رویکردهای ایجاد شغل
باید این نکته را در نظر داشته باشیم که ایجاد شغل در سطوح مختلف حیاتی است. از نظر اقتصادی، اشتغال برای خانواده‌ها درآمد ایجاد می‌کند، تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات را احیا می‌کند و رشد کلی را تحریک می‌نماید. از نظر اجتماعی، اشتغال می‌تواند بهبود اجتماعی و رفاه اجتماعی را در درازمدت افزایش دهد. واقعیت این است که زمانی که اقتصاد دچار مشکل می‌شود، بسیاری از مردم شغل خود را از دست می‌دهند یا با کاهش درآمد و فرصت مواجه می‌شوند که می‌تواند اثرات منفی بر رفاه، مصرف و ثبات اجتماعی آنها داشته باشد. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که سیاستگذاران و کسب‌وکارها چگونه می‌توانند در چنین شرایطی مشاغل بیشتری ایجاد کنند و رشد اقتصادی را تحریک نمایند؟
در این نوشته با برخی از موثرترین رویکردهای ایجاد شغل بر اساس شواهد اقتصادی آشنا می‌شویم.
رویکرد سمت تقاضا: یکی از راه‌های ایجاد اشتغال، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات در اقتصاد است، که می‌توان آن را با استفاده از سیاست‌های مالی، که شامل هزینه‌های بیشتر یا اخذ مالیات کمتر از سوی دولت است، یا سیاست‌های پولی، که شامل کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی یا افزایش عرضه پول می‌شود، تحقق بخشید. این رویکردها می‌توانند تقاضای کل را تقویت کرده و کسب‌وکارها را به استخدام کارگران بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق کند. با‌این‌حال، این سیاست‌ها دارای محدودیت‌هایی مانند تورم و بدهی هستند. البته اقتصاددانان باید قبل از در نظر گرفتن رویکردهای سمت تقاضا، عوامل ساختاری درون یک اقتصاد را به‌دقت بررسی کنند. هر چند این رویکرد می‌تواند در دوران رکود موثر باشد، اما ممکن است تاثیر آن در شرایط محدودیت‌های طرف عرضه، کاهش یابد. محرک تقاضا با ریسک تورم همراه است و در صورت پایین بودن رشد بهره‌وری، احتمال رکود تورمی وجود دارد. بحران مالی ۲۰۰۸ جرقه استفاده از رویکرد اقتصادی سمت تقاضا توسط دولت ایالات متحده را برانگیخت. دولت اوباما نرخ بهره را کاهش داد. همچنین مالیات طبقه متوسط را کاهش داد و یک بسته محرک ۷۸۷میلیارد دلاری را تنظیم نمود. علاوه بر این، دولت برای بازنگری در صنعت مالی، به گونه‌ای مداخله کرد که از زمان فرانکلین روزولت در دهه ۱۹۳۰ دیده نشده بود.
رویکرد طرف عرضه: یکی دیگر از راه‌های ایجاد اشتغال، ارتقای سمت عرضه اقتصاد است که همان ظرفیت تولیدی و کارایی عوامل تولید است و می‌تواند با استفاده از سیاست‌های ساختاری، که شامل انجام اصلاحات یا مشوق‌هایی است که بر بازار کار، بازار محصول، سیستم آموزشی، زیرساخت‌ها، سیستم نوآوری یا محیط سازمانی تاثیر می‌گذارد، انجام شود. این رویکردها می‌توانند بهره‌وری، رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری اقتصاد را افزایش داده و در درازمدت مشاغل بیشتر و بهتری ایجاد کنند. با‌این‌حال، این سیاست‌ها چالش‌ها و هزینه‌هایی مانند مقاومت سیاسی و تعدیل اجتماعی و... را نیز در بر دارند.
در دهه ۱۹۸۰، رئیس‌جمهور رونالد ریگان از نظریه سمت عرضه برای مبارزه با رکود تورمی که پس از رکود در اوایل دهه به وجود آمده بود، استفاده کرد. سیاست مالی ریگان که به نام ریگانومیکس نیز شناخته می‌شود، بر کاهش مالیات، کاهش هزینه‌های اجتماعی و مقررات‌زدایی از بازارهای داخلی متمرکز بود. البته این سیاست برای تقویت رشد اقتصادی در دهه‌های بعدی نیز در بین روسای جمهور ایالات متحده محبوبیت داشت. در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳، رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش نیز از این رویکرد بهره گرفت. در سال ۲۰۱۷، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، لایحه مالیاتی را بر اساس اقتصاد طرف عرضه به تصویب رساند؛ قانون کاهش مالیات و مشاغل (Tax Cut and Jobs Act) (TCJA) که برای تحریک رشد، مالیات‌ها را هم از درآمد و هم برای شرکت‌ها کاهش می‌دهد. دولت ترامپ همچنین از طریق روابط تجاری بر سیاست‌های مالی طرف عرضه تمرکز کرد که تعرفه‌ها را بر تولیدکنندگان بین‌المللی افزایش داد تا فرصتی برای کسب‌وکارهای آمریکایی برای افزایش تولید ایجاد کند.
