مدیر عامل بازوی لجستیکی گمرک در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
نهاد واحد برای تعیین نرخ تعرفه تعریف شود
شرکت انبارهای عمومی‌از ابتدای شکل‌گیری خود به عنوان بازوی لجستیکی گمرک و امین گمرک بوده و در طول سالیان متمادی که در کنار گمرک کار و فعالیت کرده، همواره به ارائه خدمات لجستیک و انبارداری به صاحبان کالا پرداخته است. این شرکت در طول این سال‌ها از نام و آوازه برخوردار بوده و چه در دوران قبل از انقلاب و چه در سال‌های پس از انقلاب، مورد قبول حاکمیت بوده است.
در همین رابطه مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی‌و خدمات گمرکی ایران، ضمن تشریح بخشی از فعالیت‌های این شرکت و نیز دستاوردها و موفقیت‌های این مجموعه قدیمی، به بیان چالش‌ها و مسائلی پرداخت که دست‌اندرکاران این مجموعه با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. به گفته وی، در کنار تحریم‌ها که طی سال‌های اخیر سنگ بزرگی در مسیر فعالیت دست‌اندرکاران این مجموعه بوده، بیماری کرونا نیز لطمات زیادی را به این بخش وارد کرده است، اما با این حال شرکت انبارهای عمومی‌توانسته در مسیر توسعه فعالیت‌های خود قدم بردارد.
حمیدرضا کیامنفرد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» همچنین با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در زمینه تعیین نرخ تعرفه‌ها، خواستار شکل‌گیری یک نهاد تصمیم‌گیر واحد شد. به گفته وی، اگر دولت جدید در انتخاب مدیران و مسوولان، شاخص‌های مهمی از قبیل شفافیت، قانون‌گرایی، اثربخشی، کارآیی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی را مدنظر قرار دهد، بنگاه‌های اقتصادی آینده بهتری خواهند داشت. مشروح این مطلب به شرح ذیل است:
شیوع بیماری کرونا طی بیش از یک سال اخیر، چه تاثیراتی بر روند فعالیت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران داشته است؟
در کنار همه مشکلات دیگری که وجود داشت، در سال ۹۹ شیوع کرونا منجربه بروز تعطیلی گسترده در شهرها و همین‌طور در گمرکات شد. به طوری که از اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹ کلیه مرزها بسته شد و تقریبا واردات و صادراتی انجام نمی‌شد. از خرداد تا شهریور به تدریج مرزها باز شدند. در کنار این مساله، با وجود مشکلات دیگری که در سال گذشته گریبانگیر ما بود و تحریم‌های بسیار سختی بر ما حاکم شده بود، اما خوشبختانه سهم بازار ما افزایش پیدا کرد و از ۷/ ۶درصد در سال ۹۸ به حدود ۷درصد در سال ۹۹ رسید که معادل ۳/ ۲ میلیون تن بود.
با وجود شرایط بسیار دشواری که داشتیم، در سال ۹۹ ما هم در حوزه هوایی و هم در حوزه زمینی به تثبیت کسب و کار خود پرداختیم و تسلیم شرایط کرونایی نشدیم. در حوزه دریایی نیز توانستیم افزایش کمی را تجربه کنیم.
در سال جاری چه برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده‌اید؟
در سال ۱۴۰۰ برنامه‌های شرکت برای حضور در گمرکات زمینی متنوع‌تر و گسترده‌تر شد. حضور شرکت انبارهای عمومی در گمرک دوغارون قطعی شد و ما در حال حضور در این منطقه برای توسعه صادرات و تاحدی واردات هستیم که البته گمرک دوغارون هم‌اکنون به دلیل استقرار طالبان در آن سوی مرزها با بحران‌های ویژه‌ای روبه‌رو است.
همچنین در مرز زمینی باشماق در حال تجهیز زیرساخت‌ها هستیم که صادرات از این نقطه نیز انجام خواهد گرفت. در ماهیرود (مرز مشترک ایران و افغانستان) نیز حضور پررنگی با تامین زیرساخت‌های مورد نیاز خواهیم داشت.
