بر اساس این گزارش که از تحلیل داده‌های منتشر شده در توییتر پیرامون ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های مسکن در اردیبهشت و روزهای ابتدایی خرداد انجام شده است، افزایش هزینه تماس برای پیگیری، اتلاف وقت برای برقراری تماس و عدم شفافیت قیمت‌ها اصلی‌ترین دلایل نارضایتی مخاطبان بوده است. البته ۳۹ درصد از افراد نیز به دلایلی جز این موارد از این تصمیم اخیر مسوولان، اعلام نارضایتی کرده‌اند.پیش‌تر نیز ملک رادار، یکی از پلت‌فرم‌های ارائه تجمیعی آگهی‌های مسکن، در گزارشی از تحلیل داده‌های چندین ماه اخیر بازار مسکن، به ناکارآمدی حذف قیمت‌ها و درج واژه توافقی به جای آن، در عدم افزایش قیمت فروش و اجاره املاک در تهران وکنترل قیمت مسکن اشاره کرده بود. ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های مسکن سایت‌های انتشار آگهی، در پی شکایت وزارت صمت و با هدف کنترل قیمت مسکن صورت گرفته است.

اخبار مرتبط