خسّت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت‌وساز
این در حالی است که بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی، ساخت‌وساز در بخش مسکن می‌تواند از آثار مخرب رشد نقدینگی بکاهد و عرضه مسکن موجب کاهش قیمت یا لااقل ثبات قیمت آن شود. پرداخت تسهیلات در این بخش در دولت جدید هم وقتی اهمیت می‌یابد که به یاد آوریم ابراهیم رئیسی، رئیس‌دولت سیزدهم، در تبلیغات انتخاباتی خود قول ساخت ۴میلیون مسکن در طول چهار سال نخست ریاست جمهوری خود را داده است، اما چرا بانک‌ها با وجود تاکید مقامات و مصوبات قانونی از انجام این تکلیف سرباز می‌زنند و تمایلی به پرداخت تسهیلات به بخش ساخت‌وساز و مسکن ندارند. ایرج رهبر، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن تهران در این خصوص معتقد است: بانک‌ها زمان ۱۲ سال یا بیشتر را برای بازپرداخت اقساط وام‌های تولید و خرید مناسب نمی‌دانندو علاقه‌ای به این مدت زمان انتظار برای بازپرداخت وام ندارند. به گفته وی انبوه‌سازان مسکن برای دریافت تسهیلات در این زمینه باید به بهره‌های بانکی ۲۵درصد تن دهند و این امر در کنار گرانی مصالح و هزینه‌های دیگر به افزایش قیمت منجر می‌شود. جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان کشور هم معتقد است: به غیر از بانک مسکن سایر بانک‌ها تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات در این زمینه ندارند در حالی که سال‌هاست، تولید مسکن نسبت به تقاضای آن عقب است و دولت باید برنامه ویژه‌ای برای پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن داشته باشد. فعالان بخش مسکن نیز معتقد هستند با توجه به پیشران بودن این حوزه در اقتصاد کشور و نیاز سالانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم حوزه مسکن از تسهیلات بانکی، رشد سقف وام‌ها و افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن ضروری است.
به گفته آنها وضعیت بازار مسکن به خوبی مشخص‌کننده این است که کوتاهی بانک‌ها در اختصاص تسهیلات به بخش مسکن فاصله زیاد بخش عرضه با تقاضا را بیش از پیش خواهد کرد و این فاصله قطعا در سال‌های آینده حتی اگر بازارهای موازی با بخش مسکن نیز شرایط آرامی‌را سپری کنند کاهش عرضه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش جهش گونه قیمت مسکن باشد. در حال حاضر نرخ ساخت و ساز سالانه در کشور به نصف کاهش یافته و نیاز است دولت و بانک مرکزی در این زمینه اقدامات موثری انجام دهند.
آمار تسهیلات بانکی در بهار امسال
گزارش بانک مرکزی از میزان پرداخت تسهیلات بانکی در سه ماه سال‌جاری حاکی است: بخش صنعت و معدن در دوره یادشده حدود ۱۵۷هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که بیش از ۳۱درصد کل تسهیلاتی است که به بخش‌های مختلف اقتصادی داده شده است.
