وضعیت جریان وجوه نقد شرکت‌های بیمه در دوران کرونا بررسی شد
ریسک نقدینگی شرکت‌های بیمه
نقاط ریسک
بعد از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، تمرکز بر ریسک نقدینگی در موسسات مالی اعم از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه افزایش یافته است. منظور از ریسک نقدینگی نیز عدم آمادگی شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات خود است که با دو شاخص محاسبه می‌شود. شاخص اول به بررسی ریسک نقدینگی در شرایط عادی می‌پردازد. یعنی زمانی که ورودی‌های نقد ادامه دارد و شرکت می‌تواند به فعالیت ادامه دهد. به بیان ساده‌تر، تا زمانی که درآمدهای اصلی شرکت (حق بیمه‌ها) روند کاهشی ندارد و شرکت تعهدات خود را از طریق درآمدهای جدید پرداخت می‌کند. بنابراین، در شرایط عادی نیاز به نگهداری نقدینگی کاهش می‌یابد.
شاخص دوم محاسبه ریسک نقدینگی برای شرایط بحرانی است که شرکت قادر به جذب حق بیمه جدید یا کسب درآمد سرمایه‌گذاری نیست. بنابراین بدون توانایی در افزایش جریان نقدینگی ورودی، باید پاسخگوی تعهدات خود (خسارت‌ها و هزینه‌های اداری و عمومی) باشد.
شاخص مورد استفاده برای محاسبه ریسک نقدینگی در شرایط جاری از تقسیم ورودی‌های نقدی (حق بیمه سهم نگهداری به‌علاوه درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی و درآمد سرمایه‌گذاری از سایر منابع به علاوه سایر درآمدها و هزینه‌های بیمه‌ای) به خروجی‌های نقد (خسارت پرداختی به علاوه ذخیره خسارت معوق پایان سال منهای ذخیره خسارت معوق اول سال به علاوه هزینه صدور طی سال) به دست می‌آید.
بنابراین، شاخص وضعیت نقدینگی شرکت‌های بیمه نشان‌دهنده نسبت ورودی نقد آنها به خروجی نقد در مرز آستانه‌ای مقدار یک است که اگر در یک دوره زمانی بالاتر از یک باشد، شرکت از نقدینگی لازم برای ایفای تعهدات خود (پرداخت خسارت‌ها) برخوردار است. اما، میزان کمتر از یک این نسبت نشان‌دهنده آن است که ورودی‌های نقد شرکت به اندازه خروجی‌های نقد آنی آن نیست. در نتیجه از مانده وجه نقد نگهداری شده برای پوشش ریسک نقدینگی باید برای جوابگویی به تعهدات نقدی آنی استفاده کند. حال آنکه این وضعیت فقط در کوتاه مدت تا سقف مانده ذخیره نقدی قابل انجام است و پس از اتمام این موجودی، اگر نسبت ورودی به خروجی ترمیم نشود، شرکت در ایفای تعهدات نقدی خود دچار مشکل می‌شود.
اثر کرونا بر اقتصاد
پاندمی کرونا علاوه بر تاثیر ناچیز بر ترکیب تولید (تغییرات تولیدات از محصولات سابق به سمت تولید تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط آن)، به علت ایجاد فضای قرنطینه نیروی کار به عنوان یکی از متغیرهای اصلی تابع تولید سبب کاهش قابل توجه تولید در اقتصاد ایران شده است، به نحوی که داده‌های منتشره توسط صندوق بین‌المللی پول، OECD و بانک جهانی نیز موید این امر است. همچنین، با بهره‌گیری از مباحث نظری اقتصاد کلان، تاثیر تغییرات تولید ناخالص داخلی بر متغیرهای کلان اقتصاد و صنعت بیمه را به صورت زیر می‌توان تبیین و تشریح کرد.
