سیاست جدید بانک مرکزی رشد نقدینگی را کاهش میدهد؟
تیغ دولبه سپرده قانونی
فائزه پوزش: افزایش نرخ سپرده قانونی سیاست انقباضی است یا انبساطی؟ تصمیم تازه بانک مرکزی برای افزایش ۱.۵ واحد درصدی این نسبت، دوباره بحث اثر آن بر رشد نقدینگی و توان وامدهی بانکها را داغ کرده است. درحالیکه برخی از کارشناسان آن را ابزاری برای مهار تورم میدانند، برخی تحلیلها از اثرات معکوس و پیچیدهتر این سیاست بر ترازنامه بانکها و جریان پول سخن میگویند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این تصمیم واقعا ترمز نقدینگی است یا مسیر آن را تغییر میدهد.
تازهترین اخبار بانک مرکزی در روزهای اخیر نشان میدهد که با تصویب شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، نسبت سپرده قانونی بانکها با هدف مدیریت رشد نقدینگی تا ۱.۵ واحد درصد افزایش مییابد. این افزایش در دو مرحله و به تشخیص رئیسکل بانک مرکزی اجرا خواهد شد. در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی همه بانکها و موسسات اعتباری ۰.۷۵ واحد درصد بالا میرود. در نگاه رایج، افزایش سپرده قانونی به معنای قفل شدن بخشی از منابع بانکها و در نتیجه کاهش توان تسهیلاتدهی آنها تلقی میشود. در این چارچوب، این سیاست ابزاری برای مهار رشد نقدینگی و کنترل فشارهای تورمی ارزیابی میشود و اثر آن عمدتا از مسیر محدود شدن منابع قابل وامدهی بانکها توضیح داده میشود.
در مقابل، گروهی از اقتصاددانان با رویکردی متفاوت معتقدند تحلیل این سیاست صرفا در سطح منابع بانکها تصویر کاملی ارائه نمیدهد. از نگاه این گروه، باید به سازوکار رابطه میان بانکها و بانک مرکزی و نقش ذخایر بانکی توجه کرد؛ جایی که تغییر در نسبت سپرده قانونی میتواند بیش از محدود کردن منابع، بر نحوه تعامل بانکها با بانک مرکزی و جریان ذخایر اثر بگذارد. بر این اساس، اقتصاددانان به دو دسته تحلیلی تقسیم شدهاند؛ گروهی که این سیاست را عمدتا انقباضی و محدودکننده توان اعتباری بانکها میدانند و گروهی که آن را در چارچوب سازوکارهای ترازنامهای و ذخایری، دارای اثرات پیچیدهتر و چندلایهتر ارزیابی میکنند. برای درک بهتر این موضوع، «دنیای اقتصاد» با حجتالله فرزانی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر بانکی و همچنین مهدی کیخا، دانشجوی دکترای اقتصاد پولی، گفتوگو کرد.
نبض سرد اعتبار بانکی
بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم شبکه بانکی با هدف حفظ ثبات و حفظ سلامت نظام بانکی بر عهده بانک مرکزی است. در سالهای اخیر بانک مرکزی برای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل رفتار بانکها از ابزار کنترل مقداری ترازنامه استفاده کرده، ابزاری که طی 4تا 5 سال گذشته به یکی از مهمترین محورهای سیاست پولی کشور تبدیل شده است. به گفته فرزانی، در این سیاست، بانک مرکزی برای رشد داراییها و بدهیهای بانکها سقف تعیین میکند. به زبان ساده، هر بانک فقط تا حد مشخصی اجازه دارد ترازنامه خود را بزرگتر کند. اگر بانکی از این حد عبور کند، با افزایش سپرده قانونی روبهرو میشود. این یعنی بخشی از منابع آن بانک باید به شکل ذخیره نزد بانک مرکزی نگهداری شود و دیگر امکان استفاده از آن در عملیات روزمره بانکی وجود نداشته باشد. در آغاز اجرای این سیاست، میانگین سپرده قانونی شبکه بانکی حدود ۱۰.۵ درصد بود. در ادامه و با اجرای سیاستهای کنترلی، این نسبت در برخی مقاطع تا حدود ۱۳.۵ درصد نیز افزایش پیدا کرد. اکنون نیز افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی مطرح شده است؛ تصمیمی که میتواند پیامدهای مستقیمی برای توان بانکها داشته باشد.
پولی که از چرخه خارج میشود
سپرده قانونی در واقع بخشی از سپردههای مردم است که بانکها موظف هستند نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این منابع در اختیار بانک باقی میماند اما بانک اجازه ندارد آن را وارد چرخه تسهیلاتدهی کند. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ بانک مرکزی با نگهداری این منابع تلاش میکند حاشیه امنی برای شبکه بانکی ایجاد کند تا در شرایط فشار و بحران، امکان مدیریت رشد نقدینگی و حفظ ثبات وجود داشته باشد. به گفته فرزانی، اهمیت این موضوع زمانی روشن میشود که به سازوکار گردش پول در بانکها توجه کنیم. وقتی فردی پول خود را در بانک سپردهگذاری میکند، بانک بخشی از آن را به شکل تسهیلات در اختیار یک بنگاه اقتصادی یا یک متقاضی وام قرار میدهد. دریافتکننده تسهیلات این پول را خرج میکند و این منابع دوباره در قالب سپرده به شبکه بانکی بازمیگردد. بانک بار دیگر میتواند بخشی از آن را وام بدهد. به همین دلیل، یک واحد پول در اقتصاد فقط یک بار استفاده نمیشود بلکه چند بار در چرخه بانکی گردش میکند و قدرت خلق اعتبار پیدا میکند.
