رشد کیفیت ساختوساز با الزام بیمه کیفیت
البته از سوی دیگر یکه‌تازی سوداگران و دلالان هم در این زمینه بی‌تاثیر نبوده، به گونه‌ای که ساختمان‌های بی‌کیفیت را در پس ظاهر فریبنده و با دادن رنگ و لعاب، بالا می‌برند و پیری زود‌رس را برای شهر به ارمغان می‌آورند. این بی‌کیفیتی‌ها در حالی رشد می‌کنند که بسیاری از مسوولان نسبت به آن گله و شکایت دارند اما خود را مقصر نمی‌دانند و توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. به هر روی تکرار این حوادث، سبب شده تا بحث ایمن‌سازی ساختمان‌ها و نقش مهمی که بیمه در صنعت ساختمان دارد بیش از گذشته حائز اهمیت شود و کارشناسان این حوزه بر ارتقای کیفیت ساخت و ساز از طریق اجباری کردن بیمه کیفیت ساختمان تاکید کنند. آن‌طور که کارشناسان بیمه می‌گویند، اجرای اجباری این بیمهنامه بسیاری از مشکلات را در بخش ساختمان‌های بی‌کیفیت مرتفع خواهد کرد.
پیاده‌سازی قوانین سختگیرانه
محمد باباکردی از کارشناسان حوزه صنعت بیمه در این باره در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با توجه به اهمیت ایمن‌سازی، بهسازی، مقاوم‌سازی و نوسازی ساختمان‌ها تاکید کرد که متاسفانه اهمیت این موضوع در کشور ما در سطح پایینی قرار دارد و این وضعیت باعث شده تا بلایای طبیعی و غیرطبیعی، هر بار ضرر و زیان‌های جانی و مالی زیادی از خود به جای بگذارد. وی با ابراز نگرانی از وضعیت ایمنی ساختمان‌ها و فروریزش ساختمان‌هایی همچون پلاسکو یا متروپل که نمونه‌های مشابه آن کم نیست، آن را فاجعه عنوان کرد و افزود: درحال حاضر بسیاری از ساختمان‌ها هستند که برای آن هیچ تمهیداتی در حوزه‌های زمین‌لرزه، آتش‌سوزی، فرونشست و ... در نظر گرفته نشده است، درحالی که اهمیت آن از خیلی مسائل دیگر بیشتر است. دراین رابطه لازم است نهاد‌هایی همچون نظام مهندسی، شهرداری و... وارد عمل شوند تا قوانین سفت و سختی را اتخاذ و در حوزه ساختمان پیاده کنند.
وی به نقش مهم این ارگان‌ها و نهادها در بالا بردن ایمنی ساختمان‌ها اشاره کرد و یادآورشد: اگرچه در کاهش ریسک ساختمان‌ها بیمه هم میتواند نقش بسیار مهمی داشته باشد، اما این نقش به گونه‌ای نیست که بتواند جایگزین استحکام و اصول فنی و مهندسی ساختمان‌ها شود یا زمانی که ایمنی در ساختمانی رعایت نشد، بیمه فقط پرداخت‌کننده خسارت باشد. به گفته این کارشناس، نقش بیمه در کاهش ریسک ساختمان‌ها میتواند با هماهنگی سایر ارگان‌ها مثل نظام مهندسی یا شهرداری‌ها پررنگ‌تر شود. به این صورت که این نهادها باید در بحث ایمن‌سازی، قوانین و مقررات سختگیرانه اعمال کنند و در نهایت پروژه‌های ساختمانی را ملزم به خرید پوشش‌های بیمه‌ای لازم کنند تا شرکت‌های بیمه بتوانند از طریق ابزارهای تشویقی یا تنبیهی که دراختیار دارند، فشار مضاعفی به وجود آورند.
