لزوم اعمال سیاست های کنترلی برقیمت ساخت و ساز
مدیرعامل شرکت سازه های فولادی ایستا گفت: بهای تمام شده ساختمان منوط به هزینه های حقوق و دستمزد، مواد اولیه و مصالح، هزینه های بیمه و مالیات و هزینه های سود و مجوزات انشعابی است و با توجه به افزایش هرکدام از این آیتم ها، قاعدتا یک افزایش قیمت قابل توجه در صنعت ساختمان پیش بینی می شود. وی اضافه کرد: قطعا دولت حقوق و دستمزد را به خاطر حمایت از مصرف کننده افزایش خواهد داد و مواد اولیه و مصالح هم به دلیل داشتن پایه ارزی رشد قیمت را شاهد خواهد بود. چن سبلی به دیگر مولفه های دخیل در قیمت تمام شده اشاره کرد و افزود: درآمد تامین اجتماعی کفاف هزینه های آن را نمی دهد، بنابراین دولت باید به شرکت های بیمه کمک کرده در نتیجه ضرایب و نرخ های بیمه نسبت به سابق افزایش می یابد. این فعال صنعت ساختمان عنوان کرد: سازنده هم به نوعی در بقیه صنوف مصرف کننده بوده و بالطبع در صنف خود باید سود بیشتری لحاظ کند و مجموع این عوامل سبب افزایش قیمت ساختمان خواهد شد. وی متذکر شد: باید دید که سازندگان می توانند به فعالیت خود با این شرایط ادامه بدهند و آیا دولت شوک قیمتی را می تواند کنترل کند یا خیر؟ چن سبلی گفت: از طرف دیگر هم، طرح های ساختمانی مانند طرح جهش تولید مسکن توسط دولت شروع شده که خود این مساله بازار تقاضای مواد اولیه را بالا برده و باعث افزایش قیمت می شود. وی اضافه کرد: تبعات حذف ارز ترجیحی قابل پیش بینی است و قطعا دولت و مجلس اثرات مثبت این طرح را هم بررسی کرده اند ولی باید شیوه اجرا را هم مدنظر قرار داد. مدیرعامل شرکت سازه های فولادی ایستا بیان کرد: باید در بازار ثبات وجود داشته باشد تا طرح هایی مانند این که تاثیرات چند جانبه ای روی اقتصاد دارد را بتوان اجرا کرد. وی با بیان اینکه طرح قبلی مبنی بر اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در کشور به درستی اجرا نشد، توضیح داد: سیاست دولت بر این بود که مواد اولیه با نرخ کنترل شده در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا مردم به عنوان مصرف کننده نهایی بتوانند از یارانه غیرمستقیم آن بهره مند شوند اما برخی سوءاستفاده ها و مسائل دیگری پیش آمد که بسیاری از ارز اختصاص یافته، به چرخه تولید وارد نشد به همین دلیل مسوولان تصمیم گرفتند که ارز ترجیحی را حذف کرده و یارانه مستقیم برای دهک های مختلف در نظر بگیرند.