کشمکش دولت و تولیدکنندگان لوازم خانگی بر سر قیمت
برگشت قیمت‌ها به سال ۱۴۰۰
اخیرا هم عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد. البته در سایر کشورها نیز نظام‌مندی‌های متفاوتی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت‌ها نقش تنظیم‌گر در اقتصاد جوامع را ایفا می‌کنند؛ در ایران هم این تنظیم‌گری برای حدود ۵۰ قلم کالا انجام می‌شود. وی گفت: بنگاه‌های اقتصادی پیش از هرگونه تغییر قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری پیشینی، باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارائه کنند تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم‌گیری شود. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می‌رود مطابق مقررات تعیین‌شده اقدام کنند. بر این اساس افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آن را اصلاح کنند و به قیمت‌های سال ۱۴۰۰ برگردانند.
تابش توضیح داد: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها برخورد قانونی خواهد کرد. وی گفت: بنگاه‌ها باید درخواست‌های خود را به همراه اسناد و مدارک لازم برای طی مراحل کارشناسی ارائه کنند تا نسبت به اعلام‌نظر دقیق و کارشناسی درخواست آنها اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار، برای اجرا ابلاغ شود. معاون وزیر صمت یادآور شد: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف‌کننده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف‌کننده است که از یک شبکه توزیع شیشه‌ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است این حق مسلم مصرف‌کننده را تامین کند.
قیمت‌گذاری با هیچ الگوی موفقی سازگار نیست
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با اشاره به این موضوع که قیمت‌گذاری در ایران به گونه‌ای پیچیده است که با هیچ الگوی موفق جهانی سازگار نیست، گفت: «اگر تمام کشورهای موفق در گردش و الگوهای اقتصادی را در تولید در نظر بگیریم، هرگز سازمانی را نمی‌بینیم که چماق به دست بالای سر تولیدکننده باشد که به این قیمت محصول خود را به مشتری ارائه کند.» وی با ابراز تاسف از این امر که امروز وضعیت بازار لوازم خانگی به گونه‌ای شده است که همه، چه کسانی که تخصص دارند و چه کسانی که تخصص ندارند به این بازار ورود پیدا کرده‌اند، گفت: «تمام مجموعه‌ها به این بازار ورود پیدا کرده‌اند و همین امر موجب شده است این موضوع، به یک موضوع بولد غیرضروری مبدل شود.»
هاشمی در ادامه، با بیان اینکه گرانی امروز تنها مربوط به لوازم خانگی نیست، افزود: «واقعیت قضیه این است که با توجه به حمایت‌های ضمنی صورت گرفته، این قضیه امروز در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته و از حالت متعارف خویش خارج شده است. اگر بخواهیم امسال را به عنوان سال شاخص در نظر بگیریم، در همین ابتدای سال، میزان افزایش حقوق و دستمزد ۵۷ درصد اعلام شد اما این رقم زمانی که وارد عملیات اجرایی شود، سایر مزایایی که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود هم به آن اضافه می‌شود.» این مقام مسوول اضافه کرد: «مالیات و بیمه تامین اجتماعی به این ارقام اضافه می‌شود و در واحدها، این رقم به مراتب بیشتر از ۵۷ درصد خواهد بود و هزینه را بر دوش واحدهای تولیدی بار می‌کند، البته این به این معنی نیست که ما مخالف افزایش ۵۷ درصدی هستیم، چرا که اعتقاد داریم، چه کارمندان و چه کارگران، از دسته اقشار مصرف‌کننده اجتماع هستند و هزینه‌ها آن‌قدر بالاست که این نوع افزایش‌ها سریع به چرخه گردش اقتصادی کشور باز‌می‌گردد و جایی بلوکه نمی‌شود.»
هاشمی در همین راستا، با اشاره به این امر که این رقم میزان قابل توجهی نیست و زمانی که این ارقام اعلام می‌شود، دلیلی بر موافقت این نهاد با تسهیل معیشت کارگران نیست، اضافه کرد: «ما نیز در شرایط کنونی چنین وضعیتی داریم و باید این موضوع را در جای خود در نظر بگیریم و در کنار این افزایش، نرخ ترجیحی دلار که قرار شده بود مبنای محاسبه حقوق ورودی باشد، به نرخ روز جاری نیما مبدل شد، این به آن معناست که علی‌الحساب، ۶ برابر افزایش نرخ ارز را تنها در همین یک مورد خواهیم داشت.» هاشمی در ادامه گفت: «قیمت‌گذاری در ایران به گونه‌ای پیچیده است که با هیچ الگوی موفق جهانی سازگار نیست و اگر تمام کشورهای موفق در گردش و الگوهای اقتصادی را در تولید در نظر بگیریم، با ارائه فرمول‌ها، افزایش قیمت را در نظر می‌گیرند تا تعدیلی میان هزینه‌های تولید و قیمت ایجاد کنند.»
