یک کارشناس اقتصادی پیشبینی خود را از نرخ ارز تا پایان سال ارائه داد
دو سناریو برای بازار ارز
گلوانی یکی از مهمترین دلایل گسترش بازار غیررسمی را وجود نظام چندنرخی ارز و تعیین اداری تقاضاهای «مجاز» و «غیرمجاز» دانست؛ سیاستی که به دلیل تغییر مکرر بخشنامهها و معیارهای تصمیمگیری، خود به عاملی برای افزایش نااطمینانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی بخش بزرگی از تقاضای واقعی اقتصاد به جای بازار رسمی، وارد بازار آزاد میشود و همین مساله موجب میشود که تحلیل نرخ ارز بدون در نظر گرفتن این بخش از بازار، تصویر ناقصی از واقعیت اقتصاد ایران ارائه دهد.
عوامل غیررسمی موثر بر قیمت دلار
این کارشناس اقتصادی به نمونهای اشاره کرد که در آن عدم وصول حدود ۱۵میلیارد دلار درآمد نفتی باعث جهش نرخ ارز و تغییر مدیریت بانک مرکزی شد و نشان داد که درآمد نفتی در اقتصاد ایران یکی از سریعترین عوامل اثرگذار بر نرخ ارز است. در مقابل، رشد نقدینگی و تورم متغیرهایی هستند که در بلندمدت ارزش پول ملی را تحتتاثیر قرار میدهند و نباید تصور کرد که نرخ ارز هر سال دقیقا متناسب با نرخ تورم تعدیل میشود. گلوانی اشاره کرد این تصور که اگر تورم سالانه ۱۰۰ درصد باشد نرخ ارز نیز باید دقیقا دوبرابر شود، فاقد مبنای علمی است و تنها برداشت سادهانگارانهای از رابطه میان تورم و نرخ ارز محسوب میشود.
گلوانی درباره مداخلات بانک مرکزی اشاره کرد که این مداخلات معمولا میتوانند نوسانات بازار را برای مدتی کنترل کنند، اما قادر نیستند روند بلندمدت نرخ ارز را تغییر دهند، زیرا در نهایت عوامل بنیادین اقتصادی تعیینکننده مسیر اصلی بازار هستند. او برای اثبات این موضوع، روند تاریخی نرخ ارز را از دهه ۱۳۴۰ تاکنون بررسی کرد و نشان داده که دورههای ثبات پول ملی عمدتا همزمان با تورم پایین، رشد اقتصادی مناسب، درآمدهای بالای نفتی و نبود بحران خروج سرمایه بوده است. به عنوان نمونه، در دهه ۱۳۸۰ با وجود رشد اقتصادی مناسب، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و نرخ تورم نسبتا پایین، نرخ ارز طی کل دهه تنها حدود ۳۳ درصد افزایش یافت، درحالیکه در سالهای اخیر افزایش سالانه نرخ ارز گاه به ۷۰ تا ۸۰ درصد نیز رسیده است. از این رو، این کارشناس اقتصادی نتیجه گرفت که تفاوت شرایط بنیادین اقتصاد ایران با دهههای گذشته اجازه نمیدهد صرفا با تصمیمات اداری بتوان ثبات مشابهی در بازار ارز ایجاد کرد و بخش عمده افزایش نرخ ارز ناشی از متغیرهای بنیادین اقتصادی است.
بخش دیگری از ارائه این کارشناس به بررسی جریان منابع و مصارف ارزی کشور اختصاص یافت. او با محاسبه مجموع درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی، صادرات خدمات و سایر منابع ارزی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نشان داد که با وجود ورود حجم عظیمی ارز به کشور، بخش قابلتوجهی از این منابع در تراز پرداختها مشاهده نمیشود. سپس با استفاده از روشهای مختلف برآورد خروج سرمایه، نتیجه گرفت که صدها میلیارد دلار سرمایه طی این سالها از اقتصاد ایران خارج شده یا به دلایل مختلف از چرخه اقتصاد داخلی بیرون رفته است.
او به رابطه بسیار قوی میان حجم مداخلات بانک مرکزی و خروج سرمایه اشاره کرد و توضیح داد که در برخی سالها برای تثبیت نرخ ارز، دههامیلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور مصرف شده است. گلوانی اشاره کرد که در اواخر دهه ۱۳۷۰ و همچنین در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶، بانک مرکزی صدها میلیارد دلار برای کنترل نرخ ارز هزینه کرد؛ اقدامی که اگرچه در کوتاهمدت ثبات ایجاد کرد، اما در بلندمدت پایدار نبود و با کاهش درآمدهای نفتی یا افزایش فشارهای خارجی، نرخ ارز با جهشهای شدید مواجه شد.
