ماجرای لایحهای که شفاف نیست؛
بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط دیوان محاسبات
خارج کردن ۱۴۸۹ هزارمیلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» بدون رعایت اصل۵۳ قانون اساسی، عدم لحاظ برخی الزامات قانونی در تدوین بودجه، بیتوجهی به مفاد «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت به شمار میرود.
در همین چارچوب، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهتنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه بهعلت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت موثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد کرد. بخش قابلتوجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملا به دولت و سایر مراکز تصمیمگیری منتقل میشود و همین مساله جایگاه نظارتی مجلس را بهطور جدی تضعیف میکند. همچنین با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نهتنها کاهش نمییابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
در همین راستا افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بیتوجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، عملا قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد. این در حالی است که در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر پیشبینی نشده و همین موضوع میتواند شکاف معیشتی را عمیقتر کند.
