نقدی دیگر بر آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه
به کار بردن واژه مناطق محروم به صورت کلی و عدم تعریفی مشخص از محرومیت مناطق جغرافیایی گستره ایران زمین با استناد صرف به معیار جمعیت، باعث شده تا مناطق بیشماری که اتفاقا در حوزه مناطق پربرخوردار هستند با نام مناطق محروم حائز شرایط لازم جهت تاسیس داروخانه شده و این موضوع می‌تواند زمینه خروج داروسازان از مناطق کم برخوردار را فراهم کند. عدم التزام به بندهای (۵ )و (۷) سیاست‌های کلی «سلامت» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ با محتوای ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی در این آیین‌نامه به حدی آشکار و محسوس است که می‌تواند در صورت اجرایی شدن، موجبات خروج و‌مهاجرت داروسازان از شهرهای کوچک به سمت شهرهای پربرخوردار را فراهم کند. در حالی که بر اساس ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت موظف است چیدمان واحدهای ارائه‌دهنده خدمات سلامت را به‌گونه‌ای انجام دهد تا دسترسی مردم به خدمات سلامت در تمامی نقاط کشور به‌سهولت انجام پذیرد. همچنین وفق ماده (۶) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷، کلیه برنامه‌ریزی‌ها و مصوبات باید با اولویت بخشی به رفع نیاز مناطق محروم باشد و به همین دلیل هرگونه تلاش در جهت خالی کردن مناطق محروم و کمتر برخوردار نقض آشکار قانون مربوطه است.
در آیین‌نامه فوق، فارغ‌التحصیل رشته داروسازى مقطع دکترا با دارا بودن ٢٠٠٠ امتیاز ماده (٥) جدول امتیازات مدرک تحصیلى و با دارا بودن حداقل امتیاز دریافت موافقت اصولى ماده (٤) جدول حداقل امتیازات، به‌جاى آنکه در مناطق محروم اقدام به تاسیس داروخانه کند، اسب خود را زین کرده راهى مناطق خوش آب و هواى شمال ایران و محدوده پر از امکانات اطراف تهران نظیر لواسان شده و از تعریف غیرکارشناسى وزارت بهداشت از مناطق محروم به صرف دارا بودن جمعیتى زیر ٥٠ هزار نفر نهایت بهره‌بردارى را خواهد کرد .
در آیین‌نامه فوق، گروه‌هاى سرمایه‌گذار غیرداروساز با به‌کار گرفتن داروسازان جوان و با بهره‌گیرى از شاخص‌هاى اقتصادى مندرج در ماده (٧ ) و درقسمت جدول نحوه کسب امتیازات صدور مجوز بهره‌بردارى تاسیس به‌راحتى با خرید ملک‌هاى بزرگ و امکانات قوى نظیر اتاق‌هاى بزرگ مشاوره، انبار، پارکینگ و سایر ملزومات، به تاسیس ابر داروخانه‌ها در مجاورت دیوار به دیوار داروخانه‌هاى پرسابقه اقدام کرده و ورشکستگى بخش خصوصى مستقل و ضعیف را باعث می‌شوند.
متاسفانه بر اساس تبصره‌هاى (۱)، (۲) و (۳) ماده ١٧ آیین‌نامه، هرگونه جابه‌جایى مکان داروخانه دایر یا حتى تمدید پروانه تاسیس داروخانه نیز منوط به کسب حداقل امتیاز لازم برای دریافت مجوز بهره‌بردارى بوده و عملا داروخانه‌هاى کوچک و بى بضاعتى که به دلیل تاسیس مگا فارماسى (ابرداروخانه) مجاور خود قادر به ادامه فعالیت نیستند به دلیل عدم توانایى در کسب امتیازات اقتصادى برای جابه‌جایى داروخانه خود، راهى جز تعطیلی واحد کسب و کار خود نخواهند داشت. با اجرایى شدن آیین‌نامه فوق، از تعداد داروخانه‌هاى مستقل کاسته شده و ابرداروخانه‌ها با بهره‌بردارى از رانت‌هاى سرمایه‌دارى به ظهور خواهند رسید. با نگاهى به تجربه آزادسازى تاسیس داروخانه در کشورهایى نظیر آمریکامتوجه خواهید شد شاخص تعداد داروخانه به نسبت جمعیت در این قبیل کشورها روزبه‌روز در حال کاهش بوده و به‌تدریج داروخانه‌هاى زنجیره‌اى جایگزین داروخانه‌هاى مستقل خواهند شد. سایر موارد مغایر قانون اساسى در متن آیین‌نامه به قرارزیر است: بر اساس تبصره (٤ (ماده (۱۶) اقدام به ایجاد فضاى مشاوره و اتاق‌هایى در ابعاد مشخص در داروخانه الزامی است در حالى که مشاوره داروساز به بیمار و محل اسکان داروساز در مقام مشاوره در مکانى به‌غیر از بخش تحویل نسخ به بیمار در هیچ کجاى قوانین و مقررات تکلیف نشده و هیچ‌گونه تعرفه خدمات دارویى با مبناى داروسازى به آن اختصاص نیافته است.
در تبصره (۲) ماده (۲۴) آیین‌نامه به واژه امتیازبندى و رتبه‌بندى داروخانه‌ها تحت عناوینى نظیر منتخب یا منتخبین ویژه اشاره شده و به اجرایى شدن آن در قالب ضوابط پرداخته شده است. تاکید می‌شود هرگونه تبعیض و بی‌عدالتى در نظام توزیع و محروم کردن بیماران از دریافت خدمات دارویى با قطع ارسال دارو به داروخانه، اقدامی است غیرقانونى و ادامه این روند فساد برانگیز از طریق اعطای امتیازات به دوستان، مدیران و تقسیم جامعه داروسازى کشور به خودى و غیر خودى، اقدامی خلاف قانون‌است.
