خاندوزی تصریح کرد: کار و تلاشی که همکاران ما در مدت اخیر، در معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد انجام داده‌اند، با فرض اینکه برنامه پنج‌ساله هفتم را از سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهیم کرد، متمرکز بر همین دوره «میان‌مدت» بوده است تا بتوانیم در این فرصت، مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی، حول چند محور مشخص را جمع‌بندی و طراحی کنیم تا از پراکندگی و عدم انسجام جلوگیری شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با استقبال از پیشنهاد برخی اساتید برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران و کارکنان دولت و انجام پژوهش‌های علمی درباره مسائل خرد و کلان اقتصاد کشور اظهار کرد: متاسفانه ما در هر دهه تاریخی بعد از انقلاب، گرفتار مشکلات مشابه و بعضا کاملا متفاوت از یکدیگر در عرصه اقتصاد بوده‌ایم که نشان می‌دهد در مجموع، «آموزندگی» پیوسته‌ای نداشته‌ایم؛ به‌نحوی‌که برخی سیاستگذاران در یک بی‌نظری تئوریک گیر افتاده و به شکل کاملا روزمره تصمیم گرفته‌اند. او با یادآوری اینکه برخلاف گذشته، مجموعه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی درباره مسائل مهمی چون سرنوشت ارز ترجیحی و حذف رانت‌های موجود، کاملا متفق‌القول هستند، اظهار کرد: مسیری در وزارت اقتصاد در حال طی شدن است که با طراحی و ایجاد ‌سازوکاری، به شکل غیرتورمی، اعتبار برای خرید کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار داده شود تا بتوانیم از معضل ارز ترجیحی و رانت و فساد عظیم ناشی از آن عبور کنیم.

خاندوزی با تایید نظرات اساتید حاضر در جلسه درخصوص اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی اعلام کرد: از همکاران معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواسته‌ام، ‌برای تدوین برنامه‌ای برای پایان دادن به برخی تصدی‌ها، رویه‌ها و پیوندهای نامطلوب اقدام کنند و آنها را به مسیر صحیح برگردانند.

این گزارش حاکی است استفاده از تجارب بین‌المللی برای حل مسائلی چون تورم و رکود، آموزش لایه دوم مدیران دولتی، تامین مالی زنجیره تولید به شکل غیرتورم‌زا، ایجاد سامانه ای مشترک بین وزارتخانه‌های اقتصاد، رفاه و صمت برای شناسایی و پرداخت هدفمند یارانه به دهک‌های پایین، جلوگیری از افزایش بدنه و عائله دولت، انجام اقدامات جدی‌تر در بحث مقررات‌زدایی، اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌های دولتی، ضرورت ایجاد همگرایی اقتصادی از سوی وزارت اقتصاد در دولت و... از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده توسط اساتید حاضر در این نشست بود که به وزیر اقتصاد ارائه شد.