یکی از پروژه‌های مهم و استراتژیک کشور که طی سال‌های اخیر با توجه به موقعیت خاص و حساس تنگه‌هرمز اجرای آن اهمیتی مضاعف داشت، خط انتقال نفت از گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک بود. ایده اولیه این پروژه از دهه ۸۰ مطرح شد و پس از گذشت حدود یک دهه و در دولت دوازدهم در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. این پروژه طی دو سال اخیر وارد مرحله اجرایی شد که با تمرکز بر حداکثر ظرفیت اجرایی این وزارتخانه و کارخانه‌های تولید لوله کشور، فاز اول آن شامل تکمیل خط لوله و انتقال ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در بهار سال‌جاری آماده بهره‌برداری شد. طی دو سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیز تبعات شیوع ویروس کرونا، از لحاظ اجرایی پروژه با مخاطراتی همراه بود که در این زمینه شرکت ملی نفت ایران با استفاده حداکثری از توان پیمانکاران و سازندگان داخلی و صرفه‌جویی اقتصادی نظیر تامین بیش از ۹۵درصد از کالاها و خدمات موردنیاز آن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و با بومی‌سازی ساخت تجهیزات موردنیاز توانست بر موانع موجود در روند اجرایی به‌خصوص در حوزه تامین منابع مالی فائق آمده و فاز اول این پروژه عظیم ملی را تکمیل کند.

 چرا اجرای این پروژه در منطقه جاسک حائز اهمیت است؟

شهرستان جاسک در استان هرمزگان به‌عنوان یکی از کانون‌های توسعه صنعتی در منطقه مکران، به‌واسطه دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد و اتصال به کریدور ساحلی و نیز محور شمال - جنوب در سرزمین اصلی، دارای موقعیت منحصر به ‌فردی است. تکمیل مخازن ذخیره نفت با ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه تا یک سال آینده، امکان استفاده از یک پایانه صادراتی خارج از محدوده تنگه هرمز با ظرفیت صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه را در اختیار صنعت نفت کشور قرار می‌دهد. با توجه به طرح‌های توسعه‌ای پیش‌بینی‌‌شده در این منطقه به ‌ویژه خط لوله هزار کیلومتری انتقال نفت و امکان صادرات فرآورده‌های نفتی به سایر کشورها از این منطقه، جاسک می‌تواند در عرض چند سال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های انرژی کشور و حتی منطقه شناخته شود. در این راستا با رویکرد ایجاد ارزش‌افزوده، سایت ۵هزار هکتاری در منطقه کوه مبارک برای احداث طرح‌های ویژه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پیش‌بینی ‌شده که با حضور بخش‌های غیردولتی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور در حال طرح‌ریزی است. با توجه به این موارد می‌توان گفت راه‌اندازی پایانه نفتی جاسک علاوه بر اینکه زمینه تمرکززدایی و تنوع پایانه‌های صادراتی و نیز کاهش ریسک صادرات از تنگه هرمز را فراهم می‌کند، در کنار آن سبب ایجاد اشتغال در منطقه مکران و توسعه پایدار در این منطقه خواهد شد.

 حال سوال اینجا است، تولید اشتغال و تسهیل در روند توسعه پایدار جاسک تا چه حد بر اقتصاد محلی اثرگذار بوده و مردم شهرستان جاسک و توابع تا چه حد از این طرح‌های توسعه‌ای نفع خواهند برد؟

تجربه نشان داده نظام برنامه‌ریزی کشور همواره این مهم را در ابتدای هر طرح توسعه‌ای لحاظ کرده و این دغدغه را داشته که اجرای پروژه‌های عظیم در این سطح علاوه بر اثرگذاری بر اقتصاد ملی موجب رونق اقتصاد محلی و بالا بردن شاخص برخورداری مردم بومی آن نواحی شود، اما در پیاده‌سازی این وجه از توسعه برخلاف برنامه‌ریزی‌ها نتوانسته به‌موازات عملیات اجرایی، پیشرفت داشته باشد و با گذشت زمان سبب توسعه نامتوازن و عدم برخورداری جامعه محلی از منافع این طرح‌ها و در پی آن ایجاد حس تبعیض شده است.

