ثبات ارزی، فرصت ارتقای رشد و کاهش تورم را فراهم خواهد کرد
سه منفعت مالی تفاهم
در شرایطی که تفاهم اولیه بین ایران و آمریکا به صورت الکترونیکی امضا شده است، یکی از مهمترین پرسشها درباره نتایج تفاهم به آثار اقتصادی آن بازمیگردد. اگرچه در فضای سیاسی، موضوعات هستهای و امنیتی بیشترین توجه را جلب میکنند، اما از منظر اقتصادی، تهران چشم به مجموعهای از دستاوردهای مالی دوخته است که میتواند طی سالهای آینده بر رشد اقتصادی، درآمدهای ارزی، ثبات بازار ارز و حتی سرمایهگذاری در کشور اثرگذار باشد. مهمترین محورهای اقتصادی تفاهم احتمالی را میتوان در سه بخش اصلی کاهش تحریمهای نفتی و پتروشیمی، آزادسازی منابع بلوکهشده و مشارکت در صندوق بازسازی ۳۰۰میلیارد دلاری خلاصه کرد. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند در میان تمامی این موارد، کاهش تحریمهای نفتی و پتروشیمی مهمترین دستاورد اقتصادی خواهد بود؛ زیرا برخلاف منابع آزادشده که یکبار مصرف هستند، لغو محدودیتهای صادراتی میتواند جریان مستمر درآمدهای ارزی را برای کشور ایجاد کند.
کاهش تحریمهای نفت و پتروشیمی
اقتصاد ایران طی دهههای گذشته به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. بازگشت تحریمهای آمریکا پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ موجب شد صادرات نفت ایران به شدت کاهش یابد و دسترسی کشور به بخش بزرگی از درآمدهای ارزی محدود شود. پیش از تشدید تحریمها، ایران روزانه بیش از ۲.۵میلیون بشکه نفت خام صادر میکرد. در برخی مقاطع نیز مجموع صادرات نفت و میعانات گازی به بیش از ۲.۸میلیون بشکه در روز میرسید. با فرض قیمت متوسط ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت، چنین حجمی از صادرات میتوانست سالانه بیش از ۶۰میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند.
در بخش پتروشیمی نیز شرایط مشابهی وجود داشت. پیش از بازگشت تحریمهای آمریکا، صادرات محصولات پتروشیمی ایران سالانه بین ۱۲ تا ۱۵میلیارد دلار برآورد میشد. این صنعت به دلیل تنوع محصولات، بازارهای متعدد صادراتی و ارزش افزوده بالاتر نسبت به نفت خام، یکی از مهمترین منابع درآمد غیرنفتی کشور محسوب میشود. پیش از جنگ اخیر در منطقه و افزایش تنشهای ژئوپلیتیک، ایران توانسته بود بخشی از صادرات نفت خود را احیا کند. برآوردهای بینالمللی نشان میدهد صادرات نفت ایران در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ تا ۱.۸میلیون بشکه در روز رسیده بود که بخش عمده آن راهی بازار چین میشد. در بخش پتروشیمی نیز صادرات ایران به بیش از ۱۳میلیارد دلار در سال رسیده بود. بازارهای اصلی محصولات پتروشیمی ایران شامل چین، هند، ترکیه، عراق و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا بودند. با این حال محدودیتهای بانکی، مشکلات انتقال پول و ریسک تحریم همچنان مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای صادراتی کشور محسوب میشدند. از این رو حتی حفظ سطح فعلی صادرات نیز مستلزم هزینههای سنگین و استفاده از شبکههای پیچیده مالی و تجاری بوده است.
