دو اقتصاددان در همایش چشمانداز اقتصاد ایران اشاره کردند
درمان اقتصاد با نسخه سیاسی
عکسها: مجتبی سرانجامپور
در این پنل، دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان، از ریشههای شکلگیری بحرانهای فعلی، پیامدهای جنگ بر بودجه دولت و تغییر وضعیت اقتصاد ایران از یک بحران مزمن به مرحلهای پیچیدهتر سخن گفت. نیلی در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار کرد: «در دورهای بسیار خاص به سر میبریم؛ دورهای که همزمان اتفاقات مهمی در حوزه سیاست، امنیت و اقتصاد در حال وقوع است و طبیعی است که تحلیل این وضعیت، تنها محدود به ارائه توصیههای سیاستی نباشد.» استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در سخنان خود اظهار کرد: «اقتصاد ایران اکنون از وضعیت مزمن وارد مرحله بروز آشکار بحرانها شده است؛ یعنی زخمهای ناشی از سالها اداره نادرست اقتصاد، اکنون در حال باز شدن هستند.» او افزود: «بخش مهمتر ماجرا این است که بتوانیم از این اتفاقات پرهزینه یاد بگیریم. اگر ندانیم چه عواملی از طریق چه سازوکارهایی ما را به این نقطه رساندهاند، عملا هزینه را پرداخت کردهایم اما در تکرار دوباره بحران، همچنان از همان نقطه قبلی شروع خواهیم کرد.»
تفاوت اقتصاد ایران با اقتصادهای متعارف از منظر اشتغال
این اقتصاددان با تشریح یک مدل ساده از اقتصاد متعارف گفت: «در یک اقتصاد نرمال، بازیگران اصلی خانوار و بنگاه هستند. بنگاه تولید میکند، شغل ایجاد میکند و خانوار از محل اشتغال، درآمد کسب و مصرف میکند. بخشی از این درآمد نیز از طریق مالیات به دولت منتقل میشود و بانک مرکزی نیز وظیفه حفظ ثبات را بر عهده دارد.» او ادامه داد: «در چنین اقتصادی، بنگاهها رشد میکنند، اشتغال افزایش مییابد، بهرهوری بالا میرود و در نتیجه رفاه خانوارها بهبود پیدا میکند. اقتصاد کلان در واقع حاصل جمع عملکرد همین واحدهای خرد اقتصادی است.» نیلی افزود: «در اغلب اقتصادهای متعارف، حدود نیمی از جمعیت کشور شاغل هستند، اما وقتی به اقتصاد ایران نگاه میکنیم، تصویر متفاوتی مشاهده میشود.» او با اشاره به وضعیت بازار کار ایران اظهار کرد: «درحالیکه جمعیت ایران حدود ۸۷میلیون نفر است، تعداد شاغلان کشور کمتر از یکسوم جمعیت است؛ در حالیکه در بسیاری از کشورها نزدیک به نیمی از جمعیت شاغل هستند. این به معنای فشار بیشتر بر نیروی کار فعال کشور است.»
او افزود: «در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۴میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شاغل وجود داشت. در سال ۱۴۰۴، جمعیت در سن کار حدود ۴.۸میلیون نفر افزایش پیدا کرده اما اشتغال خالص اقتصاد تقریبا تغییری نکرده است.» نیلی ادامه داد: «جمعیت غیرفعال کشور در این دوره حدود ۵.۵میلیون نفر افزایش یافته و این یعنی اقتصاد ایران در عمل نتوانسته شغل کافی ایجاد کند.» او تاکید کرد: «اگر اقتصاد نتواند اشتغال ایجاد کند، طبیعی است که بازار کار به نقطهای برسد که توان خلق رفاه را از دست بدهد.»
عضو هیات علمی دانشگاه شریف در ادامه با تشریح ساختار اشتغال در ایران گفت: «از حدود ۲۴میلیون شاغل کشور، کمی بیش از ۴میلیون نفر در بخشهای دولتی و عمومی مشغولاند و نزدیک به ۲۰میلیون نفر در بخش خصوصی فعالیت میکنند.» او افزود: «اما مساله مهم این است که بخش بزرگی از این اشتغال در کسبوکارهای کوچک، زیر ۱۰ نفر و عمدتا با کیفیت پایین درآمدی شکل گرفته است؛ مشاغلی مانند دستفروشی، رانندگی یا واحدهای بسیار کوچک اقتصادی.» نیلی اشاره کرد: «تعداد شاغلان بنگاههای بالای ۵۰ نفر کمتر از یکمیلیون نفر است و بخش اصلی ارزش افزوده اقتصاد توسط تعداد محدودی بنگاه بزرگ ایجاد میشود.»
