رشد معاملات مسکونی تهران در شیپور
معاون فروش اپلیکیشن شیپور در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: مجموع متراژ آگهی‌های ثبت شده املاک در سایت شیپور در نیمسال ابتدایی سال جاری، چیزی حدود یک هزار و ۶۷۰ کیلومتر مربع بود که از این بین خرید و فروش املاک مسکونی در شهر تهران ۳۷ درصد را به خود اختصاص داده که میزان آن حدود سه برابر شهر اصفهان برآورد شده است. رهن و اجاره املاک مسکونی شهر تهران با ۱۱درصد در رتبه دوم قرار می‌گیرد. رهن و اجاره سایر استان‌ها ۲۵درصد این مجموع را به خود اختصاص می‌دهد و قیمت مجموع آگهی‌های املاک منتشر شده در شیپور، چهار میلیون و ۷۶۶هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که ۵/ ۱ برابر بودجه کشور ارزیابی شده است. میلاد بازدار افزود: آگهی‌های رهن و اجاره املاک مسکونی با ۳۰درصد بیشترین تقاضا را دارند و خرید و فروش املاک مسکونی نیز با ۲۳درصد در رده دوم تقاضای آگهی‌های سایت شیپور قرار می‌گیرد. ذکر این نکته قابل توجه است که پس از شیوع ویروس کرونا و توافق مالکان با مستاجران میزان آگهی‌های رهن و اجاره در شهر تهران به طور چشمگیری کاهش یافته است.
جردن و سعادت‌آباد بیشترین مشتری ملک اداری را دارند
وی در رابطه با شرایط آگهی‌های املاک اداری در استان تهران توضیح داد: اغلب کاربران سایت شیپور خواهان املاک اداری با متراژ ۶۰ تا ۱۲۰ متر هستند و دو محله جردن و سعادت‌آباد مشتری بیشتری نسبت به سایر محلات شهر تهران دارند. رهن، اجاره، خرید و فروش املاک مسکونی با متراژ ۵۰ تا ۹۰ متر بیشترین آگهی ثبت شده را در شهر تهران داشته‌اند که مناطق ۵، ۱۰، ۲و یک از نظر جست‌وجو در سایت و ثبت آگهی در نیمه ابتدایی سال جاری رکورددار بودند. معاون فروش اپلیکیشن شیپور در خصوص نوسان و تغییر قیمت انواع املاک عنوان کرد: به طور کلی میزان رشد خرید و فروش ملک مسکونی در تهران حدود ۳۷درصد و در سایر استان‌ها ۱۲درصد محاسبه شده است. آگهی املاک اداری در شهر تهران ۱۵درصد افزایش را تجربه کرده و در سایر استان‌ها ۲۲ درصد رشد برآورد شده است، اما خرید و فروش املاک تجاری در شهر تهران با ۴ درصد کاهش همراه بوده و سایر استان‌ها نیز شاهد روند کاهشی ۵/ ۶درصدی بوده است. براساس آمار منتشر شده در سایت شیپور خرید و فروش باغ و زمین در استان‌های شمالی نیز افزایش ۳۳ درصدی را در ۶ ماه نخست سال جاری تجربه کرده است که در این بین استان مازندران با متوسط قیمت چهار میلیون تومان به ازای هر متر مربع گران‌ترین استان و گلستان با متوسط قیمت ۲ میلیون تومان به ازای هر متر مربع ارزان‌ترین استان در حوزه خرید و فروش باغ و زمین شناخته شده‌اند.
هرمزگان گران‌ترین استان کشور
بازدار در رابطه با شرایط املاک تجاری اعلام کرد: در خرید و فروش املاک تجاری در شهر تهران از نظر متراژی موارد ۸۰ تا ۱۴۰ متر مربعی بیشترین تقاضا و ثبت آگهی را در سایت شیپور داشته و به عبارت بهتر نیمی از آگهی‌های املاک تجاری تهران با پنج میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. قیمت هر متر مربع برای رهن و اجاره املاک تجاری در شهر تهران چیزی حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان محاسبه شده که به منطقه ۲۰ اختصاص دارد و بیشترین قیمت به ازای هر متر با مبلغ ۲۸ میلیون تومان به منطقه یک تهران تعلق دارد. به طور تقریبی ۶۶ درصد رهن املاک تجاری شهر تهران تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی شده است. وی در رابطه با تغییر قیمت املاک در سایر استان‌ها گفت: بر اساس بررسی کارشناسان سایت شیپور بیشترین رشد قیمت در استان یزد با ۱۵درصد رشد اتفاق افتاده و استان مرکزی با ۱۴درصد کمترین میزان رشد قیمت را به ثبت رسانده است. حدود ۶۰ درصد املاک مسکونی در استان‌های کشور به جز تهران بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع تغییر قیمت داشته‌اند. استان هرمزگان به دلیل وجود جزیره کیش با متوسط قیمت ۲۴ میلیون تومان به ازای هر متر مربع گران‌ترین استان در حوزه خرید و فروش ملک مسکونی و سیستان و بلوچستان با قیمت پنج میلیون تومان به ازای هر متر مربع به عنوان ارزان‌ترین استان شناخته شده است.
شیپور با دولت همکاری مستقیم ندارد
این معاون فروش در رابطه با مسکن ملی نیز ذکر این نکته را ضروری دانست و بیان کرد: شیپور به صورت مستقیم وارد حوزه خرید، فروش، رهن و اجاره این نوع املاک نشده اما در این بین دفاتری در مناطقی همچون پردیس و اندیشه فعال هستند که خرید و فروش این نوع املاک را در سایت شیپور منتشر می‌کنند و به نوعی همکاری ما با آنها بوده و شیپور به صورت مستقیم با دولت همکاری و تعامل نداشته است.
بازدار در ادامه به چالش‌های مسکن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر و با وضعیت فعلی اقتصاد کشور خرید ملک حداقل برای مسکن اولی‌ها به یک آرزو تبدیل شده است، شهر تهران در حوزه قیمت مسکن در رتبه دوم گران‌ترین شهر قرار گرفته و به نوعی شرایط بسیار سخت شده است. در این اوضاع مسوولان باید راهکارهایی را ارائه دهند تا قیمت مسکن تا حدودی قابل کنترل باشد و به یک ثبات نسبی برسد، باید منتظر ماند که تعداد مسکن‌های وعده داده شده توسط دولت سیزدهم آیا به بهبود شرایط مسکن کمکی خواهد کرد یا نه؟
