ضربه‌های سهمگین بر پیکر نحیف اقتصاد
تورم و مالیات‌دهی ناعادلانه اقشار ضعیف
تورم از متغیرهای کلان اقتصادی است که وضعیت آن، سایر متغیرهای کلان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که تورم به خودی خود نامطلوب و نامبارک نیست. به‌دیگر سخن، همان‌طور که نرخهای بالای تورم مساله‌ساز است، نرخ تورم زیر صفر یا منفی نیز مشکلاتی چون رکود اقتصادی یا حتی گرفتار شدن در مارپیچ تورم منفی را به همراه می‌آورد. با این‌حال اقتصاد ایران تنها در سال‌های ۱۳۲۴، ۱۳۲۵ و ۱۳۲۹ تجربه نرخ تورم منفی را داشته و از آن سال‌ها، مدت زمان مدیدی سپری شده است. در سال‌های اخیر زمانی‌که در بطن جامعه صحبت از تورم می‌شود، غالبا مقصود اصلی، نرخهای بالای تورم و فشار اقتصادی تحمیلی ناشی از آن است.
هرچند تعاریف متعددی از تورم وجود دارد، اما به‌صورت کلی می‌توان تورم را افزایش همه‌گیر و مستمر سطح عمومی قیمت‌ها (که غالبا نامتناسب و مداوم است)، تعریف کرد. بنابراین، به افزایش مقطعی قیمت‌ها یا جهش و پرش قیمت‌ها، تورم اطلاق نمی‌شود. عوامل متعددی در شکل‌گیری تورم موثر هستند که می‌توان آنها را در چهار گروه فشار تقاضا، فشار هزینه، عوامل مربوط به واردات و عوامل ساختاری یا بنیادی تفکیک و طبقه‌بندی کرد. نرخهای بالای تورم اگر مستمر و نامتناسب باشند و به سمت عوامل محدودکننده و بازدارنده متمایل شوند، نشان از تخریب اقتصاد دارند. به‌عبارت دیگر تورم‌های بالا و مستمر معمولا با کندی رشد، بی‌ثباتی و حتی رکود همراه هستند و ماهیتی نامتناسب دارند که باعث می‌شود تا اثرات سوء‌تخصیصی و توزیعی و حتی اجتماعی در پی داشته باشند.
یکی از اثرات اصلی تورم بر اقتصاد، عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی و گسترش فقر و نابرابری در جامعه است. اقشار و گروه‌های ضعیف در جامعه به میزان کمتری از دارایی‌هایی چون زمین، مسکن، سهام و ... برخوردار هستند و با بروز نرخهای بالای تورم ناچار هستند تا بخش اعظم درآمد خانوار را صرف مصرف کالاها و خدمات کنند. به‌عبارت دیگر با بروز تورم و بالاتر رفتن هزینه‌های خانوار از قدرت خرید اقشار ضعیف و محروم در جامعه کاسته شده و آنها روز به روز فقیرتر می‌شوند. در واقع با افزایش تورم، قدرت چانه‌زنی برای افراد کم‌درآمد و دارای درآمد ثابت وجود ندارد و از طرف دیگر تعدیل دستمزدها نیز متناسب با تورم صورت نمی‌گیرد. از این‌رو با افزایش تورم، اقشار ضعیف در معرض بیشترین آسیب هستند.
اصابت مشت‌های سنگین تورم بر پیکره اقتصاد ایران
قریب به چهل سال است که همچنان اقتصاد ایران با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند. تورم در ایران حالت مستمر و مزمنی گرفته و گویی در اقتصاد کشور ماندگار شده است. این ماندگاری خود گواه بر آن است که بروز تورم‌های بالا در اقتصاد ایران صرفا پدیده‌ای پولی نیست و به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادهای توسعه‌نیافته نیز مربوط است. جدول ذیل، نرخ تورم را طی دهه اخیر نشان می‌دهد:
آنچه امروز نگرانی‌هایی را برانگیخته است، افزایش قابل توجه تورم در اقتصاد، آن هم پس از تجربه نرخ تورم تک‌رقمی طی دو سال متوالی 1395 و 1396 بوده است. گویی روند ملایم تورم از کنترل خارج شده و نرخ تورم از حدود 8 درصد در سال 1396 به حدود 40 درصد در سال 1398 رسیده است؛ یعنی افزایش تقریبا 32 درصدی تورم تنها طی دو سال متوالی! اما بررسی نرخ تورم، به‌تنهایی نمی‌تواند گویای وضعیت بغرنج اقتصاد کشور باشد. جهت ریشه‌یابی علت تورم در اقتصاد ایران، بررسی چند فاکتور دیگر نیز حائز اهمیت است. مواردی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، در زمره عوامل حائز اهمیتی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به بروز تورم‌های بالا در اقتصاد کشور شده‌اند. از این‌رو جهت کنترل و مدیریت تورم و ممانعت از فراهم آمدن بسترهای شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد کشور، بررسی موارد زیر از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی پیشنهاد می‌شود:
اول- رشد نقدینگی: بدون تردید، رشد نقدینگی یکی از عوامل اصلی بالا رفتن تورم است. در اقتصاد ایران، همبستگی بالا و مثبتی میان پول و تورم وجود دارد و مهم‌تر آنکه، علیت دوطرفه موجود میان این دو، از پول به تورم قوی‌تر است. یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد، رشد پایه پولی است که خود عمدتا معلول رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، علت اصلی رشد بدهی دولت و عدم تعادل عرضه و تقاضای تسهیلات از علل اساسی رشد بدهی بانک‌ها است.آنچه که این‌روزها، عمدتا به‌عنوان دغدغه‌ای از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مطرح می‌شود، افزایش رشد بدهی دولت به بانک مرکزی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت آن، پایه پولی و نقدینگی به‌طور مداوم افزایش یافته و درنهایت تورم‌های بالایی را برای اقتصاد کشور به همراه می‌آورد.با نگاه بر آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مشاهده می‌شود که سهم خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی مثبت است و از 9/ 10 درصد در سال 1397 به 3/ 25 درصد در مردادماه سال 1398 رسیده است. این در حالی است که سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها منفی است. از این‌رو کسری بودجه دولت یکی از عوامل اساسی رشد پایه پولی و همچنین رشد نقدینگی در سال‌های اخیر است.