در حوزه هوایی نیز در شهر فرودگاهی امام خمینی، تجهیز زیرساخت‌ها به صورت موقت انجام شده و پس از آنکه تجمیع گمرکات استان تهران بر اساس مصوبه پدافند غیرعامل مطرح و مقرر شد که گمرکات استان تهران به شهر فرودگاهی حضرت امام منتقل شود، برنامه‌های مفصلی را برای حضور در این منطقه طراحی کردیم. در گمرک فرودگاه امام نیز طی ۱۰ سال اخیر به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا حضور فعال داریم که در سال ۱۴۰۰ این حضور را تقویت خواهیم کرد.
با این حال، در حوزه دریایی به دلیل وجود رقبای توانمند و قدیمی، سعی کرده‌ایم که فعلا به حفظ کسب و کارمان بپردازیم. البته در بندر امام‌خمینی تعداد انبارهای خود را افزایش داده و آنها را تکمیل کرده‌ایم و امسال به ظرفیت حداکثری رسیده‌ایم. به طور کلی در حوزه بندری و دریایی برنامه ما بر حفظ بازار متمرکز است؛ اما در حوزه هوایی و ریلی به توسعه بسیار توجه می‌کنیم.
تعرفه‌ها در این مجموعه بر چه اساسی مشخص می‌شود؟ آیا در سال جاری نرخ آن افزایش می‌یابد؟
در حوزه تعرفه هم در سال ۱۴۰۰ برنامه ویژه‌ای را در دستور‌کار قرار داده‌ایم و ضمن مذاکره با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن صنفی خود را در این عرصه فعال کرده‌ایم. درصدد آن هستیم که در بخش تعیین تعرفه به صورت شفاف‌تر عمل شود و این موضوع را به صاحبان کالا هم اعلام کرده‌ایم. بر اساس مصوبه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ما سالانه بیش از ۱۵درصد اجازه افزایش تعرفه را نداریم. بر همین اساس، هیات‌مدیره شرکت انبارهای عمومی‌هر ساله طبق پیشنهاد حوزه عملیاتی و برنامه ریزی و اقتصادی، تعرفه‌ای را متناسب با قوانین بالادستی افزایش می‌دهند و به سازمان حمایت اعلام می‌کنند و پس از اخذ تاییدیه این سازمان، این افزایش نرخ را در تعرفه‌های خود اعمال می‌کنند. البته در بسیاری از سال‌ها هیات مدیره شرکت، افزایش تعرفه‌ها را به صلاح ندانسته است، اما این حق قانونی سهامدار است که متناسب با افزایش قیمت‌ها، حقوق، دستمزد و خدمات از این فرصت استفاده کند.
درمجموع ما تحت اجازه سازمان حمایت نرخ تعرفه را افزایش می‌دهیم و در این راستا یک کمیته تحقیقاتی وجود دارد که با اجازه دستگاه‌های نظارتی و سهامدار، تخفیفات قابل توجهی حتی تا سقف ۱۰۰درصد را به صاحبان کالا و حوزه‌های تولید (حتی تولیدات غیرصنعتی مثل دارو) اعطا می‌کنیم و این حمایت‌ها و خدمات در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ انجام می‌گیرد.
در حوزه تعیین تعرفه‌ها با چه مشکلات و موانعی مواجهید؟
در حوزه تعیین نرخ تعرفه‌ها نیز به دلیل اینکه تصمیم‌گیری‌ها در کشور متعدد است، همه دچار مشکل شده‌اند. البته تعدد حوزه‌های تصمیم‌گیری صرفا محدود به بخش تعرفه نیست و همه حوزه‌های کشور به واسطه تعدد مراکز تصمیم‌گیری دچار مشکل هستند. باید در حوزه تعیین نرخ تعرفه نیز به صورت شفاف و بیّن، مجموعه تصمیم‌گیر واحدی ایجاد شود تا دیگر این تنوع تصمیمات وجود نداشته باشد.
در سال گذشته مدیریت واحد پایانه‌های مرزی مطرح و به سازمان راهداری واگذار شد. شرکت انبارهای عمومی تا چه اندازه به بحث مدیریت واحد عمل می‌کند؟
گمرک اعلام کرده که پایانه‌ها باید در اختیار گمرک باشند. چون بخشی از این قسمت‌ها اماکن گمرکی هستند که از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. ما به دنبال آن هستیم که نقش انبارهای عمومی را ایفا کنیم و در این زمینه توافق بین دستگاه‌های حاکمیتی صورت گرفته است.
