عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی مطرح کرد
عدم ثبات در رویه‌های تولید؛ مشکل جدی صادرکنندگان
قاسم مصطفوی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی و عضو هیات‌مدیره گروه صنعتی بوتان با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: ثبات لازم در تولید وجود ندارد برای مثال در نتیجه کمبود برق، دولت به شرکت‌های فولادی حکم می‌کند که میزان تولید خود را کاهش دهند. تولیدکنندگان لوازم خانگی که مصرفکننده ورق‌‌های فولادی هستند به ناگاه با کمبود عرضه ماده اولیه مواجه می‌شوند در صورتی که به مشتری صادراتی خود تضمین ارائه کالا داده‌اند. فقط کافی است صادرکننده یک بار به تعهدات خود عمل نکند و نه‌تنها بازار صادراتی را از دست خواهد داد بلکه به عنوان یک برند بد‌نام نیز شناخته می‌شود.
مصطفوی با اشاره به مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان گفت: به هر حال مشکلاتی وجود دارد که کار را برای صادرکنندگان دشوار کرده و امکان دادن تعهد به مشتری صادراتی را از بین میبرد. به همین دلیل صادرکننده باید هزینه‌های زیادی بابت دپو کردن مواد اولیه و تولید محصولات از قبل بپردازد. این موارد به معنای خواب سرمایه برای تولیدکننده بوده و با توجه به تورم موجود، شرکت‌های تولیدکننده را با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌کند. وی از چالش تحریم این‌گونه گفت: زمانی که با تحریم مواجه هستیم نقل و انتقال پول دچار مشکل می‌شود. انتقال پول ازطریق صرافی ریسک مضاعف ایجاد کرده و هزینه‌های انتقال پول را حداقل ۵ درصد افزایش می‌دهد. در نتیجه صادرکننده قیمت رقابتی خود را از دست داده و با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود.
مکانیزم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت لوازم خانگی باشد
در محصولات لوازم خانگی که تولید آنها در داخل رقابتی بوده، نیازی به دخالت دولت در بحث قیمت‌گذاری نیست و روند عرضه و تقاضا (بازار) به خوبی می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: پیشنهاد می‌کنم دولت در موضوع قیمت‌گذاری محصولات لوازم خانگی ورود نکرده و این موضوع را به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار بسپارد. تولیدکننده به این درک رسیده که در مواردی که توانایی تولید با هزینه عادلانه را نداشته باشد از صحنه تولید خارج شده و مسیر را برای تولیدکنندگان دیگر باز کند. وی افزود: به استثنای محصولاتی که تولید آنها در انحصار یک تولیدکننده خاص در کشور بوده، تولید سایر محصولات لوازم خانگی رقابتی است. مثلا بیش از ۷۰ تا ۸۰ شرکت تولیدکننده یخچال در کشور وجود دارد، در نتیجه تولیدکننده این محصول به این سادگی نمی‌تواند قیمت محصول خود را به هدف کسب سود افزایش دهد زیرا قدرت رقابت خود را در بازار از دست خواهد داد.
مصطفوی با اشاره به شیوه‌های قیمت‌گذاری دستوری محصولات لوازم خانگی گفت: در حال حاضر دو شیوه قیمت‌گذاری پسینی و پیشینی وجود دارد. تمامی محصولات لوازم خانگی به استثنای پنج قلم کالا (یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و ماشین ظرفشویی) به شیوه پسینی قیمت‌گذاری می‌شوند و تنها این پنج قلم کالا به شیوه پیشینی و با تایید ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری شده و قبل از تعدیل و افزایش قیمت باید مجوز گرفته شود. وی افزود: سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، چارچوب و ضوابطی برای قیمت‌گذاری داشته و سود حدود ۱۷ درصدی را مبنای تعیین قیمت قرار می‌دهند.
مصطفوی در ادامه گفت: این در حالی است که قیمت مواد اولیه گاه روزانه تغییر می‌کند؛ مثلا قیمت فولاد در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی و نرخ دلار دستخوش تغییر می‌شود اما تولیدکننده نمی‌تواند در برابر این افزایش‌ها، قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهد. تعدیل قیمت محصولات منوط به تایید سازمان تنظیم بازار بوده و حداقل دو ماه زمان میبرد. در این مدت، تولیدکننده مجبور است محصول خود را با قیمت قبلی به فروش رسانده و دچار ضرر شود. در این شرایط، تولیدکننده انگیزه خود را برای تولید از دست می‌دهد. وی افزود: همچنین ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است. مثلا برای شرکتی که تولید انبوه داشته، هزینه‌های تولید کمتر خواهد بود. اما هزینه‌های یک تولیدکننده جدید، بسیار بیشتر است. اعمال یک شیوه واحد قیمت‌گذاری برای تمامی تولیدکنندگان کار درستی نیست. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به شیوه قیمت‌گذاری پسینی گفت: در نظارت پسینی، سازمان حمایت بر اساس مولفه‌هایی تولیدکنندگان را برآورد کرده و قیمت‌های اعلامی در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شوند. چنانچه افزایش قیمت‌ها خارج از ضوابط سازمان حمایت باشد، تولیدکننده مشمول جریمه می‌شود.
ممانعت از ورود برندهای خارجی، سلب‌کننده حق انتخاب مصرفکننده
با ممنوعیت ورود برندهای خارجی مخالف هستم زیرا اگر رقابت وجود نداشته باشد صنعت به انحطاط رفته، باعث توقف پویایی تولید شده و رقابت بین تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت را از بین میبرد. مصطفوی با اعلام این مطلب گفت: برای حمایت از تولید داخلی روش‌های متعدد دیگری مانند راهکار تعرفه‌ای، راهکار سهمیه‌ای و... وجود دارد. اما زمانی که ممنوعیت واردات ایجاد می‌شود، برای تامین تقاضای کالاهای خارجی که مشتریان خاص خود را دارند، روش‌های قاچاق و تقلب شکل می‌گیرد. این موضوع به رونق پدیده قاچاق دامن می‌زند. همچنین شاهد هستیم بعضی افراد سود‌جو لیبل و بسته‌بندی محصولات داخلی را تغییر داده و به نام برند خارجی به بازار عرضه می‌کنند.
وی افزود: در نهایت مصرفکننده از این تصمیم آسیب می‌بیند زیرا حق انتخاب خود را از دست می‌دهد. عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی درباره اثرات این موضوع گفت: ممنوعیت واردات برندهای خارجی سال گذشته مطرح شد و بعضی از برندهای تولیدی خواستند از این موضوع به نفع خودشان استفاده کنند و متاسفانه این کار در دو بعد انجام شد؛ زمانی که این موضوع مطرح شد بعضی از برندها قیمت محصولات خود را افزایش دادند. دوم اینکه در زمانی که واردات ممنوع بود تبلیغات یک برند خارجی به صورت گسترده در سطح شهر دیده می‌شد. این سوءاستفاده در نتیجه عدم آگاهی مصرفکننده و به نفع عده‌ای صورت می‌گیرد.
دولت از تولیدکنندگان ذی‌صلاح، حمایت کند
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی درباره انتظار حمایت از سوی مسوولان گفت: دولت بهتر است شرکت‌ها را از نظر توان تولیدی و صادراتی گروه‌بندی کرده و شرکت‌هایی که اهلیت لازم را دارند مورد حمایت‌های واقعی مانند اعطای تسهیلات قرار گیرند. مثلا در صادرات مواد اولیه بین شرکت‌های تولیدکننده معتبر که توان صادراتی دارند با یک بازرگان تفاوت قائل شوند و رویه‌ها را برای تولیدکنندگان سهل‌تر کنند.