باباکردی با بیان اینکه در فعالیت‌های عمرانی کشور، باید سه ضلع بیمه، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری همکاری منسجمی با یکدیگر داشته باشند تا با رعایت قوانین سختگیرانه، دیگر شاهد ساخت ساختمان بی‌کیفیت و ناایمن در کشور نباشیم یادآور شد: بی‌تردید هرگونه الزام قانونی باعث خواهد شد تا از تعداد ساختمان‌های بی‌کیفیت به تدریج کاسته شود. این کارشناس در همین راستا بر الزامی کردن بیمهنامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان تاکید کرد و افزود: این بیمه که به بیمه تضمین کیفیت ساختمان نیز معروف است، به این معناست که شرکت‌های ساختمان‌ساز، با پرداخت درصدی ازسرمایه ساختمان، هرگونه خسارت ناشی از عیوب ساختمان ساخته‌شده اعم از مسکونی یا هر نوع کاربری دیگر را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: از آنجا که این بیمهنامه خسارت‌های ناشی از طراحی غلط، مصالح معیوب یا اجرای نادرست در ساختمان‌های درحال بهره‌برداری را بیمه می‌کند و سازندگان پیش از شروع عملیات ساخت، این بیمهنامه را تهیه و تنظیم می‌کنند، بنابراین در طول دوره ساخت تمام فرآیند و مراحل ساخت توسط مهندسان ناظر معتمد شرکت بیمه نظارت می‌شود که این امر خود به ایمن‌سازی ساختمان‌ها کمک قابل توجهی خواهد کرد. باباکردی با بیان اینکه طبق قانون، این بیمهنامه باید صادر و شهرداری‌ها به عنوان مرجع صدور پروانه ساختمانی آن را کنترل کنند، گفت: این درحالی است که نه این بیمهنامه آن‌طور که باید به شکل کامل اجرایی می‌شود، نه شهرداری آن‌طور که باید بر آن نظارت کافی دارد و ازآنجا که این فرآیند به شکل ناقص اجرایی می‌شود، مردم نیز نمی‌توانند در زمان وقوع حادثه، خسارتی دریافت کنند. به این ترتیب، بیمهنامهای صادر می‌شود که ارزش چندانی ندارد. به گفته این کارشناس، اگر این بیمهنامه الزام شود و فرآیند اجرای آن درست عملیاتی شود، قطعا اثرات مثبت آن بسیار زیاد خواهد بود و این موضوعی است که باید از سوی مسوولان مربوطه با جدیت پیگیری شود.
بیمهنامه کیفیت ساختمان باید اجباری شود
کارشناس بیمه‌های مهندسی و مسوولیت نیز در این باره در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با توجه به نقش مهم بیمه در صنعت ساختمان، با تاکید براجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان برای ایمن‌سازی ساخت و سازها گفت: با وقوع ریزش برخی ساختمان‌ها همچون پلاسکو یا متروپل که آسیب‌های جدی با خود همراه داشت، این امر قطعا لزوم تهیه قانونی برای اجباری شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان‌ها را مهم می‌کند. ضمن اینکه به نظر می‌رسد راهی جز این نداریم تا بتوانیم از این طریق ایمنی و کیفیت سازه‌ها را ارتقا دهیم.
عسل اشتری با بیان اینکه با وقوع حوادث متعدد در حوزه ساخت و ساز در سال‌های اخیر، شرکت‌های بیمه به این باور رسیده‌‌اند که چنین بیمهنامهای میتواند به ارتقای ساختوساز منجر شود یادآور شد: فلسفه این بیمهنامه این است که ساختمان‌های کیفی از ساختمان‌های بی‌کیفیت قابل تشخیص باشد و قطعا الزام به تهیه بیمهنامه تضمین کیفیت ساختمان، منجر به رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان خواهد شد و رعایت این مباحث، ارتقای کیفیت را در پی خواهد داشت. در همین راستا استفاده از این بیمهنامه به شکل مناسب، هم نیازمند این است تا سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط دراین زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
وی معتقد است: از آنجا که دراین بیمهنامه، بازدیدهای دوره‌ای از ساختمان‌ها انجام می‌گیرد و کارشناسان باید کیفیت ساختمان‌ها را از تمامی جنبه‌ها ارزیابی کنند، بنابراین می‌توان در این فرآیند به درستی، ساختمان‌های بی‌کیفیت و ناایمن را تشخیص داد و ریسک‌های آن را شناسایی کرد تا روند مدیریت ریسک پروژه مورد بررسی قرار گیرد. اشتری با تاکید براین موضوع که البته این بیمهنامه به‌رغم اهمیت آن، در کشور ما نتوانسته آن‌طور که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: دراین رابطه نیاز است تا سازمان نظام مهندسی به عنوان یکی از متولیان این امر، در کنار شرکت‌های بیمه؛ برای الزام ساختمان‌ها به داشتن بیمهنامه تضمین کیفیت ساختمان تلاش کند. درحال حاضر در تعداد محدودی از شهرهای کشور، ساختمان‌ها ملزم به داشتن این بیمهنامه هستند و دراکثر شهرها از جمله تهران، چندان به این پوشش بیمه‌ای توجه نمی‌شود که در اینجا نقش سازمان نظام مهندسی بسیار مهم است.