وی با بیان اینکه در برخی موارد این نکته گفته می‌شود که این دستور از بالا آمده است که در سال ۱۴۰۱ هیچ گونه افزایش قیمتی در بازار ایجاد نشود، تاکید کرد: «رفتار امروز دولت غیرکارشناسی و غیرمنطقی است و چون همه ما مصرف‌کننده هستیم، زمانی که این صحبت مطرح می‌شود، مردم عادی صورت مساله را قشنگ می‌بینند و می‌گویند کنترل قیمت، به نفع مصرف‌کننده است، اما واقعیت این است که در دراز‌مدت، این امر موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بدنه صنعت و اقتصاد کشور و حتی معیشت مردم می‌شود، چرا که اصلا این امکان وجود ندارد که تولیدکننده، با افزایش قیمت‌هایی که صورت گرفته است، بتواند با قیمت سال گذشته محصول خویش را بدون محاسبه جدید، عرضه کند.»
روند کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت لوازم خانگی
سیدمحسن دهنوی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی نوشت: بهمن ۱۴۰۰، رهبر انقلاب در سخنرانی عمومی از متولیان لوازم خانگی داخلی کشور گلایه کردند، زیرا بهرغم حمایت رهبری و ممانعت از ورود کالای مشابه خارجی، قیمت برخی کالاها تا دو برابر افزایش یافته بود. روند افزایش قیمت لوازم خانگی تا‌کنون نیز ادامه داشته است. این در حالی است که ۷۰درصد مواد اولیه این صنعت در داخل کشور تولید می‌شود. قیمت دلار نیز از سال گذشته تا‌کنون ثابت و در برهه‌هایی کاهشی بوده است، لذا افزایش قیمت به بهانه مواد اولیه توجیه‌پذیر نیست. مطابق آمار وزارت صمت، تولید لوازم خانگی از تیر ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است.
وی می‌افزاید: توقع داشتیم با عرضه این کالاها در بازار، شاهد تعادل قیمت لوازم‌خانگی باشیم اما مشاهدات نشان می‌دهد قیمت‌ها به صورت متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته که این موضوع، شائبه احتکار را تقویت می‌کند. علاوه بر افزایش قیمت، خریداران گلایه‌های زیادی از کاهش کیفیت لوازم خانگی دارند. متاسفانه صنعت لوازم خانگی با انحصار ایجادشده، همان راه صنعت خودرو را طی می‌کند: بازاری انحصاری با قیمت بالا و کیفیت پایین! وی در ادامه به ارائه راهکاری برای کنترل بازار پرداخت و ادامه داد: وزارت صمت موظف است با افزایش نظارت و ایجاد تناسب میان واردات لوازم خانگی خارجی، به بازار لوازم خانگی ورود کرده و مانع از ایجاد یک انحصار صنعتی دیگر در کشور شود .دانش‌بنیان‌کردن صنعت لوازم خانگی راهکار فتح بازارهای داخلی و جهانی است نه ایجاد انحصار و محدودسازی گزینه‌های مردم میان اجناس بی‌کیفیت. اعطای تسهیلات اقساطی به خریداران لوازم خانگی داخلی نیز یکی دیگر از راهکارهای رشد این صنعت است.
واردات منطقی و عادلانه برای تنظیم بازار
لطف‌اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس الزام تولیدکنندگان به صادرات حداقل ۲۰ درصد از تولیدات را یکی از راهکارهای ساماندهی صنعت لوازم خانگی دانست و گفت: با واردات منطقی و عاقلانه این محصولات، بازار داخل از نظر قیمت تنظیم خواهد شد. وی درباره افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار اظهار کرد: سیاست کشور ما حمایت از تولید داخل است، هرچند این سیاست درست و در راستای منافع ملی است اما منفعت‌طلبان و دلالانی که در پوست تولید وارد شدند، از این کلید‌واژه‌ها سوءاستفاده می‌کنند و به محض اینکه بازار به نفع تولید داخل شد، انحصار ایجاد می‌کنند. نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد انحصار در کالاها موجب کاهش کیفیت و افزایش قیمت محصولات می‌شود، افزود: اگرچه محدودیت واردات لوازم خانگی برای حمایت از تولید داخل، یکی از بهترین تصمیمات بود اما افرادی که به معنای واقعی تولیدکننده نیستند، به محض ایجاد انحصار بازار را بر هم زده و موجب آزار مصرف‌کننده به واسطه افزایش قیمت محصولات می‌شوند.