آزادسازی منابع بلوکهشده
یکی دیگر از مهمترین عایدیهای احتمالی تفاهم، آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور است. برآوردها درباره حجم کل این منابع بسیار متفاوت است. مقامهای ایرانی بارها اعلام کردهاند که ارزش داراییهای بلوکهشده کشور بیش از ۱۰۰میلیارد دلار است. در مقابل برخی کارشناسان ارقام پایینتری را مطرح میکنند. با این حال آنچه در مذاکرات کنونی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادسازی تدریجی حدود ۲۴میلیارد دلار از این منابع است. این منابع عمدتا حاصل فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی ایران در سالهای گذشته بوده که به دلیل تحریمهای مالی آمریکا امکان انتقال آنها به کشور فراهم نشده است. به گفته برخی کارشناسان، ورود حتی بخشی از این منابع میتواند انتظارات تورمی را کاهش داده و به ثبات بازارهای مالی کمک کند. اگرچه این منابع به شکل ارزی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت بلکه به ازای خرید کالای مشخص به ایران پرداخت میشود و احتمالا قطر به عنوان واسطه در این حوزه عمل خواهد کرد.
به گزارش والاستریت ژورنال یکی از مهمترین پروندههای مالی ایران در سالهای اخیر، مربوط به ۶میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت ایران به کرهجنوبی است. این منابع در چارچوب توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا از کرهجنوبی به حسابهایی در قطر منتقل شد تا برای خرید کالاهای بشردوستانه، دارو و مواد غذایی استفاده شود. با این حال، پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، آمریکا عملا دسترسی ایران به این منابع را محدود کرد و تهران اکنون در مذاکرات جدید خواهان دسترسی کامل و بدون محدودیت به این پولهاست. همچنین گزارشهایی درباره ایجاد یک خط اعتباری جدید ۶میلیارد دلاری از سوی قطر مطرح شده است. این اعتبار میتواند برای واردات کالا، تجهیزات صنعتی و اجرای پروژههای زیرساختی به کار رود. البته برخلاف داراییهای آزادشده، این اعتبار نوعی تامین مالی خارجی است و باید در آینده بازپرداخت شود.
در سناریوهای پساتوافق نیز احتمال مشارکت ایران در یک صندوق بازسازی منطقهای ۳۰۰میلیارد دلاری مطرح شده است. در صورت کاهش تنشها، شرکتهای ایرانی میتوانند در پروژههای عمرانی، انرژی، حملونقل و خدمات فنی و مهندسی منطقه سهم قابلتوجهی کسب کنند. داراییهای بلوکهشده ایران عمدتا در چند کشور نگهداری میشود. برآوردها نشان میدهد منابع ایران در چین بین ۲۰ تا ۵۰میلیارد دلار است. در کرهجنوبی حدود ۷میلیارد دلار نگهداری میشد که بخش عمده آن به قطر منتقل شده است. همچنین بخشی از درآمدهای ایران در عراق، هند، ژاپن، عمان، لوکزامبورگ و آمریکا باقی مانده و دسترسی به آنها با محدودیتهایی همراه بوده است.
اثر عایدیهای مالی بر اقتصاد ایران
برای ایران، عایدی مالی تفاهم احتمالی با آمریکا را میتوان در سه سرفصل اصلی شامل کاهش تحریمهای نفتی و پتروشیمی، آزادسازی منابع بلوکهشده و مشارکت در پروژههای بازسازی منطقهای دستهبندی کرد. اگر محدودیتهای صادرات نفت و پتروشیمی کاهش یابد، ایران علاوه بر افزایش حجم صادرات، میتواند هزینههای ناشی از دور زدن تحریمها، تخفیفهای اجباری به مشتریان و محدودیتهای حملونقل و بیمه را نیز کاهش دهد. در صورت کاهش تحریمها، ایران میتواند ضمن افزایش حجم صادرات نفت، هزینههای دور زدن تحریمها، تخفیفهای اجباری به خریداران و هزینههای حملونقل را نیز کاهش دهد. همین موضوع باعث میشود حتی بدون افزایش چشمگیر حجم صادرات، درآمد واقعی کشور افزایش یابد. اقتصاددانان معتقدند اگر تحریمهای نفتی و پتروشیمی به شکل پایدار کاهش یابد، درآمدهای ارزی سالانه ایران میتواند دهها میلیارد دلار بیشتر از وضعیت فعلی شود. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران، کاهش تحریمها را مهمترین منفعت اقتصادی تفاهم احتمالی میدانند که برخلاف منابع بلوکهشده، قابلیت تکرار و استمرار دارد.