وی در ادامه با بیان اینکه درحال حاضر برای ساختمان‌های در حال ساخت سه نوع بیمهنامه از جمله بیمهنامه مسوولیت ابنیه در قبال اشخاص ثالث، بیمه کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی و بیمه تمام خطر پیمانکاران قابل دریافت است که متاسفانه به دلیل عدم الزام قانونی، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب، هیچ‌کدام از آنها به طور کامل در کشور اجرایی نمی‌شود یادآور شد: درحالی که توسعه این بیمه‌نامه‌ها میتواند به‌عنوان یک عامل اثرگذار نقش مهمی در کاهش ریسک‌های صنعت ساختمان داشته باشد. این کارشناس خاطرنشان کرد: به هرحال یکی از شیوه‌های کنترل ساخت‌وسازها و ایمن‌سازی آنها، توسعه این بیمه‌نامه‌ها و اجباری کردن بیمهنامه تضمین کیفیت ساختمان است و بهتر است که دراین زمینه به سرعت تصمیم‌گیری شود.
وی البته موضوع بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی را از موارد مهم دیگری عنوان کرد که باید مورد توجه جامعه باشد و گفت: با وجود حادثه‌خیز بودن کشور، ضروری است تمامی منازل مسکونی، اماکن تجاری، اداری و ... تحت پوشش این بیمهنامه باشند، درحالی که آمارها حکایت از پایین بودن ضریب نفوذ این بیمهنامه در کشور دارد . به گفته وی، درکنار بیمه‌های آتش‌سوزی ضرورت دارد بیمهنامه مسوولیت مدنی ناشی از آتش‌سوزی نیز به فروش برسد تا در زمان وقوع آتش‌سوزی، خسارتی که به اشخاص ثالث هم وارد شده، پوشش داده شود و بیمه آن را جبران کند، درحالی که آمار فروش این بیمهنامه در کشور ما پایین است و این نشان از اقبال کم مردم به این بیمهنامه دارد. اشتری خاطرنشان کرد: ما دراین حوزه هنوز جای کار داریم و باید تلاش شود بیمه در حوزه ساختمان، بسیار توسعه پیدا کند تا ریسک این بخش نیز کاهش یابد.
لزوم اجرای بیمه تضمین کیفیت ساختمان در سراسر کشور
همچنین یک کارشناس بیمه دراین خصوص در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: باتوجه به تجربه سایر کشورها در بحث کنترل کیفیت ساختمان‌ها که با کمک شرکت‌های بیمه‌گر و توسط کارشناسان این حوزه انجام می‌شود، تمامی‌قسمت‌ها از ابتدای کار با دقت بررسی می‌شود. به گفته سعید طیبی، قطعا این امر باعث خواهد شد تا کیفیت نسبی ساختمان‌ها تضمین شود. چرا که رعایت الزامات شرایط عمومی این بیمهنامه از سوی بیمه‌گر و بیمه‌گذار میتواند تضمین کیفیت نسبی ساختمان را بالا ببرد. به عنوان مثال اعزام کارشناسان متخصص به شکل دوره‌ای در مراحل مختلف احداث ساختمان از سوی بیمه‌گر و ارائه گزارش‌های لازم به بیمه‌گر باعث می‌شود در صورت وجود اشکال در مراحل کار، هرگونه نقص در سازه‌های ساختمان به اطلاع بیمه‌گذار برسد تا نسبت به رفع آن اقدام کند.
