حذف« کنترل ساختمان»، ممنوع

محمد آقامیری در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بر این باور است که برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی ضمن ضرورت سیستماتیک شدن این فرآیند و فراهم شدن زیرساخت‌‌ها، باید تمامی دستگاه‌های مرتبط با صدور پروانه ساختمانی با شهرداری همکاری کنند تا درنهایت شاهد کاهش زمان صدور مجوزهای ساخت‌‌وساز باشیم.

وی دراین‌باره عملکرد نظام‌‌مهندسی در حوزه صدور پروانه ساختمانی را قابل دفاع دانست و خاطرنشان کرد: روال نظام‌‌مهندسی این است که پاسخ استعلامات فنی در تاریخ مقررشده ارائه می‌شود. به‌‌عنوان‌‌مثال استعلامات مربوط به ژئوتکنیک خاک معمولا بین دو هفته یا نهایتا یک ماه و به‌‌موازات کارهای اداری دیگر این بخش صورت می‌گیرد.

به گفته عضو «شورای شهر تهران» استعلامات مربوط به نمای ساختمان و صدور مجوزهای تاییدیه ایمنی آتش‌‌نشانی ساختمان‌‌ها ازجمله بخش‌‌هایی است که به طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی دامن می‌‌زند.

وی دراین‌باره گفت: در پروسه دریافت مجوز ساخت، ممکن است نقشه یک ملک بارها به خاطر تاییدیه‌‌های نما رد شود و درنهایت پس از تغییر چندباره، مالک قادر به دریافت تاییدیه نمای ساختمان خواهد شد.

لزوم همکاری همه سازمان و نهادها در صدور استعلام‌‌ها

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران بر نقش سازمان‌های خارج از شهرداری در تشدید زمانبر شدن صدور پروانه ساختمانی اشاره کرد و توضیح داد: این دستگاه‌هایی که خارج از بدنه شهرداری هستند، این پروسه را تشدید می‌کنند. به‌‌عنوان‌‌مثال استعلام از سازمان زمین شهری و سایر سازمان‌های ذی‌ربط گاه تا شش ماه طول می‌‌کشد و مالکان برای دریافت استعلامات خود از این سازمان‌ها باید پشت درب این سازمان‌ها چادر بزنند تا بتوانند تشریفات اداری مرتبط با این حوزه‌‌ها را انجام دهند.

رعایت حوزه‌‌های فنی و ایمنی خط قرمز شورا است

آقامیری رعایت ضوابط فنی ساخت‌‌وساز را خط قرمز شورا دانست و با اشاره به اینکه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی نباید به قیمت کم کردن مسائل فنی و ضوابط ایمنی ساخت مسکن باشد عنوان کرد: استعلامات فنی حوزه مسکن کاملا ضابطه‌‌مند‌‌است و زمان زیادی را از این پروسه به خود اختصاص نمی‌‌دهد، بنابراین برای کاهش زمان صدور پروانه به‌‌هیچ‌‌وجه نباید ضوابط کیفی و فنی مسکن را نادیده بگیریم.  «رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران» خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا با سیستماتیک کردن فرآیندها و ایجاد اتصال بین تمامی دستگاه‌های مرتبط با صدور پروانه ساختمانی و همچنین فراهم کردن زیرساخت‌‌های فنی، زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهیم.

نقش برخی از پلاک ثبتی‌‌ها در اطاله زمان مجوزهای ساخت

وی خاطرنشان کرد: ما باید تمام تمرکز و توان خود را برای کاهش پروسه اداری صدور پروانه ساختمانی متمرکز کنیم و به‌‌هیچ‌‌وجه نباید برای کاهش این زمان سراغ حذف مباحث فنی حوزه ساخت برویم. عضو شورای شهر تهران همچنین مشکلات خاص برخی از پلاک‌‌های ثبتی و نیز بزرگی متراژ پروژه‌‌های ساختمانی را ازجمله عوامل تطویل زمان صدور پروانه ساختمانی دانست و تاکید کرد: برخی از پروژه‌‌ها ممکن است مشکلات خاص خود را داشته باشند که استعلامات آنها زمانبراست در حالی که در همان محل ممکن است ده‌‌ها ملک وجود داشته باشد که فاقد چنین مشکلاتی باشند، بنابراین تنوع زمانی در صدور پروانه ساختمانی به دلیل برخی استثناها اتفاقی معقول است.  آقامیری ادامه داد: هرچند که این نوع مشکلات سبب می‌شود که نتوانیم زمان ثابتی را برای صدور پروانه ساختمانی برای همه ساختمان‌‌ها به‌‌صورت یکسان پیش‌بینی کنیم اما درعین‌‌حال باید یک‌‌زمان انتظار متوسط و قابل‌‌تعمیم جهت اخذ جواز برای اکثر پروژه‌‌های ساختمانی داشته باشیم. عضو شورای شهر تهران حداقل زمان معقول برای صدور مجوزهای زمان ساختمان را عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط، این زمان باید حداقل بین دو تا سه ماه باشد، اما با توجه به اینکه این زمان در حال حاضر در مورد برخی پروژه‌‌ها بعضا تا یک سال نیز به درازا می‌‌کشد، بنابراین می‌توانیم بگوییم که این موضوع یکی از چالش‌های صنعت ساختمان است.

کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در برخی از کلان‌شهرها

آقامیری همچنین با اشاره به کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در برخی کلان‌شهرها نظیر مشهد گفت: اگر سازوکار اداری این موضوع در تهران نیز فراهم شود، قطعا شاهد کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی خواهیم بود. البته این امر مشروط به فراهم شدن زیرساخت‌‌ها و کاهش زمان پروسه اداری مرتبط با استعلامات است.

وی همچنین پیش‌بینی کرد به دلیل تلاش شهرداری برای کم کردن پروسه جواز ساخت این زمان نیز کاهش پیدا خواهد کرد و افزود: البته شهرداری هر جا زورش به دستگاه‌های ذی‌ربط نمی‌رسد سراغ کاهش ضوابط فنی حوزه ساخت ازجمله حذف آزمایش‌‌های خاک می‌رود البته شورا در مقابل این تصمیم شهرداری قطعا مقاومت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که کاهش زمان صدور پروانه به قیمت حذف ضوابط فنی ساخت باشد.  آقا میری همچنین گفت: برای کاهش استعلامات اداری حوزه مسکن نباید دستگاه‌ها دچار روزمرگی شوند و باید با تعیین ضرب‌‌الاجل، همه نهادهای مرتبط را برای انجام امور مربوطه در بازه زمانی تعیین‌‌شده برخط کرد.