سناریوهای اقتصاد ایران در پساتفاهم

شورای عالی امنیت ملی به تازگی خبر از نهایی شدن متن یادداشت‌تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ میان ایران و آمریکا داد. بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. براساس این اعلام، مذاکرات برای توافق نهایی، به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل طبق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد.

اگرچه این یادداشت تفاهم به معنی پایان یافتن تنش‌های منطقه‌ای و مسائل ایران و آمریکا به صورت دائم نیست، اما با کاهش عدم اطمینان سیاسی در فضای اجتماعی، به نظر می‌رسد چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی نیز، وضعیت مطلوب‌تری را در مقایسه با قبل از توافق داشته باشند. بانک مرکزی نیز، به تازگی آمارهای پولی و بانکی را تا بهمن ماه ۱۴۰۴ به روزرسانی کرد. به نظر می‌رسد اگرچه در ماه‌های پایانی سال گذشته روند متغیرهای پولی به شدت رو به صعود بود اما با کاهش عدم اطمینان در اقتصاد کشور، رفع محاصره دریایی و ورود احتمالی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده به کشور، تقاضای پول تحت‌تاثیر قرار گیرد و در صورت عدم تشدید تنش‌ها، روند متغیرهای پولی نیز، همچون تورم، نرخ ارز و رشد اقتصادی چشم‌انداز مطلوب‌تری در مقایسه با گذشته داشته باشد.

آنچه بر اقتصاد ایران گذشت

اقتصاد ایران در آستانه دوره‌ای قرار گرفته است که می‌تواند یکی از مهم‌ترین مقاطع چند سال اخیر را رقم بزند. نهایی شدن متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و پایان درگیری‌های نظامی، در کنار رفع محاصره دریایی و بازگشایی مسیرهای تجاری، چشم‌انداز جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است. هرچند این تفاهم هنوز به معنای حل کامل اختلافات و رفع دائمی تمامی محدودیت‌ها نیست، اما کاهش سطح تنش‌های سیاسی و امنیتی می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای بگذارد. در سال‌های گذشته اقتصاد ایران تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل منفی شامل تحریم‌های خارجی، محاصره دریایی، جنگ، کاهش صادرات نفتی، نااطمینانی‌های سیاسی، کسری بودجه مزمن دولت و رشد مستمر نقدینگی قرار داشته است.

نتیجه این شرایط، تورم‌های سنگین، کاهش ارزش پول ملی، افت سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی بوده است. در چنین فضایی، هرگونه گشایش در روابط خارجی می‌تواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد و انتظارات فعالان اقتصادی را بهبود بخشد. تفاهم اخیر نیز از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند. رفع محدودیت‌های دریایی و تسهیل تجارت خارجی می‌تواند صادرات نفتی را افزایش دهد، دسترسی کشور به منابع ارزی را بهبود بخشد و بخشی از هزینه‌های مبادلات خارجی را کاهش دهد. علاوه بر آن، کاهش ریسک‌های سیاسی معمولا موجب کاهش رفتارهای احتیاطی و سفته‌بازانه در بازارها شده و به افزایش ثبات اقتصادی کمک می‌کند.

نرخ دلار آزاد در اثر خبرهای مربوط به توافق در حال حاضر حدود ۱۶۳ هزار تومان رسید، طی سه ماه گذشته عمدتا در بازه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان نوسان کرده است. در صورت اجرای تفاهم و کاهش تنش‌ها، انتظار می‌رود همین محدوده قیمتی در کوتاه‌مدت حفظ شود و از نوسانات شدید جلوگیری شود. افزایش صادرات نفت، تسهیل دسترسی به منابع ارزی و احتمال آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده می‌تواند عرضه ارز را تقویت کند. با این حال، انتظار کاهش چشم‌گیر و پایدار نرخ ارز چندان واقع‌بینانه نیست؛ زیرا نرخ ارز در بلندمدت علاوه بر ریسک سیاسی، تحت‌تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی مانند تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه قرار دارد. به بیان دیگر، تفاهم می‌تواند مانع جهش‌های ناگهانی نرخ ارز شود، اما به تنهایی قادر به بازگرداندن دلار به سطوح بسیار پایین‌تر نخواهد بود.

