گره کور عدالت تسهیلاتی در ایران
دغدغه رهبر انقلاب
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران در تاریخ هفتم بهمن سال جاری مهم‌ترین دغدغه مقام رهبری را عدالت اقتصادی می‌داند. به گفته وی توزیع ثروت طبیعی و دسترسی آحاد مردم به پول و اعتبار ازجمله ابعاد عدالت اقتصادی است در حالی که با وجود تلاش فراوان از ابتدای انقلاب تاکنون هنوز جامعه ما تا رسیدن به تراز عدالت فاصله دارد. به گفته وزیر اقتصاد دولت سیزدهم یکی از دغدغه‌های رهبر انقلاب همین موضوع است. خاندوزی یادآور می‌شود مقام رهبری در سال ۹۹ در ارتباط با مسائل اقتصادی فرمودند: «هنوز به عدالت اقتصادی نرسیده‌ایم و علاوه بر مشکلات، نمره مطلوبی در باب عدالت به‌دست نیاورده‌ایم. ضمن اینکه تلاش فکری و عملی در کشور هم منجر به رفع مشکل معیشت طبقات پایین نشده است.» وزیر اقتصاد تاکید کرده دولت سیزدهم با این دغدغه اساسی کار خود را آغاز کرده و در حال تلاش برای کم کردن فاصله طبقاتی است.
خاندوزی با اشاره به تلاش‌های دولت رئیسی برای تحقق عدالت اقتصادی از اقدام دولت برای دسترسی آسان آحاد جامعه به وام‌های بانکی می‌گوید. به گفته وی درحالی که دسترسی به تسهیلات بانکی برای افراد عادی دشوار شده، بدهکاران بزرگ با وام‌های میلیاردی متواری می‌شوند و مردم برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی باید ماه‌ها گرفتار بوروکراسی زائد شوند.
دغدغه‌ها و وعده‌های رئیسی
رئیس دولت سیزدهم هم در جریان مبارزات انتخاباتی در ابتدای سال جاری همچون اسلاف خود از محقق نشدن عدالت اقتصادی در کشور پس از چهاردهه اظهار نارضایتی کرد و گفت: عدالتی در اخذ وام بانکی بین مردم عادی و دانه‌درشت‌ها وجود ندارد. به گفته وی اشکال کار نوعی بی‌عدالتی و بی‌نظمی در پرداخت‌هاست که برخی از آن بی‌بهره‌اند و کار آنها با مشکل روبه‌رو می‌شود. رئیسی تاکید کرد: چند درصدی که وام کلان می‌گیرند به جای استفاده از آن در تولید، کارهای دیگری انجام می‌دهند. پرونده‌های متعددی در این مورد داریم که نظارتی بر آنها صورت نگرفته است. به گفته رئیسی این نظارت‌ها باید از طریق بانک‌ها انجام شود آن هم نه با توصیه، بلکه کار مدیریت در واقع حسابرسی و برخورد با متخلفان است. مگر می‌شود جوانی برای دریافت وام بانکی دچار مشکل شود اما چند درصد بدون هیچ مانعی وام‌های سنگین بگیرند آن هم بدون اینکه تعهدی بدهند و مواخذه شوند. رئیس دولت سیزدهم در دوره تبلیغات انتخاباتی تاکید کرد حتما باید مدیریت، نظارت و حسابرسی در بانک‌ها صورت گیرد و وعده داد که در دولت او یکی از محورهای تحول عدالت، توزیع امکانات و تسهیلات بانکی باشد.