وی در ادامه به اهدافی که بیمهنامه عیوب پنهان ساختمان به عنوان بیمه نامه مهندسی و کاربردی در حوزه ساختمان دنبال می‌کند اشاره کرد و افزود: از آنجا که این بیمهنامه هرگونه خسارت وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان در چارچوب شرایط بیمهنامه را که طی اعتبار بیمهنامه به بیمه‌گر اعلام می‌شود، تحت پوشش قرار می دهد، علاوه بر آن این بیمهنامه، با خرید پوشش اضافی، خسارت وارد بر اشخاص ثالث را نیز میتواند تحت پوشش قرار دهد. طیبی افزود: بنابراین استفاده از این بیمه میتواند به توسعه امنیت سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش ساختمان، حفظ و حمایت حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و رعایت اصول فنی و استاندارد ساختمان بسیار کمک کند.
وی در همین باره یکی از راه‌های کنترل ساخت‌وسازها و افزایش کیفی آنها را طرح اجباری کردن این بیمهنامه عنوان کرد و افزود: در اغلب کشورها، بیمه اختیاری نیست و اجباری تلقی می‌شود و ما نیز باید حداقل در برخی از بیمه‌نامه‌ها به این سمت حرکت کنیم که بیمه نامه ساختمان از جمله همین بیمه‌نامه‌های دارای اهمیت است که باید به شکل اجباری درآید. این کارشناس با بیان اینکه براساس این بیمهنامه، شرکت‌های بیمه مکلف هستند در صورت وقوع خسارت در چارچوب شرایط بیمهنامه مذکور طی ۱۰ سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را جبران کنند یادآور شد: برای اجرای این تکلیف، لازم است وزارت مسکن، سازمان نظام‌مهندسی، شهرداری، بیمه مرکزی و... هماهنگی لازم را با هم داشته باشند تا برای کنترل بهتر ساخت و سازها، بیمه تضمین کیفیت ساختمان به شکل جدی در کشور اجرایی شود.
طیبی با بیان اینکه شرکت‌های بیمه سال‌ها است این بیمهنامه را می‌فروشند و در دوره‌ای شهرداری‌ها شرکت‌های ساختمانی را ملزم کرده بودند که این بیمهنامه را خریداری کنند، اما به تدریج این الزامات کمرنگ شد و همین بی‌توجهی باعث شده تا شاهد ساختوساز تعدادی ساختمان ناایمن و بی‌کیفیت در سطح کشور باشیم، افزود: به هر حال با گسترده‌تر کردن بیمه کیفیت ساختمان، این امر میتواند باعث شود تا کنترل‌هایی که توسط سازمان نظام‌مهندسی و شرکت‌های بیمه‌ای در ساخت‌وسازها صورت می‌گیرد، در ارتقای کیفیت نسبی و همچنین پیشگیری از بروز معضلات ناشی از ساخت‌وسازهای غیراصولی و از طرفی خسارات مرتبط با حوادث طبیعی ازجمله زلزله بسیار مؤثر واقع شود و تقریبا بروز حوادثی مثل متروپل را به حداقل برساند.
به گفته وی، درحال حاضر تعداد کمی بیمه تضمین کیفیت ساختمان اخذ می‌شود و این مهم باید در سطح کشور و تمامی شهرها به طور جدی پیگیری و انجام شود که این مستلزم اجباری کردن این بیمه نامه است تا این‌گونه حوادث به حداقل ممکن کاهش یابد. این کارشناس معتقد است: نقش پیشگیرانه صنعت بیمه باید خیلی پررنگ‌تر از آن باشد که در زمان حادثه، خسارت پرداخت می‌کند.
