در نشست بررسی مشکلات صنعت تایر مطرح شد
مصائب صنعت تایر در پی ممنوعیت صادرات و حذف ارز دولتی
رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی زنجیره ارزش لاستیک کشور در نشست بررسی مشکلات صنعت تایر در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به دلایل بالا انجمن صنفی زنجیره ارزش لاستیک کشور شکل گرفت تا تمامی ارکان دخیل در تولید لاستیک دخالت داشته باشند تا بتوانیم باقیمت تمامشده منصفانهای لاستیک را بفروشیم.
محمدرضا گنجی افزود: رسالت انجمن ارزش لاستیک این است که بخشخصوصی را همصدا کند تا صدای رساتری به گوش دولت برسد چراکه معتقد هستیم بخش دولتی نمیتواند صدای بلندی برای رساندن صدا به دولت باشد و همواره تعارفاتی در ارتباطات دولتی وجود دارد، در حالی که در یک ارتباط دوسویه باید انتقاد و انتقادپذیر بودن نیز حاکم باشد تا امور بهدرستی انجام گیرد. وی گفت: درعینحال ما در این زنجیره ارزش، کل زنجیره را وارد کردهایم، چراکه درنهایت این زنجیره تبدیل به قیمت تمام شده میشود.
ظرفیتهای انجمن زنجیره ارزش لاستیک
این فعال بخشخصوصی در خصوص برنامههای این انجمن برای افزایش تعامل با دولت برای حل مسائل صنعت تایر گفت: این انجمن زبان گویای بخش خصوصی است که برای سودآوری بنگاههای اقتصادی تشکیل شد و هدف از تشکیل آن مقاومت در برابر کمبودها و کاستیها بود و در این راستا برای همه امور برنامه دارد. بهطور مثال این انجمن اکنون در حال مذاکره با وزارت صنعت، گمرک و مرکز توسعه تجارت است تا نرخ پایه صادراتی را از ۴ دلار به ۲ دلار کاهش دهیم.
وی با انتقاد از اینکه در این صنعت چالشهای زیادی وجود دارد، گفت: یک مورد دیگر قیمت تمامشده کالاهایی است که از داخل کشور و بهطور مثال از پتروشیمی خریداری میشود، اما با دلار ۲۵ هزار تومانی محاسبه میکنند. این مشکلات زمانی حل میشود که بخش خصوصی بتواند از قدرت چانهزنی با دولت برخوردار باشد و این قدرت در این انجمن وجود دارد.
چالشهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
گنجی در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیایاقتصاد» مبنی بر اینکه در حال حاضر با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وضعیت کارخانههای تایر به چه صورت است و در این راستا برای حل چالشهای این صنعت چه انتظاراتی از دولت جدید دارید، گفت: زمانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کار میکردیم، قیمت تمام شده و قیمت فروش تایر معقول بود. بهطور نمونه قیمت یک جفت لاستیک پراید حدود ۴۵۰ هزار تومان بود که امروز به حدود ۹۰۰هزار تومان رسیده و خرید تایر با این مبلغ برای مصرف کننده دشوار است.
وی افزود: در این بین برای تولیدکننده هم مشکل ایجاد شده و باید ارز را با نرخ ۶ برابری بخرد و تایر را به دو برابر قیمت بفروشد که به دلیل گرانی به فروش نمیرسد و امروز در کارخانهها با انباشت شدید تایر مواجهیم و در هر کارخانه بیش از ۲۰۰ هزار حلقه تایر دپو شده که فروش نرفته و مجموع آنها در کارخانههای تایرسازی به حدود ۲میلیون حلقه میرسد. درعینحال روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ حلقه به این تایرهای دپو شده اضافه میشود و میزان فروش بسیار کمتر از میزان ورودی به انبار کارخانهها است.
گنجی اضافه کرد: در چنین شرایطی که تولیدکنندهها به بانکها بدهکارند و نمیتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند، تقاضای اصلی ما از دولت این است که تایر را مانند کالاهای دیگر مثل کنجاله، ذرت و دانه مرغ، مجددا بهعنوان یک کالای استراتژیک تعیین کند و نرخ ارز برای صنعت تایر را به قیمت قبلی یعنی ۴۲۰۰ تومان بازگرداند. در این صورت نرخ لاستیک در کشور به نصف کاهش خواهد یافت.
