حلقه مفقوده شرکت‌های دولتی
با این تصویر مجمل از حیات و ممات یک شرکت، نقش «سرمایه‌گذاری» به‌عنوان کارکرد اساسی و عمده شرکت‌های دولتی برای سودآوری، توسعه و بقا آشکار می‌شود. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مقارن با ارائه لایحه بودجه۱۴۰۳ گزارشی از وضعیت شرکت‌های دولتی منتشر کرد که به‌درستی، کلیدی‌ترین مساله شرکت‌های دولتی از زاویه برنامه مذکور را عدم رشد حقیقی هزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و ناتوانی شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری کافی نام برد. موضوعی که باعث شده است حتی در بخش‌های فرعی‌تر نیز آثار خود را نشان دهد. به موجب برنامه هفتم پیشرفت، سه صندوق بازنشستگی و منابع آن باید در تامین اجتماعی ادغام شوند. علت این کار ناترازی صندوق‌ها و سودآور نبودن بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌هاست که روزگاری قرار بوده منابع در اختیار خود را از طریق تاسیس شرکت‌های اقماری توسعه داده و از محل تجمیع سود، بتوانند خوداتکایی داشته باشند و متعاقبا حقوق بازنشستگان را بدون استقراض از دولت تامین کنند. امری که سال‌هاست از اهداف خود دور شده و طبق سخنان تکان‌دهنده احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۵۰درصد کسری بودجه در سال۱۴۰۳ که باعث تورم ۴۰درصدی شده به‌دلیل کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بوده است. رقم این کمک در لایحه بودجه سال۱۴۰۳ برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۴۵۳هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که حدود ۲۵۶هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۳۲هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و حدود ۳هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و... تعیین شده است. آن چیزی که از ارقام فوق قابل استخراج است ناموفق بودن صندوق‌ها در مدیریت و به‌کارگیری منابع در جهت سرمایه‌گذاری صحیح بوده که این‌گونه وضعیت بحرانی را متوجه حاکمیت کرده و تداوم آن وضعیت را پیچیده‌تر نیز می‌کند.با این وصف مراجعه به اعداد و آمار در حوزه فعالیت شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته، تصویر بسیار مخدوش و شکست‌خورده‌ای را در این خصوص نشان می‌دهد. به دلایل متعدد که بخشی از آن مورد اشاره قرار گرفت، وضعیت شرکت‌های دولتی در ایران با آنچه در جهان وجود دارد، فاصله معناداری دارد. متاسفانه وقتی این وضعیت تشدید می‌شود که بدانیم بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده در بخش‌های زیرساختی مانند برق، ارتباطات، نفت و... فعالیت دارند که تداوم این وضع، آثار به مراتب وخیم‌تری را برای جامعه و کشور ایجاد می‌کند. متاسفانه در برخی تحلیل‌های اقتصادی هنگامی که به دلایل این رخدادها پرداخته می‌شود، صرفا به ماهیت شرکت‌های دولتی تمرکز شده، حال آنکه فقط در سال۲۰۱۷ طبق آمار بانک جهانی، حدود ۶۶درصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی در کشور‌های توسعه‌یافته و اقتصاد‌های نوظهور، مربوط به شرکت‌های دولتی بوده است که بیانگر جایگاه و نقش مهم این شرکت‌ها در پیشبرد و اجرای طرح‌های زیربنایی است. بنابراین ضمن تاکید بر اینکه شرکت‌های دولتی به شرط داشتن شرایط لازم و حمایتی می‌توانند پیشران توسعه اقتصادی و مکمل فعالیت‌های دولتی و حاکمیتی باشند، لزوم بازطراحی فرآیندها و سیاستگذاری‌های صحیح و منطقی در ارتباط با کارکرد بهینه شرکت‌های دولتی بیش از گذشته ضرورت دارد.