از کل تسهیلات، ۱۲۶هزار میلیارد تومان یا معادل ۸۰درصد کل وام به این بخش برای تامین سرمایه در گردش داده شده است. ایجاد و توسعه به ترتیب با ۱۹هزار و ۸ هزار میلیارد تومان در رده‌های دوم و سوم بیشترین تسهیلات در این بخش را دریافت کرده‌اند. کل تسهیلات به بخش مسکن ۲۳هزار میلیارد تومان بوده که تامین سرمایه در گردش با حدود هشت‌هزار میلیارد تومان و بخش ایجاد با ۵هزار میلیارد تومان به ترتیب سهمی ۶/ ۳۴ و ۲۲درصدی از کل تسهیلات به بخش مسکن را در اختیار داشتند. بخش خرید مسکن نیز با ۴هزار میلیارد تومان با سهمی‌به اندازه ۱۹درصد در رده سوم قرار دارد.یکی از سیاست‌های دولت جدید ساخت ۴میلیون مسکن در ۴ سال است؛ سالی یک میلیون خانه که نیاز به تسهیلات بانکی به انبوه‌سازان دارد. کل آن چیزی که به بخش مسکن در فصل بهار داده شد، حدود ۶/ ۴درصد تسهیلاتی است که نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی اختصاص داده است. اگرچه با شرایط فعلی تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی و افت قدرت خرید، ساخت خانه‌های بیشتر نیز نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند،کارشناسان بر این باورند که مشکل این بازار همزمان در عرضه و تقاضا وجود دارد و باید برای به تعادل رساندن آن، حداقل در کوتاه‌مدت برنامه تقویت عرضه یا ساخت مسکن را داشت؛ اما تجربه نشان می‌دهد در سایه نبود قدرت خرید برای خانه از یکسو و بالا رفتن تورم مصالح ساختمانی از سوی دیگر، ساخت خانه نیز با تقاضای کمی‌روبه‌رو خواهد شد.
در ادامه گزارش بانک مرکزی کل تسهیلاتی که به بخش بازرگانی داده حدود ۸۰هزار میلیارد تومان اعلام شده که حدود ۱۶درصد کل تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی است. از این میزان ۵۴درصد یا ۴۵هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش و ۶/ ۳۳درصد یا ۲۶هزار و ۸۰۰میلیارد تومان نیز به خرید کالای شخصی اختصاص داشته است. بخش خدمات مانند گزارش‌های پیشین بانک مرکزی بیشترین تسهیلات فصل بهار را با حدود ۴۲درصد یا ۲۰۸.۵هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. اگرچه این میزان با توجه به اشتغال حدود ۴۹درصد از شاغلان کشور در این بخش، عجیب نیست؛ اما بالا بودن میزان تسهیلات‌دهی به این بخش دلیل دیگری نیز دارد و آن آسیب‌پذیری این بخش از تحریم‌ها و کروناست. به گونه‌ای که در سال ۹۹ حدود دو میلیون نیروی کار در این بخش که عمدتا در رستوران‌ها، هتل‌ها و ... شاغل بودند به دلیل محدودیت‌های چند باره بیکار شدند.
اگرچه کارشناسان بر این باورند که در سال جاری نیز ممکن است بین ۶۰۰ تا ۸۰۰هزار نفر در این بخش بیکار شوند و با وجود فراگیر شدن کرونا در کشور انتظار می‌رود روند مبتلایان طی روز‌های آتی افزایش چشمگیری داشته باشد. از کل تسهیلات بخش خدمات ۱۴۷هزار میلیارد ریال یا ۷۲درصد آن مربوط به تامین سرمایه در گردش بوده است.
البته سرمایه در گردش بیشترین سهم تسهیلات‌دهی به تمام بخش‌های اقتصادی را در بهار سال‌جاری به خود اختصاص داده است. این امر به نوبه خود نشان می‌دهد که بانک‌ها مهم‌ترین و اولین مامن صاحبان کسب و کارها، واحدهای تولیدی و کارفرما‌یان برای روز‌های پرمخاطره هستند، اما می‌تواند نظم سیستم بانکی را نیز بر هم زند. شاید بهتر باشد که تامین منابع از بازار سرمایه و بورس نیز تقویت شود تا در صورت بروز مشکل در نظام بانکی مانند افزایش ناترازی بانک‌ها، بخش‌های دیگر آسیب کمتری ببینند.
