود اقدام به این کار میکنند. اما ما در کشور شاهد خودزنی هستیم. یعنی نه تنها با هیچ معاهده جهانی که بتوانیم محصولاتمان را با تعرفههای پایین یا صفر بین دو کشور جابهجا کنیم نداریم، بلکه تعرفه واردات را به صفر نزدیک میکنیم و عوارض صادراتی بیشتری اخذ میکنیم. یقینا این موضوع کاملا به ضرر صنعت کشور است.
زکایی از ادامه این روند ابراز نگرانی کرد و گفت: علاوه بر اینکه تعرفهها دستخوش تغییرات غیرکارشناسی شدهاند، از طرف دیگر واردات بسیاری از کالاها با نرخ ارز نیمایی صورت گرفته است. ولی برای تولیدکنندگان بسیاری از هزینههای تولید با نرخ ارز آزاد محاسبه میشود. این نیز باعث ایجاد رانت در کشور برای واردکنندگان میشود. اگر این روند ادامه پیدا کند و دولت با فروش نفت بتواند ارز بیشتری برای واردات اختصاص دهد، مطمئن باشید کشور مملو از محصولات خارجی خواهد شد و صنایع داخلی از جمله صنعت کامپاند پلیمر صدمهای جدی خواهد دید.
وی ادامه داد: در این راستا برخی تولیدکنندگان داخلی و بخشهایی از بدنه اجرایی وزارت صمت با نمایندگان مجلس مذاکراتی انجام دادهاند که حقوق گمرکی از ۴درصد به یکدرصد کاهش پیدا نکند، چون با اجرای این طرح به صورت مستمر صنایع داخلی به طور کامل فلج شده و توان ادامه حیات را نخواهند داشت. حتی برخی شنیدهها حکایت از آن دارد که معاونت فناوری ریاست جمهوری هم با ما هم عقیده و هم نظر هستند و به شدت با این طرح مخالفت میکنند. اما متاسفانه شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وزارت صمت مشتاق اجرای این طرح هستند.
ارتباط دانشگاه و صنعت میتواند توان تولیدی را تقویت کرده وتا حدودی میتواند رانت ایجاد شده برای واردات را با افزایش کیفیت تولید، تعدیل کند. سعید زکایی، در ادامه در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت ایجاد کرد، گفت: در کشور ما دو رکن توسعه، دانشگاه و صنعت هستند، اما در دنیا بخش سومی وجود دارد که حلقه واسط میان دانشگاه و صنعت است. مراکز نوآوری و فناوری از همین دست حلقهها هستند. برای ایجاد ارتباط موثر بین این دو بخش و رسیدن به توسعه پایدار، هر دو سمت باید برای نزدیک شدن و همکاری با یکدیگر تلاش کنند. یعنی هم صنایع باید در ساختار خود افراد توانمندی را استخدام کنند که این افراد بتوانند زبان صنعت را برای دانشگاهها و مراکز علمی ترجمه کنند و پروژههای پایه مشترک با دانشگاهها تعریف کنند. از سوی دیگر اساتید دانشگاه و پژوهشگران نیازهای واقعی صنعت را رصد کرده و بنا به نیاز آنها به تحقیق و پژوهش و کار عملی بپردازند.
زکایی ادامه داد: یکی از مشکلات عمیق دانشگاههای ما این است که پایه علمی و رتبه یک استاد، نه بر پایه تحقیقات و گرهگشاییهای صنعت بلکه بر پایه تعداد مقالات علمی است که سند مشخصی برای کاربردی بودن آنها وجود ندارد. به همین دلیل اساتید انگیزهای برای رفع مشکلات صنعت ندارند و برای ارتقای جایگاه خود نیاز به چاپ مقاله دارند. اگر در این امتیازدهی به اساتید میزان تاثیرگذاری آنها بر صنایع را هم در نظر بگیریم و با ایجاد انگیزه برای کسب رتبه علمی، آنها را سمت میدان عمل سوق دهیم، شاهد رشد و توسعه روزافزون در صنعت و اقتصاد کشور خواهیم بود.