آیا این امکان وجود دارد که تولیدکننده کالایی را وارد کشور کند و شرکت انبارهای عمومی بر اساس منافع خود آن کالا را بیشتر رسوب دهد تا درآمد بیشتری کسب کند؟
در سال‌جاری که تحت عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده است، کمبودها و کاستی‌های خود را می‌پذیریم و درصدد جبران آن هستیم. این موضوع که کالایی را رسوب کنیم تا بتوانیم سود بیشتری کسب کنیم، با قوانین امور گمرکی منافات دارد و ما اختیار نگهداری از این گونه کالاها را بدون اذن گمرک نداریم.
دوم اینکه سامانه جامع تجارت در راستای شفاف‌سازی، قانون گرایی و به منظور حمایت از تولید و با دستور موکد رهبر معظم انقلاب در حالی ایجاد شد که تحقق آن سال‌ها به تاخیر افتاده بود. در ابتدای سال ۹۹ ایده تاسیس سامانه جامع تجارت مطرح و دستور رهبری درباره ضرورت ایجاد آن صادر شد. متعاقبا جلسات کارشناسی شکل گرفت و آقای باقری‌اصل از طرف وزارت ارتباطات و دولت به عنوان رئیس کارگروه مامور شد که تمام دستگاه‌ها را برای اجرایی شدن سامانه جامع تجارت بسیج کند.
کارکرد این سامانه به این صورت است که تمامی مراحل رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده، از زمان ثبت سفارش گرفته تا ورود به گمرک و... باید به صورت کاملا شفاف در سامانه جامع تجارت قابل رهگیری باشد. شرکت انبارهای عمومی هم بخشی از این سامانه تجارت است. در ابتدا انتظار داشتند که این سامانه با سرعت پیش برود و این انتظار هم بحق بود. شرکت انبارهای عمومی تا آبان سال ۹۹ روند تندی را در پیش گرفته بود، به این دلیل که ما به عنوان پیمانکار گمرک، باید با اجازه دستگاه‌های بالادستی این اطلاعات را به سامانه جامع تجارت انتقال می‌دادیم.
از زمانی که در کارگروه اقدام، به این نتیجه رسیدند و صورت جلسه شد و نمایندگان دستگاه‌های قانونی و بالادستی و همه دستگاه‌های ذی‌ربط آن را امضا کردند و ما مکلف به انجام این کار شدیم، در یک دوره بسیار کوتاه‌مدت، شرکت انبارهای عمومی با اتکا به مهارت و دانش داخلی جوانان و بضاعت اندک خود، مورد تقدیر رئیس‌جمهور واقع شد.
با مشاهده پیشرفت‌های این شرکت که از سوی کارگروه اقدام گزارش شده، می‌توانید ملاحظه کنید که انبارهای عمومی با چه سرعتی وارد این چرخه شده و اطلاعات تولیدکنندگان و صاحبان کالا را به صورت برخط در سامانه جامع تجارت ارائه کرد. در این راستا هیات مدیره شرکت نیز برای تحقق این قابلیت به صورت شایسته‌ای کمک کرد. سرعت شفاف‌سازی در این بخش به قدری بالا بود که این شرکت مورد تشویق مکرر وزیر و شخص رئیس‌جمهور قرار گرفت.
همچنین بخش تکریم مشتریان به منظور بررسی و آسیب شناسی مشکلات و مسائل آنها در راستای رفع موانع تولید در سال‌جاری ایجاد شد.
در چند منطقه گمرکی حضور فعال دارید؟
ما حدودا در ۴۱ نقطه گمرکی حضور داریم که بسیاری از آنها در حوزه‌های زمینی نیستند و امور تحویل آنها در حوزه بندری، به سامانه بنادر مربوط است. از این ۴۱ نقطه، ۳۱ نقطه متصل به سامانه جامع تجارت به عنوان متولی تحویل گیرنده کالا است. ما در این ۳۱ نقطه متصل شده‌ایم و به طور مرتب در حال اتصال نقاط دیگر هستیم. امسال هم نقاطی مثل دوغارون، باشماق، زاهدان و... را به این مناطق اضافه می‌کنیم.
آیا فعالیت و همکاری شما با شرکت‌های دیگر به صورت غیرمستقیم است؟
فعالیت ما با سایر شرکت‌ها به صورت مشارکتی است. به این معنا که ۶۰درصد سهام متعلق به انبارهای عمومی و ۴۰درصد سهام مربوط به افراد حقیقی بخش‌خصوصی است که در هیات‌مدیره حضور دارند.
