ثمره سیاست پولی فعال همسایه
دنیای اقتصاد : بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲.۵واحد درصد کاهش داد و به ۴۷.۵درصد رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از ماه مه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، نرخ بهره از ۸.۵درصد به ۵۰درصد افزایش یافته بود. این افزایش با هدف مهار تورم‌های بالا اتخاذ شد. تحت‌تاثیر این سیاست، تورم سالانه ترکیه از ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ در مسیر نزولی قرار گرفت و در نهایت در ماه نوامبر به ۴۷.۰۹درصد رسید. بااینحال تداوم سیاست‌های انقباضی رشد اقتصادی این کشور را تحت‌تاثیر قرار داد و موجب شد در ۳ماهه دوم و سوم سال جاری اقتصاد ترکیه کوچک‌تر شود.
جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، این کاهش نرخ بهره را نتیجه پیشرفت‌های قابل‌توجه در کاهش تورم دانست و تاکید کرد که هماهنگی قوی بین سیاست‌های پولی و مالی نقش کلیدی در این کاهش داشته است. او اعلام کرد که در شش ماه گذشته نرخ تورم ۲۸.۴واحد درصد کاهش یافته و شاخص‌های اقتصادی نیز مطابق با اهداف کاهش تورم پیش رفته‌اند. نرخ تورم سالانه ترکیه در ۲ماه متوالی اکتبر و نوامبر کمتر از نرخ بهره بوده و کاهش نرخ بهره در این مقطع را می‌توان تلاشی برای جلوگیری از کوچک‌تر شدن اقتصاد ترکیه باشد.
فراز و فرود نرخ بهره
در سال‌های گذشته نرخ بهره ترکیه فرازوفرودهای زیادی را تجربه کرده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ معتقد بود که نرخ بهره مادر همه شیاطین و ریشه تورم است. به همین دلیل در مقاطع مختلف تلاش کرد نرخ بهره ترکیه را کاهش دهد. با وجود مخالفت اقتصاددانان، مسیر کاهش نرخ بهره در ترکیه از سپتامبر سال ۲۰۲۱ آغاز شد.
در این زمان نرخ بهره ترکیه با کاهش یک‌واحد‌درصدی به ۱۸درصد رسید. بااینحال این سیاست انبساطی تداوم یافت و در نهایت نرخ بهره در مارس سال ۲۰۲۳ به ۸.۵درصد رسید.
اتخاذ سیاست انبساطی مورد نظر اردوغان هزینه‌هایی نیز به دنبال داشت که مهم‌ترین آن تورم بالا بود. در سپتامبر سال ۲۰۲۱ تورم سالانه ترکیه معادل ۱۹.۵درصد بود. بااینحال تحت‌تاثیر کاهش نرخ بهره، تورم سالانه به‌مرور افزایش یافت و در نهایت در اکتبر سال ۲۰۲۲ به ۸۵.۵درصد، یعنی قله تاریخی خود، رسید.
اما آنچه موجب عقب‌نشینی اردوغان از سیاست‌های اقتصادی نامتعارفش شد، نه تورم بالا، بلکه تحولات مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ بود. در این انتخابات برای اولین بار اردوغان پیروز قاطع میدان نبود و رقابت به دور دوم کشیده شد. همین مساله موجب شد اردوغان از نارضایتی مردم نسبت به شرایط اقتصاد و به‌خصوص تورم بالا احساس خطر کند.
درنتیجه همزمان با آغاز به کار دولت جدید، تیم اقتصادی متشکل از اقتصاددانان بر سر کار آمدند که به اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر علم اقتصاد معتقد بودند. در نتیجه بانک مرکزی ترکیه از ماه ژوئن سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد. از ماه ژوئن سال ۲۰۲۳ تا ماه مارس سال ۲۰۲۴نرخ بهره از ۸.۵درصد به ۵۰درصد رسید.
