ویژه‌نامه ۳۲۰ صفحه‌ای تجارت‌فردا به ۵۰ پرسش مهم درباره آینده ایران پاسخ می‌دهد

ویژه‌نامه «تحلیل عملکرد اقتصاد ایران» کاری از گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد، فردا، سه‌شنبه ۲۶ آبان در ۳۲۰ صفحه به ۵۰ پرسش مهم درباره آینده ایران پاسخ می‌دهد. این مجموعه با عنوان «گام معلق»، دیدگاه‌های اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، روزنامه‌نگاران و دیپلمات‌ها را درباره نیروهای شکل‌دهنده آینده کشور گرد…

گسل رشد نقدینگی و نرخ تورم چگونه ایجاد شده است؟ 

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای روبه‌رو شده که توضیح آن صرفا با رشد نقدینگی ممکن نیست. تا سال۱۳۹۶، نرخ تورم در اغلب سال‌ها پایین‌تر از رشد نقدینگی قرار داشت، اما از سال۱۳۹۷ این رابطه در بسیاری از سال‌ها معکوس شد. میانگین تورم از حدود ۱۵درصد در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ به بیش از ۴۷درصد…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۷۱۰

  • سه‌شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۵
  • چرا نمی‌توان میان بهره بازار بین بانکی، سود سپرده و تسهیلات شکاف ایجاد کرد؟

    روزنامه شماره ۶۷۱۰

    گام تکمیلی سیاست پولی

    اصلاح نرخ بهره بین‌بانکی در هفته‌های اخیر را می‌توان گامی در مسیر اصلاح سیاست پولی و نزدیک‌کردن نرخ‌های بازار پول به واقعیت‌های اقتصادی دانست. با این حال، تداوم نرخ‌ سود سپرده قانونی در سطح ۲۳درصد، اثربخشی این سیاست را با چالش مواجه می‌کند. نرخ بهره بین‌بانکی مستقیما بر هزینه تامین منابع بانک‌ها اثر می‌گذارد و افزایش آن باید به‌تدریج در نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز منعکس شود. در غیر این صورت، فاصله میان هزینه جذب منابع و درآمد حاصل از اعطای تسهیلات افزایش می‌یابد و بانک‌ها برای جبران آن ممکن است به کاهش تسهیلات‌دهی، رقابت غیرشفاف یا تعیین نرخ‌های پنهان روی بیاورند. این شکاف در شرایطی رخ داده است که نرخ اوراق خزانه به حدود ۴۰درصد، نرخ تامین مالی جمعی به ۵۰درصد و نرخ برخی پلتفرم‌های خرید اقساطی به ۸۰درصد رسیده و تورم نیز از ۸۰درصد فراتر رفته است. پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره، برخلاف تصور رایج، لزوما به حمایت از تولید منجر نمی‌شود. هنگامی که نرخ رسمی پایین‌تر از قیمت واقعی پول تعیین می‌شود، تقاضا برای تسهیلات ارزان از عرضه منابع فراتر می‌رود و بانک‌ها ناچار به سهمیه‌بندی اعتبار می‌شوند. در چنین شرایطی، بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از وثایق و ارتباطات بانکی، دسترسی آسان‌تری به منابع پیدا می‌کنند؛ درحالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازارهای غیررسمی با نرخ‌های بالاتر رانده می‌شوند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد سرکوب نرخ سود تسهیلات و منفی‌شدن نرخ واقعی بهره، به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، گسترش رانت اعتباری و تشدید ناترازی نظام بانکی انجامید. بنابراین، اصلاح بازار پول مستلزم بازنگری تدریجی و هماهنگ در نرخ‌های رسمی سپرده و تسهیلات است. قیمت پول را نمی‌توان با بخشنامه از واقعیت‌های بازار جدا کرد؛ زیرا در نهایت، شکاف نرخ‌های رسمی و واقعی به گسترش فعالیت‌های غیرشفاف و تضعیف اثربخشی سیاست پولی منجر خواهد شد. 
  • چرا بین اسناد سیاستگذاری و اجرای آن شکاف می‌افتد؟

    روزنامه شماره ۶۷۱۰

    ضرورت واقع‌بینی در هدف‌گذاری آموزشی

    دنیای اقتصاد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در آذر ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، یکی از جامع‌ترین اسناد سیاستی نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور به شمار می‌رود. این سند با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در کارکردها، فرایندها و نتایج نظام آموزشی تدوین شد و بر ارتقای نقش مدرسه، توسعه شایستگی‌های چندساحتی دانش‌آموزان و همراستایی آموزش با نظام معیار اسلامی تاکید داشت. با این حال، پس از گذشت حدود پانزده سال، ارزیابی‌های میدانی، گزارش‌های نظارتی و اذعان مجریان نشان می‌دهد که میزان تحقق اهداف کمی و کیفی پیش‌بینی‌شده به طور قابل‌توجهی از انتظارات اولیه فاصله دارد.
  • الزامات تربیتی دانش‌آموزان آینده

    موضوع سند تحول، بسیار زیربنایی‌تر از انتقاداتی است که اکنون مطرح می‌شود. تاریخچه سند تحول به سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد. نسخه آن در مشهد تایید و توسط حاجی‌بابایی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، ابلاغ شد. پرداختن به سند تحول ابعاد مختلفی دارد. بحث در نظر نگرفتن ظرفیت‌های واقعی حتما وجود دارد، اما مساله مهم‌تر این است که در خود سند تاکید شده هر پنج سال یک‌بار باید بازبینی شود. اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که این سند تاکنون چند بار بازبینی شده است؟ سند تحول بر شش ساحت تاکید می‌کند و می‌گوید دانش‌آموز باید در ۶ ساحت تربیت شود. هدف آن نیز تعلیم و تربیت است که هدف درستی محسوب می‌شود. با این حال، مساله اصلی به ضرورت بازنگری در این ساحت‌ها بازمی‌گردد.
۱