پنج تشکل زنجیره فولاد ایران در بیانیه‌ای از دولت خواستار شدند
بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دهید
تلاش انجمن نوردکاران در جهت تعامل با دولت است
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در این نشست خبری عنوان کرد: صنعت فولاد در اقتصاد کشور هم به لحاظ اشتغال‌زایی و هم از نظر ارزآوری دارای جایگاه قابل‌توجهی است، از این‌رو باید به آینده صنعت توجه ویژه داشته باشیم.
احمد خوروش در ادامه عنوان کرد: دولت سیزدهم در شرایطی دولت را تحویل گرفت که با دو مشکل تحریم و ابرتورمی که از دولت گذشته به ارث رسیده، روبه‌رو شده است. در این شرایط همه تشکل‌ها وظیفه خود می‌دانند که از دولت حمایت کنند.
وی با اشاره به این موضوع که دستورالعملی درباره فولاد در حال تدوین است، گفت: ما باید بتوانیم از ظرفیت خود نهایت بهره را ببریم. در دولت گذشته به دلیل مشارکت نداشتن بخش خصوصی در دستورالعمل‌های دولتی، این دستورالعمل‌ها با چالش‌ها و بعضا شکست همراه می‌شدند. البته این دستورالعمل جدید نقاط مثبت بسیاری دارد و ما علاقه‌مند هستیم که در اختیار تشکل‌ها قرار بگیرد.
خوروش با اشاره به همت دولت برای ساخت مسکن عنوان کرد: دولت قصد دارد بین ۵/ ۳ تا ۴ میلیون واحد مسکونی بسازد که این میزان ساخت‌وساز نیاز به فولاد دارد که با برنامه‌ریزی درست می‌توان آن را عملی کرد. همچنین صادرات اساسی‌ترین راهکار ارزآوری است که در زمینه ارزآوری فولاد نیز می‌توان برنامه‌ریزی‌های مناسبی انجام داد.
بهترین اقدام دولت، اعتماد به بخش خصوصی و تشکل‌هاست
همچنین در این نشست رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: فولاد، نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارد و یکی از مزیت‌های کشور در زمینه تولید، اشتغال‌زایی و صادرات و ارزآوری، صنعت فولاد است. البته همواره دولت‌ها بر نقش بخش خصوصی تاکید دارند، اما دولت سیزدهم تاکید دارد که بخش خصوصی نقش خود را ایفا کند.
ابراهیم جمیلی در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش‌رو عنوان کرد: اقدام‌های دولتی مانند دستورالعمل‌های گوناگون در زنجیره تولید خلل ایجاد می‌کند و بخش خصوصی از اینکه در تدوین این بخشنامه‌ها حضور و نقشی نداشته است، تجربه بدی دارد و کشور بابت همین بخشنامه‌ها دچار ضرر و زیان بسیاری شده است، در حالی که بهترین اقدام دولت، اعتماد به بخش خصوصی و تشکل‌هاست.
وی با اشاره به این موضوع که وظیفه تشکل‌ها، تولید، اشتغال‌زایی و ارزآوری است، عنوان کرد: در همین راستا نقش دولت‌ها حمایت از این تشکل‌ها است، از این‌رو تاکید ما بر این است که نظر بخش خصوصی حتما باید در دستورالعمل‌ها اعمال شود. در دستورالعمل‌ها نیز باید کارخانه‌های صنایع پایین‌دست و بالادست و کوچک و متوسط تا بزرگ مورد حمایت قرار گیرد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به این موضوع که صنعت فولاد نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد، خاطرنشان کرد: البته باید یادآور شد که صنعت فولاد در کشور بومی شده است و بسیاری از قطعات و تجهیزات در این صنعت بومی شده‌اند.
جمیلی افزود: ما در اتاق بازرگانی در همکاری با تشکل‌ها باید منافع ملی را حفظ کنیم، بخش خصوصی دست خود را برای همکاری با دولت دراز کرده است و در این راستا نیز تنها خواسته‌اش حمایت از دولت است.
پیشنهادی برای تشکیل یک شورای‌عالی فولاد و آهن کشور
در این نشست رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران نیز عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم در کشور، بحث زنجیره فولاد و حمایت از آن است و باید مشکلات تشکلاتی که در این زنجیره در حال فعالیت هستند، مورد واکاوی بیشتری قرار گیرد.
