گفتوگو با دکتر کامران ندری، اقتصاددان در پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد»؛
ریسک دولت در اجرای یکباره سیاست تکنرخی کردن ارز؛ حواسمان به تولیدکنندگان کالاهای اساسی باشد
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، کامران ندری، اقتصاددان با بیان اینکه در اقتصاد ایران هیچگاه برنامه ارزی مشخصی دنبال نشده، گفت: تنها اقدامی که در دولت دوازدهم در حوزه بازار ارز انجام شد، ساماندهی به بازار متشکل ارزی بود که البته در زمان رئیس کلی محمدرضا فرزین به مرکز مبادله ارز و طلای ایران تبدیل شد.
وی افزود: مدیریت ارزی در این بازار به این شکل بود که کالاها گروهبندی شده و کالاهای اساسی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت میکردند و کالاهای غیرضروری نیز در بازار نیمایی، تأمین ارز میشدند و در اواخر ریاست کلی محمدرضا فرزین، بازار نیمایی حذف شد و در مرکز مبادله ارز و طلای ایران دو تالار طراحی شد که بر اساس درجه اهمیت، کالاها در آن گروه بندی شدند.
دنیای اقتصاد: ولیالله سیف با تبیین جایگاه نهادی بانک مرکزی تأکید کرد که در ادبیات استاندارد بانکداری جهانی، هدف اصلی ثبات قیمتها و مهار تورم است و نرخ ارز تنها باید به عنوان ابزاری در خدمت این هدف باشد، نه یک هدف مستقل.
ندری با بیان اینکه کالاهای مهمتر با نرخ ارز پایینتر در تالار اول تأمین ارز میشدند و ارز سایر کالاهایی که از درجه اهمیت به نسبت کمتری برخوردار بود، با نرخ نزدیک به بازار آزاد در تالار دوم تامین میشد؛ تصریح کرد: ضمن اینکه سایر کالاها نیز که از نظر بانک مرکزی و مدیریت اقتصادی کشور، اهمیت چندانی نداشتند، در بازار آزاد ارز خود را دریافت میکردند و بانک مرکزی تلاش میکرد تا نرخ را در بازار نیمایی و پس از آن در تالار اول، ثابت نگاه دارد این اقتصاددان ادامه داد: اختلافی نیز البته وجود داشت؛ برخی می گفتند که این نرخ نباید خیلی پایینتر از بازار آزاد باشد که رئیس کل کنونی بانک مرکزی در این دسته قرار داشتند و برخی نیز میگفتند که نباید با نرخ بازار آزاد کاری داشته باشیم و آن را به رسمیت بشناسیم.
به گفته ندری، نرخ ارز بعد از خروج آمریکا از برجام به این شکل مدیریت شد و سیاست مشخصی در رابطه با بازار دنبال نشد، بلکه تلاش بر این بود که تا جایی که می توانند نرخ را در بازار نیما یا مرکز مبادله ارز و طلای ایران ثابت نگاه دارند که با توجه به مشکلات ارزی کشور، این سیاست در برخی مقاطع موفق عمل کرد و در برخی مقاطعی که فروش نفت و استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش مییافت، نرخ را نمیتوانستند نگاه دارند و بعضا کشور با جهشهای ارزی مواجه میشد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که در چنین روندی، رؤسای کل بانک مرکزی چقدر سهم و نقش مدیریتی داشتند، ادامه داد: رؤسای کل بانک مرکزی به طور کلی میتوانند نقشآفرین باشند، اما نه به طور ۱۰۰ درصد؛ به این معنا که نرخ ارز در اقتصاد ایران، اولا تابع درآمدهای ارزی است و این درآمدهای ارزی نیز ارتباط مؤثر و مستقیم با شرایط تحریمی دارد و در دورههایی که کشور توانسته تحریمها را دور بزند و با چراغ سبز آمریکا یا سایر عوامل، حرکت در اقتصاد جهانی بهتر بوده است، نرخ ارز ثابت نگاه داشته شده و در دورههایی که درآمد نفتی کشور کاهش یافته یا به دلیل تحریمها، خارج دسترس بوده است، طبیعتا بانک مرکزی نتوانسته نرخ ارز را در بازار نیمایی و یا به قول بانک مرکزی بازار رسمی، تثبیت کند.