معیشت نفتی جامعه ایرانی
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت ساختار اقتصادی ایران با اقتصادهای متعارف گفت: «در اقتصادهای معمول، اقتصاد کلان از عملکرد اقتصاد خرد شکل میگیرد، اما در ایران اقتصاد خرد از اقتصاد کلان تغذیه میشود.» او افزود: «اقتصاد ایران بر پایه منابع طبیعی، بهویژه نفت و گاز اداره میشود. معادل حدود ۸میلیون بشکه نفت و گاز در اقتصاد کشور تولید میشود که بخشی از آن صادر و درآمد ارزی آن نصیب دولت میشود.» نیلی ادامه داد: «دولت این درآمد را از طریق بانک مرکزی به ریال تبدیل میکند و بخش عمده آن صرف پرداخت دستمزد، یارانه، واردات کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوار میشود.» نیلی تاکید کرد: «رفاه خانوارهای ایرانی بیش از آنکه محصول بهرهوری و فعالیت اقتصادی باشد، از سیاستهای حمایتی مبتنی بر منابع طبیعی تغذیه میشود.»
هشدار درباره تغییر فاز تورمی
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به ناترازیهای اقتصادی گفت: «وقتی هزینههای دولت از درآمدها بیشتر میشود، این ناترازی در نهایت به بانک مرکزی منتقل میشود و نتیجه آن تورم است.» او افزود: «سال ۱۴۰۳ نقطهای بود که بحرانهای انباشتهشده خود را نشان دادند؛ از بحران برق و گاز و آب گرفته تا بحرانهای مالی و صندوقهای بازنشستگی.» نیلی اظهار کرد: «اقتصاد ایران اکنون از وضعیت مزمن وارد مرحله بروز آشکار بحرانها شده است؛ یعنی زخمهای ناشی از سالها اداره نادرست اقتصاد، اکنون در حال باز شدن هستند.»
استاد اقتصاد دانشگاه شریف با اشاره به روند تورم گفت: «از خرداد ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۴، نرخ تورم از کانالهای پایینتر به سطوح بالاتر منتقل شده و نشانههایی از تغییر وضعیت تورمی اقتصاد مشاهده میشود.» او افزود: «هرچه تورم به سطوح بالاتر میرود، اقتصاد وارد وضعیتی لغزندهتر میشود و جابهجایی به کانالهای بالاتر با سرعت بیشتری اتفاق میافتد.» نیلی تاکید کرد: «به نظر میرسد وضعیت اقتصاد ایران در حال تغییر است و اگر سازوکارهای شکلگیری بحران بهدرستی شناخته نشود، هزینههای سنگینتری در آینده تحمیل خواهد شد.» نیلی با اشاره به آمار تورم اعلامی مرکز آمار گفت که: «در حال حاضر تورم کالاها به بیش از صد درصد رسیده است و ادراک عموم از تورم نیز بیشتر به تورم کالا توجه دارد تا تورم خدمات.» او افزود:«ابزارهایی که برای کاهش تورم 20 درصدی به 15 درصدی وجود دارد با ابزارهایی که برای کاهش تورم 80 درصدی به 70 درصدی وجود دارد متفاوت است. در حقیقت حتی اگر جنگ هم به اتمام برسد شرایط تورمی ما به این سادگیها به وضعیت نرمال نخواهد رسید.»
بانک مرکزی نمیتواند تورم را کنترل کند!
نیلی در رابطه با امکانپذیر بودن اصلاحات اقتصادی در این شرایط اشاره کرد که: «در چنین شرایط تورمی امکان انجام اصلاحات اقتصادی بسیار دشوارتر خواهد بود.» این اقتصاددان در رابطه با مهمترین معضل اقتصاد ایران در شرایط فعلی اشاره کرد که: «مهمترین مسالهای که ما با آن روبهرو هستیم تورم است و مهمترین خطری که با آن مواجه شدهایم قرار گرفتن در مسیر افزایشی تورم است. در حال حاضر بانک مرکزی ابزاری برای مقابله با تورم ندارد زیرا ریشه این تورم به بانک مرکزی بر نمیگردد در نتیجه این نهاد نیز، نمیتواند کاری در مقابل تورم انجام دهد.» او در رابطه با راهکارهای موجود در این شرایط گفت: «لازمه کنترل تورم این وضعیت تغییر چشمانداز جامعه است تا در یک چشمانداز مثبت منابع بیشتری در دسترس قرار گیرد.» استاد اقتصاد دانشگاه شریف افزود:«در حال حاضر دولت در وضعیتی قرار گرفته است که یا باید اصلاحات اقتصادی انجام دهد که احتمالا توسط جامعه با واکنشهای شدیدی روبهرو خواهد شد، یا باید این اصلاحات را انجام ندهد که در این صورت نیز، جامعه با پیامدهای سنگینی مواجه خواهد شد. بنابراین، خواه ناخواه ما به تغییرات بزرگ سیاسی نیاز داریم، تا تغییرات سیاستی.»