سه روش پیشبینی نرخ ارز
گلوانی سپس به معرفی سه روش اصلی پیشبینی نرخ ارز پرداخت. نخستین روش، برابری قدرت خرید است که بر مبنای تفاوت تورم داخلی و خارجی عمل میکند، اما به دلیل محدودیتهایی مانند وجود تعرفههای گمرکی، محدودیت تجارت خارجی، تفاوت سبد مصرفی کشورها و برقرار نبودن قانون قیمت واحد، در اقتصاد ایران با خطاهای زیادی همراه است و تنها در بلندمدت میتواند روند کلی نرخ ارز را توضیح دهد. روش دوم، رویکرد پولی است که نرخ ارز را تابع رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و متغیرهای پولی میداند. از آنجا که ایران اقتصادی نفتی است، این کارشناس اقتصادی نسخه تعدیلشده این مدل را مورد استفاده قرار داد که در آن درآمدهای نفتی نیز به عنوان یک ابرمتغیر وارد مدل شده است.
به اعتقاد او، افزودن درآمدهای نفتی باعث میشود فاصله میان نرخ ارز پیشبینیشده و نرخ واقعی بازار کاهش یابد و مدل با دقت بیشتری رفتار بازار ارز را توضیح دهد. او همچنین تاکید کرد که انتخاب سال پایه در این مدلها اهمیت زیادی دارد و باید سالهایی انتخاب شوند که رابطه مبادله اقتصاد ایران در وضعیت متعادلی قرار داشته باشد. بر اساس محاسبات گلوانی، سالهایی در دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ برای این منظور مناسبتر از سالهایی هستند که صرفا به دلیل تکنرخی شدن ارز به عنوان سال پایه انتخاب میشوند.
نرخ ارز تا پایان سال چقدر خواهد بود
در ادامه، دو سناریو برای آینده نرخ ارز از سوی این کارشناس اقتصادی ارائه شد. در سناریوی نخست، فرض بر آن است که جنگ یا توافق مهمی رخ ندهد و شرایط کنونی ادامه یابد. در این حالت، با فرض تورم بالا، رشد نقدینگی، رشد اقتصادی محدود و صادرات نفت و گاز حدود ۴۰میلیارد دلار، مدلهای مختلف نرخ ارز میانگین سال را در محدوده حدود ۱۹۰ تا ۲۵۸ هزار تومان برآورد میکنند و میانگین این روشها رقمی در حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان را نشان میدهد. در این برآورد، مدل برابری قدرت خرید پایینترین رقم و مدل پولی بالاترین رقم را ارائه میکند. از منظر گلوانی مدل پولی به دلیل در نظر گرفتن نقش نقدینگی و درآمدهای نفتی، به واقعیت اقتصاد ایران نزدیکتر است.
او همچنین توضیح داد که در شرایط تورمهای بسیار بالا، فرآیند تعدیل نرخ ارز بسیار سریعتر از گذشته انجام میشود و دیگر امکان سرکوب طولانیمدت نرخ ارز وجود ندارد، زیرا فشار تورمی به سرعت خود را در بازار ارز نشان میدهد. در سناریوی دوم، تشدید تنشهای سیاسی و امنیتی، کاهش صادرات نفت، افت رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم فرض میشود. در این حالت، مدلها نرخ ارز را به طور متوسط بالاتر از محدوده ۲۸۰ هزار تومان برآورد میکنند. گلوانی تاکید کرد که این ارقام صرفا بر پایه مفروضات مشخص اقتصادی به دست آمدهاند و در صورت تحقق توافق سیاسی، رفع تحریمها یا افزایش صادرات نفت، نرخ ارز میتواند پایینتر از این سطوح قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد که نرخ ارز در اقتصاد ایران بیش از هر چیز تابع متغیرهای بنیادینی مانند درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، خروج سرمایه، تورم و وضعیت روابط خارجی است و اگرچه سیاستهای کوتاهمدت بانک مرکزی میتوانند شدت نوسانات را کاهش دهند، اما بدون اصلاح این متغیرهای اساسی، دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز امکانپذیر نخواهد بود.
