هدف‌گذاری اقتصاد ۹۰۰ میلیارد دلاری
تمایلات و سیاست‌‌‌های اقتصادی اردوغان به‌‌‌طور سنتی بر اصول و پایه‌‌‌های غیرمتعارف، عمدتا در حوزه سیاست پولی تکیه داشته است. در نتیجه، این امر موجب استعفا یا برکناری چند رئیس بانک‌مرکزی ترکیه در سال‌های اخیر شده است. به‌‌‌طورکلی، اقتصاد ترکیه «قوی» در نظر گرفته می‌شود و نرخ رشد بالا را حفظ کرده و به باشگاه تریلیون‌دلاری‌‌‌ها نزدیک‌‌‌تر می‌شود؛ آن‌‌‌هم با تولید ناخالص داخلیِ ۹۰۰میلیارد دلاری فعلی. طبق گزارش بانک جهانی، در سطح فردی، متوسط درآمد سرانه سالم بوده و بیش از ۱۰هزار دلار است. بااین‌‌‌حال، حتی با وجود سیر صعودی تولید ناخالص داخلی، اقتصاد ترکیه با مشکلات مختلفی دست‌‌‌به‌‌‌گریبان است؛ آن هم با تورمی بسیار بالا که با کاهش قابل‌‌‌توجه ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای اصلی اصلاح نشده است.
اردوغان معتقد است که کاهش ارزش لیر به‌‌‌عنوان مکانیزمی برای تقویت صادرات ترکیه عمل می‌کند و کشورهای واردکننده از آن سود می‌‌‌برند. این از لحاظ نظری درست است؛ اما محدودیت‌هایی دارد. در اینجا یادآوری جنگ ارزی بین ایالات‌‌‌متحده و ژاپن در دهه ۱۹۹۰ و اختلافات مداوم بین ایالات‌‌‌متحده و چین به دلیل امتناع پکن از افزایش ارزش پول خود به خاطر مولفه‌‌‌های عرضه و تقاضا مفید است.
بااین‌‌‌حال، محدودیت‌های پذیرفته‌‌‌شده بین‌المللی برای نوسانات نرخ ارز وجود دارد و آنچه در مورد لیر ترکیه رخ می‌دهد، در این دسته قرار ندارد. نرخ برابری لیر در برابر دلار آمریکا از ابتدای سال ۲۰۱۹ بیش از ۷۰درصد کاهش یافته است که این با رکورد تورمی همراه بود که در پایان سال ۲۰۲۲ به ۸۵درصد رسید. در حال حاضر، این رقم حدود ۴۴درصد است که براساس معیارهای اقتصادی بین‌المللی بسیار بالاست. اقتصاد در حالت ایده‌آل باید نرخ تورم سالانه ۲ تا ۵/ ۲درصدی داشته باشد؛ اگرچه در بیشتر کشورها از این نرخ فراتر رفته است. سیاست پولی سنتی در درجه اول بر افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم متکی است. این استراتژی‌‌‌ای است که کشورهای صنعتی بیش از یک‌سال است برای مقابله با نرخ‌های بالای خود که در بریتانیا و ایالات‌‌‌متحده از ۹درصد فراتر رفته است، اتخاذ کرده‌‌‌اند.
بااین‌‌‌حال، بانک‌های مرکزی این کشورهای صنعتی بیش از یک‌سال است که به‌‌‌طور متوالی نرخ بهره را افزایش داده‌‌‌اند. «فدرال‌رزرو» ایالات‌‌‌متحده نرخ‌های بهره را تقریبا ۱۱برابر در طول این دوره افزایش داده است؛ زیرا افزایش نرخ بهره به‌‌‌طور سنتی باعث افزایش پس‌‌‌انداز و درعین‌‌‌حال، محدود کردن هزینه‌‌‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین اردوغان از اعمال سیاست پولی سنتی می‌‌‌ترسد. اهداف اقتصادی دولت او -همان‌طور که در مبارزات انتخاباتی‌اش بیان شد- در درجه اول شامل افزایش تولید ناخالص داخلی کشور به ۵/ ۱تریلیون دلار در دوره جدید ریاست‌جمهوری اوست؛ آن هم عمدتا از طریق افزایش تجارت خارجی به یک‌تریلیون دلار و همچنین افزایش درآمد گردشگری -یکی از اجزای اساسی اقتصاد ترکیه- به ۱۰۰میلیارد دلار. در مورد تورم، اردوغان قصد دارد تک‌‌‌رقمی شود. به‌‌‌این‌‌‌ترتیب، کارشناسان غربی و بانک‌های بزرگ جهانی انتظار کاهش مداوم نرخ لیر به‌‌‌ویژه در کوتاه‌‌‌مدت را دارند.