ناوگان مورد نیاز از چه طریق تامین می‌شود؟
ناوگان جزو آورده بخش‌خصوصی است و شرکت انبارهای عمومی فقط از موقعیت و برند خود استفاده می‌کند. قرار است که ناوگان حمل‌ونقل که از طریق بخش مشارکتی تامین می‌شود، جزو آورده‌های بخش‌خصوصی باشد.
برندهای مختلف حمل‌ونقل در این بخش ورود کرده‌اند. چرا با یک برند واحد فعالیت نمی‌کنید؟
سهامدار همیشه مظلوم واقع شده است. مقایسه درآمد کشورهای توسعه یافته در حوزه خدمات لجستیک، گمرکی و انبارداری، نشان می‌دهد که درآمد کسب شده از این محل در کشور ما ناچیز است و صاحبان کالا نیز از این مساله مطلع هستند. کسانی که از طرف صندوق بازنشستگی، وزارتخانه و مبادی بالادستی انتخاب می‌شوند تا بتوانند اعمال مدیریت کنند، باید برنامه ای را ارائه کنند و تمام دستگاه‌ها مطابق با افق برنامه استراتژیک چهار ساله پیش بروند. متاسفانه به غیر از اهتمام ویژه کارشناسان داخلی که به صورت خبره‌محور برنامه استراتژیک داخلی را تهیه کرده‌اند، شرکت انبارهای عمومی‌برنامه استراتژی دقیقی را در طول این سال‌ها نداشته است. چون تغییرات موردی به قدری زیاد بوده که فرصت رسیدگی به این مورد را نداشته‌اند. در واقع در طول ۱۰ سال بیش از ۱۱ هیات‌مدیره و ۱۱ مدیر عامل عوض شده است که با وجود این بی‌ثباتی مدیریت نمی‌توان برای اهداف کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت، سیاست‌گذاری و برای اجرای آنها استراتژی تدوین کرد.
دلیل این بی‌ثباتی در بدنه هیات‌مدیره چیست؟
بر اساس قانون تجارت، حکم هیات‌مدیره‌ها دو ساله است، اما به لحاظ اینکه ما بر اساس صرفه و صلاح سهامدار در این عرصه حضور پیدا می‌کنیم، اگر سهامدار در میانه سال فرد دیگری را روی کار بیاورد، نمی‌توانیم با او مخالفت کنیم و جلوی او را بگیریم.
با توجه به اینکه دولت سیزدهم روی کار آمده و فعالیت خود را آغاز کرده است، در زمینه تسهیل قوانین موجود و رفع سایر مشکلات و مسائل، چه انتظاراتی دارید؟
انتظارات ما از دولت همان مواردی است که در دنیای امروزی توسعه‌یافته محقق شده است. ما اگر حکمرانی شرکتی را در ذیل حکمرانی خوب تعریف کنیم، منتج به نتیجه خواهد شد؛ مبنی بر ایجاد شفافیت، قانون‌گرایی، اثربخشی، کارآیی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی. اگر دولت جدید همین شاخص‌ها را مدنظر قرار دهد و اهمیت حاکمیت شرکتی و اصول حاکمیت شرکتی و ثبات مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی مبنای کار قرار بگیرد، یقین بدانید که بنگاه‌های اقتصادی آینده بهتری خواهند داشت. البته اولویت کسانی هم که در بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرند، باید تحول در آن بنگاه اقتصادی باشد. باید منیت‌ها را کنار بگذاریم و برای تحقق اهداف کل مجموعه تلاش کنیم. اگر افرادی کارآمد، مسوولیت‌پذیر و پاسخگو را برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر بگیرند؛ ثبات در بدنه مدیریت برقرار شود و هیات‌مدیره‌ها به مدت دو سال - که مورد تایید است- معرفی شوند و برنامه ارائه کنند؛ در عین حال به شاخص‌هایی که در حکمرانی و حاکمیت شرکتی دیده شده عمل و برنامه استراتژیک تدوین شود، یکی از موثرترین شروط جهش تولید در بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند محقق شود، اما متاسفانه تاکنون از چنین مزیتی در کشور برخوردار نبوده‌ایم.