رویکرد بخشی: راه سوم برای ایجاد شغل، تمرکز بر بخش‌ها یا صنایع خاصی است که پتانسیل بالایی برای رشد، نوآوری یا تاثیر اجتماعی دارند. این امر می‌تواند از طریق سیاست‌های صنعتی، جهت حمایت یا ارتقای بخش‌ها یا فعالیت‌های خاص از طریق یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری عمومی، مقررات یا هماهنگی توسط دولت باشد. این سیاست‌ها می‌توانند توسعه بخش‌های جدید یا استراتژیک مانند انرژی سبز، فناوری دیجیتال یا مراقبت‌های بهداشتی را تقویت کنند و شغل‌های بیشتر و با کیفیت بالاتری را در آن مناطق ایجاد نمایند. با‌این‌حال، این سیاست‌ها دربرگیرنده معایبی مانند رانت‌خواری، تخصیص نادرست یا وابستگی هستند. این نکته را باید در نظر داشته باشیم که سیاست‌های بخشی، صنایع یا بخش‌هایی را هدف قرار می‌دهند که پتانسیل ایجاد شغل و رشد اقتصادی را دارند. البته دولت‌ها ممکن است ابزارهای خاصی مانند یارانه‌ها، مشوق‌ها و غیره را برای حمایت از بخش‌های هدف شناسایی‌شده اجرا کنند.
کشورهای آسیای شرقی نمونه خوبی از کارآمدی چنین سیاست‌هایی هستند. اول اینکه آنها یارانه‌های بخش‌های منتخب را هدف‌گذاری کرده بودند تا رقابت‌پذیری محصولات خود را در بازارهای بین‌المللی تقویت کنند. در مرحله بعد آنها تعرفه‌ها و سهمیه‌هایی را برای محافظت از صنایع داخلی در برابر شرکت‌های بین‌المللی اعمال کردند تا فرصتی جهت رشد داشته باشند.
رویکرد محلی: راه چهارم برای ایجاد شغل، هدف قرار دادن سطح محلی است، جایی که نیازها و فرصت‌های مناطق، جوامع یا گروه‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد. این مهم نیز می‌تواند با استفاده از سیاست‌های منطقه‌ای، که شامل تمرکززدایی یا واگذاری برخی از کارکردها یا منابع خود به سطح محلی است، انجام پذیرد که شامل توانمندسازی یا مشارکت دادن بازیگران یا سازمان‌های محلی در فرآیند ایجاد شغل است. این راهکار می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی در اقتصاد را برطرف کند و مشاغل فراگیرتری را در بافت محلی ایجاد نماید. با‌این‌حال، این سیاست‌ها دارای محدودیت‌ها و چالش‌هایی مانند هماهنگی و پاسخگویی نیز هستند. رویکردهای محلی متناسب با نیازها و چالش‌های منحصربه‌فرد جوامع می‌تواند باعث ایجاد شغل در بین مردم شود. این سیاست‌ها ممکن است شامل مشوق‌های کسب‌وکارهای کوچک، حمایت از کارآفرینی محلی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های توسعه نیروی کار باشد. با توانمندسازی دولت‌های محلی و ذی‌نفعان، سیاستگذاران می‌توانند تاب‌آوری اقتصادی را تقویت کرده و فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد نمایند. به عنوان مثال، در کشور هلند در شهرهای بزرگ (آمستردام، روتردام، لاهه، اوترخت) با به‌کارگیری سیاست‌ها و راهکارهای محلی به کمک شهرداری‌ها توانستند برای مهاجران شغل ایجاد کنند.
رویکرد کارآفرینی: راه پنجم برای ایجاد شغل، تحریک فعالیت کارآفرینی در اقتصاد است که فرآیند ایجاد و توسعه کسب‌وکارها یا سرمایه‌گذاری‌های جدید است، که با استفاده از سیاست‌های کارآفرینی انجام می‌شود و شامل تسهیل یا تقویت اکوسیستم کارآفرینی توسط دولت‌هاست. این رویکرد می‌تواند تعداد و کیفیت کارآفرینان، استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را افزایش دهد و مشاغل پویا‌تری را در اقتصاد ایجاد کند. با‌این‌حال، این سیاست‌ها دارای محدودیت‌هایی مانند عدم قطعیت، شکست، رقابت یا عوامل خارجی هستند. باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که توانمندسازی کارآفرینان برای رشد پایدار و فراگیر بسیار بااهمیت است. آنها به نوآوری و رقابت در بازارهای جهانی کمک می‌کنند. آنها همچنین در انتقال اقتصادها به آینده دیجیتال و پایدار نقش اساسی دارند. به همین دلیل است که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)با کشورهای مختلف مشارکت می‌کند تا سیاست‌هایی را تدوین کنند که تاب‌آوری SMEها و کارآفرینان را تقویت کند.