حجتالله فرزانی در توضیح این سازوکار میگوید در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر واحد پول میتواند حدود هشت بار در شبکه بانکی گردش کند. به همین دلیل، اگر ۱.۵ درصد از منابع بانکها از طریق افزایش سپرده قانونی از چرخه عملیات خارج شود، اثر آن فقط همان ۱.۵ درصد نخواهد بود. وقتی این عدد در ضریب گردش پول ضرب شود، نتیجه به حدود ۱۲ درصد میرسد. معنای این عدد آن است که توان اعتباردهی و تسهیلاتدهی بانکها در عمل حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا میکند. به بیان روشنتر، وقتی بخشی از منابع در بانک مرکزی بلوکه میشود، فقط خود آن مبلغ از دسترس بانک خارج نمیشود، بلکه امکان گردش چندباره همان منابع نیز از بین میرود. همین موضوع باعث میشود اثر این سیاست بر قدرت وامدهی بانکها بزرگتر از عدد اولیه باشد.
سیاست انقباضی با دو پیامد
افزایش سپرده قانونی در ادبیات اقتصادی یک سیاست پولی انقباضی به شمار میرود. در سیاست انقباضی، هدف اصلی کاهش سرعت رشد نقدینگی و محدود کردن فشارهای تورمی است. هرچه منابع آزاد بانکها کمتر شود، سرعت خلق اعتبار نیز کاهش پیدا میکند و در نتیجه رشد حجم پول در اقتصاد کندتر میشود. فرزانی معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این رویکرد از منظر کنترل رشد نقدینگی قابل دفاع است. در دورهای که درآمدهای دولت با محدودیت روبهرو است و امکان دارد دولت برای جبران کمبود منابع به شبکه بانکی متکی شود، اعمال چنین سیاستی میتواند مانع از رشد بیشتر نقدینگی شود. از این زاویه، افزایش سپرده قانونی میتواند به عنوان ابزاری برای ایجاد انضباط پولی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، این تصمیم فقط یک پیامد ندارد.
در کنار اثر مثبت بر کنترل رشد نقدینگی، کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها نیز از پیامدهای مهم آن است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که بسیاری از بنگاهها به ویژه واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش به منابع بانکی وابسته هستند. وقتی بانکها منابع کمتری برای پرداخت تسهیلات در اختیار داشته باشند، دسترسی بنگاهها به اعتبار دشوارتر میشود. این موضوع میتواند بر تولید، تامین مواد اولیه و حتی حفظ سطح فعالیت بنگاهها اثر بگذارد. در واقع، سیاست افزایش سپرده قانونی یک تصمیم دو وجهی است. از یک سو به مهار رشد نقدینگی کمک میکند و از سوی دیگر میتواند ظرفیت تامین مالی بانکها را محدود کند. به همین دلیل، ارزیابی این سیاست باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت رشد نقدینگی و نیاز بخش تولید به منابع مالی انجام شود. در مجموع، برآورد کاهش حدود ۱۲ درصدی در قدرت وامدهی بانکها از همین منطق ناشی میشود.
وقتی ۱.۵ درصد از منابع از چرخه بانکی خارج میشود، اثر مستقیم آن تنها کاهش همان میزان منابع نیست؛ بلکه به دلیل متوقف شدن گردش چندباره پول در شبکه بانکی، ظرفیت اعتباردهی بانکها با ضریب بیشتری کاهش پیدا میکند. همین نکته نشان میدهد که چرا تغییر در نرخ سپرده قانونی، حتی اگر در ظاهر کوچک به نظر برسد، میتواند اثر قابلتوجهی بر رفتار بانکها و جریان تامین مالی در اقتصاد داشته باشد. با این حال، در ادبیات مخالف این نگاه، جمعی از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ سپرده قانونی برخلاف ظاهر انقباضی آن، در عمل میتواند به سیاستی انبساطی تبدیل شود؛ زیرا با قفل شدن بخشی از منابع بانکها، نیاز آنها به تامین ذخایر از بانک مرکزی افزایش مییابد و همین امر میتواند وابستگی شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی و در نتیجه رشد ترازنامه آن را تقویت کند.
