الزامات بانک‌های تخصصی در کمک به صنعت و معدن
بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند. بر اساس مطالعات انجام‌شده می‌توان چهار فعالیت خدمات وام، سرمایه‌گذاری‌ها، خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت‌های مالی و غیرمالی در الگوی کسب‌وکار برای بانـک‌هـای توسعه‌ای تعریف کرد. در دسته اول از خدمات، بانک‌های توسعه‌ای علاوه بر اعطای وام در سه‌طبقه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تامین مالی طرح‌ها از طریق روش‌های تامین مالی ساختاریافته و تامین مالی با ابزارهای تابعه نیز می‌پردازند. سرمایه‌گذاری بانک‌های توسعه‌ای در شرکت‌ها معمولا به دو شکل تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام که همان آورده نقدی بانک در طرح است و دوم تامین مالی میـانی و سرمایه‌گذاری خطرپـذیر انجام می‌شود. دسته سوم از الگوی کسب‌وکار بانـک‌هـای توسعه‌ای، خدمات مشاوره و آموزش است که بانک‌های توسعه‌ای علاوه بر تامین مستقیم وجوه برای بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای مختلف، در زمینه مدیریت برخی از امور نیز به آنها خدمات ارائه می‌کنند. ایـن مجموعـه خـدمات شامل سازمان‌دهی برای تامین مالی ساختاریافته؛ ادغام‌ها و اکتساب‌ها، تحقیقـات اقتصـادی، تحقیقـات بازار، ارزیابی فناوری‌ها و آموزش است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای با وظایف و تکالیف متعددی از سوی دولت مواجـه هسـتند و از سـوی دیگـر ماننـد بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی پیروی نمایند که این امر می‌تواند منجر به کاهش نوآوری و ریسک‌پذیری در این بانک‌ها شود. بر همین اساس، ازجمله سؤالات محوری این است که آیا مؤسسات تامین مالی تخصصی و توسعه‌ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا باید قوانین جداگانه‌ای بر آنها وضع شود؟ و آیا اعمـال محـدودیت بـر نـوع فعالیـت بانک‌های توسعه‌ای می‌تواند منجر به ایفای مسوولیت توسعه‌ای این نوع از بانک‌ها در این شرایط ویژه کشور شود؟ در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه‌ای در دنیا، ابعاد شش‌گانه موفقیت این بانک‌ها شـامل: محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد است.
با در نظر داشتن موارد مذکور و در شرایط فعلی علاوه بر سایر موضوعات دو راهکار اساسی شامل کمک دولت و مجلس در افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای و امکان انجام سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های نیمه‌تمام تا مرحله راه‌اندازی و سپس واگذاری آنها می‌تواند در حمایت از بخش صنعت و معدن کشور بسیار مهم و تاثیرگذار باشد. در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه‌ای به‌کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می‌شود که دامنه این شاخص بین ۱/ ۰ تا ۹/ ۰ در نوسان است. سرمایه بانک‌های توسعه‌ای همچون بانک توسعه چین، بانک توسعه ترکیه، بانک توسعه صنایع کوچک هند ۱/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است و در بانک توسعه برزیل ۹/ ۰ درصد و در بانک توسعه مالزی ۶/ ۰ درصد است. این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۲/ ۰ درصد است که در نزدیکی مرز پایینی این توزیع قرار دارد. اگر میانگین این شاخص ۴/ ۰ درصد در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود برای رسیدن نسبت موردنظر برای ایران به میانگین کشورهای یادشده، باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی ایران به ۶/ ۱ میلیارد دلار برسد، این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال است. راهکار دیگری که می‌تواند به بانک صنعت و معدن در حمایت از تولید کشور کمک کند، مستثنا شدن از دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری برای امکان انجام سرمایه‌گذاری مستقیم تا مرحله راه‌اندازی و سپس واگذاری واحد تولید است. سهم سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به‌کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی حتی به یک درصد هم نمی‌رسد و به نظر می‌آید یکی از دلایل این موضوع ریشه در قوانینی دارد که محدودیت‌های جدی را بر سر راه بنگاه‌داری بانک‌ها اعمال می‌کند. البته ذکر این نکته مهم است که واگذاری اموال مازاد و شرکت‌های بانکی از طریق بورس یکی از اثرگذارترین برنامه‌های دولت در مردمی کردن اقتصاد، ایجاد شفافیت و راهکاری برای تامین مالی سایر طرح‌ها است که باید مورد حمایت قرار گیرد، اما به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم‌های اعمال‌شده مشکلات فراوانی برای سرمایه‌گذاران در طرح‌های بزرگ و زیرساختی ایجاد شده و عملا ادامه کار و توسعه فعالیت‌ها را بسیار سخت کرده که این موضوعات منجر به افزایش معوقات بانکی و غیرمولد شدن سرمایه‌های کشور شده است، به‌این‌ترتیب مستثنا شدن این بانک از دستورالعمل یادشده می‌تواند علاوه بر کمک به راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در تبدیل دارایی‌های غیر مولد به مولد داشته باشد.
بر اساس آنچه گفته شد بررسـی نظـام بانکـداری توسعه‌ای در کشورهای موفق دنیا در تعریـف دقیق تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‌ها، حمایت‌ها و چگونگی نظارت‌ها در حصول به موفقیت این بانک‌ها از یکسو و شرایط ایجادشده در نظام اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه نظام استکبار و همچنین تأکیدات هوشمندانه مقام معظم رهبری در خصوص تعریف شعارهای اقتصادی طی چند سال اخیر ایجاب می‌کند برای تحقق شعار جهش تولید و مرتفع کردن مشکلات ساختاری در حوزه تامین مالی بخش صنعت و معدن که نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور دارد، نهادها حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از بانک صنعت و معدن به‌عنوان بانک تخصصی و توسعه‌ای در حوزه تامین مالی این بخش، در تخصیص منابع و بازنگری در قوانین داشته باشند.