راهکار رفع تناقض بین صادرات و دلار ۴۲۰۰ تومانی
گنجی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار «دنیایاقتصاد» در خصوص اینکه با توجه به وجود تناقض در ارتباط با دلار ۴۲۰۰ تومانی و صادرات، آیا اگر نرخ ارز به ۴۲۰۰ تومان بازگردد، صادرات ممنوع نخواهد شد، گفت: زمانی که این اتفاق بیفتد ما حاضریم یارانه برای صادرات به دولت پرداخت کنیم؛ یعنی حتی اگر به قیمت دلار ۳۰ هزار تومان هم بفروشیم، اما به دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میکنیم. فقط تقاضای ما این است به ما اجازه صادرات بدهند.
وی در ادامه عنوان کرد: بالا بودن نرخ ارز حتی بر نوسازی تجهیزات و ماشینآلات موثر است. چون با دلار ۲۵هزار تومانی سرمایهگذار توان ساخت کارخانه و نوسازی خطوط تولید خود را ندارد و بنابراین با فناوری قدیمی تولید میکند؛ پس لازم است دولت دلار ارزان در اختیار ما قرار دهد. در این صورت ما آمادگی داریم تا کارگروهی در این انجمن ایجاد کنیم که از این طریق به کارخانههای تایر برای انتقال فناوری کمک کنیم.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عامل افزایش قیمت تایر
رئیس انجمن صنفی زنجیره ارزش لاستیک در ادامه سخنان خود در خصوص دلایل افزایش ۵/ ۲برابری قیمت تایر در کشور گفت: دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای بسیاری از کالاها ازجمله تایر حذف و اعلام کرده که فعالان این صنایع باید با ارز نیمایی فعالیت کنند. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از صنعت تایر، با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ ارز بین ۲۴ تا ۲۵هزار تومان است، این مساله موجب افزایش قیمت تمام شده تایر شده است؛ بنابراین از یکسو مردم قدرت خرید ندارند و از سوی دیگر به دلیل کاهش مصرف تایر در کشور، کارخانهها با انباشت تایر در انبارهای خود مواجه شدهاند.
وی تاکید کرد: بر این اساس درخواست ما بازنگری دولت در قیمت ارز تخصیص یافته به تولیدکنندگان تایر است تا دوباره بتوانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند.
پیامد دپوی تایرهای تولیدی در انبارها
گنجی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص اینکه آیا دپوی تایرهای تولیدی در کارخانهها و عدم فروش آنها، با توجه به اینکه تایرها دارای تاریخ انقضای مصرف هستند،
مشکل ساز نخواهد بود، گفت: تاریخ انقضای تایرها سه سال است که درنهایت تولیدکنندگان بههرحال با تاخیر زمانی موفق به فروش آنها میشوند، اما در این میان ضرر متوجه بهرهبردار و خریدار تایر است که میتواند مدت زمان کمتری از لاستیک خریداری شده استفاده کند.
این تولیدکننده با تاکید بر اینکه وظیفه تولیدکننده تولید بیشتر، باکیفیتتر، فروش بیشتر و کسب سود است، ادامه داد: اگر بنگاه اقتصادی سودده نباشد، پس بنگاه اقتصادی نیست. هر کارخانهای باید به فکر افزایش تولید و فروش خود باشد و حتی در این شرایط فعلی تولیدکننده نمیتواند تولید خود را متوقف کند.
وی همچنین درباره عملکرد سامانه ایجاد شده برای بخش تایر در زیرمجموعه سامانه جامع تجارت گفت: اوایل که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود و تایر به دو نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد عرضه میشد و اختلاف قیمت زیادی بین این دو نرخ وجود داشت، این سامانه کاربرد داشت؛ اما در
حال حاضر که قیمت فروش تایر در کارخانهها پایینتر از قیمت فروش در بازار است، وجود سامانه تایر توجیه ندارد و درخواست فعالان صنعت تایر، حذف این سامانه است.