مطالعه برخی مباحث فنی و گزارش‌های تهیه‌شده از سوی مراکز معتبر نشان می‌دهد، با وجود ارائه نظرات فنی و کارشناسی در دو دهه گذشته از سوی طیف فراوانی از صاحب‌نظران مختلف، همچنان راهکار مشخصی که بتوان با تکیه بر آن، شرکت‌های دولتی را به ریل صحیح در حوزه سرمایه‌گذاری و سودآوری بازگرداند، مشاهده نمی‌شود و گذشت زمان فقط بر حجم و میزان زیان آنها افزوده است.در حال حاضر مطالعات متعدد نشان می‌دهد که روند گردش مالی بسیاری از شرکت‌های دولتی همچنان با کاهش مواجه بوده و هزینه‌های آنها بیشتر از درآمد‌شان است. در این خصوص گزارش اخیر رئیس دیوان محاسبات کشور درباره زیان‌ده بودن ۱۳۴شرکت دولتی در سال۱۴۰۲ مهر تاییدی بر این مطالب است. طبق اظهارات وی، درحالی‌که براساس قانون بودجه سال۱۴۰۲ مقرر بوده است «که ۱۷شرکت دولتی در سقف ۱۰هزار میلیارد تومان زیان‌ده باشند، اما در عملکرد این سال، در نهایت ۱۳۴شرکت در حدود ۸۱هزار میلیارد تومان دچار زیان شدند» که به احتمال زیاد در صورت تداوم این روند، شاهد زیان‌های چند ۱۰هزار میلیاردی تومانی برای سال۱۴۰۳و سال‌های بعد خواهیم بود. شاید اشارات مسعود پزشکیان در ابتدای سکانداری قوه مجریه درخصوص وضعیت موجود و نامناسب شرکت‌های دولتی و خصولتی و شرط تداوم حضور اعضای هیات‌مدیره آنها، ریشه در همین نگرانی‌ها داشته باشد. طبق آمارهای موجود، هم‌اینک حدود ۸۰درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و تداوم این مساله، ابعاد آن را در آینده وخیم‌تر می‌کند. اخیرا معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سوددهی یا زیان‌دهی یک شرکت را به دو دسته از عوامل نسبت داده است. دسته اول عوامل داخلی و درونی شرکت است که ساختارهای مدیریتی، اداری، مالی و نیروی انسانی شرکت را شامل می‌شود و دسته دوم عوامل بیرونی یا خارجی است که از حوزه اختیار و کنترل مدیریت شرکت خارج است و عمدتا ناظر بر سیاست‌های حاکمیتی و قوانین و مقررات مربوط به آن را شامل می‌شود. منطق این دسته‌بندی با توجه به شواهد کاملا درست است؛ ولی بیان این عوامل، امر تازه و بدیعی نیست. سال‌هاست که شرکت‌های دولتی بر اثر همین عوامل متوقف شده‌اند و موضوع سرمایه‌گذاری با هدف کسب سود به حاشیه رانده شده است. متاسفانه در سال‌های اخیر آن‌گونه که از مباحث برخی مسوولان کشور استنباط می‌شود، ظاهرا درخصوص اصلاح روند زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، تکلیف قانونی مشخص و صریحی متوجه وزارتخانه‌های اصلی نیست. از سوی دیگر به‌دلیل نقش بسیار مهم برخی از شرکت‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی، حذف و تضعیف آنها نیز به‌صلاح نیست. ولی همه این واقعیت‌ها مانع از آن نمی‌شود که روند رو به تزاید زیان‌دهی این شرکت‌ها ادامه پیدا کند. در سال‌های گذشته اقداماتی چون دسته‌بندی شرکت‌های دولتی و شرایط انتصاب اعضای هیات‌مدیره در آنها و همچنین اعمال قواعد حاکمیت شرکتی برای بهره‌وری بیشتر، مد نظر سیستم برنامه‌ریزی کشور بوده است. لیکن هیچ‌گاه این دو مقوله به‌طور جدی عملیانی نشد یا دست‌کم درک صحیحی از اجرای آن وجود نداشته است. مساله سودآوری و سرمایه‌گذاری یک شرکت در شرایط ناپایدار اقتصادی کشور و تزلزل بسیاری از متغیرهای اقتصادی، شرایط بسیار پارادوکسیکالی را برای عموم شرکت‌ها به‌وجود آورده است؛ ولی سهم شرکت‌های دولتی در این وضعیت به‌دلیل عملیات تکلیفی عمیق‌تر و بیشتر است. حتی مقوله حاکمیت شرکتی که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دولتی مثل بانک‌ها، بیمه‌ها و... باید به آن عمل کنند، اگرچه در ظاهر امر، در این شرکت‌ها پیاده شده، ولی تغییرات عمده‌ای را پدید نیاورده است.
