سرپرست بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت پروژه‌های محیط زیست در برنامه‌های این بانک گفت: حمایت از این پروژه‌ها و تخصیص منابع به سمت فعالیت‌هایی با رویکرد زیست محیطی می‌تواند در زمره راهبردهای اصلی بانک تلقی شود.

شیخ‌حسینی تفاهم متقابل میان بانک و صندوق را رویدادی مهم و ارزشمند توصیف کرد و گفت: بانک به عنوان عامل واسطه وجوه و مدیریت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و ارزش‌آفرین، با اجرای این تفاهم‌نامه موقعیتی را ایجاد می‌کند تا با هم‌افزایی میان دو دستگاه، امکان تحقق تکالیف طرفین و ایفای مسوولیت‌های اجتماعی فراهم آید.

سجاد انجم‌شعاع، مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست گفت: بروز مسائل متنوع محیط زیست در جهان و کشور ایجاب می‌کند تا بسیاری از سیاست‌ها و اقدامات در این حوزه اجرایی شود. وی در همین رابطه افزود: کمبود منابع موثر و نبود مکانیزم‌ها، موجب شده بود تا فعالیت این صندوق در حد انتظار نباشد.

وی گفت: در حالی که استفاده از منابع تلفیقی بانک‌ها در حمایت از فعالیت‌های زیست محیطی راهکاری مهم و اجرایی را فراهم می‌سازد، با بررسی به عمل آمده در میان شبکه بانکی به دنبال بانکی بوده‌ایم که دغدغه محیط زیستی داشته باشد و ضمن چابکی و پوشش جغرافیایی گسترده از یک رویکرد و کارکرد توسعه‌ای برخوردار باشد. این تفاهم‌نامه به عنوان سند کاربردی و با بیان دقیق فرآیندها و جزئیات با توافق دو دستگاه به تدوین درآمده است. سید‌باقر فتاحی رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: این بانک در اجرای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای عاملیت منعقده همواره در تلاش بوده است تا تعهدات به صورت ۱۰۰ در‌صدی ایفا شده و اهداف و آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی تفاهم‌نامه‌ها به نحو مناسبی محقق شود. وی افزود: شرایط و رویدادهایی که در حوزه محیط زیست به وقوع می‌پیوندد در همه شئون زندگی انسان در حال حاضر و در نسل‌های آینده تاثیرگذار است و از این رو تدابیر موثر برای حفظ و ارتقای وضعیت محیط زیست از اهمیتی ویژه برخوردار است.

فتاحی خاطرنشان کرد: کارگروه‌هایی مشترک برای بررسی وضعیت و نحوه پیشرفت مراحل اجرایی تفاهم‌نامه تشکیل خواهد شد و با مکانیزم و فرآیندهایی چابک و موثر، این تفاهم در مسیر کارآمدی به اجرا درخواهد آمد. سعید معادی معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون در امور استان‌ها و بازاریابی در خصوص ظرفیت و قابلیت سازمان توسعه‌ای بانک توسعه تعاون اظهار کرد: نقاط مشترک و اهداف توسعه‌ای این دو دستگاه اجرایی باعث هم‌افزایی شده و با بهره‌گیری از منابع تلفیقی شرایطی را فراهم خواهد ساخت تا در قالب سیاستگذاری صندوق، شناسایی و معرفی طرح‌های اقتصادی به صورت ایجادی، توسعه‌ای و تکمیلی از منابع ۷۵۰۰ میلیارد ریالی با نرخ ترجیحی و بازگشت ۶۰ ماهه بهره‌مند شود. وی افزود: انعقاد این تفاهم‌نامه ملی یک ظرفیت بی‌بدیل و یک فرصت مناسب برای حفظ و نگهداشت اکوسیستم و زیست محیط و کمک به بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیان و مولد که حرکت در مسیر اثربخشی و بازدهی است را متبلور می‌سازد.