مهمترین اثر اقتصادی این تحول، افزایش درآمدهای ارزی و تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهد بود؛ موضوعی که میتواند به ثبات بیشتر بازار ارز، کاهش نوسانات نرخ دلار و افزایش توان سیاستگذاری پولی منجر شود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حتی اگر ایران به بخشی از منابع بلوکهشده خود دسترسی پیدا کند، همچنان انگیزه اصلی تهران دستیابی به کاهش پایدار تحریمها خواهد بود، زیرا درآمدهای ناشی از صادرات نفت و پتروشیمی در بلندمدت بسیار فراتر از منابع آزادشده خواهد بود.
دومین محور مهم، آزادسازی منابع بلوکهشده ایران در خارج از کشور است. اثر اصلی آزادسازی منابع بلوکهشده و دسترسی به اعتبارات خارجی، تسهیل واردات خواهد بود. در سالهای اخیر محدودیتهای ارزی و مشکلات نقلوانتقال پول، هزینه واردات کالاهای واسطهای، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع را افزایش داده است. ورود منابع آزادشده میتواند فشار بر بازار ارز را کاهش دهد و امکان تامین مالی واردات را با هزینه کمتر فراهم کند. همچنین دسترسی بانک مرکزی به این منابع، توان مدیریت بازار ارز و تامین نیازهای وارداتی کشور را افزایش خواهد داد. با این حال، کارشناسان تاکید میکنند که منابع آزادشده ماهیت محدودی دارند و نمیتوانند جایگزین درآمدهای مستمر ناشی از صادرات نفت و پتروشیمی شوند.
سومین محور اقتصادی تفاهم احتمالی، مشارکت در صندوق ۳۰۰میلیارد دلاری بازسازی منطقه است؛ طرحی که تحقق آن منوط به نهایی شدن توافق و کاهش تنشهای سیاسی و امنیتی خواهد بود. بر اساس سناریوهای مطرحشده، این صندوق میتواند برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در منطقه و اجرای پروژههای بزرگ عمرانی، انرژی، حملونقل و خدمات فنی و مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.
در کوتاهمدت، مطرح شدن چنین صندوقی میتواند اثر روانی مثبتی بر فعالان اقتصادی، بازارهای مالی و انتظارات سرمایهگذاران داشته باشد و نشانهای از گشایش در روابط اقتصادی منطقهای تلقی شود. اما اثر واقعی آن در بلندمدت نمایان خواهد شد؛ زمانی که شرکتهای ایرانی بتوانند در پروژههای بازسازی مشارکت کنند، صادرات خدمات فنی و مهندسی افزایش یابد و فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری و اشتغال ایجاد شود. بنابراین اگرچه صندوق بازسازی در کوتاهمدت بیشتر یک سیگنال مثبت اقتصادی محسوب میشود، اما در بلندمدت میتواند به یکی از عوامل موثر برای گسترش تنشزدایی و بهبود روند همکاریهای اقتصادی ایران با دنیا تبدیل شود. در مجموع، عایدی مالی تفاهم احتمالی را میتوان در سه سطح افزایش ذخایر ارزی از محل کاهش تحریمهای نفتی و پتروشیمی، تسهیل واردات از طریق آزادسازی منابع بلوکهشده و دسترسی به اعتبارات خارجی و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی از طریق مشارکت در صندوق بازسازی منطقه ارزیابی کرد. با این حال، در میان همه این دستاوردها، کاهش تحریمهای نفتی و پتروشیمی همچنان مهمترین و ماندگارترین منفعت اقتصادی محسوب میشود.