رشد اقتصادی و تفاهم

در حوزه رشد اقتصادی، چشم‌انداز نسبتا امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تحریم‌ها، محدودیت سرمایه‌گذاری و افت صادرات نفتی با رشد پایین یا منفی مواجه بوده است. بر اساس آمارهای موجود، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود یک درصد بوده است. در همین حال، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری حدود منفی ۶.۱ درصد پیش‌بینی کرده و برخی برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد دامنه‌ای بین منفی ۸.۸ تا منفی ۱۰.۴ درصد را مطرح کرده‌اند. با این حال، رفع محدودیت‌های دریایی و افزایش صادرات نفت می‌تواند بخشی از این تصویر منفی را تغییر دهد. در سناریوی خوش‌بینانه، رشد اقتصادی به جای قرار گرفتن در محدوده منفی ۶ تا منفی ۱۰ درصد، می‌تواند به حدود منفی ۴ درصد برسد. هرچند این رقم همچنان به معنای رکود است، اما نشان‌دهنده کاهش شدت بحران و بهبود نسبی شرایط اقتصادی خواهد بود.

افزایش صادرات نفت مهم‌ترین کانال اثرگذاری تفاهم بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. فروش بیشتر نفت علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، منابع بیشتری در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار می‌دهد و می‌تواند به رونق فعالیت‌های حمل‌ونقل، تجارت، خدمات و صنایع وابسته منجر شود. همچنین کاهش ریسک‌های سیاسی معمولا موجب افزایش سرمایه‌گذاری و فعال شدن پروژه‌های معوق می‌شود. در کنار این عوامل، بهبود دسترسی به اینترنت بین‌المللی و کاهش محدودیت‌های ارتباطی نیز می‌تواند به رشد اقتصاد دیجیتال کمک کند. در سال‌های اخیر بخش خدمات و فناوری اطلاعات سهم رو به رشدی در تولید ناخالص داخلی ایران داشته و هرگونه بهبود در زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند درآمد شرکت‌های فناوری، استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین را افزایش دهد.

نگاهی به آمارهای پولی

همزمان با بهبود فضای سیاسی، تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی تصویر متفاوتی از درون اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. بر اساس این آمارها، حجم نقدینگی کشور در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به ۱۴.۶۴ هزار همت رسیده است. این رقم در مقایسه با بهمن‌ماه سال قبل از آن، رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۷.۳ درصدی را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۳ حدود ۲۷.۸ درصد بود. به عبارت دیگر، سرعت رشد نقدینگی طی یک سال نزدیک به دو برابر شده است. همچنین رشد ماهانه نقدینگی در بهمن‌ ۳.۴ درصد و در دی‌ماه ۴.۵ درصد ثبت شده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند چنین نرخ‌هایی از رشد پول در اقتصاد، در صورت تداوم، دیر یا زود خود را در قالب افزایش قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها نشان خواهد داد. بر اساس برخی برآوردها، رشد نقدینگی سال ۱۴۰۴ بالاترین نرخ رشد این متغیر طی ۵۱ سال گذشته بوده و تنها سال ۱۳۵۳ رشد بیشتری را تجربه کرده است.

وضعیت پایه پولی حتی نگران‌کننده‌تر از نقدینگی است. حجم پایه پولی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به ۱۹۶۹.۲ هزار‌میلیارد تومان رسیده و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه آن به ۵۴.۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رشد پایه پولی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ حدود ۲۲ درصد بود. پایه پولی به عنوان پول پرقدرت، موتور اصلی خلق اعتبار و افزایش نقدینگی در اقتصاد محسوب می‌شود. هنگامی که پایه پولی با سرعتی بیش از ۵۰ درصد رشد می‌کند، معمولا در ماه‌ها و فصل‌های بعد اثر آن در قالب تورم و افزایش حجم نقدینگی ظاهر می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند هرچند کاهش تنش‌های سیاسی می‌تواند فشارهای کوتاه‌مدت را کاهش دهد، اما رشد شدید پایه پولی همچنان تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی محسوب می‌شود.