خطای دید در سیاست پولی
هر زمان که نرخ سپرده قانونی افزایش پیدا میکند، این برداشت شکل میگیرد که منابع بانکها کاهش مییابد و در نتیجه توان وامدهی آنها نیز کم میشود. اما مهدی کیخا، پژوهشگر حوزه بانکداری، معتقد است این رابطه به آن سادگی که معمولا در ادبیات عمومی بیان میشود نیست و در برخی موارد حتی میتواند به برداشت نادرست از سیاست پولی منجر شود. به گفته او، برای فهم درست این موضوع ابتدا باید روشن شود رابطه میان بانک مرکزی و بانکها چگونه شکل میگیرد. در روایت کلاسیک، معمولا تصور میشود بانک مرکزی ابتدا پول خلق میکند، این پول وارد شبکه بانکی میشود، سپس از طریق ضریب فزاینده گسترش پیدا میکند. اما تجربه بانکداری مدرن نشان میدهد در بسیاری از موارد جهت رابطه برعکس است؛ یعنی ابتدا در ترازنامه بانکهای تجاری اعتبار و سپرده ایجاد میشود و پس از آن بانک مرکزی متناسب با نیاز شبکه بانکی، ذخایر لازم را فراهم میکند.
سپرده قانونی از کجا تامین میشود؟
کیخا تاکید میکند یکی از رایجترین خطاها این است که تصور شود بخشی از سپردههای مردم مستقیما از بانک خارج و به بانک مرکزی منتقل میشود. به گفته او، سپرده قانونی بر اساس حجم سپردههای بانک محاسبه میشود، اما از محل خود سپردههای مردم تامین نمیشود. وقتی فردی پول خود را در بانک سپردهگذاری میکند، آن سپرده از منظر مشتری یک دارایی و از منظر بانک یک بدهی است. این بدهی قابل انتقال مستقیم به بانک مرکزی نیست. آنچه میان بانکها و بانک مرکزی جریان دارد، ذخایر است نه سپردههای مردم. به بیان سادهتر، مردم با بانکها رابطه سپردهای دارند و بانکها با بانک مرکزی رابطه ذخیرهای. همین تفاوت، ریشه بسیاری از برداشتهای نادرست در تحلیل سیاست پولی است. به گفته این پژوهشگر، در بازار بینبانکی نیز بانکها سپردههای مردم را با یکدیگر مبادله نمیکنند، بلکه ذخایر مازاد خود را جابهجا میکنند. به همین دلیل وقتی گفته میشود بانکها با کمبود منابع روبهرو هستند، منظور کمبود سپرده نیست، بلکه کمبود ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی است.
وقتی سیاست انقباضی اثر معکوس میگذارد
کیخا معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، افزایش سپرده قانونی لزوما به معنای کاهش خودکار رشد نقدینگی نیست. بسیاری از بانکها در حال حاضر با محدودیت جریان نقدی و کمبود ذخایر مازاد روبهرو هستند. در چنین شرایطی اگر بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را افزایش دهد، بانکها برای تامین ذخایر اضافی ناچار میشوند از بازار بینبانکی یا خود بانک مرکزی منابع دریافت کنند. در این وضعیت، در سمت داراییهای بانک مرکزی مطالبات از بانکها افزایش پیدا میکند و در سمت بدهیها نیز ذخایر قانونی بانکها بزرگتر میشود. در نتیجه، ممکن است سیاستی که در ظاهر ماهیت انقباضی دارد، در عمل به گسترش ترازنامه بانک مرکزی و افزایش وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی منجر شود. به گفته او، همین نکته یکی از تفاوتهای مهم میان تحلیلهای کلاسیک و واقعیت امروز نظام بانکی است.
گره اصلی در فهم سیاست پولی
کیخا میگوید یکی از مشکلات اصلی در تحلیل سیاست پولی در ایران، خلط مفاهیمی مانند پول، نقدینگی، ذخایر و سپرده است. در بسیاری از بحثهای عمومی این واژهها به جای یکدیگر به کار میروند، درحالیکه هر کدام معنا و کارکرد متفاوتی دارند. او توضیح میدهد بنگاه اقتصادی ممکن است با کمبود وجه نقد روبهرو باشد، اما بانک با کمبود ذخایر مواجه میشود. بانکها خود خالق اعتبار هستند، اما برای تسویه میانبانکی و انجام تعهدات خود به ذخایر نزد بانک مرکزی نیاز دارند. از همین رو، افزایش سپرده قانونی لزوما به این معنا نیست که بخشی از سپردههای مردم از چرخه وامدهی خارج شده است. آنچه تغییر میکند، نیاز بانکها به نگهداری ذخایر بیشتر نزد بانک مرکزی است. به اعتقاد کیخا، سادهسازی بیش از حد سازوکار ترازنامه بانکها و بانک مرکزی باعث شده بخشی از سیاستهای پولی در عمل نتیجهای متفاوت از هدف اولیه خود داشته باشند. او تاکید میکند فهم دقیق رابطه میان ترازنامه بانکهای تجاری و ترازنامه بانک مرکزی، حلقه مفقوده تحلیل سیاست پولی در ایران است؛ حلقهای که بدون آن، ارزیابی آثار واقعی تصمیمهایی مانند افزایش سپرده قانونی ممکن نخواهد بود.
