قائم مقام موسسه اعتباری ملل با بیان اینکه عدم تغییر ۱۰ ساله نرخ کارمزد خدمات، بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است گفت: لازم است نرخ کارمزد خدمات بانکی بر اساس تورم موجود منطقی شود. محمدرضا مروجی افزود: این مساله سبب شده تا نرخ تمام‌شده پول افزایش پیدا کند و جبران هزینه‌ها بر عهده تسهیلات‌گیرندگان بیفتد. قائم مقام موسسه اعتباری ملل تصریح کرد: در حال حاضر اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری به لحاظ درآمدی با مشکل مواجه هستند و بارها در این زمینه از طریق کانون بانک‌های خصوصی و دولتی نامه‌نگاری‌های لازم با بانک مرکزی انجام شده و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی باید در این باره بازنگری صورت گیرد و نرخ کارمزد خدمات بانکی بر اساس تورم  موجود منطقی شود. مروجی خاطرنشان کرد: در صورتی که این تغییرات اعمال شود‌، شرایط پرداخت تسهیلات با رقم ۲ تا ۳ درصد بالاتر از نرخ سپرده امکان‌پذیر خواهد بود.

عضو اصلی هیات‌مدیره موسسه اعتباری ملل با اشاره به افزایش میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات اظهار کرد: در شرایط تورمی ‌کشور میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات بسیار بالاست و از طرفی هم سپرده‌گذاران انتظار دارند تا سقف

 ۲۰ درصد سود دریافت کنند، از این رو این امکان وجود ندارد تا بانک‌ها بتوانند تسهیلات را با همین نرخ پرداخت کنند. مروجی در خصوص سیاست‌های موسسه اعتباری ملل طی یک سال گذشته در حمایت از تولید گفت: در سال‌جاری رقم قابل توجهی به حمایت از واحد‌های تولیدی در قالب تسهیلات پرداخت شده است و همچنین در بخش مسکن ۶درصد بیشتر از بودجه تعیین شده تسهیلات اعطا کردیم و تنها در ۹ماه امسال بیش از ۵ هزار نفر از تسهیلات ودیعه مسکن برخوردار شدند. وی گفت: این موسسه تاکنون هیچ تصرفی بابت طلب از واحد تولیدی نداشته و حتی سعی‌مان بر این است ضمانت تسهیلات پرداختی به روش‌های دیگر به‌غیر از وثیقه قرار گرفتن خود مجموعه یا کارگاه تولیدی باشد. قائم مقام موسسه اعتباری ملل در ادامه، نامه مقام معظم رهبری در خصوص تکالیفی که در کمیسیون تلفیق برای بودجه سال آینده برای بانک‌ها دیده شده بود را بسیار مدبرانه دانست و گفت: تکالیف مالایطاق علاوه بر فشار مضاعف بر سیستم بانکی رشد تورم و رشد بی‌رویه نقدینگی را در پی دارد.

 

 

اخبار مرتبط