کاهش اشتغال، تولید و درآمد بنگاه‌های اقتصادی: کاهش سطح نیروی کار به معنای کاهش اشتغال است و از طرف دیگر در زنجیره تولید، کاهش تولید از سطح بهینه، درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و در نتیجه اثر کاهش تقاضا برای نیروی کار را با توجه به ضریب تکاثری بیشتر می‌کند. در صورت تداوم شرایط تغییرات تولیدی به‌وجود آمده از اقدامات قرنطینه، اقتصاد جهان وارد مارپیچ کاهش تولید و اشتغال و رکود مضاعف می‌شود. کاهش درآمد بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یکی از منابع مالی مشتریان انواع محصولات بیمه زندگی گروهی و غیرزندگی از طریق کاهش تقاضای موثر بر خرید بیمه‌نامه‌ها به ویژه بیمه‌نامه‌های غیرضروری، بر صنعت بیمه و درآمدهای صنعت اثر منفی می‌گذارد.
افزایش سطح نقدینگی نامولد: با توجه به شرایط کنونی پیش‌آمده و کاهش سطح تولید در اثر کاهش سطح عامل تولیدی، ممکن است سطح تولید و نقدینگی متناسب را نیز نداشته باشیم و سهمی از نقدینگی که در جریان پولی چرخه تولید بود، از آن چرخه به علت کاهش تولید خارج شود که به اصطلاح به آن نقدینگی نامولد گفته می‌شود و ممکن است با توجه به سیاست‌های حمایتی افزایش نقدینگی دولت‌ها، این نقدینگی نامولد بیشتر شود. از عوارض افزایش سطح این نقدینگی (افزایش نقدینگی بالاتر از نیاز سطح تولید)، بی‌هدفی و در نتیجه تغییرات جهت گردش آن در اقتصاد و انتقال نقدینگی به یکباره از یک بخش به بخش دیگر اقتصاد است. این امر ممکن است باعث ایجاد تغییرات در سطح تقاضا و قیمت در بخش‌های مختلف اقتصاد یا افزایش سوداگری در بازار سرمایه و همچنین درآمدزایی نامولد در اقتصاد شود. نوسانی بودن بازارهای مالی ریسک سرمایه‌گذاری ذخایر شرکت‌های بیمه را شدیدا افزایش خواهد داد و همین افزایش ناگهانی قیمت کالاها، خصوصا در حوزه مشمول پرداخت خسارت بیمه‌نامه، خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه را افزایش می‌دهد. نتیجه دو پیامد بالا، کاهش سطح نقدینگی، همزمان با افزایش سطح ریسک نقدینگی شرکت‌های بیمه است.
کاهش قدرت ایفای تعهدات و افزایش ریسک اعتباری: طبیعتا بخش قابل توجهی از فرآیند چرخه تولید و جریان وجوه بنگاه‌های اقتصادی، اعتبارات و مطالبات است که باید در زمان سررسید ایفا شود که با توجه به تغییرات تولید و کاهش درآمد و چه بسا کاهش سطح اشتغال و قطع درآمد، ممکن است بازپرداخت اعتبارات و ایفای تعهدات دچار آسیب شود. در شرایطی که اقتصاد با کاهش تولید و همزمان افزایش نقدینگی نامولد (نقدینگی خارج‌شده از چرخه تولید) همراه باشد با توجه به انتقال منحنی عرضه کل اقتصاد به چپ، انتظار می‌رود کاهش تولید با افزایش سطح قیمت‌ها همراه باشد. از طرفی، عدم ایفای تعهدات به بانک‌ها باعث کاهش سطح نقدینگی آنها می‌شود که می‌تواند باعث کاهش قدرت ارائه تسهیلات و افزایش نرخ ارائه تسهیلات شود. در نتیجه دو پیامد ذکرشده، انتظار می‌رود نرخ بهره و ریسک اعتباری در سطح جامعه افزایش پیدا کند. طبیعتا کاهش قدرت ایفای تعهدات در صنعت بیمه از طریق پرداخت حق بیمه‌ها به صنعت بیمه منتقل شده و همین امر باعث کاهش مطالبات حق بیمه شرکت‌های بیمه به یکدیگر و شرکت‌های بیمه اتکایی می‌شود. این امر باعث کاهش نقدینگی شرکت‌های بیمه و کاهش سطح ثبات شرکت خواهد شد و توانگری پرداخت خسارت را کاهش می‌دهد. در صورت افزایش سطح موجودی نقد توسط شرکت بیمه‌ای برای جلوگیری از عدم توانایی پرداخت خسارت، بهره‌وری سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه کاهش می‌یابد. در صورت بلندمدت بودن این شرایط نیز امکان افزایش موجودی نقد برای شرکت‌ها وجود ندارد و کاهش توانگری شرکت‌های بیمه می‌تواند از پیامدهای جدی آن باشد.
