نتیجه پژوهش‌های فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی نشان داد
۵ بیماری حوزه دارو با منشأ ارز دولتی
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سلامت ایران با وجود 2150 شرکت فعال در زمینه تولید و واردات دارو، توانسته حدود 270 هزار نوع کالا عرضه کند و در این میان، 3/ 75 میلیارد دلار ارز مواد اولیه حوزه دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی سلامتی را تامین کرده است.
پنج نتیجه منفی
براساس نتایج بررسی‌ها و پژوهش‌های فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، ادامه پرداخت ارز ترجیحی موجب اختلال در نظام سلامت و آینده آن خواهد شد. این گزارش به بررسی ایرادات اصلی در حوزه تداوم ارز ترجیحی پرداخته و معتقد است این سیاست باعث پنج نتیجه معیوب در حوزه دارو می‌شود که عبارتنداز کم‌ارزش بودن محصولات دارویی، کندی توسعه زیرساختهای جدید، عدم تناسب درآمدهای تولید و فروش با هزینه‌ها، دوره برگشت سرمایه طولانی از تولید تا فروش محصول و صف‌های طولانی خرید ارز است.
این گزارش در ادامه در ارتباط با کم‌ارزش بودن محصولات دارویی و سایر کالاهای سلامت می‌گوید افزایش خرید و مصرف غیرمنطقی دارو به خاطر ارزش کم داروهای خریداری شده توسط بیمار از یک سمت و جذابیت قاچاق معکوس دارو توسط مسافران و کنترل پر‌هزینه و غیر قابل رصد مصارف ارزی از جمله موضوعات این مبحث هستند.
این در حالی است که عدم پوشش هزینه‌های نوسازی و استهلاک به خاطر پایین بودن درآمد ناشی از نرخ ارز ترجیحی و عدم توسعه و تجهیز خطوط تولید جدید متناسب با درآمد ریالی نرخ ارزی پایین (عدم جبران‌پذیری جایگزینی تکنولوژی) در این سال‌ها سبب کند شدن توسعه زیرساختهای جدید شده‌اند.
عدم پوشش هزینه‌ها متناسب با سودآوری حاصل از تولید را باید از دیگر مشکلاتی تلقی کرد که در خلال سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم. گران شدن نهاده‌های تولید (بعضا آزادسازی نهاده به ارز نیمایی، کمبود نقدینگی، تورم داخلی و افزایش هزینه‌های تولید) به‌جز ماده موثره موجب زیان‌ده شدن اکثریت محصولات شده و از گردونه تولید خارج می‌شوند و عامل کمبود دارویی خواهند شد. از سوی دیگر درآمد حاصله موجب تحول و توسعه زیر‌ساختی نمی‌شود و قیمت‌گذاری دولتی امکان جبران هزینه‌ها را کاهش داده و موجب افزایش بدهی مالی و بانکی خواهد شد. این در حالی است که افراط و تفریط در خرید نهاده‌ها و بی‌نظمی در تامین باعث عدم تناسب درآمدهای تولید و فروش به نسبت هزینه‌ها شده است.
پژوهش فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی در ادامه بیان می‌کند دوره برگشت سرمایه بالای 300 روز به‌واسطه تاخیر پرداخت بیمه‌های پایه به زنجیره تامین دارو و سلامت و خرید نهاده‌ها به‌صورت نقدی و فروش نسیه به دولت به عنوان بزرگ‌ترین خریدار دارو و خدمات نیز موضوع دیگری است که در خلال این سال‌ها باعث دوره برگشت سرمایه طولانی از تولید تا فروش محصولات شده است که این نیز از نتایج پرداخت ارز دولتی به این صنعت است.
علاوه بر این موارد، نبود ارز مناسب برای خرید‌های حوزه سلامت به‌خصوص یورو، تاخیر در تخصیص ارز برای سفارش‌های خارجی عامل ایجاد کمبود دارو، عدم شفافیت مورد انتظار نسبت به تخصیص‌های ارزی و عدم سیاستگذاری مناسب و منطقی در ادامه سیاستگذاری مصارف ارزی کالایی همگی موجب ایجاد صف‌ها طولانی دریافت ارز و مشکلاتی در تامین ارز معتبر شده است.
سناریوی پیشنهادی مدیریت تامین دارو در شرایط تحریم
به دلایل مختلف از جمله مشکلات مربوط به تامین ارز یورویی، نقدینگی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی (ناتوانی در خرید مواد، ترخیص، بازپرداخت بدهی تسهیلات و ...)، طلب شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمانی، طولانی شدن دوره وصول مطالبات شرکت‌های مذکور، افزایش هزینه‌های مالی تولید،
پر شدن سقف تسهیلات بانکی، گران شدن مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید و در نتیجه زیان‌ده شدن تولید برخی محصولات، در صورت ادامه روند کنونی، بحران کمبود داروهای حیاتی در سال آینده قطعی است.
به علاوه تزریق ارز به روش موجود و پرداخت ارز 4200 تومانی به واردات مواد اولیه و ساخته‌شده دارویی دارای تبعاتی از جمله ایجاد باسزار معکوس دارو و تجهیزات به خارج از کشور، ایجاد فساد و رانت، دو‌نرخی بودن کالا و تشکیل صف برای ثبت سفارش اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی است.