وی درباره راهکار جلوگیری از افزایش قیمت و ارتقای کیفیت لوازم خانگی داخلی تصریح کرد: نخستین راهکار برای ساماندهی صنعت لوازم خانگی، الزام تولیدکنندگان به صادرات حداقل ۲۰درصد تولیدات است. با تحقق این امر محصولات داخلی در کلاس جهانی تولید خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دومین نیاز صنعت لوازم خانگی را واردات دانست و تصریح کرد: با واردات منطقی و عاقلانه، برای تولیدات داخلی رقیب ایجاد می‌شود در نتیجه بازار داخل از نظر قیمت تنظیم خواهد شد و امکان سوءاستفاده از فضای رقابتی وجود ندارد.
افزایش قیمت شدید در راه است
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی نیز دلیل صعود مجدد قیمت‌ها را چنین تشریح کرد: تعطیلی تعداد زیادی از فروشگاه‌های لوازم خانگی در سطح کشور به دلیل خروج شرکت‌های خارجی که بیشتر آنها برند شاپ‌های فروش محصولات ال‌جی و سامسونگ بودند، فضا را برای شرکت‌های ایرانی به عنوان جایگزین فراهم کرد که این موضوع مستلزم عقد قرارداد‌های جدید با شرکت‌های ایرانی بود. به گفته این کارشناس صنعت لوازم‌خانگی؛ از سوی دیگر به دنبال ادامه شیوع گسترده و محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا، تقاضا برای خرید لوازم خانگی به دلیل عدم برگزاری مراسم سنتی مانند ازدواج روند کاهشی داشته و میزان فروش به‌شدت کاهش پیدا کرد و تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت. مدیر ارتباطات گروه سام گفت: از سوی دیگر اخبار ضد و نقیض از نشست مذاکرات وین که به دنبال آن بحث اظهارات غیرکارشناسی عده‌ای مبنی بر کاهش قیمت‌ها با اجرای برجام مطرح و عاملی برای به تعویق انداختن خرید از سوی مردم شد. امروزه تعلل در خرید و مشکل رکود اقتصادی باعث انباشت لوازم‌خانگی تولید شده در انبار‌های کارخانه‌ها شد و سرمایه در گردش این شرکت‌ها به شدت آسیب دید.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی با بیان اینکه در کنار ظرفیت‌های بخش تولید از اسفند ۱۴۰۰ همزمان با زمزمه‌های افزایش حقوق کارگران، شاهد تعدیل نیرو از سوی برخی شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی بودیم. البته در شرایط فعلی تعدیل نیرو از سوی برخی شرکت‌ها یا رسانه‌ای شد یا در سکوت خبری ادامه دارد. هدف یک مجموعه تولیدی افزایش میزان راندمان تولید و فروش محصولات برای پرداخت هزینه‌های تولید و پرسنل است. اما بازار مصرف بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز شاهد رکود هرساله بازار در ماه رمضان شد و طبق سنوات گذشته میزان خرید و فروش لوازم خانگی در این ماه به پایین‌ترین حد خود در سال می‌رسد. وی تصریح کرد: عوامل ایجاد رکود در بازار با نرسیدن اخبار‌های خوب ازنشست مذاکرات در سال ۱۴۰۱ و احتمال گرانی دلار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، احتمال افزایش نرخ لوازم خانگی را قوت می‌بخشد.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی با تاکید بر اینکه نرخ محاسبه حقوق گمرکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش و به ارز نیمایی می‌رسد، گفت: این تغییر محاسبات ارزی در گمرک عامل دیگری در گرانی قطعات وارداتی و مواد اولیه و افزایش هزینه تولید لوازم خانگی است و در نهایت موضوعی است که به تبع آن گرانی لوازم خانگی در بازار را رقم می‌زند. فدایی ادامه داد: این عوامل منجر به انفجار قیمتی بزرگی در بخش لوازم خانگی در سال ۱۴۰۱ خواهد شد. قطعا برای جلوگیری از این بحران باید شرایط، مدیریت و کنترل شود. در غیر این صورت سرنوشت تولید و بازار لوازم خانگی به درجه‌ای از بحران می‌رسد که جبران آن تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. وی با پیشنهاد اینکه دولت باید یکسری تصمیماتی را که در خصوص وضعیت صنعت لوازم خانگی گرفته و تبعات سنگینی برجای خواهد گذاشت، مورد بازنگری قرار دهد، گفت: برخی از دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌ها علاوه بر اینکه موجب کاهش راندمان تولید شده، وضعیت این صنعت را به مخاطره انداخته است.