تورم و تفاهم

تورم مهم‌ترین متغیری است که تحت‌تاثیر همزمان این دو نیروی متضاد قرار دارد. از یک سو، کاهش محدودیت‌های تجاری، روان‌تر شدن واردات کالاهای واسطه‌ای و نهایی، افزایش درآمدهای ارزی و ثبات بازار ارز می‌تواند بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد. از سوی دیگر، رشد ۴۷.۳ درصدی نقدینگی و ۵۴.۷ درصدی پایه پولی زمینه‌ساز تداوم تورم‌های بالا در اقتصاد است. آخرین آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه به حدود ۸۳.۹ درصد رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد حتی اگر در ماه‌های آینده تورم ماهانه به ۳ درصد کاهش یابد، تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مرداد ۱۴۰۵ همچنان حدود ۸۲.۷ درصد خواهد بود. در سناریوی تورم ماهانه ۵ درصدی نیز تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۹۳.۶ درصد خواهد رسید.

این ارقام نشان می‌دهد که حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها نیز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با تورم بسیار بالا مواجه خواهد بود و کاهش پایدار تورم نیازمند اصلاحات عمیق‌تر و بلندمدت‌تر در سیاست‌های مالی و پولی است. در واقع مهم‌ترین ریشه تورم در اقتصاد ایران را باید در کسری بودجه مزمن دولت جست‌وجو کرد. طی سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از شبکه بانکی و بانک مرکزی تامین شده است. این فرآیند موجب افزایش پایه پولی و سپس رشد نقدینگی شده و در نهایت خود را در قالب تورم نشان داده است. حتی اگر در نتیجه تفاهم جدید صادرات نفت افزایش یابد و درآمدهای ارزی دولت بیشتر شود، بدون اصلاح ساختار بودجه نمی‌توان انتظار داشت تورم به صورت پایدار کنترل شود.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد درآمدهای نفتی زمانی می‌توانند به ثبات اقتصادی کمک کنند که همراه با انضباط مالی و اصلاحات نهادی باشند. اقتصاد ایران در دوره پساتفاهم با دو واقعیت همزمان مواجه است. واقعیت نخست، کاهش تنش‌های سیاسی، رفع محاصره دریایی، بهبود شرایط تجارت خارجی و احتمال افزایش صادرات نفت است که می‌تواند به ثبات بیشتر بازار ارز، کاهش فشارهای روانی و بهبود رشد اقتصادی منجر شود. واقعیت دوم، رشد کم‌سابقه متغیرهای پولی است؛ جایی که نقدینگی با نرخ ۴۷.۳ درصد و پایه پولی با نرخ ۵۴.۷ درصد در حال افزایش است.

در کوتاه‌مدت، احتمالا آثار مثبت تفاهم بر بازار ارز، انتظارات و فضای کسب‌وکار غالب خواهد بود؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت، سرنوشت اقتصاد بیش از هر چیز به نحوه مدیریت کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی وابسته خواهد بود. اگر دولت بتواند از فرصت ایجادشده برای انجام اصلاحات اقتصادی استفاده کند، تفاهم اخیر می‌تواند نقطه آغاز دوره‌ای از ثبات نسبی و بهبود تدریجی شاخص‌های کلان باشد. در غیر این صورت، حتی درآمدهای بیشتر نفتی نیز قادر نخواهند بود مانع بازگشت فشارهای تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی شوند. به همین دلیل، تفاهم سیاسی را باید نه یک راه‌حل نهایی، بلکه فرصتی تاریخی برای آزادسازی اقتصادی و گام برداشتن در راستای اصلاحات اقتصادی تلقی کرد؛ فرصتی که موفقیت یا شکست آن در نهایت به کیفیت سیاستگذاری داخلی گره خورده است.