هزینه تخریب خلاق برای میلی
مردم آرژانتین ثبات اقتصادی میخواهند یا اشتغال؟
به گزارش فایننشال تایمز، تعطیلی کارخانه قدیمی تولید لاستیک «فیت» در حومه بوئنوسآیرس، تصویری فشرده از تحول بزرگی است که اقتصاد آرژانتین در دوره ریاستجمهوری خاویر میلی با آن روبهرو شده است. این کارخانه که دههها بخشی از ساختار صنعتی آرژانتین بود، پس از ۸۶ سال فعالیت تعطیل شد و صدها کارگر خود را بیکار کرد. برای اتحادیههای کارگری، این اتفاق نمادی از موج تعطیلی کارخانهها و عقبنشینی صنعت داخلی در برابر واردات است؛ اما برای دولت میلی، چنین تعطیلیهایی بخشی اجتنابناپذیر از تخریب ساختار اقتصادی قدیمی و حرکت به سوی اقتصادی رقابتیتر محسوب میشود. اختلاف بر سر همین موضوع، هسته اصلی کشمکش اقتصادی و سیاسی امروز آرژانتین را تشکیل میدهد: آیا نابودی صنایع قدیمی، هزینهای ضروری برای ساختن اقتصادی کارآمدتر است یا نشانه شکست سیاست آزادسازی است؟
چالشهای آزادسازی اقتصاد آرژانتین
میلی از زمان رسیدن به قدرت، تلاش کرده مدل اقتصادیای را که طی دههها بر آرژانتین حاکم بوده، دگرگون کند. نخستین مرحله این برنامه، مهار تورم از طریق کاهش شدید هزینههای دولت و انضباط مالی بود. این سیاست با نماد آن، ارهبرقی میلی معروف شد. این سیاست در کنترل تورم موفقیت قابلتوجهی داشته و نرخ تورم از سطوح چند صد درصدی ابتدای دولت او به حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است. کاهش تورم، همراه با بهبود برخی شاخصهای فقر، مهمترین دستاورد دولت محسوب میشود و پایه اصلی محبوبیت اقتصادی برنامه میلی را شکل میدهد.
اما پس از مهار نسبی تورم، مرحله دشوارتری آغاز شده است: باز کردن اقتصاد آرژانتین به روی رقابت خارجی و تغییر جهت آن از اقتصادی متکی بر بازار داخلی و صنایع حمایتشده به اقتصادی صادراتمحور. این تغییر تنها یک اصلاح اقتصادی محدود نیست و تلاشی برای برهم زدن ساختاری تاریخی است که از دوران پرون در آرژانتین شکل گرفت محسوب میشود. در آن مدل، تعرفهها، یارانهها و حمایت دولت به ایجاد صنایع داخلی و طبقه کارگر شهری کمک کرد و بوئنوسآیرس به مرکز ثقل اقتصاد و سیاست کشور تبدیل شد. میلی اکنون میخواهد این ساختار را کنار بزند و مزیتهای اقتصادی آرژانتین را نه در تولید کالاهای حمایتشده برای بازار داخلی، بلکه در بخشهایی ببیند که امکان رقابت جهانی دارند.
اهمیت معادن آرژانتین در برنامه میلی
کشاورزی همچنان یکی از پایههای اقتصاد آرژانتین است، اما دولت آینده اقتصاد کشور را بیش از همه در نفت، گاز و معدن جستوجو میکند. ذخایر عظیم نفت و گاز شیل، بهویژه در منطقه واکا موئرتا، و همچنین منابع مس، لیتیوم و سایر مواد معدنی در شمال کشور، ظرفیت ایجاد یک اقتصاد صادراتی جدید را فراهم کردهاند. سرمایهگذاری در این حوزهها در حال افزایش است و دولت امیدوار است توسعه انرژی و معدن، درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد و مشکل مزمن کمبود دلار را کاهش دهد؛ مشکلی که یکی از ریشههای تاریخی بیثباتی اقتصاد آرژانتین بوده است.
این تحول اقتصادی، همزمان تحول جغرافیایی بزرگی را نیز در پی دارد. مدل اقتصادی قدیمی، بر بوئنوسآیرس بزرگ و صنایع مستقر در اطراف آن متمرکز بود، اما بخشهایی که میلی آینده اقتصاد کشور را در آنها میبیند، عمدتا در مناطق دور از پایتخت قرار دارند؛ این مناطق شامل بخشهای حاوی نفت و گاز در جنوب و پاتاگونیا و معادن در شمال کشور میشود. بنابراین، برنامه دولت تنها تغییر ترکیب بخشهای اقتصادی نیست، بلکه در بلندمدت به دنبال تغییر نقشه جمعیتی و اقتصادی آرژانتین نیز هست. دولت تصور میکند میلیونها نفر در دهههای آینده میتوانند از منطقه بوئنوسآیرس به استانهای دیگر مهاجرت کنند و روندی معکوس نسبت به مهاجرت گسترده گذشته از مناطق داخلی به پایتخت شکل گیرد.