 این موضوع امروز نه‌تنها به‌عنوان یک دغدغه در سطح مدیریت کلان کشور، بلکه به‌نوعی مطالبه جامعه محلی نیز به‌حساب می‌آید و این پرسش مطرح است که آیا سهم مردم بومی از پشت حصارها بیرون خواهد آمد؟

برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به گذشته داشت و تصمیماتی که منجر به ایجاد تبعیض و کرنش‌های اجتماعی و عدم برخورداری مردم بومی در مناطق ویژه انرژی در جنوب غرب کشور شد. قطع به‌یقین برنامه‌ریزان و مدیران ارشد نمی‌خواهند در آینده چنین تحلیل‌هایی درباره مناطقی مانند جاسک که امروز هدف اصلی توسعه کشور هستند صورت پذیرد؛ بنابراین باید با شناخت آسیب‌ها به سراغ برنامه‌ریزی اقدامات موازی رفت.

 اما ارکان اصلی این برنامه چیست؟

در واقع برای پاسخ به این سوالات کلیدی باید ابتدا انتظار جامعه محلی در بهره‌مندی از مواهب توسعه را شناخت.

جامعه بومی نمی‌خواهد به اسم توسعه، ماهیت فرهنگی و اجتماعی خود را از دست بدهد. نمی‌خواهد از یک بافت یکدست به قطب جدید مهاجرپذیری کشور تبدیل شود. نمی‌خواهد منابع طبیعی و محیط پیرامونش را در معرض آسیب ببیند. نمی‌خواهد سهمش از انتفاع، در سرریز سود حاصله باشد، بلکه می‌خواهد با توانمندی به‌عنوان نقش‌آفرین اصلی در رونق اقتصادی جامعه به رسمیت شناخته شود. می‌خواهد توسعه فضایی پیرامونش با حفظ ارزش‌های تاریخی و هویتی آن اقلیم همراه باشد. می‌خواهد همان‌گونه که این سرزمین بکر از گذشتگان برایش به یادگار مانده، با حفظ منابع طبیعی و محیط زیستی، آن را تحویل نسل‌های بعدی بدهد و بسیار مواردی از این ‌دست.

 اما تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته؟

وزارت نفت با تعریف مسوولیت اجتماعی در این منطقه، در حال شناخت ظرفیت‌ها و آسیب‌ها است تا براساس آن با تدوین برنامه عمل متناسب با ظرفیت‌ها بر آسیب‌ها فائق آید. در اولین اقدام نیز موضوع آموزش نیروی انسانی در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته که در گام اول و پشتیبانی مالی وزارت نفت و با محوریت سازمان‌های آموزشی متولی، نیازهای شغلی احصا شده تا با توانمندسازی نیروی کار بومی بتوان در عرض دو سال آینده بیش از ۹۰ درصد نیروی‌انسانی موردنیاز را در سطح تکنسین و کارگر ماهر تامین کرد. البته این صرفا به‌عنوان یکی از ابعاد مسوولیت اجتماعی این طرح عظیم ملی به شمار می‌رود و سایر موضوعات نظیر توسعه بافت شهری، محیط‌زیست، توسعه صنایع کوچک وابسته به انرژی و... نیز در دست بررسی و تدوین برنامه‌های عمل است. در پایان تاکید می‌شود توسعه پایدار و همه‌جانبه در ابتدای مسیر است و نیازمند آن است تا به یک فرآیند دوسویه مابین مردم و توسعه تبدیل شود. هرچقدر جامعه محلی اراده خود را در این زمینه به میدان بیاورد، دستگاه‌های متولی می‌توانند بستر رسیدن به هدف نهایی را هموارتر کنند.