ترمز خلق پول در ۱۱ بانک بورسی
رشد ترازنامه بانک‌ها شامل تسهیلات پرداختی، سرمایه‌گذاری در اوراق و سهام، دارایی ثابت و مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری است. اما رشد مانده تسهیلات پرداختی در ترازنامه بانک‌ها به دلیل تاثیر انکارناپذیری که در خلق پول دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا تاثیر محسوسی بر رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم دارد. بررسی ترازنامه این ۱۱ بانک بورسی که گزارش ماهانه عملکرد خود را منتشر می‌کنند از این جهت اهمیت دارد که حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی را شامل می‌شود و می‌تواند تصویر نسبتا روشن‌تری از وضعیت کلی بانک‌های کشور را نشان دهد. گزارش‌های عملکرد مورد نظر حکایت از آن دارد که این بانک‌ها در دوماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تماما رشد مانده تسهیلات کمتری داشته‌اند.
مفهوم ساده خلق پول
بانک‌های مرکزی با انتشار اسکناس یا ایجاد پول از طرق مختلف، موجب افزایش پایه پولی می‌شوند. به عبارت دیگر پول جدیدی را به‌وجود می‌آورند. این عمل بانک‌های مرکزی موجب تولید پول پرقدرت می‌شود. این اعتبار خلق شده به صورت سپرده بانکی نزد بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری می‌شود. بانک‌های تجاری هم بخشی از این سپرده‌های سپرده‌گذاران را به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند و بقیه آن را به صورت وام و اعتبار به متقاضیان وام می‌دهند در حالی که حق برداشت این پول برای سپرده‌گذاران هم محفوظ است و وام‌گیرنده هم می‌تواند از طریق ایجاد این اعتبار به داد و ستد بپردازد. بر این اساس خلق پول را می‌توان ضریب تکاثری پول دانست که براساس آن تغییرات پایه پولی منجر به تغییر حجم یا عرضه پول می‌شود. در واقع با این ساز و کار و در صورت نبود کنترل و نظارت دقیق بانک‌ها بدون اینکه پول جدیدی چاپ یا منتشر شود از طریق وام‌دهی، نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کنند که این اقدام موجب افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی در جامعه می‌شود و به دلیل افزایش تقاضا موجب بالا رفتن تورم می‌شود. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که نهادهای ناظر باید با اقدامات احتیاطی و نظارتی قدرت خلق پول و اعتبار بانک‌ها را مهار کنند تا در بلند‌مدت تناسبی بین حجم نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار شود.
کاهش وام‌دهی در ۱۱ بانک بورسی
آمار منتشر شده در سایت کدال نشان می‌دهد در سال جاری ۱۱ بانک بورسی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد مانده تسهیلات پرداختی بسیار کمتری داشته‌اند. بانک ملت که در دو ماه اول سال گذشته ۷/ ۲۵ درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی داشته است، در دو ماه اول امسال این رشد را به منفی ۰۳/ ۰درصد رسانده است. تسهیلات پرداخت شده بانک سینا با رشد ۷/ ۲۴درصدی در دو ماه اول سال گذشته به ۴ درصد در دو ماه امسال کاهش یافته است. رشد مانده تسهیلات بانک پاسارگاد هم از ۷/ ۱۳درصد به ۴/ ۵درصد، بانک صادرات از ۲/ ۱۲درصد به یک درصد، تجارت از ۷/ ۱۵درصد به ۸/ ۳درصد و خاورمیانه از ۸/ ۱۱درصد به ۶۹/ ۰درصد رسیده است. رشد مانده تسهیلات بانک پارسیان از مثبت ۸/ ۰ درصد در دوماه اول سال گذشته به منفی ۸/ ۱ درصد رسیده و بانک اقتصاد نوین از مثبت ۳/ ۱۱درصد به ۱/ ۲درصد رسیده است. همچنین رشد مانده تسهیلات بانک اقتصاد نوین در دوره یادشده از مثبت ۵/ ۱درصد به منفی ۸/ ۲درصد کاهش یافته است. رشد مانده تسهیلات بانک دی هم در دوماه نخست امسال منفی ۳۲/ ۴درصد بوده در حالی که در دوره مشابه سال قبل این رشد معادل مثبت ۶/ ۲درصد بوده است و بالاخره رشد مانده تسهیلات در پست بانک در دوماه نخست سال گذشته معادل مثبت۶ صدم درصد بوده در حالی که این رقم در دوماه نخست امسال معادل منفی ۶/ ۰ درصد گزارش شده است.
برخی تحلیلگران علت افت رشد خلق پول بانک‌ها در دو ماه اول امسال را کاهش تقاضای تسهیلات عنوان می‌کنند، اما باتوجه به اینکه هم‌اکنون نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ سود بانکی است و همچنین نرخ سود در بازار بین بانکی افت نکرده است، گزاره افت تقاضای تسهیلات دور ازذهن است. برخی از گزارش‌های اقتصادی که مبتنی بر اطلاعات بانک مرکزی است هم نشان می‌دهد رشد حجم نقدینگی در فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته بالغ بر ۲/ ۰درصد کاهش یافته است. این کاهش حجم نقدینگی در فروردین نسبت به اسفند سال قبل می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، اما به نظر می‌رسد عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کاهش خلق پول در نظام بانکی از دلایل اصلی افت ۲/ ۰درصدی نقدینگی در یک ماه منتهی به پایان فروردین امسال بوده است. بنا بر برخی از برآوردهای اقتصادی در صورت حفظ انضباط مالی دولت و کنترل مناسب و منطقی رشد ترازنامه بانک‌ها می‌توان انتظار داشت از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاهد افت نرخ تورم در کشور باشیم، برآوردی که با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای وضعیت اقتصادی در سال‌جاری مطابقت دارد.
افزایش ۴۸درصدی تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰
در حالی که گزارش عملکرد تعدادی از بانک‌های کشور از کاهش میزان تسهیلات بانکی در سال‌جاری خبر می‌دهند، اما آخرین اطلاعات منتشر شده از میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در سال گذشته حکایت از افزایش میزان تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰ دارد. میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان اسفند سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۷/ ۴۲ و ۳/ ۴۸درصد افزایش یافته است. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اسفندسال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۵۵۳۱.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۷/ ۴۲درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۹۹۸.۷ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان است. علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۴۱۴۱.۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۳/ ۴۸درصد افزایش داشته است. طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۵۷۶.۵ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۴.۸هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۲/ ۸۳درصد است که نسبت به پایان سال قبل از آن ۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۳/ ۹۴درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۸/ ۱۰۷درصد است. در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده که عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