لزوم دسترسی مردم به تسهیلات خرد
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی هم در دی ماه امسال با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد: طبق نظر ریاست جمهوری بحث عدالت بانکی و تحول در فرآیندها، نگاه تحولی به نظام بانکی، ارتباط بانک‌ها با بانک مرکزی و مشتریان و سایر ذی‌نفعان از مواردی بود که رئیس جمهور تاکید زیادی بر آن داشتند. به گفته صالح‌آبادی تاکید رئیس‌جمهور بر تعطیل نشدن واحدهای تولیدی به دلیل نکول تسهیلات بوده و اینکه بانک‌ها موظف هستند یا خود واحد تولیدی را فعال کنند یا به بخش خصوصی واگذار کنند. به گفته صالح‌آبادی، رئیسی همچنین بر تقویت قرض‌الحسنه و نقش بانک‌های قرض‌الحسنه تاکید داشته است. پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه با توجه به تجربیات انقلابیون مسلمان در پیش از انقلاب، رویکرد اصلی دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب بوده که آن را جلوه‌ای از تحقق عدالت اقتصادی می‌دانسته‌اند اما در تمام سال‌های پس از انقلاب این شیوه پرداخت وام‌های خرد نتوانسته اهداف مسوولان دولتی و قانون‌گذاران را برآورده کند، زیرا یا این منابع بانکی از مسیر اصلی خود منحرف شده است یا به دلیل وجود تورم مزمن، تامین آن از سوی بانک‌ها با مشکل مواجه بوده به طوری که همیشه میزان تقاضا برای این وام‌ها بسیار بیشتر از منابع موجود بوده و رضایت چندانی را در بین وام‌گیرندگان نیازمند ایجاد نکرده است. بارزترین این نوع تسهیلات، وام قرض‌الحسنه ازدواج است که همیشه صف متقاضیان آن طولانی بوده و میزان آن نیز نیازهای متقاضیان را برآورده نکرده است. هر سال بانک مرکزی تحت فشار نهادهای گوناگون بخشنامه‌هایی را صادر کرده که بر پرداخت سهل و آسان آن تاکید شده اما همیشه هم در بر روی همان پاشنه چرخیده و پیچ و خم امور اداری دریافت آن و تعدد ضامن‌های درخواست شده از سوی بانک‌ها بر نارضایتی افراد افزوده است. در یکی از آخرین بخشنامه‌های بانک مرکزی که در آذر سال جاری صادر شده بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تاکید شده است. در این بخشنامه آمده است: پیرو تاکیدات پیشین در خصوص تسریع در تعیین شعبه و تسهیل در پرداخت و دریافت وثایق برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و نیز طرح شکایاتی از سوی متقاضیان مبنی بر سخت‌گیری شعب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات یاد شده، این بانک خواستار بررسی و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه و تسریع آن از سوی شبکه بانکی است. طبق آمار ارائه شده از ابتدای سال‌جاری تا آذر امسال تعداد ۷۰۰هزار فقره تسهیلات ازدواج معادل ۶۰هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.
بانکداری با هدف اجرای عدالت
یکی از گره‌های تحقق نیافتن عدالت تسهیلاتی در ایران موضوع نرخ سود است. وجود تورم مزمن در ایران پس از انقلاب موجب شده تا تامین و تخصیص منابع از سوی بانک‌ها با مشکل مواجه شود. آیت‌الله محقق‌داماد به عنوان یک مجتهد برجسته و حقوقدان در همایش بانکداری اسلامی در شهریور ماه سال‌جاری با اشاره به این موضوع گفته است: پیشنهاد می‌کنم بانک، پولی را که از مردم می‌گیرد به قصد ضمانت بگیرد و وام‌گیرنده باید عین آن پول را همراه با مقدار افت پول پرداخت کند همچنین اگر کسی هم پولی را گرفت و در تاریخ مقرر پس نداد باید زیانی را که وارد کرده پرداخت کند و گرنه ظلم کرده است. به گفته محقق‌داماد، بانکداری برای اجرای عدالت انجام می‌شود و بر اساس آن بانک‌ها سرمایه‌های خرد مردم را جمع می‌کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند تا چرخ تولید فعال شود و از سود حاصل از آن به مردم وام و تسهیلات پرداخت شود. وی تصریح کرده: در کدام بخش این چرخه به وام‌گیرنده ظلم می‌شود. آیا نباید در شرایطی که ارزش پول ملی هر سال در حال افت و کاهش است به زیان و از دست رفتن ارزش سرمایه بانک‌ها اندیشید؟ وی خاطر‌نشان کرده: مگر می‌شود زندگی مردم را بدون بانک و بیمه اداره کرد؟ فقیه باید این مشکلات را برطرف و راه‌حل آسان پیش روی مردم قرار دهد.
دست‌انداز‌های عدالت تسهیلاتی
بررسی اجمالی مشکلات تحقق عدالت اقتصادی و به تبع آن عدالت تسهیلاتی پس از انقلاب نشان می‌دهد مهم‌ترین علت این امر دولتی شدن تمامی فعالیت‌های اصلی اقتصادی در کشور است. انحصار دولتی در مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی و از جمله بانکداری موجب، عدم کارآیی، تبعیض در توزیع امکانات، تورم و بسیاری از عارضه‌های دیگر شد. نبود نقشه راه مشخص برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای از دیگر گره‌های موجود بر سر راه عدالت اقتصادی است. اگرچه در چهار دهه گذشته شعار‌های حمایت از تولید و خودکفایی سر داده شده، اما بنا بر گزارش بانک مرکزی از سال ۱۳۸۵ تاکنون سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی حدود ۵۰درصد سقوط کرده و به میزان زیادی به سهم بخش خدمات افزوده شده است. جمعیت کشاورزان کشور جزو محروم‌ترین بخش‌های جامعه ایران شناخته می‌شوند. کوتاه شدن دست این قشر زحمتکش از تسهیلات بانکی نمونه بارز بی‌عدالتی در توزیع منابع بانکی و عدم تحقق عدالت اقتصادی است، شعاری که تحقق آن برای بیش از چهاردهه آرزوی میلیون‌ها ایرانی بوده است.