تغییر در خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه: افزایش سطح تورم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌تواند به افزایش شاخص قیمت خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه منجر شود و از این طریق زمینه کاهش نقدینگی شرکت‌های بیمه را فراهم کند، اما از طرف دیگر، با توجه به عامل اولیه تغییرات تولیدی واردشده به اقتصاد یعنی قرنطینه و کاهش مبادلات و حمل‌ونقل و... انتظار می‌رود حداقل در کوتاه مدت میزان خسارت (تعداد) مرتبط با برخی بیمه‌نامه‌ها از جمله بیمه‌های شخص ثالث و بدنه و برخی از بیمه‌نامه‌های حمل‌ونقل کاهش یابد. البته ممکن است اثر قرنطینه بر برخی از بیمه‌نامه‌ها افزایش خسارت باشد. ولی به علت سهم بالای بیمه‌های شخص ثالث و بدنه، این میزان از میزان کاهش خسارت ناشی از محدودیت‌های قرنطینه‌ای و کاهش مبادلات و مراودات کمتر است. با این حال، اثر نهایی تغییرات خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه به برآیند نیروی متضاد مطرح‌شده بستگی دارد.
اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر حق بیمه
اثر اولیه پاندمی کرونا بر تولید و همچنین با توجه به قراردادهای صنعت بیمه (بیمه‌نامه‌ها) که حداقل یکساله است و تمدید آنها به صورت اینترنتی قابل انجام است، اثر مستقیم پاندمی بر قراردادهای بیمه منطقا ناچیز است و مورد بحث نیست. بنابراین، باید تاثیر وارده بر صنعت بیمه از کانال ارتباط صنعت بیمه با تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای کلان مورد بحث قرار گیرد. به عبارتی، باید رابطه تولید حق بیمه با اقتصاد از کانال پاندمی کرونا بر مبنای تئوری بیمه تبیین شود.
براساس تعریف بیمه، قراردادهای بیمه‌ای دو هدف اصلی دارند. نخست، پوشش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و جبران هزینه‌های ناشی از خسارت مادی و کاهش ارزش دارایی‌های بیمه‌شده است که این کارکرد در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی مشترک است. دومین کارکرد، سرمایه‌گذاری وجوه دریافتی از بیمه‌گذار است که مختص بیمه‌های زندگی است. با توجه به اینکه در بیمه‌های زندگی، کارکرد پوشش ریسک و سرمایه‌گذاری (جمع‌آوری سپرده از بیمه‌گذار) توأمان انجام می‌شود، کانال و ضرایب تاثیرپذیری بیمه‌های زندگی با غیرزندگی کمی متفاوت است و بهتر است روابط جداگانه‌ای برای ارتباط حق بیمه زندگی تولیدشده با متغیرهای اقتصاد کلان و حق بیمه غیرزندگی تولیدشده با متغیرهای اقتصاد کلان در نظر گرفته شود. باید به این نکته توجه شود که از آنجا که عموما در تمام اقتصادها و از جمله اقتصاد ایران تولید خدمات بیمه‌ای به سرمایه پشتوانه پوشش ریسک وابسته است و هزینه تولید خدمات بیمه‌ای بیشتر به معنای قرارداد بیمه‌ای جدید تا سقف ظرفیت بیمه گری شرکت بیمه‌ای، هزینه ثابت یا جاری ندارد و عمدتا این ظرفیت پر نمی‌شود، تولید حق بیمه به معنای تقاضای حق بیمه است. به عبارتی دیگر، از آنجا که تولید حق بیمه بیشتر برای شرکت‌ها بدون هزینه جدید، تا سقف ظرفیت بیمه‌گری با قیمت رقابتی قابل انجام است، ولی تقاضا عمدتا کمتر از ظرفیت بیمه‌گری است، در حقیقت تقاضا تعیین‌کننده مقدار تعادلی در نرخ فنی بیمه‌نامه است. بر این اساس حق بیمه تولیدی در شرکت‌ها مفهوم تقاضای بیمه از شرکت‌ها را دارد.