ندری افزود: مسأله بازار ارز تا حد زیادی به تحریمها و شرایطی برمیگردد که خارج از کنترل بانک مرکزی است، ضمن اینکه بخشی هم به خود رئیس کل بانک مرکزی مربوط میشود که امکان مداخله از سوی بانک مرکزی وجود دارد ولی اینکه این مداخله به چه شکل و با چه فرمتی صورت گیرد هم، مهم به شمار می رود، به این معنا که مهم است بانک مرکزی چه زمانی ارز را از بازار جمع کند و در چه زمانی ارز به بازار تزریق نماید.
وی افزود: رئیس کل به تنهایی در بانک مرکزی تصمیم گیر نیست و تیم ارزی رئیس کل، اوضاع را تحت کنترل دارند که ممکن است در برخی مواقع، مداخلات به درستی و اصولی شکل نگرفته باشد؛ ولی تفاوت رؤسای کل بانک مرکزی در این حوزه ها خیلی زیاد و فاحش نیست؛ البته اواخر اختلافی میان رئیس کل پیشین و وزیر اقتصاد وجود داشت؛ به این معنا که وزیر جدید اقتصاد معتقد بود که باید ارز ترجیحی حذف شود و موضعگیریهای او به موضعگیریهای قبلی عبدالناصر همتی زمانی که وزیر اقتصاد بود، نزدیکتر بوده است.
ندری گفت: این چنین موضعگیریهایی از سوی وزرای اقتصاد در مخالفت با عملکرد آقای فرزین وجود داشته ولی به هر حال این طور نیست که بگوییم بانک مرکزی قدرت کافی را برای کنترل و مدیریت بازار ارز را داشته است، بلکه بخشی از مسیر به تحریم ها برمیگردد.
وی در خصوص ارزیابی حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به حلقه پایانی یعنی مصرف کنندگان به جای پرداخت ارز ارزان قیمت به واردکنندگان در سیاست جدید ارزی دولت نیز خاطرنشان کرد: سیاست جدید ارزی دولت، یک سیاست بسیار درست است؛ چرا که اقتصاد ایران مشکلات عدیده ای در نظام چندنرخی ارز داشت؛ به نحوی که علاوه بر اینکه کارایی سیستم ارز چندنرخی بسیار پایین بود، بلکه رانت و فساد گستردهای توزیع میشد و لذا، به نظر میرسد تغییر سیاست دولت ضروری بود و کشور باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند؛ ولی باید توجه داشت که نحوه اجرای تک نرخی کردن ارز بسیار مهم است، یعنی اگر این سیاست به درستی و با دقت پیادهسازی نشود، اقتصاد ایران مجبور خواهد شد تا مجددا به سمت سیستم چندنرخی ارز حرکت کند.
ندری ادامه داد: توصیه این بود که تک نرخی سازی ارز به صورت تدریجی رخ دهد که به نظر میرسد دولت تصمیم گرفته که به صورت دفعی یکسانسازی نرخ ارز را انجام دهد که این قمار بزرگی است که دولت آقای پزشکیان انجام میدهد؛ میشد به سمت تک نرخی شدن حرکت کرد ولی به صورت تدریجی و مرحله به مرحله این کار را انجام داد.
وی معتقد است اینکه یکباره نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شود، آثار و تبعات تورمی غیرقابل پیشبینی دارد؛ هر چند پیشبینیهایی صورت گرفته ولی باید گفت این پیشبینیها دقیق نیست. در دولت سیزدهم نیز، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، نهایتا در طول سال ۵ درصد تورم ایجاد میکند، در حالیکه در ماه اول اجرای این سیاست تورم ۱۳ درصد رشد کرد؛ بنابراین پیشبینیهایی که کارشناسان دارند، دقیق نیست و بنابراین زمانی که نمیتوانیم پیش بینی دقیقی داشته باشیم، عقل سلیم میگوید که بهصورت تدریجی و مرحله مرحله این ارز ترجیحی حذف شود.
ندری در ادامه افزود: ظاهرا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شده و قرار است که واردکنندگان کالاهای اساسی نیز، با نرخ ارز تالار دوم ارز خود را دریافت کنند که این ایراد در زمان دولت سیزدهم هم وارد بود و الان هم هست و تنها تفاوت این است که وزیر اقتصاد اعلام کرده است که یارانه ای به مبلغ ۱ میلیون تومان به ازای هر نفر به صورت فراگیر پرداخت شود که از این جهت، می توان گفت که در مقایسه با دولت قبل، سیاست تک نرخی سازی، بهتر جلو میرود ولی از این زاویه که ارز به شکل دفعی تک نرخی شود و تورم حاصل از آن غیرقابل پیش بینی است، نگرانیهایی وجود دارد.