وضعیت عرضه تایر در بورس و فضای مجازی
گنجی درباره وضعیت فروش آنلاین لاستیک در کشور بیان کرد: هنوز هیچ شرکتی به غیر از شرکت کویر فروش آنلاین ندارد. ضمن اینکه در شرایط کنونی بهواسطه اینکه قیمت تایر در بازار آزاد با قیمت دولتی یکی است، استقبالی از فروش آنلاین نیست. البته معتقدم که بهترین سیستم برای فروش تایر همان سیستم سنتی است و به دلایلی با فروش غیرحضوری تایر موافق نیستم. چون اولا ممکن است کالا را گرانتر بفروشند، دوم اینکه گارانتی را باید با خرید حضوری از مبدا یعنی تولیدکننده یا نمایندگان دریافت کنید و امکان گرفتن گارانتی در خرید آنلاین وجود ندارد. همچنین دریافت خدمات آپاراتی و تعویض لاستیک و نصب آن در خرید حضوری آسانتر است.
رئیس انجمن زنجیره ارزش لاستیک با ارزیابی مثبت از فروش تایر در بورس گفت: برخلاف فروش آنلاین لاستیک، با عرضه آن در بازار سرمایه موافقم. ضمن اینکه عرضه کالای تایر در بورس به دو دلیل انجام میگیرد؛ نخست اینکه وقتی تایر در بورس عرضه میشود، بقیه افرادی هم که نماینده شرکتها نیستند، میتوانند آن را خریداری کنند. دوم اینکه عرضه تایر در بورس مشکل ما را با سازمان حمایت از مصرفکننده حل میکند. چون طبق قانون ما ۱۷درصد بر قیمت تمام شده تایر اضافه میکنیم، در حالی که این سازمان موافق آن نیست و بهقدری قیمت را کاهش میدهد که تولیدکننده سود نمیکند.
واقعیسازی قیمتها باعرضه تایر در بورس
گنجی همچنین در خصوص تاثیر عرضه تایر در بورس بر افزایش تولید گفت: این موضوع تاثیری برافزایش تولید ندارد و تاثیر بورس در واقعی شدن قیمتها است. در حال حاضر باید قیمت تایر ارزان شود. چون برای فروش یا باید تخفیف بدهیم تا بتوانیم بفروشیم یا در انبارها دپو یا صادر کنیم که فعلا صادرات ممنوع است. بورس به جهت واقعی کردن قیمتها میتواند به کارخانههای تولیدی کمک کند.
به گفته وی، وقتی کالایی در بورس ارائه میشود، به دلیل اینکه مساله رقابت وجود دارد، دیگر سازمان حمایت از مصرفکننده روی قیمتها دخالتی ندارد و کالاها بهصورت رقابتی به فروش میرسد؛ یعنی در صورت وجود تقاضا برای خرید قیمتها بالا میرود و در صورت نبود تقاضا قیمتها کاهش مییابد.
تاثیر ممنوعیت واردات تایرهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵
رئیس انجمن صنفی زنجیره ارزش لاستیک همچنین با اشاره به تاثیر ممنوعیت واردات تایرهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بر تولید داخلی گفت: از مدتها پیش ممنوعیت واردات تایرهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ را پیگیری میکردیم که اخیرا با این درخواست تولیدکنندگان تایر موافقت شده است. گنجی با اعلام این خبر تشریح کرد: میزان تولید تایرهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ در کشور که بیشتر مخصوص خودروهای پراید، پژو و سمند است، حدود ۲ تا ۳میلیون حلقه بیشتر از میزان مصرف این تایرها است؛ بنابراین در شرایطی که تولید این سه سایز در ایران با مازاد تولید روبهرو است و بازار داخلی کشش فروش آنها را ندارد، واردات این تایرها منطقی نیست.
