دومینوی تغییرات
مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلفی دارای اهمیت بیشتری است. از جمله آنکه اقتصاد ایران طی سال‌های آتی و در افق بلندمدت، ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود تا از این طریق، زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را از طریق هم‌پیوندی با بازارهای جهانی و بهره‌مند شدن از جریان‌های تجارت و مبادلات سرمایه‌ای بین‌الملل برای کشور فراهم کند.
از مهم‌ترین تاثیرات افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید یا نقدینگی شرکت‌ها است. اگر یک واحد تولیدی، پیش‌تر برای تهیه مواد اولیه، رقم مشخصی را سرمایه‌گذاری می‌کرد، امروز با توجه به افزایش قیمت ارز، مسلما نیازمند سرمایه در گردش بیشتری است. به خوبی قابل تصور است که تامین این سرمایه از جانب نظام بانکی ایران که همواره حافظ منافع یک‌سویه برای خود است و کمترین دغدغه‌ای برای تولید متصور نیست، تولیدکننده را با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند. بنابراین این چرخه شبیه یک دومینو رفتار کرده و با گرفتن قدرت خرید مواد اولیه از تولیدکننده، و ناتوانی وی در تامین مواداولیه، سطح تولیداتش را کاهش داده و به‌تدریج او را دچار رکود می‌کند.
وقتی تولیدات شرکت کاهش پیدا می‌کند، قیمت تمام‌شده محصول نهایی کارخانه، نه تنها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، بلکه با توجه به ثابت بودن هزینه‌های جاری از یکسو و کاهش میزان تولید از سوی دیگر افزایش پیدا کرده و موجب بالا رفتن قیمت فروش محصول در بازار خواهد شد.
یک فاکتور بسیار مهم که باید در تحلیل سیاست‌هایی چون افزایش نرخ ارز موردتوجه قرار گیرد، اثر این سیاست‌ها بر بازار محصولات مختلف، متفاوت است. در صورت افزایش قیمت یک کالا، کشش قیمتی آن می‌تواند بر میزان تقاضا موثر باشد. به طور قطع، اگر بخواهیم اثر افزایش نرخ ارز را بر یک واحد تولیدی بررسی کنیم، باید کشش قیمتی کالای تولیدی توسط آن واحد را مورد توجه قرار دهیم. حتی اگر فرض کنیم که هیچ محدودیتی در قیمت‌گذاری کالا برای تولیدکننده وجود نداشته باشد، اثر کششی بازار نسبت به آن محصول، موجب کاهش تولید خواهد شد.
در ادامه باید اذعان کرد بالا رفتن نرخ ارز نه تنها موجب افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی خواهد شد، بلکه مواد اولیه تولید داخل را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و قیمت آنها افزایش می‌یابد. به عنوان مثال می‌توان به موضوع صنایع پتروشیمی و تولید مواد پلی‌اتیلن اشاره کرد. پلی‌اتیلن یکی از مواد اولیه ضروری برای تولید انواع بطری‌های پلاستیکی است. از آنجا که شرکت‌های پتروشیمی با بالا رفتن نرخ ارز، نسبت به صادرات این مواد رغبت بیشتری دارند، شاهد افزایش قیمت مواد پلی‌اتیلن در بازار داخلی هم هستیم؛ چرا که صادرات پلی‌اتیلن نسبت به فروش داخلی آن برای شرکت پتروشیمی انتفاع بیشتری دارد و این امر موجب افزایش قیمت مواد اولیه در داخل کشور خواهد شد. از این رو، افزایش نرخ ارز برای واحدهای تولیدکننده، نه تنها منجر به گران‌تر شدن مواد اولیه وارداتی می‌شود، بلکه نرخ مواد اولیه داخلی را هم برای آنها بالا می‌برد.
افزایش نرخ ارز، به‌صورت مستقیم در سطح زندگی مردم هم اثرگذار است و تا حدود زیادی قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده محصول در بازار که پیش‌تر به آن اشاره شد و کاهش قدرت خرید مردم، تولیدکننده نمی‌تواند محصولش را آن‌طور که می‌خواهد به فروش برساند؛ بنابراین محصولات یا در انبارش می‌ماند که در بردارنده هزینه است یا مجبور است از ظرفیت تولید خود بکاهد که باز هم برای وی شامل هزینه است. در چنین شرایطی، مفهوم «رقابت‌پذیری» به ناچار کمرنگ می‌شود.
موقعیت اقتصادی بسیار شکننده کنونی، از منظر دیگری ادامه حیات را برای تولیدکننده دشوارتر از قبل می‌کند. نوسان مداوم و بی‌وقفه نرخ ارزتولیدکننده را در ابهام بزرگی فروبرده، تا جایی‌که امکان برنامه‌ریزی، حتی برای آینده نزدیک را نیز از وی سلب کرده است. بانک مرکزی، در عمل نرخ ارز نیمایی را شناور کرده است. در این شرایط، تولیدکننده نمی‌داند که بالاخره با چه نرخ جایگزینی می‌تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند؟ و آیا با فروش این محصول، نرخ جایگزینی آن همچنان برقرار است؟ این شرایط مبهم، تولیدکننده را در بلاتکلیفی غوطه‌ور می‌کند و متاسفانه اثرات بسیار نامطلوبی را در چرخه تولید و بازار بر جای می‌گذارد. از طرف دیگر، این وظیفه بر دوش دولت است تا هر چه زودتر اقدام به اصلاحاتی اساسی در ساختار اقتصادی خود کند. بانک مرکزی توانایی مشخص کردن نرخ ارز خود حتی برای آینده نزدیک را ندارد و دولت هم وارد این کارزار نمی‌شود تا یک ساختار ثابتی را برای نرخ ارز ایجاد کند یا دست‌کم به روند صعودی ارز سر و سامان بدهد. تشریفات دست و پاگیر دولتی و طی کردن روند طاقت‌فرسا و زمانبر دریافت سهمیه‌های ارزی پس از تایید ثبت سفارش، از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی است. بانک‌ها باید مجوز تخصیص ارز را از بانک مرکزی بگیرند، آن هم در شرایطی که تولیدکننده نمی‌داند با چه نرخی و طی چه مدت زمانی، نوبت به او می‌رسد. در این برهه حساس، دولت اجازه نمی‌دهد که مواد اولیه، بدون انتقال ارز وارد شود که این مساله خود موجب بالا رفتن قیمت ارز برای تولیدکننده خواهد شد. از این رو، پیشنهاد می‌شود که دولت و بانک مرکزی دست‌کم برای ورود مواد اولیه، امکان ورود بدون انتقال ارز را برای تولیدکننده فراهم کنند.
همه اینها باعث ایجاد بی‌نظمی و بی‌برنامگی در امور شرکت‌ها می‌شود. افزایش یک‌باره هزینه‌های تولید، گسترش مطالبات معوق بانک‌ها، مسدود شدن کالاهای وارداتی در گمرک و تحمیل تمامی مشکلات و هزینه‌هایی که در این نوشتار به آن اشاره شد، واحدهای تولیدی را درنهایت به رکود می‌رساند.