افراد خوش‌بین، به‌‌‌ویژه در بخش سرمایه‌گذاری در غرب، بر این باورند که ممکن است فضای معاملات بهبود یابد و در حال آماده‌شدن برای ورود به بازار ترکیه هستند. خوش‌بینی آنها از این واقعیت ناشی می‌شود که اردوغان به اتخاذ سیاست‌‌‌های پولی سنتی -هرچند تا حدودی جزئی- گرایش پیدا کرده است. اردوغان پیش‌تر، جلساتی با «مهمت شیمشک»، کارشناس اقتصادی و وزیر دارایی سابق دولت سابق حزب عدالت و توسعه برگزار کرده است تا او را متقاعد کند که به این تیم ملحق شود. اردوغان متعهد شده که پرونده اقتصادی دولت را به وی تحویل دهد. شیمشک در گام اول پیشنهاد اردوغان را -به دلیل تعهدات بین‌المللی فراوان دیگر خود- رد کرد؛ اما آمادگی خود را برای همکاری با دولت در زمینه اقتصاد اعلام کرد. او فعالیت گسترده‌‌‌ای در غرب داشته است.
شیمشک در اوایل کار خود، قبل از اینکه به نیویورک برود و با بانک سوئیسی UBS همکاری کند، به‌‌‌عنوان مشاور اقتصادی به سفارت آمریکا در آنکارا پیوست. او همچنین در «دویچه‌بانکAG » در استانبول کار کرده است. بااین‌‌‌حال، مهم‌ترین سمت او خدمت به‌‌‌عنوان مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ترکیه بود. شیمشک در غرب بسیار مورداحترام دولت‌‌‌ها و سرمایه‌گذاران است. اگر قرار باشد پرونده اقتصادی ترکیه به او سپرده شود، انتظار می‌رود که سیاست پولی تغییر کند. بر این اساس، شیمشک احتمالا نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد -اما نه بیش‌‌‌ازحد، همان‌طور که در ایالات‌‌‌متحده اتفاق افتاد- تا از ایجاد رکود جلوگیری کند. افزایش نرخ بهره می‌‌‌تواند تورم بالا را کاهش دهد و این امکان وجود دارد که هدف تک‌‌‌رقمی رئیس‌‌‌جمهور طی پنج‌سال آینده محقق شود. همچنین، به دلیل اعتماد شدید جامعه مالی بین‌المللی به شیمشک، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران خارجی به ترکیه سرازیر شوند و ارزهای اصلی را وارد ترکیه کنند که به افزایش و تثبیت ارزش لیر ترکیه کمک می‌کند.
بنابراین، می‌‌‌توان در مورد اقتصاد ترکیه خوش‌بین بود؛ اما این امر خیلی به تمایل اردوغان برای اتخاذ نسخه‌‌‌های مالی شیمشک بستگی دارد. اگر اردوغان به مسیر فعلی خود ادامه دهد، حل مشکل تورم و لیر در کوتاه‌‌‌مدت مشکل خواهد بود؛ مگر از طریق همکاری و توافقات پروژه‌‌‌ای در سطح دولت. رئیس‌‌‌جمهور برنامه‌‌‌هایی برای کاهش اختلافات با قدرت‌‌‌های جهانی و منطقه‌‌‌ای دارد و در حال حاضر نشانه‌‌‌هایی از آن دیده شده است که به واریز ۵میلیارد دلار توسط سعودی‌‌‌ها به بانک مرکزی ترکیه ختم شده است. چنین هجوم ارزی‌‌‌ای می‌‌‌تواند کمک زیادی به حل مشکل لیر کند.