این اقتصاددان ادامه داد: دولت چهاردهم ریسک بسیار بزرگی را با تک نرخی سازی دفعی ارز، انجام داده است و احتمال آن وجود دارد که تولیدکنندگان کالاهای اساسی با کمبود نقدینگی مواجه شوند؛ همانطور که فرآورده های دامی را در دوره گذشته با نرخ بالا خریداری کردند و به دلیل اینکه بانکها نیز نتوانستند سرمایه در گردش کافی را در اختیار آنها قرار دهند، به واحدهای تولیدی ضربهای وارد آمد که هنوز مشخص نیست که آیا به این موضوع توجه شده است یا خیر؛ چراکه در صحبتهای مسؤولان دولت فعلی، ترمیم اول زنجیره و آخر زنجیره مورد توجه است و خبری از حمایت از تولیدکنندگان به عنوان حلقه های میانی نیست.
ندری گفت: این احتمال وجود دارد که تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند و اگر آنها مجبور شوند که تولید خود را متوقف یا تعطیل کنند؛ ممکن است تورم فزایندهای در قیمت کالاهای اساسی داشته باشیم. که اینجای کار دولت ایراد دارد؛ به این معنا که پیشبینی این است که تورم چندانی در کالاهای اساسی نداریم، حال آنکه این برآورد نادرست را دولت قبلی هم داشت و دلیلی نمیبینم که این موضوع دوباره تکرار نشود؛ لذا از این زاویه اگر مقداری محتاطانه تر عمل میکردند و حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی رخ میداد؛ شرایط بهتر قابل مدیریت بود.
این تحلیلگر تصریح کرد: این تک نرخی شدن باید فاز به فاز پیش می رفت تا به رقم کنونی نرخ ارز بازار آزاد میرسید و این در واقع، محتاطانهتر و کم ریسک تر بود؛ حال آنکه در حال حاضر دولت آقای پزشکیان به تجربه قبلی نگاه دقیقی نداشته است و باید با افراد دست اندرکار دولت قبل مشورت میکردند.
ندری ابزار امیدواری کرد که تورم های فزاینده با اجرای سیاست های جدید ارزی گریبانگیر اقتصاد نشود و ادامه داد: اگر تورم افزایش یابد و فشارهای سیاسی گریبانگیر دولت شود، ممکن است همان اتفاقی بیفتد که در دوره ریاست کلی آقای فرزین رخ داد و بانک مرکزی مجبور شد از سیاست خود عقب نشینی کند.
وی با بیان اینکه با تغییر سیاستهای ارزی، سیاستهای پولی نیز باید تغییر کنند افزود: با توجه به اینکه به نظر میرسد این سیاستها با هم هماهنگ نشدهاند، توصیه می شود که این طور برنامه ها را به صورت تدریجی و محتاطانه پیش ببرند، یعنی دولت به خود فرصتی برای یادگیری بدهد نه اینکه خود را در معرض یک ریسک بسیار بزرگ قرار دهد که البته امیدواریم تورم مشابه آنچه که در دوران شهید رئیسی رخ داد اتفاق نیفتد.
ندری گفت: اگر این اقدامات درست انجام شود، سرعت تورم را می تواند کم کند و جلوی شتاب آن را بگیرد؛ به این معنا که با این اصلاحات نمی توان توقع داشت که نرخ ارز تثبیت شود و افزایش نیابد بلکه مادامی که مشکل تورم در اقتصاد داریم، نرخ ارز هم باید به مرور زمان افزایش یابد و اگر تحریمها تشدید شود یا درگیری مشابه جنگ ۱۲ روزه رخ دهد، باز هم باید گفت که کار از کنترل بانک مرکزی خارج می شود و احتمالا کشور با جهش ارزی مواجه خواهد شد.
او معتقد است که پاشنه آشیل اقتصاد ایران، تحریمها است و اگر تحریمها ادامه یابند، این نوع اقدامات اصلاحی تنها میتواند شتاب وخامت اوضاع را کم کند، و درمان قطعی نیست و بالاخره ما باید این سیگنال را به حاکمیت بدهیم که به هر شیوه که خودش صلاح میداند تحریم ها را حذف کند.
ندری در پایان گفت: اگر تحریمها ادامه یابند، در به همان پاشنه خواهد چرخید و دولت این اقدامات اصلاحی را به سرانجام خوبی نمی تواند برساند و حتی اگر این اقدامات اصلاحی درست انجام شود، صرفا شتاب وخامت اوضاع را کم می کند و درمان قطعی نیست و باز هم کشور میتواند با نوسانات و التهابات ارزی مواجه شود.