نکته قابل تامل آن است که براساس اثر الیورا تانزی؛ تورم، هزینه‌های دولت را سریعا افزایش می‌دهد، اما درآمدهای دولت با وقفه‌های قابل ملاحظه نسبت به تورم تعدیل می‌شود. بنابراین، تورم از مجرای این اثر موجب افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. از طرف دیگر همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم را افزایش می‌دهد. بنابراین گویی اقتصاد در یک دور باطلی به دام افتاده است که مداوم افزایش تورم را تکرار و تجربه می‌کند.
دوم- فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد: منظور از فعالیت‌های نامولد فعالیت‌هایی هستند که تاثیر بسزایی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی نداشته و همچنین موجد ارزش‌های واقعی اقتصادی نیستند. این فعالیت‌ها، رشد، تولید و بهره‌وری را مسدود یا محدود می‌کنند. تورم‌های نامتناسب و بالا می‌توانند بستر شکل‌گیری و تقویت بخش‌های نامولد باشند. چراکه، تمام عوامل و بخش‌ها را به یک نسبت تحت تاثیر خود قرار نمی‌دهند. بنابراین، دولت باید تحدید و حذف فعالیت‌های نامولد را در زمره اهداف و برنامه‌های خود قرار دهد.
سوم- نرخ ارز: در اقتصاد ایران که پویایی‌های تورم قوی است، نرخ ارز تمایلی به ثبات و کاهش نداشته و حتی بالعکس، به‌طور مداوم تمایل به افزایش دارد. بخش عمده‌ای از ارز خارجی که به اقتصاد ایران تزریق می‌شود از سوی دولت و با فروش و صادرات نفت تامین می‌شود. حال که صادرات نفت به‌علت تحریم‌های اقتصادی محدود شده، عرضه ارز نیز با مشکلاتی مواجه گشته است. این مساله عایدی جز کسری بودجه و رشد پایه پولی برای اقتصاد کشور نداشته است. همچنین از آنجا‌که تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌طور مکرر صورت پذیرفته است، از این‌رو تورم واقعی و انتظارات تورمی را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا بازاری جهت سر و سامان دادن به نرخ ارز در کشور ایجاد شود. هرچند ایجاد و شکل‌گیری چنین بازاری مستلزم مقدمات اقتصادی، نهادی و فنی است.
اقتصاد ایران چقدر با ابرتورم فاصله دارد؟
پاسخ قطعی به این پرسش که اقتصاد کشور به چه میزان با ابرتورم فاصله دارد، اندکی دشوار است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در فصل بهار سال جاری، نسبت به پایان سال قبل بیش از 7 درصد رشد داشته است. هرچند بروز نرخهای بالای تورم در ایران صرفا پدیده‌ای پولی نیست، اما رشد نقدینگی از علت‌های اصلی بروز تورم است. همچنین باید منشأهای اصلی پول را مد نظر قرار داد و شناسایی کرد. یکی از منشأهای اصلی خلق پول و افزایش پایه پولی، تامین کسری بودجه دولت است که خود، موجد مشکلات عدیده اقتصادی از جمله بروز نرخهای بالای تورم در کشور است.بنابراین در وهله اول پیشنهاد می‌شود تا دولت تدبیری برای مدیریت کسری بودجه بیندیشد. به‌عنوان نمونه، دولت می‌تواند ضمن حفظ شفافیت در بودجه، آن را منضبط کند. به این صورت که هزینه‌های غیرضروری و بدون منطق اقتصادی را حذف کند و با اولویت‌بندی طرح‌های توسعه و اهداف تعیین شده، هزینه‌ها را انجام دهد.در وهله بعد ایجاد بسترهای نهادی و مقررات مناسب جهت محدود کردن فعالیت بخش‌های نامولد، نظارت بر خلق اعتبار بانک‌ها در شرایط رونق سوداگری، جهت‌دهی منابع پولی و ارزی به سمت تولید، به کنترل و مدیریت تورم کمک می‌کنند. همچنین، حذف موانع ساختاری همگام با تضعیف پویایی‌های تورم از دیگر راهکارهای پیش‌روی دولت است.
