مدیرعامل فولاد خوزستان:
راه صادرات فولاد بسته نشود
این در حالی است که موضوع قیمت‌گذاری در جهان یک موضوع کهنه و قدیمی شده است و معمولا دولت‌ها در امر قیمت‌گذاری دخالتی ندارند و این مکانیزم عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را مشخص می‌کند. از سوی دیگر نوسان قیمت ارز آزاد و نیمایی موضوعی نیست که از نگاه بازار پنهان بماند. این بازار آزاد است که می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که قیمت‌ها براساس ساز و کار عرضه و تقاضا مشخص شود. روند معاملات در بورس کالا نیز نشان می‌دهد مکانیزم‌های بازار بهتر از هر دست مداخله‌جویی می‌تواند به کشف عادلانه قیمت‌ها در بخش فلزات بینجامد. افزایش قیمت محصولات در ایران از عوامل متعددی نشات می‌گیرد و دولت برای کنترل قیمت‌ها، باید به‌دنبال عوامل دیگری باشد تا به اجبار روی قیمت‌ها کنترل اعمال کند. زمانی که پایه پولی و حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا می‌کند یا تمام مناسبات اقتصادی ما با دنیا برهم می‌خورد، بدون شک نظام صادرات و واردات دچار اختلال می‌شود و در واردات محصولات نرخ عرضه افزایش می‌یابد. از همین رو این عوامل بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار هستند که در نهایت به تورم می‌انجامد. با توجه به این شرایط سیاستگذاران نباید با قیمت‌گذاری شاکله فعالیت‌های اقتصادی را برهم بزنند. در مقابل باید در سیاست‌های پولی و مالی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، علت را ریشه‌یابی و جست‌وجو کرد.
یکی از بازارهایی که طی سال‌های گذشته همواره دستخوش قیمت‌های دستوری شده، زنجیره فولاد است، این در حالی است که زنجیره فولاد در ایران نیز تابعی از عرضه و تقاضای داخلی و خارجی است. در زنجیره فولاد، زمانی که تمام زنجیره عرضه نمی‌شود، سبب ایجاد ناهمگونی‌هایی می‌شود که با این روال کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره فولاد نخواهد بود. براساس آمار رسمی اعلام‌شده، سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی این زنجیره بیش از ۸۹درصد با کاهش همراه بوده است که این موضوع می‌تواند زنگ خطری به‌شمار آید که سرمایه‌گذاری انجام‌شده تا افق سال ۱۴۰۴ روی نخواهد داد.
روند قیمت‌گذاری دستوری، به ضرر تولیدکننده است
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، حال با این پرسش مواجه خواهیم بود که برای رهایی از روند قیمت‌گذاری دستوری چه باید کرد؟ در پاسخ به این پرسش با امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. ابراهیمی درباره ریشه اختلافات در زنجیره فولاد عنوان کرد: بارها متذکر شده‌ام که ما نمی‌توانیم دست کنترل خود را بر وسط و میانه زنجیره بگذاریم، اما انتظار داشته باشیم ابتدا و انتهای زنجیره نیز تنظیم شود. برای تنظیم بهتر زنجیره فولاد باید تمام این زنجیره را در نظر گرفت.
وی در ادامه در توضیح گویاتری از روند قیمت‌گذاری در یک زنجیره تولید تصریح کرد: هم‌اکنون در کشور هم تولید ماسک داریم و هم تولید جوراب، البته تولید ماسک با شیوع بیماری کرونا رونق گرفت. در زمینه جوراب سال‌هاست که جوراب از ۵ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد و کسی هم در زمینه قیمت آن مداخله نمی‌کند و یکی از صنوف تولیدی پرسود در بازار به‌شمار می‌رود. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد سیستمی خودتنظیمی دارد و مانند یک موجود زنده است و این‌گونه نیست که پارامترهای خارج از آن، این سیستم را دچار تغییر و تحول کند تا با این اعمال‌ها به نتیجه دلخواه رسید.
مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد عنوان کرد: برای نمونه زمانی که محصول فولادی مانند میلگرد را در انتهای زنجیره به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌کنیم به این منظور انجام می‌گیرد تا مصرف‌کننده نهایی از این موضوع منتفع شود، این در حالی است که این دستوری شدن به نفع تولیدکننده نخواهد بود و بر روند کار آنها تاثیرگذار خواهد بود.