با این حال، مهمترین مشکل این است که اقتصاد جدید هنوز نتوانسته جایگزین فوری و گستردهای برای مشاغلی که در اقتصاد قدیمی از بین میروند، ایجاد کند. صنایع تولیدی، ساختوساز و خردهفروشی با رکود یا کاهش فعالیت مواجه شدهاند و هزاران واحد تولیدی از زمان آغاز دولت میلی تعطیل شدهاند. صدها هزار شغل رسمی نیز از بین رفته و بخشی از این کاهش تنها با رشد اشتغال غیررسمی جبران شده است؛ اشتغالی که امنیت و حمایتهای قانونی بسیار کمتری دارد.
دوران گذار پردرد آرژانتین
صنایع نساجی از آسیبپذیرترین بخشها بودهاند. کاهش تعرفهها و ورود گسترده کالاهای ارزان خارجی، از جمله از طریق پلتفرمهای تجارت الکترونیک چینی، فشار شدیدی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است. منتقدان دولت میگویند آزادسازی تجارت پیش از اصلاح ساختار هزینههای داخلی انجام شده است. به بیان دیگر، کارخانهها اکنون باید با رقبای خارجی رقابت کنند، درحالیکه همچنان با مالیاتهای سنگین، هزینههای بالا، محدودیتهای مالی و ساختارهایی مواجههستند که از اقتصاد حمایتگرای گذشته باقی مانده است. بسیاری از صنعتگران مخالفتی با اصل اقتصاد باز ندارند، بلکه خواهان دورهای انتقالی هستند تا بتوانند با شرایط جدید سازگار شوند.
در مقابل، دولت بسیاری از این اعتراضها را دفاع صنایع ناکارآمد از امتیازات گذشته میداند. از نگاه میلی و تیم اقتصادی او، حمایت دائمی از کارخانههایی که بدون تعرفه و حمایت دولت توان رقابت ندارند، تنها به تحمیل هزینه بر مصرفکنندگان منجر میشود. دولت استدلال میکند که توسعه انرژی و منابع طبیعی در نهایت آثار خود را به کل اقتصاد منتقل خواهد کرد؛ درآمد کارگران و سرمایهگذاریهای جدید، تقاضا ایجاد میکند و انرژی ارزان میتواند زمینه توسعه صنایع تازهای مانند پتروشیمی و کودهای شیمیایی را فراهم کند. بر اساس این نگاه، تعطیلی بخشی از صنایع کنونی مقدمهای برای شکلگیری ساختار اقتصادی جدید است.
اما مساله اصلی، فاصله زمانی میان این دو مرحله است؛ در این دوره مشاغل صنعتی امروز از بین میروند، درحالیکه فرصتهای اقتصادی آینده هنوز به اندازه کافی ایجاد نشدهاند. کارگری که کارخانهاش در بوئنوسآیرس تعطیل شده، نمیتواند به سادگی همراه خانواده خود صدها یا هزاران کیلومتر جابهجا شود تا شاید در منطقهای نفتی یا معدنی کار پیدا کند. افزون بر این، بخشهای استخراجی معمولا به اندازه صنایع بزرگ تولیدی، اشتغال گسترده ایجاد نمیکنند. بنابراین، «تخریب خلاق» مورد نظر دولت، برای بسیاری از شهروندان فعلا بیش از آنکه خلاقیت و فرصت تازه به همراه داشته باشد، به معنای از دست دادن شغل و درآمد است.
این مساله اکنون به یک تهدید سیاسی برای میلی تبدیل شده است. هرچند تورم بهشدت کاهش یافته و اقتصاد در مسیر رشد قرار گرفته، رشد اقتصادی کند و نابرابر است. دستمزدهای واقعی هنوز به طور کامل بازیابی نشدهاند و درآمد قابلتصرف خانوارها نیز به دلیل حذف یارانههای انرژی، آب و حملونقل کاهش یافته است. نظرسنجیها نشان میدهد بخش بزرگی از مردم همچنان اقتصاد را بحرانی میدانند و بسیاری معتقدند شرایط دشوارتر خواهد شد. در چنین فضایی، نگرانی مردم به تدریج از تورم به اشتغال و درآمد منتقل شده است. چالش بزرگ میلی این است که دستاورد اصلی خود، یعنی مهار تورم، را حفظ کند، اما همزمان موتور رشد و اشتغال را نیز تقویت کند. ادامه انضباط مالی و پرهیز از بازگشت به چاپ پول همچنان ضروری تلقی میشود، اما اقتصاد برای تثبیت اصلاحات به رشد سریعتر نیاز دارد. کاهش محدودیتهای مالی، افزایش اعتباردهی به کسبوکارها، اصلاح مالیاتها و سرمایهگذاری در زیرساختها میتواند به تقویت بخش خصوصی و صادرات کمک کند، بدون آنکه کشور به سیاستهای مالی بیانضباط گذشته بازگردد.
