ساماندهی مسکن، دهه ۸۰ و ۹۰ هم وجود داشته است. در پایان دهه۸۰، دولت احمدی نژاد طرح مسکن مهر را مطرح کرد. همین طور این روند ادامه داشت تا به امروز رسیده است. به نظر من اساس آن، تفکر درستی است. یعنی گمان می‌کنم که ما با راه انداختن مسکن، دستاوردهای زیادی خواهیم داشت. یکی اینکه طبیعتا ساختن مسکن محرک اقتصاد است و باعث می‌شود که اقتصاد از رکود خارج شود، گردش بیشتری در اقتصاد کشور اتفاق خواهد افتاد. بعد هم اشتغال رخ می‌دهد. رضایت مردم بیشتر می‌شود چرا که می‌توانند خانه‌دار شوند. این ابعاد مختلف، وجوه مثبت این قضیه است، اما سامان دادنش کار بسیار مشکلی است. در واقع سامان دادن آن هم به تجمیع نیروهای دولتی نیاز دارد و هم همکاری آنها با بخش خصوصی. بخش‌خصوصی ما به لحاظ نفوذ، نفر و جمعیت بیشتر از سایر بخش‌های دولتی و خصولتی نیرو در اختیار دارد و بعد هم ارگان‌های تصمیم‌گیری مانند اتاق بازرگانی دارد که می‌توانند تجمیع شوند. به این ترتیب نیروهای انسانی و توان مالی و فنی بخش‌خصوصی با هم تجمیع شود و با دولت همکاری کنند. الان به نظر نمی‌آید که دولت به این همکاری فکر کند. گمان این می‌رود که ۴، ۵  تا سازمان دولتی و خصولتی دور هم جمع آیند و مسکن بسازند. من احتمال می‌دهم که اگر دولت بخواهد این رویه را پیش ببرد، حتما با مشکل مواجه می‌شود و نتواند راه به جایی ببرد. الان براساس قانون جهش مسکن، ظرف سه ماه باید آیین نامه و اساسنامه صندوق مربوطه تنظیم و ارائه شود و دولت هم آن را تصویب کند. بار این اقدامات هم بر دوش وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه باید به اتاق‌های بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی مراجعه کند و با کمک اتاق این اساسنامه تنظیم شود. اگر دولت این آیین نامه را بدون کمک بخش‌خصوصی تنظیم کند و اشکالات احتمالی قانون را به نحوی رفع نکند که قابل پیاده کردن نباشد، نمی‌تواند این بار بزرگی که حدود ۶۰۰، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است را بردارد. این فعالیت موج عظیمی‌در جامعه ایجاد می‌کند؛ می‌توان خرابکاری کرد و در اجرای این برنامه ناکام بود یا از سوی دیگر می‌توان دستاوردهای بسیار خوبی داشت.

 

 

اخبار مرتبط