بازگشت به سیستم چندنرخی چه تبعاتی دارد؟
نسخه‌‌پیچی ارزی بهارستان
حسین صمصامی مزرعه‌آخوند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به تازگی متن نامه‌ای را که در مردادماه امسال از سوی ۱۲۸نماینده مجلس به دولت در رابطه با سیاستگذاری ارزی کشور ارسال شده منتشر کرد. در این نامه عامل اصلی نابسامانی‌ها در اوضاع معیشتی مردم، افزایش افسار‌گسیخته تورم به دلیل «افزایش نرخ ارز» اعلام شده و نرخ آزاد ارز، «نرخ بازار آزاد ارز قاچاق» نامیده شده است.
در این نامه از پدیده‌ای تحت عنوان «دور باطل افزایش نرخ ارز – تورم» نام برده شده است و این پدیده دلیل اصلی شکست یکسان‌سازی نرخ ارز دانسته شده است. این نامه به صورت کلی، قیمت‌گذاری دستوری ارز را راه‌حل کنترل تورم در کشور دانسته است و سرکوب ارز را دستور کار بهبود شرایط معیشتی مردم اعلام کرده است. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علیت تورم و نرخ ارز را در بلندمدت از تورم به نرخ ارز دانسته و رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید را عامل تعیین‌کننده کاهش ارزش پول ملی اعلام کرده است.اگرچه این اعلام نظر از سوی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به معنای این نیست که مجلس به صورت کلی با از بین رفتن نظام چندنرخی ارز مخالف است، اما اظهارنظرهایی که حتی با دیدگاه‌های اعلامی بازوی پژوهشی مجلس نیز در تضادند ممکن است در مسیر حذف نظام چندنرخی ارز توسط بانک مرکزی سنگ‌اندازی کنند.
سیاست‌های اخیر بانک مرکزی چه بوده است؟
بانک مرکزی به‌تازگی سامانه‌ای را با عنوان سامانه ارز تجاری برای همسان‌سازی نرخ‌های متعدد نرخ ارز ایجاد کرده است. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ ارز در این سامانه براساس توافق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بااینحال، این سامانه از محدودیت دامنه نوسان ۳درصد در روز برخوردار است و از این منظر، محدودیت‌هایی در تغییرات قیمتی روزانه دارد. طبق اعلام بانک مرکزی قرار است ارز مربوط به تمام کالاهای مختلف به‌جز چند کالای خاص که ارز ۲۸۵۰۰تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، از طریق این سامانه تخصیص داده شود. به گفته کارشناسان، اگرچه این سامانه با توجه به محدودیت نوسان ۳درصدی، امکان تغییر قیمتی محدودی دارد و بازار ارز در آن، اساسا آزاد نیست؛ بااینحال، گامی در راستای رسیدن به نظام تک‌نرخی ارز و حذف فساد ناشی از ارز ترجیحی است.«دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «فاز دوم سیاستگذاری ارزی» به بررسی سابقه نظام ارز چندنرخی در کشور پرداخته است. براساس این گزارش، ارز چندنرخی دارای سابقه‌ای بسیار طولانی در کشور ماست. برای نخستین بار ارز ترجیحی در دوران رضاشاه در کشور تخصیص داده شد. این سیاست کم و بیش در دوران پهلوی دوم نیز وجود داشت، اما میراث این شیوه سیاستگذاری ارزی در جمهوری اسلامی ماندگار بود. این سیاست به‌ویژه در دوره‌هایی که کشور با محدودیت‌های ارزی یا فشارهای اقتصادی خارجی مواجه بوده، اهمیت بیشتری یافته است. در دهه ۱۳۶۰ و زمان جنگ ایران و عراق، ارز ترجیحی به‌عنوان ابزاری برای تامین کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته شد. دولت با تعیین یک نرخ ثابت برای کالاهای استراتژیک تلاش کرد از افزایش شدید قیمت‌ها و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری کند. در دهه‌های بعد نیز با تشدید تحریم‌ها و بحران‌های ارزی، سیاست ارز ترجیحی بار دیگر به‌صورت گسترده اعمال شد. یکی از نقاط عطف این سیاست، اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۱۳۹۷ بود. این تصمیم با هدف کنترل تورم و تامین کالاهای اساسی اتخاذ شد، اما به‌دلیل مشکلات اجرایی و ایجاد فساد، مورد انتقاد قرار گرفت. این نرخ تا خرداد ۱۴۰۱ برای بسیاری از کالاها پرداخت می‌شد اما از این تاریخ، ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای اغلب کالاها جایگزین ارز ۴۲۰۰تومانی شد. بااینحال بانک مرکزی تا خردادماه ۱۴۰۳ ارز ۴۲۰۰تومانی را در سایت خود حذف نکرد. در خرداد امسال، بانک مرکزی با حذف این رقم، دلار نیمایی یا همان دلار مرکز مبادله را جایگزین دلار ۴۲۰۰تومانی کرد و اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰تومانی دیگر کاربردی ندارد.