ریشه های تورم در ایران
احمدرضا جلالی نائینی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی نیز، در پنل تخصصی «جمعبندی و ارزیابی تاثیرات بر مولفههای کلان و اولویتها در بازسازی» به تشریح چارچوب تحلیلی خود از منشأ تورم در اقتصاد ایران پرداخت. او در ابتدای سخنان خود با اشاره به نقش همزمان سیاستهای مالی و پولی گفت: «فشار تورمی در اقتصاد ایران عمدتا از مجرای بودجه دولت و سیاستهای مالی انبساطی ایجاد میشود و سپس از طریق سیاستهای پولی و واکنش بانک مرکزی تشدید یا کنترل میشود.» او افزود: «در دورههایی که درآمدهای نفتی در اختیار دولت بوده، سیاست مالی انبساطی در کنار سیاست پولی نسبتا انبساطی باعث افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.»
تجربه دهه 80
نائینی با اشاره به تجربه دهه ۸۰ و دورههای بعدی اظهار کرد: «در این دورهها به دلیل تثبیت نسبی نرخ ارز و افزایش واردات، کالاهای قابل تجارت کمتر دچار افزایش قیمت میشدند، اما کالاهای داخلی با تورم بالاتری مواجه بودند.» او افزود: «این وضعیت باعث شد ترکیب سبد مصرفی خانوار تغییر کند و سهم کالاهای وارداتی نسبت به گذشته افزایش یابد.» او ادامه داد: «نتیجه این سیاستها کاهش نرخ حقیقی ارز و در نهایت تضعیف تولید داخلی در برابر واردات بوده است.»
این اقتصاددان با اشاره به اثر کسری بودجه گفت: «وقتی کسری بودجه افزایش پیدا میکند، این فشار در نهایت به نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل میشود و از این مسیر به رشد نقدینگی و تورم منجر میشود.» او افزود: «در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، بخشی از نیازهای مالی از طریق شبکه بانکی و سیاستهای اعتباری تامین میشود که این خود فشار تقاضایی ایجاد میکند.» نائینی ادامه داد: «در چنین وضعیتی هزینه تولید نیز افزایش پیدا میکند؛ بهعنوان مثال هزینه واردات برای بنگاهها چند برابر میشود و نیاز به سرمایه در گردش بهشدت بالا میرود.» او با اشاره به نقش بازار ارز اظهار کرد: «در شرایط تحریم یا شوکهای خارجی، بازار ارز و داراییها واکنش نشان میدهند و تقاضا برای ریال کاهش مییابد.» او افزود: «در چنین شرایطی افراد تمایل دارند داراییهای خود را به ارز، طلا یا سایر داراییها تبدیل کنند و این موضوع خود به تشدید انتظارات تورمی منجر میشود.» نائینی تاکید کرد: «یکی از مهمترین عوامل در تداوم تورم در ایران از اوایل دهه ۹۰، شکلگیری همین انتظارات تورمی و از کار افتادن لنگرهای اسمی اقتصاد بوده است.»
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با اشاره به چارچوب تحلیلی خود گفت: «در این مدل، بخشی از تورم ناشی از سیاستهای داخلی است و بخشی دیگر ناشی از شوکهای خارجی و اختلال در زنجیره تامین.» او افزود: «وقتی شوک منفی خارجی وارد اقتصاد میشود، هزینه تولید افزایش یافته و تورم تشدید میشود؛ این فرآیند از طریق انتظارات تورمی بازخورد بیشتری پیدا میکند.»
اصلاحات سیاسی مکمل اصلاحات اقتصادی
نائینی در پایان سخنان خود اشاره کرد: «در این شرایط، تورم صرفا پولی نیست، بلکه ترکیبی از شوکهای حقیقی، مالی و انتظارات است که بهصورت همزمان عمل میکنند.» این اقتصاددان افزود:«اقتصاد ایران در سالهای اخیر با ترکیبی از سیاستهای مالی انبساطی، محدودیتهای خارجی، شوکهای ارزی و افزایش انتظارات تورمی مواجه بوده که در کنار هم، به تداوم و تشدید تورم منجر شدهاند.» او در جمعبندی سخنان خود تاکید کرد: «وضعیت فعلی به این معنا نیست که باید از مسائل مربوط به سیاستگذاری و حکمرانی صحیح اقتصادی را رها کنیم، بلکه اصلاحات سیاسی باید مکمل سیاستهای اقتصادی باشد. در حقیقت یکی از این اصلاحات، بدون دیگری بیاثر است.»