وی گفت: یکی از این تصمیمات جنجال‌آفرین و مخرب در صنعت لوازم‌خانگی، دستور کاهش ثبت سفارش قطعات اولیه لوازم خانگی است که همین جریان تاثیر زیادی بر افزایش نرخ محصولات در بازار دارد. مدیر ارتباطات گروه سام تاکید کرد: بازار باید از رکود تحمیلی خارج شود و اکنون زمان خرید لوازم خانگی است، چراکه زمزمه گرانی مجدد در بازار به دلیل عوامل تجمیع فشار ناشی از دو سال رکود عمیق در بازار لوازم خانگی، بی‌خبری از نتایج مذاکرات و احتمال افزایش نرخ دلار و از همه مهم‌تر دستورات تنش‌زا در تولید زود‌تر از انتظار به گوش می‌رسد.
تحریم، قیمت‌ها را افزایش داده است
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره وضعیت فروش لوازم خانگی در بازار فعلی گفت: وقتی انجمن تولیدکنندگان اعلام می‌کند در ۷۰ درصد کالاهای تولیدات داخلی و ۵ قلم درشت کالای خانگی از پتانسیل داخلی استفاده می‌کنیم پس نرخ ارز در اقلام درشت نمی‌تواند خیلی تاثیرگذار باشد. برای همین باید دید نرخ ارز در کجا می‌تواند تاثیر داشته باشد. درحال حاضر، دولت باید کمک کند تا تولید بتواند وضعیت خوبی پیدا کند. ما اکنون ۹درصد مالیات ارزش افزوده داریم و از آن سو با مسائل گمرکی و جابه‌جا شدن ارز نیمایی مواجه هستیم که همه این عوامل روی تولید تاثیرگذار هستند. بنابراین این روند تولید در بازار لوازم خانگی تاثیر می‌گذارد. اگر دولت تولید نکند نه مصرف‌کننده و نه فروشنده سهمی نخواهند برد و همه زیان خواهند کرد. چون وقتی تولیدکننده و مصرف‌کننده سهمی نداشته باشند، نتیجه آن همین بازار کسادی می‌شود که اکنون شاهد آن هستیم.
پازوکی در ادامه یادآور شد: یک ماه دیگر هم موعد دارایی است، در سال‌های اخیر و در دوران کرونا قرار شد دولت به کسبه کمک کند ولی متاسفانه نزدیک انتخابات ریاست جمهوری، دولت در عرض ۱۵ روز مالیات خود را از کسبه گرفت. کسبه هم فرار مالیاتی نکردند و به دولت کمک کردند حالا هم ما از دولت توقع داریم کمک‌مان کند. اگر قرار باشد در تولید اتفاقی بیفتد در توزیع هم اثر خواهد گذاشت چون ما مثل یک زنجیر هستیم که آسیب به هرحلقه از این زنجیره به دیگری هم آسیب می‌رساند، آخرین حلقه هم مصرف‌کننده است و در نهایت بزرگ‌ترین کسی که در این میان آسیب خواهد دید، مصرف‌کننده است. تولیدکننده‌های لوازم خانگی اکنون به روز شده و دستگاه و تکنولوژی روز را در اختیار دارند که باعث شده بر خلاف سال‌های گذشته در سطح شهر شاهد افزایش بیلبوردهایی باشیم که تبلیغات لوازم خانگی ایرانی را می‌کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه به نقش رفع تحریم‌ها در کاهش قیمت لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر کالایی که می‌خواهیم برای تولید لوازم خانگی از خارج از کشور بخریم با دلال‌بازی انجام می‌شود. چون تولیدکننده نمی‌تواند مستقیم از کشور اصلی خرید کند و باید با واسطه دوم و سوم خریداری شود که هزینه را برای تولیدکننده زیاد و خود به خود قیمت‌ها را بالا می‌برد. اگر تحریم‌ها رفع شود، حداقل ۳۰ درصد روی کاهش قیمت لوازم‌خانگی تاثیر خواهد داشت.
