در همین راستا با اذعان به اینکه تحریم‌های اقتصادی و بانکی اعمال شده علیه کشورمان، مشکلات عدیده‌ای را در زمینه مبادلات تجاری هم در بخش واردات و هم در بخش صادرات و نقل و انتقال پول و همچنین حمل و نقل کالا به وجود آورده و تجار و فعالان اقتصادی را با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه کرده، اما از طرف دیگر با توجه به افزایش محسوس نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر و با عنایت به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تولیدی موجود در کشور، بسیاری از کالاهای ایرانی رقابت‌پذیر شده است و در عمل می‌توان گفت، صادرات با وجود همه موانع و مشکلات سود آور شده است. در این شرایط، گرچه بر اساس نظرات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی باید تاثیر افزایش نرخ ارز را بر رشد محسوس و جهش صادرات می‌دیدیم، ولی در کنار تحریم‌ها و تاثیر بحران کرونا بر مبادلات تجاری کشور، کم اظهاری در صادرات یا کم ارزش‌گذاری صادرات از یک طرف و قاچاق از مرزهای غیررسمی برای فرار از تعهد ارزی و عدم الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از طرف دیگر، باعث شده در کوتاه مدت آثار آن بر افزایش صادرات کشور مشاهده نشود، اما قطعا در ماه‌های آینده شاهد این تاثیر‌گذاری بر افزایش صادرات رسمی نیز خواهیم بود. اگرچه بر اساس برخی آمارها حجم واردات قاچاق در سال‌های اخیر از مبادی رسمی و غیررسمی، سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که به اعتقاد کارشناسان آسیب‌های زیادی به اقتصاد ملی، اشتغال و تولید کشور وارد می‌کند، اما در شرایط فعلی با در نظر گرفتن تبعات منفی افزایش نرخ ارز بر تورم و معیشت جامعه می‌توان گفت این افزایش باعث بالا رفتن هزینه واردات و افزایش فضا برای تولیدکنندگان داخلی و توسعه فعالیت تولیدات صادرات‌گرا و در نهایت کاهش قاچاق واردات کالا و غیر اقتصادی شدن آن شده است. در مجموع قاچاق در صادرات به اندازه قاچاق در واردات نکوهیده نیست، زیرا تولیدی در کشور صورت گرفته و اشتغال و ارزش افزوده‌ای نیز ایجاد کرده، ولی به جهت فرار از پرداخت عوارض یا تعهد بازگشت ارز، به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود و در بسیاری از موارد ارز حاصل از صادرات قاچاق نیز به کشور باز می‌گردد، منتها به جای عرضه در سامانه نیما، بر اساس منطق اقتصادی در چهار راه استانبول و به نرخ آزاد به فروش می‌رسد. در این بین مشکلی که وجود دارد، این است که بخش زیادی از کالاهای صادراتی قاچاق مربوط به سوخت، کالاهای اساسی، آرد و گندم و محصولاتی است که دولت برای تنظیم بازار داخل برای آنها یارانه پرداخت می‌کند، اما محدود به این اقلام نیست و امروزه سایر کالاها هم به این لیست اضافه شده‌اند. از عواملی که باعث جذابیت قاچاق صادرات شده می‌توان به موضوع تعهد ارزی اشاره کرد که بر اساس آن صادرکننده باید ارز را به قیمتی که دولت تعیین می‌کند در سامانه نیما عرضه کند و تفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد آن قدر زیاد است که برخی افراد ترجیح می‌دهند برای فرار از تعهد ارزی، کالاهای تولید شده را به بازارهای جهانی قاچاق صادر کنند. وضع عوارض سنگین برای کالاهای صادراتی نیز یکی از عواملی است که منجر به جذابیت قاچاق صادرات می‌شود. همچنین ممنوعیت صادرات برخی از اقلام نیز از دیگر عواملی است که صادرات قاچاق را مقرون به صرفه می‌کند. بنابراین می‌توان ادعا کرد، همان طور که عده‌ای برای فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، کالاهایی را از مرزهای رسمی و غیر رسمی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌کنند، این وضعیت امروزه در مورد صادرات نیز اتفاق می‌افتد و با توجه به افزایش نرخ ارز و بهبود قدرت رقابت پذیری بنگاه‌های تولیدی به واسطه کاهش ارزش پول ملی در بازارهای بین‌المللی، رقم واقعی ارزش صادرات غیرنفتی بسیار بیشتر از ارقام رسمی است و اگر غیر از این بود با توجه به محدود شدن درآمدهای نفتی، تاکنون نرخ ارز مرزهای بالاتری را در نوردیده بود.