مرکز آمار نرخ تورم نخستین ماه سال را اعلام کرد؛
روایت دوم از تورم فروردین
براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطهای به ۷۳.۵درصد رسیده است. این رقم بالاترین میزان در تورمهای نقطهای ثبتشده در سری زمانی تورم مرکز آمار در تاریخ ایران است. براساس این آمار، تورم ماهانه فروردین برابر با ۵ درصد بوده است. بانک مرکزی تورم نقطهای فروردین ماه را برابر با ۶۷ درصد اعلام کرده بود. تورم ماهانه این ماه بر اساس اعلام بانک مرکزی برابر با ۷ درصد بوده است. نرخ تورم بانک مرکزی به طور معمول، کمتر از نرخ تورم مرکز آمار است اما به نظر میرسد فروردین ماه امسال، از این منظر با قاعده معمول متفاوت بوده است.
نگاهی به روند تورم
بررسی دادههای مربوط به تورم نشان میدهد این متغیر قیمتی، در سالهای اخیر و به ویژه در کوتاهمدت بیش از همه چیز متاثر از تحولات سیاسی در حوزه سیاست خارجی بوده است. از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در بهمن ۱۴۰۳ و افزایش تنشهای بین ایران و آمریکا، تورم نقطه به نقطه بیش از دو برابر شده است. این نرخ در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۵.۳ درصد بوده است. با این حال، با گذشت یک سال و سه ماه از زمان بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری، این نرخ با افزایش ۳۸.۲ واحد درصدی روبهرو شده است. افزایش تنشهای حوزه سیاست خارجی، تقویت انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز در کوتاهمدت مهمترین عواملی هستند که منجر به رشد نرخ تورم در این مدت شدهاند.
در ماههای اخیر، جنگ و انسداد برخی مسیرهای تجاری نیز بر این وضعیت موثر بوده است. آمارها حاکی از آن است که در۷ سال اخیر، تورم نقطه به نقطه ایران در سطحی بیش از ۷ درصد قرار گرفته است. این شرایط ناشی از بازگشت تحریمهای هستهای در سال ۱۳۹۷ و وارد شدن تورم کشور به فاز جدید از آن سال بوده است. به نظر میرسد افزایش عدم اطمینان و ریسکهای سیاسی از آن سال، مهمترین عاملی بوده است که در تغییر فاز تورمی کشور اثرگذار بوده است.
جزئیات تورم این ماه
در گروه «خوراکیها و آشامیدنیها»، اعداد نشان میدهد که فشار تورمی بسیار بالاست. تورم نقطهبهنقطه این گروه حدود ۱۱۵.۴ درصد درصد و تورم سالانه آن حدود ۷۹.۴ درصد ثبت شده است. در میان زیرگروهها، «گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن» با تورم نقطهای حدود ۱۴۰.۹ درصد و سالانه ۶۱.۵ درصد یکی از بالاترینهاست. در بخش «مسکن، آب، برق و سوخت»، تورم نقطهبهنقطه حدود ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه حدود ۳۵.۸ درصد است. زیرگروه «اجاره» با تورم نقطهای ۳۱.۱ درصد و سالانه ۳۳.۷ درصد سهم مهمی در این روند دارد. همچنین «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» تورم سالانهای در حدود ۵۴ درصد را نشان میدهد. این ارقام بیانگر آن است که اگرچه شدت تورم این گروه به اندازه خوراکیها نیست، اما به دلیل وزن بالا (حدود ۳۶.۱۱درصد)، تاثیر آن بر شاخص کل بسیار قابلتوجه است. در گروه «حملونقل»، تورم نقطهبهنقطه حدود ۷۰.۵ درصد و تورم سالانه حدود ۴۷.۱ درصد گزارش شده است. زیرگروه «خرید وسایل نقلیه» با تورم نقطهای ۷۵.۳ درصد و سالانه ۴۵.۱درصد از عوامل اصلی این افزایش است. در نهایت، در گروههای خدماتی مانند «بهداشت و درمان»، «آموزش» و «تفریح و فرهنگ» نیز تورم قابلتوجه است. «بهداشت و درمان» تورم نقطهای حدود ۶۲.۱درصد و سالانه ۵۰.۹ درصد دارد. «آموزش» با تورم سالانه حدود ۴۲.۱ درصد و «تفریح و فرهنگ» با حدود ۴۸.۱ درصد نشان میدهند که خدمات نیز از موج تورمی عقب نماندهاند.
راهکارهای تورم
به گفته کارشناسان در کوتاهمدت، نرخ تورم در ایران بهشدت تحتتاثیر متغیرهایی قرار دارد که عمدتا به فضای بیرونی اقتصاد و انتظارات فعالان اقتصادی مربوط میشوند. سیاست خارجی، بهویژه در قالب تحریمها یا گشایشهای بینالمللی، نقش مهمی در تعیین دسترسی کشور به منابع ارزی و سطح تعاملات تجاری دارد. این موضوع مستقیما بر نرخ ارز اثر میگذارد و از آنجا که بسیاری از کالاهای مصرفی و واسطهای وارداتی هستند، تغییرات نرخ ارز به سرعت به قیمتها منتقل میشود. علاوه بر این، انتظارات تورمی یعنی پیشبینی مردم و بنگاهها از آینده قیمتها، میتواند به شکل خودتقویتکننده عمل کند؛ بهطوری که افزایش انتظارات، رفتارهایی مانند خرید زودهنگام یا افزایش قیمتها را به دنبال دارد و خود به تورم بیشتر دامن میزند.
در مقابل، در بلندمدت عوامل بنیادینتری تعیینکننده مسیر تورم هستند که مهمترین آنها کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی است. زمانی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه میشود و این کسری را از طریق استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی تامین میکند، پایه پولی افزایش یافته و به دنبال آن حجم نقدینگی رشد میکند. اگر این رشد نقدینگی با افزایش تولید واقعی همراه نباشد، نتیجهای جز افزایش سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کنترل پایدار تورم در ایران بدون اصلاح ساختار بودجه دولت و مهار رشد نقدینگی امکانپذیر نیست، حتی اگر در کوتاهمدت شوکهای ارزی یا سیاسی فروکش کنند. براین اساس به نظر میرسد رفع ریسکهای حوزه سیاست خارجی از اقتصاد کشور و کنترل انتظارات تورمی در کوتاهمدت و رفع کسری بودجه دولت و کنترل نقدینگی در بلندمدت مهمترین راهکارهایی است که برای کنترل تورم باید در دستورکار سیاستگذاران کشور قرار بگیرد.