مهار تورم؛ اولویت اصلی اقتصاد
یکی از نکات قابل‌توجه در زمینه اصلاحات اقتصادی آن است که هویدا شدن نتایج آن می‌تواند زمان‌بر باشد. بانک مرکزی ترکیه با هدف مهار تورم، سیاست‌های انقباضی اعمال کرد و نرخ بهره را افزایش داد. بااینحال روند افزایشی نرخ تورم در این کشور تا ماه مه سال ۲۰۲۴ادامه پیدا کرد. اما در ماه ژوئن سال ۲۰۲۴، نرخ تورم سالانه با کاهش ۳.۸۵واحد درصدی نسبت به ماه مه، به ۷۱.۶درصد رسید.
روند کاهشی تورم در ماههای بعدی نیز تداوم پیدا کرد و در نهایت نرخ تورم سالانه در نوامبر ۲۰۲۴ به ۴۷.۵درصد رسید. در واقع در ماههای سپتامبر و نوامبر نرخ تورم به میزانی کمتر از نرخ بهره رسید. با توجه به آنکه پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ماههای آینده نیز کاهش یابد، در صورت تثبیت نرخ بهره در سطح فعلی، احتمال آن وجود دارد که نرخ بهره در ماههای آینده نیز بالاتر از تورم باقی بماند.
جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، با اشاره به پیشرفت کشور در مبارزه با تورم گفت: «ما همچنان نتایج مثبت برنامه اقتصادی‌مان را در حوزه‌های مختلف مشاهده می‌کنیم.» او در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: «به دلیل دستاوردهای قابل‌توجه ترکیه در فرایند کاهش تورم، بانک مرکزی نرخ سیاستی را ۲۵۰واحد پایه کاهش داده و به ۴۷.۵درصد رسانده است.» او افزود: «نتایج مثبت گام‌های شفاف و پیش‌بینی‌پذیر ما در سیاستگذاری که هماهنگی قوی بین سیاست‌های پولی و مالی را تضمین می‌کند، عامل کلیدی تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سیاستی پس از ۲۲ ماه بود.»
به گفته ییلماز، به لطف سیاست‌های مبتنی بر قانون و موثر تیم اقتصادی، نرخ تورم در شش ماه گذشته ۲۸.۴واحد درصد کاهش یافته است. ییلماز تاکید کرد: «در این مدت، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مطابق با فرایند کاهش تورم محقق شده است.»
معاون رئیس‌جمهور ترکیه افزود: «تراز حساب جاری ما به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته و ذخایر ما که در حال تقویت است، اعتماد به اقتصاد را افزایش داده است.» او درنهایت تاکید کرد که اولویت اصلی کشور کاهش نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی و تثبیت آن در این سطوح است.
گریز از رکود؟
می‌توان که یکی از دلایل کاهش نرخ بهره در ترکیه کاهش رشد اقتصادی این کشور در ماههای اخیر است. سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده می‌شوند، اما می‌توانند اقتصاد را به رکود بکشانند. افزایش نرخ بهره هزینه استقراض را برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان بالا می‌برد و تقاضای کل کاهش می‌یابد. مصرف‌کنندگان کمتر وام می‌گیرند و هزینه می‌کنند، و شرکت‌ها به دلیل هزینه بالای تامین مالی، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند. در نتیجه، تولید کاهش یافته و اشتغال افت می‌کند.
این کاهش فعالیت اقتصادی اگر طولانی شود، می‌تواند منجر به رکود شود؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی متوقف شده یا منفی می‌شود و سطح زندگی مردم آسیب می‌بیند. نگاه به تحولات اقتصادی ترکیه نیز نشان می‌دهد که حدود یک سال نرخ بهره بالای ۴۰درصد، رشد اقتصادی این کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.
تولید ناخالص داخلی ترکیه در ۳ماهه سوم سال جاری ۰.۲درصد نسبت به ۳ماهه قبل کاهش یافت. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی این کشور در ۳ماهه دوم سال جاری نیز نسبت به ۳ماهه اول به میزان ۰.۲درصد کوچک شده بود.
گفته می‌شود این نخستین بار از سال ۲۰۱۸ است که اقتصاد ترکیه در دو ۳ماهه متوالی کوچک‌تر شده است. کاهش نرخ بهره می‌تواند تلاشی برای جلوگیری از کوچک‌تر شدن بیشتر اقتصاد ترکیه باشد.