مهرداد اکبریان در ادامه خاطرنشان کرد: دولت باید به بخش بازار و مکانیزم آن و بخش خصوصی اعتماد کند، چراکه هر اندازه بخواهد از این موضوع فاصله بگیرد، متحمل ضرر خواهد شد. وی با اشاره به دستورالعمل‌های مختلفی که از سوی دولت صادر می‌شود، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین ایراداتی که می‌توان به بخش خصوصی وارد کرد، نادیده گرفتن نظرات بخش خصوصی است، در حالی که باید با نمایندگان بخش‌خصوصی حتما مشورت به عمل آید. در این شیوه‌نامه‌ها دست شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار بسته شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: موضوع دیگر، این مساله است که قیمت‌گذاری برعهده بورس کالا گذاشته شده است، البته اگر بخواهیم قیمت‌گذاری را برعهده بورس کالا بگذاریم، باید در راستای این اقدام، زیرساخت‌ها را نیز مهیا کرد. یا می‌توان برای قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد از بورس تخصصی معادن و فلزات استفاده کرد.
رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران همچنین با اشاره به ایجاد یک شورای‌عالی در زمینه فولاد تصریح کرد: ما پیشنهاد تشکیل یک شورای‌عالی فولاد و آهن کشور را داده‌ایم و در حال پیگیری آن هستیم که از سنگ‌آهن تا نورد و محصول نهایی را شامل شود و در این شورای عالی تمام تشکل‌ها می‌توانند حضور داشته باشند و در زمینه تصمیم‌گیری‌ها و قوانین این شورا می‌تواند طرف توافق و مشورت قرار بگیرد و دولت و مجلس شورای اسلامی باید این شورا را به رسمیت بشناسند.
بخش‌خصوصی نباید شاهد تصمیم‌ها، پشت درهای بسته باشد
در ادامه این نشست خبری رئیس انجمن فولاد آذربایجان عنوان کرد: استان آذربایجان‌شرقی ظرفیت قابل‌توجهی در صنعت فولاد دارد، از نظر تعداد ۲۴ درصد و از نظر تولید ۲۵درصد فولاد کشور را تامین می‌کند و زمینه بیش از ۶هزار اشتغال را ایجاد کرده است و پس از صنعت شیرینی و شکلات دومین صنعت این استان به‌شمار می‌رود.
کریم رحیمی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور، صنعت فولاد جزو صنایعی است که می‌تواند تاب‌آوری کشور را افزایش دهد، از این‌رو هر تصمیمی که دولت می‌گیرد باید از بخش خصوصی مشورت بگیرد. دولت نباید بخش خصوصی را در تقابل با خود، بلکه در کنار خود ببیند. بخش خصوصی نباید شاهد تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته باشد و در این تصمیم‌گیری‌ها باید سهیم باشد.
وی همچنین با اشاره به چالش‌های انرژی در ایران عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تولید زنجیره فولاد در کشور، وجود انرژی ارزان از جمله گاز و برق است، این در حالی است که هم‌اکنون با چالش کمبود انرژی روبه‌رو هستیم، نیمه نخست را با کمبود برق و نیمه دوم را با کمبود گاز روبه‌رو هستیم.
رئیس انجمن فولاد آذربایجان با اشاره به میزان مصرف گاز در کشور خاطرنشان کرد: مصارف خانگی گاز در کشور حدود ۴۰ درصد، صنعت پتروشیمی ۲۲ درصد و صنعت ۲۵درصد است که از این ۲۵ درصد، سهم صنعت فولاد ۷ درصد است، بنابراین اگر نتوانیم انرژی را برای این صنعت مدیریت کنیم، بدون شک این صنعت با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه خواهد شد. امیدواریم دولت به خوبی بتواند این موضوع را مدیریت کند. رحیمی همچنین به بخشنامه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: بخشنامه‌های خلق‌الساعه، زحمات واحدهای تولید را به‌ویژه در حوزه صادرات به هدر می‌دهد. وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم مسوولان، بخش خصوصی را در کنار خود داشته باشند.
اقتصاد دستوری در کشور هیچ‌گاه جواب نداده است
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل نیز در این نشست عنوان کرد: صنعت لوله و پروفیل، وظیفه مهمی را برعهده دارد. دولت جدید با توجه به شیوه عرضه در بورس کالا که شیوه‌نامه آن تدوین اما اجرا نشد، دستورالعمل جدیدی را تدوین کرده است که البته این شیوه‌نامه نیز خالی از اشکال نیست.
