نجات بافت فرسوده با همراهی بخش خصوصی

علاءالدین ختایی اظهار کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد که به شیوه مشارکت در ساخت نسبت به احیای بافت‌های فرسوده اقدام کند. در قالب این روش، مکانیزم‌هایی نیز برای اسکان ساکنان داخل بافت تا زمان تحویل واحدها در نظر گرفته می‌شود. عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان تاکید کرد: بر مبنای این فرمول آورده متقاضیان، زمین است و بخش خصوصی نیز با سرمایه خود مسکن می‌سازد و در پایان نیز بر اساس فرمول رایج مشارکت در ساخت، سهم و قدر هر یک از طرفین مشخص خواهد شد.

برخی از واحدها در حکم تنخواه‌گردان

ختایی گفت: پس از توافق با ساکنان بافت‌ها و انتقال آنها به واحدهای استیجاری، نوسازی بافت‌ها آغاز خواهد شد. در احیای بافت‌های فرسوده به روش بلند‌مرتبه‌سازی، معمولا سهم سازنده نیز می‌تواند در قالب اجاره در اختیار ساکنانی که واحدهایشان در نوبت احیا هستند قرار بگیرد و این واحدها در هر مرحله در حکم تنخواه‌گردان برای ساکنان بافت‌ها استفاده خواهد شد.

وی تاکید کرد: در شرایط معمول به دلیل پیچیدگی ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و ساز، فرآیند صدور پروانه ساختمانی بسیار طولانی است و این امر یکی از موانع اجرایی احیای بافت‌های فرسوده است. این در حالی است که وقتی شهرداری پای کار بیاید، بدون شک این روند سرعت خواهد گرفت.

ختایی ادامه داد: اگر چه ساخت و ساز مشارکتی در بافت‌های فرسوده نیاز به اعطای تسهیلات بانکی را از بین می‌برد، اما برخی از واحدهای مسکونی به دلیل ریزدانگی در زمان تجمیع نیاز به دریافت منابع دارند. به عنوان مثال فردی که در یک واحد ۱۷ متری سکونت دارد، در فرآیند بهسازی در بدترین شرایط نیاز به یک واحد حداقل ۴۰ متری دارد. در چنین شرایطی برای جبران این مابه‌التفاوت، به این افراد باید تسهیلات بانکی اعطا شود.

نوسازی بافت‌ها اراده ملی می‌خواهد

این فعال حوزه صنعت ساختمان گفت: اگر اراده ملی برای بهسازی بافت‌های فرسوده وجود داشته باشد، بی‌شک نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری در زمان کوتاه امکان‌پذیر است، به عنوان مثال شهرداری به عنوان رکن اصلی احیای بافت‌های فرسوده، می‌تواند حتی یک روزه پروانه ساخت صادر کند.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی این بافت‌ها نیازمند مشارکت فعال و همه‌جانبه ساکنان است گفت: احیای بافت‌های فرسوده اساسا فعالیتی اجتماعی و فرهنگی است و یکی از مهم‌ترین فاکتورهای بهسازی بافت‌های فرسوده، جلب مشارکت‌های مردمی ‌و اعتماد اجتماعی و همچنین افزایش سطح آگاهی اجتماعی است.

ختایی گفت: شرکت بازار تهاتر ایرانیان (انجمن فناوران صنعتی ساختمان)  که سابقه احیای حدود ۲۰ هکتار بافت فرسوده  را در کارنامه کاری خود دارد در محلات مختلف تهران در پروژه احیای بافت‌های شهری، مشارکت داشته است.

تامین مصالح از طریق روش تهاتر

ختایی احیای بافت‌های فرسوده را در گرو سه مولفه اصلی شامل تامین زمین، تامین مصالح  و تسریع در روند ارائه مجوز پروانه‌های ساختمانی بیان و تصریح کرد: مشکل زمین در بافت فرسوده وجود ندارد و برای تامین مصالح می‌توان بدون تزریق نقدینگی از طریق شیوه تهاتر اقدام کرد.

وی همچنین درباره تجارب این انجمن در روند احیای بافت‌های فرسوده گفت: در آن مقطع؛ به دلیل فعالیت دفاتر توسعه‌گری و تسهیل‌گری در بافت‌های فرسوده، علاوه بر اینکه این دفاتر ابزار قدرتمندی برای برقراری تعامل دوسویه با مردم در احیای بافت‌های فرسوده بودند، نقش بسیار مثبتی در تسهیل امور اداری و تسریع در صدور مجوزهای ساخت داشتند.  

ختایی گفت: البته تعامل با ساکنان زمانبر بود، اما برای جلوگیری از اتلاف وقت به موازات انجام فعالیت‌های اجتماعی و رایزنی با مالکان، موارد مرتبط با مجوزهای زمین و صدور پروانه‌های ساخت دنبال می‌شد.

ضرورت حذف فرآیند بوروکراتیک

وی گفت: این دفاتر در واقع سبب حذف فرآیند پیچیده بوروکراتیک و ایجاد هم‌افزایی و اتصال نزدیک بین مردم و مسوولان بودند. عضوهیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان تاکید کرد: به عنوان مثال در آن مقطع حتی بررسی پرونده‌های شهرسازی واحدهای بافت‌های فرسوده به این دفاتر محول شده بود، به طوری که این دفاتر برای انجام کارهای صدور جواز و شهرسازی نیز دارای اختیار بودند و شهرداری منطقه صرفا کنترل نهایی را انجام می‌داد.

نیازمند مصوبات تسهیل‌کننده شهرداری

وی با تاکید بر لزوم احیای دفاتر تسهیل‌گری و تفویض اختیار به آنها گفت: در همین حال شهرداری و شورای شهر باید با تصویب مصوبات تسهیل‌کننده، زمینه سرعت‌دهی به احیای بافت‌های فرسوده را فراهم کنند.

ختایی با اشاره به اینکه مسوولان به جای روزمرگی در احیای بافت‌های فرسوده باید برنامه‌محور شوند تاکید کرد: متاسفانه طرح و ایده‌ای از سوی سازمان‌های ذی‌ربط برای احیای بافت‌های فرسوده وجود ندارد و این سازمان‌ها عموما دچار روزمرگی هستند. وی گفت: این امر دارای تبعات جبران‌ناپذیری خواهد  بود و تعلل در اجرای بافت‌های فرسوده، باعث انباشت مشکلات با آثار و تبعات جبران‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... خواهد بود.