مکانیزم جبران مالی حذف ۴۲۰۰ در حوزه دارو
محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به مباحث جلسه پیشین این کمیسیون که با حضور رئیس سازمان غذا دارو برگزار شد، اشاره کرد و گفت که حل موضوع تعارض منافع در حوزه سلامت به‌ویژه در سازمان غذا و دارو از اولویت‌های اصلی کمیسیون بوده و در این راستا اصلاح‌ساز و کارهای حاکمیتی سازمان غذا و دارو و تدوین اساسنامه این سازمان در حال پیگیری است.
در ادامه، حمیدرضا محمدی به نمایندگی از فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، با ارائه گزارشی درخصوص تضاد منافع در حوزه سلامت، برخی از مصادیق آن را مورد اشاره قرار داد و در ادامه راهکارهای عمومی مدیریت این پدیده را در سه سطح فراتر از نظام سلامت، سطح کلان و سطح عملیاتی نظام سلامت معرفی کرد. او همچنین الزامات و اقتضائات مبارزه با تضاد منافع را ارائه کرده و مهم‌ترین اقدام را شفاف‌سازی در سازمان غذا و دارو دانست. او گفت: شاید نخستین گام در حوزه مدیریت تعارض منافع، پیش از اصلاح قوانین و زیرساخت‌ها، موضوع شفافیت و وجود رسانه‌‌‌‌‌‌‌های آزاد است.
در همین حال، نجفی‌عرب با اشاره به بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس، بر ضرورت انعکاس نظرات کمیسیون در حوزه سلامت تاکید کرد، سپس سایر اعضا و مهمانان به ارائه نظرات خود در این‌خصوص پرداخته و مطالعه الگوهای مطرح کشورهای دیگر در حوزه غذا و دارو از جمله FDA را راهگشا دانستند.
در ادامه عباس حاج‌آخوندی، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به طرح نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران اشاره کرد و پس از ارائه توضیحاتی در مورد نواقص موجود در این طرح و عدم‌امکان ثبت کلیه داروها به دلیل عدم‌ورود آنها در لیست داروهای نسخه الکترونیکی، بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم قبل از اقدام به اجرای آن تاکید کرد. همچنین مقرر شد که این موضوع در دستور کار یکی از نشست‌های آتی کمیسیون قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، گزارشی درباره مکانیزمهای جبران مالی حذف ارز ترجیحی در صنایع دارویی و بیمه، توسط مرتضی آذرنوش از صاحب‌نظران صنعت دارو ارائه شد.
وی توضیح داد: راهکار بهینه این است که تولیدکنندگان ارز موردنیاز خود را از بازار تهیه کنند و به تولید دارو بپردازند و چنانچه قیمت دارو گران شد، بیمه‌ها وارد میدان شوند و این هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها را جبران کنند. اگر چنین رویه‌‌‌‌‌‌‌ای برقرار شود، طرح مورد بررسی ما دیگر جای بحث نخواهد داشت.
آذرنوش افزود: ادامه تخصیص ارز ترجیحی به صنعت دارو، موجب بغرنج‌شدن شرایط و احتمالا تحمیل هزینه‌های سنگین و عوارض اجتماعی بیشتر خواهد شد، ضمن آنکه حذف تمامی مشکلات در بخش‌های مختلف که با اجرای طرح آزادسازی اتفاق می‌افتد مقدور نیست؛ اما کنترل مشکلات مزبور امکان‌پذیر است.
او با اشاره به وسعت پوشش بیمه‌ای مردم و اینکه در حال‌حاضر هیچ‌گونه اعتراض معناداری از افراد یا گروه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از خدمات بیمه‌ای استفاده نمی‌کنند به گوش نمی‌رسد، ادامه داد: نباید اجرای طرح آزادسازی را به‌‌‌‌‌‌‌‌خاطر برخی اطلاعات غیر‌موثق متوقف کرد یا به تاخیر انداخت.
این کارشناس صنعت دارو، اجرای مرحله‌ای و نیز واقعی‌شدن نرخ دارو را از جمله ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های طرح پیشنهادی خود دانست و گفت: عدم‌مواجهه با مشکلات تامین نقدینگی در تولید و پرهیز از عوارض اجتماعی ناشی از افزایش انفجاری قیمت دارو، مشارکت بیمه‌ها در اجرای طرح و تثبیت پرداخت فرانشیز بیمار از دیگر ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های این طرح است.
آذرنوش در ادامه گفت که اجرای طرح «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخش دارو» باید با مشارکت بخش‌های مختلف دولت و بر اساس وظایف مشخص صورت گیرد و سازمان غذا و دارو به تنهایی مسوول اجرای طرح نیست، ضمن آنکه اجرای کامل طرح در هر زمان و شرایطی منجر به افزایش نرخ دارو در ارکان زنجیره تامین خواهد شد و در عین حال، اجرای طرح باید به‌گونه‌ای باشد که حتی‌الامکان مشکلات ارکان زنجیره تامین را تشدید نکند.
او سپس تاکید کرد که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، ارکان مختلف زنجیره تامین دارو خصوصا کارخانجات تولیدی به لحاظ سطح هزینه و درآمد با سایر بخش‌ها به تعادل می‌رسند و البته مرحله‌ای کردن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات اجرای طرح در تامین نقدینگی را در کارخانجات تولیدی کاهش می‌دهد.
آذرنوش در ادامه به تکالیف بخش‌خصوصی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه، برای اجرای طرح اشاره کرد.
او توضیح داد که مرحله اول عملیات اجرایی طرح می‌تواند طی یک دوره یکساله انجام شود و در مرحله (سال) دوم با توجه به تثبیت قیمت‌های واقعی‌شده فروش داروها با آماده‌سازی شرکت‌های تولیدی برای جذب نقدینگی می‌توان تامین تمام یا بخشی از ارز نیمایی را به عهده تولیدکننده قرار داد. در مرحله دوم با توجه به واقعی‌شدن نسبی نرخ داروها در مرحله اول، جهش قیمت قابل‌توجهی به دلیل مداخله مستقیم کارخانجات تولیدکننده پیش نخواهد آمد.
در ادامه سایر اعضای حاضر در این جلسه نیز به بیان نظرات خود در مورد این گزارش پرداختند. از جمله سجاد حسینی از کارشناسان حوزه دارو که با اشاره به سطح متفاوت وابستگی ارزی برخی داروها گفت که لازم است با گردآوری داده‌های معتبر، تحلیل درست‌تری از این موضوع صورت گیرد. همچنین فقدان سیستم‌های حمایتی از بیمه‌ها در این طرح مشکلات عدیده‌ای به‌‌‌‌‌‌‌وجود خواهد آورد.
پس از آن رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به کارشناسان این کمیسیون ماموریت داد که با تشکیل کارگروهی با حضور گردآورندگان این طرح، آن را مورد بررسی قرار داده و تکمیل کنند تا قابلیت انعکاس به مراجع ذی‌ربط را داشته باشد.