با توجه به مطالب فوق، شرکت‌های دولتی برای موفقیت و پایداری خود هیچ چاره‌ای جزو سودآور بودن ندارند. از این جهت باید مکانیسم‌هایی را پیش‌بینی و اجرا کنند که تحت هر شرایطی با کنترل هزینه‌های زاید، این هدف را محقق کنند. تجربه سنوات گذشته نشان داده است یکی از معضلات اساسی که گریبان‌گیر شرکت‌های دولتی شده، دخالت هزینه‌زا از سوی حاکمیت است که منجر به تکلیفی عمل کردن این قبیل شرکت‌ها شده است. واقعیت آن است که دولت حتما باید از طریق اهرم‌های کنترلی خود بر عملکرد شرکت‌های دولتی نظارت کنند؛ ولی متاسفانه این نظارت سال‌هاست جایش با دخالت تغییر پیدا کرده است.
با توجه به مطالب فوق، پیشنهادهای زیر می‌تواند کاربردی باشد.
۱- دولت به جای اتخاذ سیاست‌هایی با ماهیت تکلیفی و بازدارنده، سیاست‌ها و برنامه‌های پیشران و توسعه‌دهنده را برای شرکت‌های دولتی با هدف سودآور کردن آنها در نظر بگیرد.
۲- با توجه به ماهیت متفاوت شرکت‌های دولتی از سایر دستگاه‌های اجرایی، انعطاف در نظام جذب و سیاست نگاهداشت نیروی انسانی و مدیران مجرب و سایر مباحث مرتبط با حقوق و دستمزد نیازمند بازنگری اساسی است.
۳- گنجاندن نظام طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی از حیث بزرگی، نوع فعالیت، اهمیت و شرایط انتصاب مدیران در قوانین موضوعه کشور یک نیاز اساسی است.
۴- ارتقای نظام حکمرانی شرکت‌های دولتی از طریق ایجاد کمیته‌های تخصصی با هدف افزایش کنترل‌های داخلی و حسابرسی دقیق و تفکیک وظایف هیات‌مدیره و مدیرعامل و تقویت نقش نظارتی هیات‌مدیره باید به‌صورت یک تکلیف قانونی و دائم‌الرصد به شرکت‌های دولتی تجویز شود.
۵- از آنجا که بخش عظیمی از بودجه کشور متعلق به شرکت‌های دولتی است، لزوم شفافیت یک نیاز اساسی است. شفافیت صورت‌های مالی که یکی از قواعد مهم حاکمیت شرکتی است در ابعاد مختلف برای شرکت‌های دولتی تحول‌آفرین است.
۶- آزادی عمل مدیران در چارچوب مقررات و قوانین موضوعه، توأم با سیاست‌های حمایتی نهادهای بالادستی و دستگاه‌های نظارتی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه و سودآوری شرکت‌های دولتی داشته باشد.
۷- فاصله گرفتن شرکت‌های دولتی از سیاسی عمل کردن و غلتیدن به دامان جریانات سیاسی که متاسفانه در سال‌های اخیر در ابعاد مختلف شاهد تبعات آن بوده‌ایم.
۸- افزایش تعاملات بین‌المللی شرکت‌های دولتی و همکاری‌های مشترک و به‌کارگیری روش‌ها و رویکردهای جدید مدیریتی و برنامه‌ریزی، نقش بسزایی در پیاده کردن سیستم‌های جدید و تجربه‌شده در جهان را داشته و از ابعاد مختلف باعث پیشرفت و توسعه این قبیل شرکت‌ها خواهد شد.