وی ادامه داد: در این راستا ضمن اینکه مطالبه ما صدور مجوز صادرات از سوی دولت است، درخواست دیگر ما ممنوعیت واردات تایرها در سه سایز مذکور بوده که با این درخواست موافقت شده و عدم واردات این تایرها، موجب افزایش اقبال به خرید کالاهای داخلی خواهد شد.
گنجی با اشاره به اینکه حدود ۳۰درصد از مواداولیه مورد نیاز تولیدکنندگان تایر از کشورهای دیگر وارد و ۷۰درصد آن از داخل کشور تامین میشود، گفت: به هر حال واردات این میزان مواد اولیه نیازمند ارز است و این در حالی است که ما با گرانی نرخ ارز و حتی کمبود آن مواجهیم و در حال حاضر حتی به سختی امکان تهیه ارز نیمایی را داریم.
کسری تولید تایرهای سنگین در ایران
وی در خصوص موانع تولید تایرهای سنگین در ایران گفت: تایرهای سنگین تولیدی در ایران شامل دو نوع بایاس و سیمی هستند که در نوع تایرهای بایاس با اضافه تولید و در نوع تایرهای سیمی با کسری تولید مواجهیم که شامل حدود ۷۰درصد کسری است؛ یعنی از یک میلیون و ۴۰۰هزار حلقه سنگین مصرفی در ایران، تنها ۳۰۰ هزار حلقه در کشور تولید و مابقی وارد میشود.
گنجی درباره چرایی عدم تولید تایرهای سنگین در کشور بیان کرد: به دلیل اینکه فناوری، روش ساخت و تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز برای تولید این تایرها متفاوت با تایرهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ است، بنابراین برای تولید آنها نیاز به احداث کارخانههای جدید است که برای این منظور به سرمایهگذاری کلانی نیاز است و برای راهاندازی هر کارخانه سرمایهای معادل با ۲۵۰میلیون دلار باید صرف شود که این سرمایهگذاری در توان تولیدکنندگان داخلی نیست.
وی ادامه داد: بعد از شرکت بارز که ۳۰۰ هزار حلقه تایر سنگین را در کشور تولید میکند، تنها شرکتی که توانسته در زمینه تولید این تایرها وارد شود، شرکت آرتاویلتایر است که فناوری آن را خریداری کرده و سرمایهگذاری بزرگی در این بخش انجام داده و از مرداد امسال شروع به تولید ۳۰۰ هزار حلقه دیگر در کشور خواهد کرد که حتی با احتساب این میزان تولید، کشور هنوز با کمبود ۷۰۰ هزار حلقه تایر سنگین روبهرو است.
ضرورت ورود فناوریهای نوین به صنعت تایر
وی در ادامه با اشاره بهضرورت ورود فناوریهای نوین به صنعت تایر کشور و نوسازی آنها گفت: امروز فناوری بسیاری از صنایع داخلی ازجمله صنعت تایر قدیمی است. بنابراین یکی از انتظارات ما از دولت جدید این است که به این موضوع مهم توجه کند. انتقاد ما از کمکاری دولت فعلی در این عرصه است. چراکه هرچند در شرایط تحریم قرار داشتیم، اما در صورت رایزنی میتوانستیم از کشورهای دوست، فناوری وارد کشور کنیم.
شهریوری افزود: دولت جدید میتواند با استفاده از رایزنهای اقتصادی خود، اتاقهایی مانند اتاق بازرگانی در حوزه وزارت امور خارجه ایجاد کند تا رایزنیهای اقتصادی برای واردات فناوریهای نوین به کشور را برای کمک به تولیدکننده در دستور کار قرار دهند.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد انگیزه از سوی دولت برای بخشخصوصی گفت: دولت طی سالهای اخیر کمک خاصی به بخشخصوصی نکرده و اتفاقا قوانین دستوپا گیری را برای این بخش وضع کرده که فعالیت آن را بیشتر دچار خلل میکند. توقع ما از دولت جدید این است که به بخش خصوصی اجازه دهد تا در مواقع بحران مثل اکنون، از امکانات بخش دولتی استفاده کنند تا آنها قیمت تمام شده تولیدات خود را به نفع مردم کاهش دهند.