تکلیف ۳۶۰هزار میلیارد تومانی
در حالی که بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات ساخت و ساز ندارند، مدیر عامل بانک مسکن از تکلیف قانونی پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام در بخش مسکن برای سال‌جاری خبر داده است. محمود شایان در این مورد می‌گوید: امسال بانک‌ها مکلف شده‌اند، ۳۶۰هزار میلیارد تومان در بخش مسکن تسهیلات پرداخت کنند که برای ساخت یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. به گفته وی این مبلغ برای ساخت ۸۰۰هزار واحد مسکونی در شهرها و ۴۰۰هزار واحد در بخش روستایی پرداخت می‌شود. بر اساس طرح جامع مسکن و تاکید رئیس‌جمهور سابق هم باید ۲۰درصد تسهیلات بانکی به این بخش اختصاص یابد تا ساخت یک میلیون مسکن در سال تحقق یابد، اما چنان‌که گفته شد آمارهای موجود نشان می‌دهد در سال جاری هم به روال چند سال گذشته این امر تحقق نیافته و در فصل نخست سال جاری کمتر از ۵درصد تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است. یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم می‌گوید: هر سال باید یک‌میلیون مسکن در کشور ساخته شود و نرخ سود آن هم ۹درصد در نظر گرفته شده است. اقبال شاکری با اشاره به تاثیر افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا بر افزایش قیمت مسکن می‌گوید: ما از بابت زمین مشکلی نداریم و دولت قادر است زمین را برای مسکن فراهم کند. در حوزه تسهیلات ساخت مسکن هم سه تا چهار نوع ابزار اعلام شده که یکی از آنها خرید و فروش اوراق در فرابورس است. شاکری معتقد است: قانون پرداخت تسهیلات مناسب برای اقشار فاقد مسکن می‌تواند موتور محرکه اقتصاد باشد. به گفته وی در حال حاضر سالانه کمتر از ۴۰۰هزار واحد مسکونی توسط مردم ساخته می‌شود که پاسخگوی نیاز کشور نیست و باید از ابزارهای حمایتی که یکی از مهم‌ترین آنها تسهیلات بانکی است استفاده شود. این نماینده مجلس معتقد است، بانک‌ها طی سال‌های گذشته نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده‌اند و تسهیلات خود را به سایر بخش‌ها داده‌اند. وی می‌گوید: تسهیلات مربوط به بخش مسکن بیشتر در قالب وام خرید بوده و در واقع هیچ حمایتی برای ساخت مسکن صورت نگرفته است. این نماینده مجلس معتقد است، مشکل مسکن زمانی حل خواهد شد که تولید و ساخت آن افزایش یابد. شاکری مسکن را پیشران اقتصاد کشور می‌داند و معتقد است: پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، زمینه‌ساز کاهش تورم بازار مسکن خواهد بود و اشتغال زیادی هم ایجاد خواهد کرد.
سوداگری پردردسر بانک‌ها
در حالی بانک‌های کشور به خساست در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و ساخت‌و ساز متهم می‌شوند که در چند سال اخیر متهم ردیف اول گرانی در بازار مسکن به ویژه واحدهای تجاری بزرگ هم بوده‌اند. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی در سال‌های اخیر به دلیل پایین بودن نرخ سود تسهیلات و شرایط نابسامان اقتصادی که منجر به افزایش مطالبات معوق تسهیلات پرداختی شده، راسا تصمیم به حضور در بازار مسکن و واحدهای تجاری بزرگ گرفته‌اند. این امر در سال‌های رونق بازار موجب کسب سودهای کلان در این بازار شد و تا حدودی توانست بانک‌ها را از دام زیان‌های انباشته شده نجات دهد، اما در سال‌های اخیر با بروز رکود در بازار مسکن و به ویژه واحدهای تجاری بزرگ، این امر خود به مشکل بزرگی برای بانک‌ها تبدیل شده است و دارایی‌های سنگین کم بازدهی را به بانک‌ها تحمیل کرده است. بانک‌های خصوصی در این زمینه مشکلات بیشتری دارند. زیرا از یکسو باید هزینه تکمیل و نگهداری این دارایی‌ها را بپردازند و از سوی دیگر باید پاسخگوی سهامداران خود برای پرداخت سود سهام باشند.
