معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
ناکارآمدی قیمت دستوری در بازار
در همین حال معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز اثرات قیمت‌های دستوری را در بازار‌های مختلف مضر اعلام کرده است. هومن حاجی‌پور به «دنیای اقتصاد» گفت: «اخیرا وزارت صمت به‌رغم شعارها و وعده‌های وزیر محترم آن، اقدامات و تحرکاتی در راستای تعیین حدود قیمتی برای برخی کالاها مانند فولاد کرده است. همواره یکی از بحث‌های رایج در ادبیات اقتصادی، دخالت دولت‌ها در اقتصاد و به‌خصوص در سازوکار بازارها بوده است. دخالت دولت می‌تواند به شکل‌های گوناگونی مانند تعیین نرخ مالیات، تعیین نرخ سوبسید، قیمت‌گذاری دستوری و سایر مواردی که منجر به خروج روند اقتصاد و به‌طور خاص بازار از مسیر آزاد خود، باشد.»
وی ادامه داد: «گرچه اموری مانند تنظیم قواعد و مقررات بهینه، تامین زیرساخت‌های امنیتی و سایر موارد را می‌توان به‌عنوان دخالت‌های مثبت دولتی قلمداد کرد؛ اما برخی موارد مانند قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند اثراتی برخلاف خروجی دلخواه دولت‌ها دربر داشته باشد. تعیین قیمت دستوری همواره یکی از محبوب‌ترین روش‌ها در میان دولت‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان بوده است. سازمان‌هایی مانند شورای‌رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سایر سازمان‌های مشابه نیز با چنین هدفی ایجاد شده‌اند. یکی از دلایل اصلی که دولت‌ها به تعیین قیمت روی‌می‌آورند، جلوگیری از ایجاد تورم است. در واقع سیاست‌گذاران اقتصادی به‌جای پرداختن به ریشه‌های اصلی تورم، مانند روش‌های تامین مالی مناسب، مقدار پایه پولی، مقدار رشد تولید متناسب با رشد نقدینگی و غیره، ترجیح می‌دهند به ساده‌ترین کار که همان تعیین حدود قیمتی است، روی بیاورند.»
حاجی‌پور در ادامه گفت: «اصول ابتدایی علم اقتصاد نیز مبین این است که اگر قیمت سقف و کف برای یک کالا تعیین شود، منجر به ایجاد اختلال در روند طبیعی عرضه و تقاضای بازار می‌شود. همچنین قیمت‌گذاری دستوری و نیز چند نرخی کردن قیمت کالاها، زمینه‌ساز ایجاد فساد نیز می‌شود. تجربه‌ای که در زمینه توزیع ارز دولتی نیز مشاهده شد. از طرف دیگر، تعیین قیمت یکسان امکان ایجاد رقابت بین بنگاه‌های مختلف را نیز از بین برده و تمایل سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که دارای قیمت دستوری هستند کاهش می‌دهد. بنا به‌نظر کارشناسان مجرب اقتصادی بهترین راه کشف قیمت، سازوکار بازار است. به همین جهت بازار سرمایه ایران بازار کالا را به منظور کشف قیمت کالاهای مورد‌نیاز برای تولیدکنندگان ایجاد کرد. بنابراین وقتی کالایی برای فروش در این بازار عرضه می‌شود، خریداران براساس نیازها و پیش‌بینی‌های خود، اقدام به خرید این کالاها با قیمت‌های مدنظر خود می‌کنند. اگر وزارت صمت اقدام به تعیین قیمت برای این کالاها کند، می‌تواند منجر به این شود که عده‌ای با هدف سوداگری، اقدام به خرید و ذخیره این اقلام و فروش آنها در بازاری غیرشفاف (خارج از سازوکار بورس‌کالا) و به قیمتی حتی بالاتر از قیمت مصوب توسط وزارتخانه کنند، بنابراین اقدام این نهاد نه‌تنها منجر به مدیریت و کاهش تورم نشد، بلکه شفافیت در تعیین قیمت را نیز از بین برد.»
معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران گفت: «آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که در گذشته نیز مخالفت مجلس شورای‌اسلامی با قیمت‌گذاری دستوری را اعلام کرده بود، اخیرا نیز در مراسم آغاز به‌کار صندوق کالایی کشاورزی و آغاز معاملات گواهی سپرده خرمایی، در این زمینه اظهار کردند که نمی‌توان سازوکاری با عنوان بازار سرمایه و بورس داشته باشیم اما محتوای آن را کنار بگذاریم. باید از تمام ابعاد و مولفه‌های آن صیانت شود. در حال‌حاضر یکی از مشکلات بسیار جدی در کشور این است که هرکس از نگاه خودش نسبت به تفسیر بازار سرمایه اقدام می‌کند. اخیرا وزارت صمت در بحث فولاد با همین رویکرد به بورس‌کالا نگاه می‌کند به‌طوری‌که هرچند فولاد وارد بورس‌کالا شده اما برای آن قیمت دستوری در نظر می‌گیرد. اگر مسوولان می‌خواهند فولاد قیمت دستوری داشته باشد چرا بورس‌کالا را تشکیل دادند یا اینکه چرا فولاد را وارد بورس‌کالا کرده‌اند.»
وی ادامه داد: «از طرف دیگر با مروری بر روندهای اقتصادی گذشته می‌توان اظهار کرد که تاکنون قیمت‌گذاری دستوری در هیچ حوزه‌ای موفقیت چشمگیری نداشته است و چه‌بسا مضرات و مفاسدی را نیز پدید آورده است. آمارهای رسمی بانک‌مرکزی سال گذشته نشان می‌دهد افزایش قیمت در کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) می‌شدند، عموما بالاتر از سایر کالاها بوده است. از طرف دیگر، این اقدام وزارت صمت در عمل خلاف قوانین مصوب مجلس نیز هست. مطابق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۶/ ۰۹/ ۱۳۸۸، که به تصویب شورای‌نگهبان نیز رسیده است، به غیر از دارو، دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. به بیان دیگر اقدام دولت برای تعیین قیمت کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌کالا مانند فولاد، نه‌تنها به لحاظ اقتصادی ایجاد اشکال می‌کند، بلکه با مُر قانون نیز مغایرت دارد. در ماده۱۷ همان قانون نیز آمده است: «خرید و فروش کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد داد و ستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.» به این ترتیب قانون‌گذار در ماده ۱۷ و ۱۸، ضمن پذیرش نظام بازار برای کشف قیمت کالاهای مدنظر، بورس‌کالا را به‌عنوان محل مناسب جهت این عمل پذیرفته است.»
هومن حاجی‌پور گفت: «در نهایت باید توجه داشت که بسیاری از سرمایه‌گذاران حقیقی با سرمایه‌های کوچک و خرد، با اعتماد به وعده‌های حمایتی داده‌شده توسط ارکان مختلف بازار سرمایه اعم از سازمان بورس، شورای‌عالی بورس و وزارت اقتصاد، اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند. سهام شرکت‌های فولادی همواره موردتوجه این گروه از سرمایه‌گذاران بوده است. به بیان دیگر تعیین قیمت دستوری برای فولاد، به حاشیه سود سهامداران شرکت‌های تولیدکننده فولاد نیز لطمه وارد کرده و می‌تواند موجب تضعیف ارزش بازاری این قبیل شرکت‌ها شود، بنابراین انتظار می‌رود شورای‌عالی بورس با همکاری بورس‌کالا، در ادامه فعالیت‌های خود در زمینه صیانت از سرمایه‌های خرد، اقدام مناسبی در این زمینه انجام دهند و مانع ضرر و زیان به سهامداران این دسته از شرکت‌ها شوند. به همین جهت شاید بهتر باشد مسوولان محترم پیش از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، غیرفنی و در برخی مواقع غیرمنطقی که منجر به تحمیل زیان به تولیدکنندگان و سهامداران آنها و زمینه‌ساز فساد و بازار سیاه می‌شود، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی و تخصصی گوناگون موجود در زنجیره تولید یک محصول، راه‌حل‌های مناسب‌تری بیابند. اعضای این قبیل تشکل‌ها می‌توانند تجارب مبتنی بر سال‌ها کار و فعالیت عملی و علمی داخلی و بین‌المللی را مانند یک اتاق فکر، در اختیار سازمان‌های متقاضی قرار دهند و از اشتباهات مسوولان در اخذ تصمیم‌گیری، بکاهند. ضرر ناشی از تصمیمات غیراصولی، ابتدا شرکت‌های فعال در زنجیره تامین این قبیل محصولات و سرمایه‌گذارانشان را شامل شده و در ادامه آحاد افراد جامعه را از طریق نابسامانی در تعادل نظام قیمتی، گرفتار خواهد کرد.»
