هدف ۳۵ درصدی رشد نقدینگی

به اعتقاد بانک مرکزی، این ارقام هشداری جدی محسوب می‌شوند و نشان می‌دهند که کنترل رشد نقدینگی همچنان باید اولویت نخست سیاستگذار پولی باقی بماند. ماجد چهار عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران را سلطه مالی و بودجه‌ای دولت، فشار هزینه‌ها ناشی از تحریم‌ها و شوک‌های بیرونی، انتظارات تورمی متاثر از فضای سیاسی و رشد نقدینگی معرفی کرد. از دید سیاستگذاران بانک مرکزی، مهار تورم تنها از طریق سیاست پولی ممکن نیست و مستلزم هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای، ارزی و تجاری است. یکی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در سال جاری، محدود کردن رشد نقدینگی به حدود ۳۵ درصد است. این هدف در شرایطی دنبال می‌شود که مقام‌های بانک مرکزی معتقدند اثر رشد نقدینگی بر تورم از سایر عوامل بیشتر است و جلوگیری از رشد افسارگسیخته آن، خط قرمز سیاستگذار پولی به شمار می‌رود. برای تحقق این هدف، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به عنوان ابزار اصلی مهار نقدینگی انتخاب شده است.

در حوزه حمایت از تولید، بانک مرکزی پس از اصلاح سیاست ارز ترجیحی متعهد شده بود ۷۰۰ هزار‌میلیارد تومان تامین مالی مازاد برای بنگاه‌های فعال در زنجیره کالاهای اساسی و صادراتی فراهم کند. با این حال، طبق گزارش ارائه‌شده، شبکه بانکی بیش از این رقم عمل کرده و مجموع پرداختی‌ها به این بنگاه‌ها به بیش از یک هزار و ۱۰۰ هزار‌میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که علاوه بر تسهیلات عادی اقتصاد پرداخت شده است. در کنار این موضوع، توسعه تامین مالی زنجیره‌ای نیز مورد توجه قرار گرفته است. سقف تامین مالی زنجیره‌ای در سال ۱۴۰۵ به حدود ۶۷۰ هزار‌میلیارد تومان رسیده و از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ برای تامین منابع بنگاه‌ها استفاده شده است. بانک مرکزی معتقد است حرکت از تامین مالی نقدی به سمت تامین مالی زنجیره‌ای، علاوه بر افزایش شفافیت، آثار ضدتورمی نیز به همراه دارد.

یکی از بخش‌های مهم سخنان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی به دلایل رشد پایه پولی در سال گذشته اختصاص داشت. به گفته او، در تابستان گذشته ۱۴۰ هزار‌میلیارد تومان برای حمایت از دولت و اقتصاد پس از جنگ ۱۲روزه اختصاص یافت و ۴۰ هزار‌میلیارد تومان دیگر نیز به بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق شد. علاوه بر این، بانک مرکزی معادل ریالی ۲.۵‌میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی را برای اجرای طرح کالابرگ در اختیار دولت قرار داد. همچنین ۳۵۰ هزار‌میلیارد تومان برای تامین مالی طرح کالابرگ هزینه شد.

در گزارش دیگری نیز اشاره شده است که پس از جنگ ۱۲ روزه، دولت از بانک مرکزی ۱۴۰ هزار‌میلیارد تومان استقراض کرد و ۴۰ هزار‌میلیارد تومان دیگر نیز به شکل‌های مختلف در اختیار دولت قرار گرفت. همچنین ۳۰۰ هزار‌میلیارد تومان دیگر برای جبران آثار جنگ در اختیار دولت قرار گرفت که بعدا تسویه شد. مقام‌های بانک مرکزی تاکید کردند که اگر اقدامات جمع‌آوری نقدینگی و کنترل پایه پولی انجام نمی‌شد، نرخ تورم می‌توانست بسیار بالاتر از سطوح کنونی باشد.

در بخش دیگری از سخنان معاون بانک مرکزی، بر لزوم هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و ارزی تاکید شد. هدف، ایجاد یک نرخ ارز پیش‌بینی‌پذیر و جلوگیری از تبدیل شدن نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمی است. از نگاه بانک مرکزی، نرخ ارز باید با متغیرهای بنیادین اقتصاد سازگار باشد و لزوما عامل پیشروی تورم نیست. معاون سیاست پولی بانک مرکزی، همچنین از احتمال بازنگری در ساختار نرخ سود بانکی خبر داد. هدف این بازنگری، ایجاد تمایز میان نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و ارسال سیگنال مناسب برای تامین مالی بلندمدت و توسعه بازار بدهی عنوان شده است.