لذا سناریوی پیشنهادی مدیریت تامین دارو در شرایط تحریم، شامل فروش ارز به نرخ بازار ثانویه (نیمایی) به صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی حاصله (مابه‌التفاوت ارز نیمایی با ارز دولتی 4200 تومانی) به مصرف‌کننده نهایی از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت یا شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات متمرکز خدمات کالایی به مصرف‌کننده است.
پیشنهاد پرداخت مابه‌التفاوت به خدمات بیمه‌ها با تمرکز بر کالای سلامت
این پژوهش در ادامه دو پیشنهاد را مطرح کرده است؛ پیشنهاد اول شامل ایجاد ردیف درآمد - هزینه مابه‌التفاوت نرخ ارز ذیل بیمه‌های همگانی یا مراکز خصوصی ارائه‌دهنده خدمات متمرکز کالایی سلامت، برای پرداخت مبالغ به آنها از طریق انعقاد تفاهم‌نامه با واحدهای ارائه خدمت در موارد غیربیمه‌ای (توسعه سطح پوشش تنوع و ضرایب خدمات) است.
در پیشنهاد دوم، در این گزارش آمده شکاف بین مابه‌التفاوت نرخ ارز و بازار به علت جابه‌جایی حمایت از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره سلامت (مصرف‌کننده)، با افزایش نرخ ارز بیشتر می‌شود و باعث افزایش پرداختی از جیب بیمار برای درمان می‌شود. براساس بازار واقعی دارویی حوزه سلامت عملکرد بیمه‌های پایه برای پوشش خدمات دارویی حدود 36درصد از کل بازار را مشمول می‌شود. طی محاسبات ذیل عملکرد، با آزادسازی نرخ ارز به ارز نیمایی حدود 21هزارتومان (قیمت تمام شده ارز با لحاظ حقوق دولتی به 27 هزار تومان می‌رسد) نیاز به تحول جدی در خدمات و مدیریت بیمه‌های پایه برای مدیریت نقدینگی خدمات و مصرف درست آن وجود خواهد داشت.
چالش‌ها و راهکار‌های آزادسازی قیمت دارو
بر اساس پژوهش فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، دو موضوع مهم در حوزه دارو وجود دارد که برای بیان هر نوع راهکاری باید به این دو موضوع دقت کافی داشت، موضوع اول کمبود سرمایه در گردش برای واردکنندگان است و موضوع دوم ملاحظات اختصاص مابه‌التفاوت ارز از طریق بیمه‌ها است.
گزارش مذکور در ارتباط با کمبود سرمایه در گردش برای واردکنندگان راهکارهایی مانند ثبت سفارش با ارز 4200 تومانی و ترخیص با ارز نیمایی، تامین نقدینگی شرکت‌های دارویی از طریق پرداخت بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر، افزایش اعتبار شرکت‌های دارویی برای دریافت وام از بانک‌ها، تهاتر بدهی مالیاتی شرکت‌های دارویی با طلب‌های دولتی، افزایش زمان تحویل اسناد به بانک مرکزی به 9 ماه و کاهش حقوق ورودی گمرکی داروها به نسبت 50 درصد را مطرح کرده است.
در ارتباط با ملاحظات اختصاص مابه‌التفاوت ارز از طریق بیمه‌ها می‌توان به چند روش شامل داروهایی که تحت پوشش بیمه نیستند، جمعیتی که بیمه سلامت ندارند، اصلاح قیمت داروها، وزارت بهداشت و درمان و بیمه‌ها و مراکز ارائه‌دهنده کالای سلامت و جلوگیری از افزایش غیرضروری قیمت داروها، (تعرفه) داروهای وارداتی و مواد اولیه متناسب با افزایش قیمت پایه ارز اصلاح و کاهش (به‌صورت پلکانی معکوس) اشاره کرد.
در پایان باید گفت با ادامه این سیاست با توجه به پاندمی کرونا و بی‌نظمی‌هایی که در مدیریت کلان سیاست‌های ارزی وجود دارد به یقین شاهد هدر‌رفت منابع خواهیم بود، همان‌طور که شاهدیم سیاست‌های ارز ارزان‌قیمت موجب خرید‌های غیر منطقی و در نهایت امحای محصولات تولیدی و وارداتی یا قاچاق یا رقابت‌های ناسالم در بازار عرضه شده است که نشانگر عدم هوشمندی لازم در مدیریت عرضه و تقاضا توسط سیاستگذاران است. آنچه مهم‌تر از گذشته در آزادسازی نرخ ارز روی می‌دهد انتقال سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تامین نیاز بازار از سیاست دستوری به سیاستگذاری مبتنی بر نیاز زنجیره و تقاضا خواهد بود و با توجه به تنوع محصولات و مواد و نهاده‌های کالاهای اساسی خطا‌ها و هدر‌رفت ارز به بهترین وجه توسط چندین هزار مدیر فعال در صنعت مدیریت خواهد شد.