خارج از مبحث تغییرات متغیرهای کلان بر تولید حق بیمه ممکن است پاندمی کرونا شرایط ریسک قطع جریان پولی در چرخه تولید را نیز به همراه داشته باشد. در نتیجه، در نظر گرفتن سناریویی برای آن در تحلیل کاربردی‌تر شرایط بحرانی مفید است. کاهش سطح تولید ناشی از پاندمی کرونا به غیر از تاثیر مستقیم بر تولید بخش‌ها و زیربخش‌ها، ممکن است به قطع بخشی از جریان پولی زنجیره تولید نیز منجر شود. به عبارت ساده‌تر، کاهش تولید باعث می‌شود جریان نقدی مربوط به زیربخش و کل زنجیره تولید در اقتصاد از زنجیره خارج شود و تبدیل به نقدینگی غیرمولد شود. از طرف دیگر، از آنجا که سهم قابل توجهی از این جریان پولی چرخه تولید، اعتباری است، می‌تواند بر نقدینگی مربوط به مطالبات در آینده در زنجیره تولید نیز تاثیر بگذارد. به عبارتی ساده‌تر، دیون اعتباری بخش‌های مختلف زنجیره تولید نقد نشود و در طول زنجیره تولید منتقل شود. این امر به معنای افزایش سطح ریسک اعتباری اقتصاد کشور است.
وضعیت نقدینگی در سناریوهای مختلف
در این نوشتار، تاثیر پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی شرکت‌های بیمه به عنوان یکی از حساس‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده ثبات و توانگری آنها بررسی شده است. برای این منظور، تغییرات سطح تولید ناخالص داخلی، نماینده تغییرات متغیرهای کلان و صنعت بیمه در نظر گرفته شد. زیرا، به نظر می‌رسد ایجاد قرنطینه و کاهش مبادلات و مراودات تجاری و اقتصادی، مهم‌ترین کانال اثرگذاری پاندمی کرونا بر اقتصاد است. تکانه‌های ناشی از افزایش سطح ریسک اعتباری ناشی از خروج نقدینگی زنجیره تولید در اقتصاد به علت پاندمی کرونا و همچنین نوسانات قیمتی ناشی از افزایش سطح نقدینگی نامولد به صورت سناریوسازی در رابطه شاخص نقدینگی وارد شده است و وضعیت شاخص نقدینگی با دو سناریوی عادی و بحرانی در وضعیت کوتاه‌مدت و بلندمدت به دست آمد. کاهش شاخص نقدینگی در شرایط کوتاه مدت و عادی در صورت کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به میزان ۵/ ۰ یا ۸/ ۲درصد به ترتیب مساوی ۰۱۶/ ۰ و ۰۱۹/ ۰درصد است. کاهش شاخص نقدینگی در شرایط بلندمدت و عادی در صورت کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به میزان ۵/ ۰ یا ۸/ ۲درصد به ترتیب مساوی ۰۱/ ۰ و ۰۵۹/ ۰درصد است.
اما در سناریوی دوم، کاهش شاخص نقدینگی در شرایط کوتاه مدت و بحرانی در صورت کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به میزان ۵/ ۰ یا ۸/ ۲درصد به ترتیب مساوی ۱۴/ ۳۴ و ۱۸/ ۳۴درصد است. کاهش شاخص نقدینگی در شرایط بلندمدت و بحرانی در صورت کاهش رشد تولید ناخالص جهانی به میزان ۵/ ۰ یا ۸/ ۲درصد به ترتیب مساوی ۰۷/ ۳۳ و ۱۲/ ۳۳درصد است. در پایان، برای جلوگیری از کاهش سطح ثبات مالی شرکت‌های بیمه در دوران بحران پاندمی کرونا، افزایش نسبت موجودی نقد و دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا در دوره یکساله پیش‌رو، افزایش نسبت نگهداری دارایی‌های نقدشونده در شرکت‌های بیمه در قالب طلا یا ارزهای باثبات خارجی، تغییر ترکیب پرتفوی بورسی شرکت‌های بیمه به سمت سهم‌های با نوسان کمتر یا سهم‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، افزایش سهم پرتفوی بیمه‌ای با ضریب خسارت کمتر در کل پرتفوی بیمه‌ای پیشنهاد می‌شود.