آنوش رحام در ادامه عنوان کرد: بورس کالا در ایران نماد شفافیت و کشف قیمت است. البته هیچ یک از شرکت‌ها از شفافیت گریزان نیستند، اما اگر ذره‌بین بورس کالا را در فاصله اشتباه بگیریم، به داده‌های غلطی نیز می‌رسیم.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها بیان کرد: ما از دولت می‌خواهیم بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کند. یا اگر خود دولت دستورالعملی صادر و ابلاغ می‌کند، دلایل آن را به‌صورت مشخص بیان کند؛ البته به وضوح روشن است که اقتصاد دستوری در کشور هیچ‌گاه جواب نداده است. باید نرخ مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد، از سوی دیگر، وظیفه تشکل‌ها ایجاد اشتغال پایدار و تولید و ارزآوری است.
برای حفظ و ارتقای صنعت فولاد ایران باید کوشید
همچنین در این نشست رئیس اتحادیه آهن و فلزات تهران عنوان کرد: فروشندگان آهن و فولاد، در انتهای زنجیره فولاد قرار دارند و بیشترین فشارها نیز به انتهای زنجیره وارد می‌شود.
حمیدرضا رستگار با تاکید بر این موضوع که ایران در زمینه تولید فولاد در رتبه دهم دنیا قرار دارد، گفت: این جایگاه در کشور به سادگی به دست نیامده است و باید برای حفظ و ارتقای آن کوشید. در صنعت فولاد برای چشم‌انداز ۱۴۰۴ اهداف خاصی تدوین شده است که برای رسیدن به این چشم‌انداز نیاز به برنامه‌ریزی‌های لازم داریم. اگر هر یک از مشکلات حلقه فولاد دیده نشود، مشکلات بسیاری برای این زنجیره ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه عنوان کرد: براساس قانون در مجلس شورای اسلامی هر تصمیمی که باید گرفته شود، باید با مشورت بخش خصوصی انجام گیرد، این در حالی است که ما به عنوان یک تشکل بخش خصوصی در هیچ‌یک از تصمیم‌های دولت دعوت نشده‌ایم، در حالی که مراکزی که وصول بیشتری با دولت دارند، نظر آنها در این تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده می‌شود.
بیانیه مشترک پنج تشکل زنجیره فولاد ایران
در پایان این نشست خبری، بیانیه مشترک پنج تشکل زنجیره فولاد ایران منتشر شد.
در این بیانیه آمده است: تصمیمات اقتصادی دولت با مشارکت بخش خصوصی و قوانین و مقررات علم اقتصاد که قرن‌ها پیشینه دارد و تجربه‌ای است جهانی، اتخاذ و از صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه پرهیز شود. همچنین زمینه و بستر ویژه برای مشارکت تولیدکنندگان در راستای ارتقای توان نظام تولید کشور با رویکرد اشتغال‌زایی، صادرات و ارزآوری و حفظ و ارتقای ارزش‌افزوده و قبل از هر چیز تامین و تدارک بازار داخل کشور فراهم شود.
علاوه بر موارد فوق پاسخگویی و پذیرش تبعات تصمیمات و اقدامات مسوولان امر در مقاطع مختلف زمانی و ارزیابی آثار عملکرد آنان بر اقتصاد کشور به‌صورت نظام‌مند و مستمر توسط مسوولان نظارتی کشور ضروری است.
دیگر موارد شامل توزیع متوازن و عادلانه یارانه‌های پیدا و پنهان بخش‌های مختلف تولید در سراسر زنجیره تولید فولاد متناسب با ارزش‌افزوده حاصل از فعالیت هر بخش از چرخه تولید فولاد، اهتمام جدی دولت با اولویت به تامین مواد اولیه و نیاز صنایع داخلی به جهت رونق‌دهی و توسعه تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد کشور و ایجاد ساختار برای رسیدن به قیمت منصفانه در صنایع پایین‌دستی با توجه به میزان ارزش‌افزوده در این زنجیره به منظور حفظ استقلال اقتصادی کشور، ایجاد شورای‌عالی آهن و فولاد، با مشارکت همه فعالان زنجیره فولاد و تصمیم‌سازی و ایفای نقش تخصصی و دلسوزانه در سیاستگذاری‌های صنعت فولاد کشور و جلب‌نظر و اراده دولت در ایجاد بستر مشارکت و اخذ نظرات کارشناسانه تشکل‌های حاضر در اجرای دستورالعمل‌های وزارت صمت در بازار فولاد کشور به ویژه پنج تشکل حاضر است.
