یک کارشناس بازار لوازم خانگی با اشاره به اینکه رکود بازار لوازم خانگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده  و هم‌اکنون عمیق‌تر شده است، گفت: در سال‌های اخیر برخی از مسوولان وعده کاهش قیمت‌ها یا ازسرگیری واردات لوازم خانگی داده بودند به همین دلیل عده‌ای از خریدهای خود صرف نظر کردند و منتظر ورود کالاهای خارجی یا کاهش قیمت‌ها بودند، اما برخلاف این وعده‌ها مذاکرات برجام هم کاملا پیچیده شد و واردات لوازم خانگی هم منتفی  و این مساله نه تنها باعث آسیب به اعتماد عمومی ‌مردم شد، بلکه افزایش رکود بازار و حتی خسارت به تولیدکنندگان را به همراه داشت زیرا تقاضا در بازار افت داشته و از طرف دیگر قدرت خرید مردم هم به شدت کاهش یافته و این موضوع به سادگی قابل جبران نیست و اگر این روند ادامه داشته باشد، شاهد بروز موج تعدیل نیرو در شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی خواهیم بود.

احسان فدایی با بیان اینکه رکود سال‌های اخیر بازار لوازم خانگی که در نتیجه کرونا، وعده‌های خیالی و آمار‌سازی‌های غیر‌کارشناسی و… به وجود آمده و منجر به بیکاری تعداد زیادی از نیروی کار صنعت لوازم خانگی شده است، افزود: با کاهش تقاضا برای لوازم خانگی برخی تولیدکننده‌ها تیراژ تولید خود را کاهش دادند یا برنامه‌های افزایش تولید را به تعویق انداختند و همین مساله اشتغال این صنعت را تحت تاثیر قرار داد و از سوی دیگر تعطیلی بخش اعظم نمایندگی‌های فروش برندهای کره‌ای هم منجر به بسته شدن برخی فروشگاه‌ها شد و این موضوع هم به نوبه خود باعث بیکاری تعدادی از نیروی کار فعال در این بازار شد.

عمیق‌تر شدن رکود بازار لوازم خانگی

وی افزود: در مقطع کنونی با عمیق‌تر شدن رکود بازار لوازم خانگی، بسیاری از فعالان بازار نگران تعطیلی برخی شعب فروشگاه‌های لوازم خانگی و بیکاری ناشی از آن هستند. هرچند نباید فراموش کرد که اگر این اتفاق بیفتد در مرحله بعد شاهد تعدیل نیروی انسانی کارخانه‌های لوازم خانگی نیز خواهیم بود و این موضوع در دو بعد می‌تواند تبعات منفی برای کشور داشته باشد؛ نخست اینکه نیروی متخصص پس از بیکاری از این صنعت مهاجرت می‌کند و بعد دیگر اینکه در شرایط کنونی که کشور با رکود مواجه است و مردم با بازار لوازم خانگی به نوعی قهر کرده‌اند، افزایش بیکاری می‌تواند تبعات شکننده‌ای برای کشور داشته باشد.

این کارشناس صنعت لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه رشد ۵۷درصدی حقوق و دستمزد کارگران و اخذ تعرفه‌های گمرکی بر مبنای ارز نیمایی به تولیدکنندگان آسیب جدی وارد می‌کند، تصریح کرد: در  روزهایی که گذشت، ثبت سفارش‌های مواد اولیه و تجهیزات صنعت لوازم خانگی کمتر شده و این می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تولید لوازم خانگی برای آینده باشد و از آنجا که دولت وعده افزایش تولید و عرضه لوازم خانگی داده بود، این اتفاقات می‌تواند مغایر با برنامه‌های کلان این صنعت باشد و شاید همین مساله منجر به افزایش قاچاق کالاهای این صنعت برای تامین نیاز داخلی باشد.

مزیت رقابتی‌ برای اجناس قاچاق

فدایی تصریح کرد: گرانی تولید داخلی و دستوری شدن بازار برندهای ایرانی، باعث مزیت رقابتی‌ برای اجناس قاچاق خواهد شد، زیرا فروشندگان زمانی که قیمت کالاها و برندهای داخلی از حدی فراتر رود، به‌ناچار به فروش کالاهای غیررسمی ‌روی خواهند آورد. چون کالاهای غیرقانونی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های متحمل بر تولید داخلی معاف هستند و چون به قیمت پایین‌تری عرضه می‌شوند، امکان مانور قیمتی بیشتری روی آنها وجود دارد و با اختلاف قیمتی حاصل‌شده میان برند ایرانی و خارجی، کفه ترازو به سمت دیگر متمایل خواهد شد و همین مساله دوباره برندهای داخلی را تحت فشار قرار خواهد داد. حالا در شرایط کنونی برای جلوگیری از این پدیده شوم نقش دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در مبارزه جدی‌تر با قاچاق بیش از پیش اهمیت دارد تا بتوان با حمایت از برندهای داخلی، در راستای توسعه و تنوع محصولات، کاهش قیمت‌ها و رساندن کالا به دست مصرف‌کنندگان برنامه‌ریزی کرد.