کل زنجیره فولاد وارد بورس کالا شود
ابراهیمی در ادامه تاکید کرد: برای به تعادل رساندن قیمت محصولات فولادی، یک راهکار آن است که کل زنجیره فولاد وارد بورس کالا شود، این در حالی است که تولیدکنندگان شمش با کوره قوس یا فولاد خوزستان نزدیک به ۱۰۰درصد محصول خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند که از این عرضه ۷۰درصد آن به فروش می‌رسد و مابقی نیز صادر می‌شود. یا سال گذشته فولاد خوزستان صد درصد محصول خود را در بورس کالا عرضه کرد، اما این در حالی بود که تولیدکنندگان شمش القایی محصول خود را در بورس کالا عرضه نمی‌کردند.
سیاست‌های داخلی، عاملی برای کاهش صادرات
مدیرعامل فولاد خوزستان در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سیاست‌های صادراتی که از سوی دولت به اشتباه اخذ می‌شود، سبب کاهش صادرات شده، این در حالی است که هزینه‌های صادراتی فولاد خوزستان به ازای هر تن، دو دلار یا فولاد هرمزگان یک دلار است، اما برای سایر شرکت‌ها در ایران این عدد به ۱۷ تا ۱۸دلار نیز می‌رسد. از همین رو فولاد خوزستان با این مزیت صادراتی که دارد، نباید به رعایت الزامات صادراتی که سایر تولیدکنندگان فولاد برای صادرات به آن ملزم هستند ملزم شود. برای نمونه اگر برای سایر شرکت‌ها اجازه ۳۰درصد صادرات را می‌دهند باید به فولاد خوزستان اجازه ۵۰درصد صادرات را بدهند. در غیر این صورت چه اتفاقی روی می‌دهد، شرکت‌های تولیدکننده شمش در فلات مرکزی ایران، محصولات خود را عرضه می‌کنند، اما خریداری ندارند، چراکه عمده خریداران نوردی در استان خوزستان هستند، چهار شرکت تولیدکننده میلگرد و سه تولیدکننده ورق در این استان مشغول تولید هستند، با این حساب هفت تولیدکننده نوردی بزرگ در استان خوزستان مشغول تولید هستند که بیشتر تولید آنها نیز جذب خود این استان می‌شود، در حالی که اگر صادرات داشته باشندمی‌تواند ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد و محصولات عرضه‌کنندگان مرکز ایران نیز خریدار خواهد داشت.
مدیرعامل فولاد خوزستان در ادامه توضیح داد: زمانی که در فلات مرکزی محصولات فولادی تولید می‌شود، کرایه حمل بار موضوع بسیار مهمی است، از همین رو نه می‌تواند صادرات داشته باشد و نه کسی محصول او را خریدار است، با توجه به این موضوع، مازاد تولید خود را در بازار عرضه می‌کند. مازاد تولید تبدیل به موجودی انبار می‌شود و این موضوع خیلی پیچیده نیست. تصمیم‌های اشتباهی که در زمینه صادرات گرفته می‌شود و فولاد خوزستان را مجبور می‌کند تمام محصول خود را در بورس کالا عرضه کند، از این‌رو است که شاهد مازاد تولید در فلات مرکزی ایران خواهیم شد.
راهکار شرایط قیمتی در زنجیره فولاد
ابراهیمی ادامه داد: برای کنترل این زنجیره، تنها راهکار آن است که از انتهای زنجیره کنترل انجام بگیرد. برای نمونه کل تولیدکنندگان میلگرد، محصول خود را در بازار عرضه کنند و بر مبنای قیمت کشف‌شده، قیمت‌گذاری انجام گیرد. براساس یک کار تحقیقاتی که انجمن تولیدکنندگان فولاد انجام داده است، باید براساس میزان سرمایه‌گذاری که در کل زنجیره صورت گرفته بود، حاشیه سود منطقی هر حلقه از کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی، شمش و نوردکار را مشخص کرد؛ به نظر من، این تنها راه کنترل شرایط قیمتی در زنجیره فولاد است که می‌تواند فضای قیمت دستوری را از بین ببرد و از سویی از این طریق می‌توان زنجیره را به‌صورت کامل کنترل کرد.
وی همچنین با اشاره به موضوع صادرات عنوان کرد: همچنین در کنار این موضوع، می‌توان سیاست‌های صادراتی را نیز اصلاح کرد و به شرکت‌هایی که در کنار آب قرار دارند اجازه صادرات داد. از آنجا که ضریب سرانه مصرف فولاد در کشور ۲۰۰ کیلوگرم است، از همین رو با توجه به میزان مصرف داخلی باید اجازه داده شود که ما حداقل ۵۰درصد محصول فولاد خود را صادر کنیم. بدون شک زمانی که امکان صادرات وجود نداشته باشد یا قیمت صادرات جذاب نباشد، تبدیل به موجودی انبار، رانت و تغییر قیمت در بازار می‌شود.