در واکنش به انتشار نامه مجلس به رئیس‌جمهور در رابطه با نرخ ارز، فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «این نامه تنها یک پیشنهاد است و جای بررسی دارد. برخی از نمایندگان با آن موافق و برخی دیگر مخالف هستند. اما به‌طور شخصی، من با این پیشنهاد مخالفم.» او افزود: «ارز چندنرخی زمینه‌ساز ایجاد رانت و سوءاستفاده برای برخی افراد است. ما باید به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم. البته دولت نیز باید همزمان اقدامات جدی برای مهار تورم انجام دهد. اما بازگشت به ارز نیما از نظر من منطقی نیست.»
نظام چندنرخی ارز چه آسیب‌هایی ایجاد می‌کند؟
به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی ارز، زمینه‌ساز ایجاد فسادهای گسترده و متعددی در سطح کشور شده است. براساس اعلام دولت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، حدود ۷۲۰هزار میلیارد تومان، معادل ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی توزیع شده است. این ارقام حاکی از حجم بزرگ رانتی است که توسط دولت مابین دریافت‌کنندگان این ارز توزیع شده است. نمونه‌ای از فسادهای ناشی‌شده از نظام چندنرخی ارز، فساد بزرگ ارزی مربوط به چای دبش بود که مدتی پیش رسانه‌ای شد. در شرایط فعلی و با توجه به اینکه انتظارات تورمی در حالت افزایشی قرار دارد، کاهش دستوری نرخ ارز، نیازمند توزیع دوباره حجم زیادی از رانت‌های ارزی در بازار است. این در حالی است که محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد رشد نرخ ارز از شهریورماه ۱۴۰۰ تا آذرماه ۱۴۰۳، کمتر از نرخ تورم بوده است.
به گفته کارشناسان این موضوع نشانگر این است که تورم در بلندمدت متاثر از رشد نقدینگی است و نه نرخ ارز. قیمت‌گذاری دستوری و پگ کردن نرخ ارز به دلار در ایران با چالش‌های اساسی مواجه است.برای موفقیت در پگ کردن نرخ ارز، سیاست‌های پولی ایران باید به طور جدی با سیاست‌های پولی آمریکا هماهنگ شود. این شامل کنترل تورم، مدیریت نرخ بهره، و تنظیم نقدینگی است. در صورتی که تفاوت‌های ساختاری بین اقتصاد ایران و آمریکا به‌درستی مدیریت نشود، حفظ این نرخ ثابت دشوار خواهد بود و منجر به ایجاد فشار بر منابع داخلی و خارجی می‌شود. در شرایط کنونی، سیاست‌های حمایتی کشور، اغلب به شکل یارانه‌های گسترده یا قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز اجرا می‌شود. این سیاست‌ها نه‌تنها برای گروه‌های خاص هدف‌گذاری نمی‌شوند، بلکه به همه گروه‌ها، از جمله اقشار پردرآمد، اصابت می‌کنند. چنین رویه‌ای منجر به هدررفت منابع مالی و تشدید مشکلات اقتصادی می‌شود.
«نوسانات ارزی» محور جلسه غیرعلنی مجلس
