رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران خبر داد
اعتراض شرکت‌های دارویی به قیمت‌گذاری دستوری
سهم بالای هزینه‌های فاقد سوبسید
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در این رابطه با تاکید بر سهم بالای هزینه‌های فاقد سوبسید از تولید دارو اظهار کرد: صنعت از ابتدا با ارز ترجیحی مخالف بوده است و چند بار هم تاکید کردیم که ارز ترجیحی گزینه مناسبی نیست و بهتر است مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی به انتهای زنجیره منتقل شود. متاسفانه این موضوع در سال جاری محقق نشد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز نمایندگان با حذف این ارز موافق نبودند. محمود نجفی‌عرب در ادامه اضافه کرد ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به بخشی از قیمت تمام‌شده دارو اختصاص پیدا می‌کند. یعنی تنها برای مواد اولیه و ماده اکتیو می‌توانند از ارز ترجیحی استفاده کنند. ماده اولیه و ماده اکتیو تقریبا بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از قیمت تمام‌شده دارو را به خود اختصاص می‌دهد. در بقیه موارد که شامل مواد جانبی، بسته‌بندی، ماشین‌آلات، دستمزد و اثرگذاری نرخ تورم در همه کالاهای مورد نیاز می‌شود کنترلی وجود ندارد.
سیر صعودی قیمت تمام شده دارو
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری موجود گفت: مسلما وقتی ۷۰درصد از قیمت تمام‌شده را اجزایی به خود اختصاص داده که از نرخ تورم تبعیت می‌کند و دستمزدها، قیمت برق، آب و... هم افزایش می‌یابد، قیمت تمام‌شده دارو سیر صعودی دارد. در چنین شرایطی وقتی قیمت دارو به صورت دستوری ثابت نگه داشته شده و جلوی افزایش قیمت آن گرفته شود تبعات بسیار منفی خواهد داشت. ما از ابتدای سال با چنین مشکلی مواجه هستیم و سازمان غذا و دارو نیز این را می‌داند ولی به دلیل دستورات رسیده از بالا قیمت‌گذاری را متوقف کرده‌اند. با این شرایط بسیاری از داروها وارد حاشیه زیان می‌شوند.
وی افزود: از ابتدای سال قیمت‌گذاری انجام نشده و اگر هم این اتفاق رخ داده در مورد تعداد محدودی از داروها بوده که جزو داروهای جدید محسوب می‌شوند. دولت دوازدهم تمایل زیادی به این کار نداشت و دولت سیزدهم هم به طور کامل جلوی اصلاح قیمت دارو را گرفته است. با این رویه بسیاری از شرکت‌ها برای تولید بسیاری از داروهای خود در حاشیه زیان هستند. این حاشیه زیان می‌تواند اثرات نامطلوبی به جا بگذارد.
عدم تمایل به صادرات
نجفی‌عرب با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که به دلیل امتناع از اصلاح قیمت دارو به وجود آمده مشکلات صادراتی است؛ توضیح داد: طبیعتا کشورهایی که خریدار دارو از ما هستند برای تعیین قیمت به قیمت دارو در داخل کشور ما اتکا می‌کنند. تقریبا همه کشورها این‌گونه عمل می‌کنند. بنابراین ما نمی‌توانیم دارو را با قیمتی بیش از آنچه در داخل کشور مصرف می‌شود به خریداران خارجی بفروشیم، این موضوع از بزرگ‌ترین اشکالات این رویه است. علاوه بر این در صادرات دارو شرکت‌ها باید مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداخت شده برای ماده اولیه را بپردازند. یعنی اگر برای محموله‌ای که صادر می‌شود برای مثال ۱۰۰ دلار ارز ترجیحی صرف شده باشد، صادر‌کننده باید به اندازه ۱۰۰ دلار مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را بپردازد. بنابراین در مجموع تولیدکنندگان تمایلی به صادرات ندارند.
امکانات دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت دارو
وی همچنین با تاکید بر تاثیر این موضوع بر قاچاق دارو در گفت‌وگو با سالم خبر اشاره کرد: نتیجه دیگر این موضوع قاچاق معکوس است. صادرات رسمی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و داروها به دلیل ارزان بودن به راحتی از مرزها خارج می‌شوند و بسیاری از کشورهای همجوار ما از این موضوع بهره می‌برند. از یک سو سوبسید داده می‌شود و از سوی دیگر اجازه اصلاح قیمت هم داده نمی‌شود. در نتیجه بهره آن را قاچاقچیان و کشورهای همسایه می‌برند. وقتی کالایی ارزان باشد یکسری افراد سودجو به سمت قاچاق معکوس کالا می‌روند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: با ثابت نگه داشتن قیمت دارو، تولید بسیاری از داروها زیان‌ده می‌شود، تولیدکننده دست به تولید این‌گونه محصولات نمی‌زند و با کمبود داخلی مواجه می‌شویم، ۹۷ درصد از داروی مورد نیاز کشور را در داخل تولید می‌کنیم و این دست سیاست‌ها می‌تواند آثار بسیار منفی بگذارد که گذاشته است. اگر صنعت نتواند خود را بازیابی کرده و از نظر کیفی و کمی خود را بازسازی کند، در میان‌مدت آثار بسیار نامطلوبی را خواهیم دید.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ سرمایه‌گذاری در صنعت دارویی کشور، کمتر از نرخ استهلاک شده است. مجموع سرمایه‌گذاری که در سال‌جاری و حتی سال گذشته در صنعت داروسازی انجام شده حدود ۳ تا ۴ میلیون یورو بوده که رقم خطرناکی است. رقم استهلاک از این میزان بیشتر است. نجفی‌عرب در ادامه تصریح کرد: ما نیز نمی‌خواهیم هزینه‌های مردم بالاتر برود، اما دولت می‌تواند به وسیله امکاناتی که دارد به خصوص بیمه‌ها این هزینه‌ها را پوشش دهد اما ثابت نگه داشتن قیمت دارو و عدم افزایش قیمت آن می‌تواند تاثیرات نامطلوبی در آینده‌ای نزدیک بر این صنعت بگذارد و کمبودها بیشتر شود. به هرحال شرکت‌های دارویی هم بنگاه‌های اقتصادی هستند و سهامداران آنها انتظار برداشت سود دارند. وقتی کالایی زیان‌ده باشد مسلما تولیدکننده رغبتی برای تولید آن نخواهد داشت.
اعتراض داروسازان
وی با اعلام خبر اعتراض دسته‌جمعی شرکت‌های دارویی در این رابطه گفت: شرکت‌های داروسازی از طریق سندیکا در حال آماده کردن نامه‌ای به آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهوری هستند. این نامه که تقریبا از طرف همه شرکت‌های داروسازی بوده مبنی بر این است که باید قیمت‌گذاری دستوری اصلاح شود و اجازه داده شود که قیمت دارو به وسیله یک کمیسیون قیمت تعیین شود تا شرکت‌های داروسازی متضرر نباشند. همه شرکت‌های دارویی معترض هستند و ما در جلسه حضوری هم با آقای مخبر این موضوع را مطرح کردیم و پیگیر هستیم.
