در بعد کلان امنیت اقتصادی، فراهم کردن شرایطی ایمن برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان توسط دولت‌ها و نظام حکمرانی است. تسهیل و تضمین در برگشت اصل و سودهای سرمایه‌گذاری، پشتیبانی و حمایت از تمامی مخاطرات و ریسک‌های بیرونی سرمایه‌گذاری و برخورداری از درآمدهای پایدار را می‌توان از جمله امنیت اقتصادی نامید.

در بعد خرد یا خانوار امنیت اقتصادی، برخورداری از شرایطی امن کم‌خطر و بدون دغدغه در استفاده از درآمد‌های مستمر یا اندوخته و پس‌انداز خانوار است. امنیت این درآمدها و ذخایر از ابعاد گوناگون همچون بعد فیزیکی، حفظ ارزش، قابلیت تبدیل و نقدشوندگی، دسترسی آنی، تسهیل در نقل و انتقال و شرایط ایمن برای استفاده آن، مد نظر است.

چنانچه هرکدام از فاکتورهای فوق کاهش یا دچار محدودیت شوند، طبیعی و عقلانی است که صاحبان سرمایه و مالکیت به فکر چاره‌جویی و پیشگیری از خسارات باشند. از مصادیق سرمایه را سپرده‌های بانکی مردم نزد بانک‌ها، اوراق بهادار، ذخایر آنها در صندوق‌ها یا نگهداری ارز و فلزات گرانبها می‌توان نام برد. یکی از وظایف ذاتی دولت‌ها حفظ و ثبات‌بخشی به این بخش امنیت در ابعاد گوناگون آن است و چنانچه به هر دلیلی خدشه‌ای در این ایمن‌سازی ذهن و خاطر مردم ایجاد شود، درواقع خدشه به اعتبار و محبوبیت دولت و کاهش سرمایه اجتماعی نظام تلقی می‌شود. در نقد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی (قانون عفاف و حجاب)، گذشته از موارد سیاسی، قانونی و شرعی آن -که از حوصله این بحث خارج است- موضوع، مخدوش شدن امنیت‌خاطر جامعه به لحاظ بروز خطاهای احتمالی، مقاومت، اختلاف سلیقه یا عدم مرزبندی مشخص در رعایت ضعیف یا کامل آن و حتی بروز خطاهای تشخیصی سیستم‌های متعدد است. بخش اعظم منابع بانکی (همین دردسترس‌ترین ابزار دولتمردان برای برای رفع تنگناها و ارجاعات مردم به آنها) توسط نیمی از جمعیت یعنی طبقه زنان و کاسبان خرده‌پا (مخاطبان اصلی این قانون) تامین می‌شود و قطعا برای دور کردن هر نوع مخاطره از سرمایه‌های خرد خود منطقی است که آن را از دسترس سیستم‌ها خارج و از انظار پنهان کنند. شاید تاکنون تنها عامل اصلی تبدیل سرمایه‌های خرد مردم به اشکال گوناگون غیر ریالی، وجود تورم یا کاهش ارزش پول ملی را بتوان نام برد که اتفاقا خیلی از مردم به دلایل گوناگونی همچون امیدواری به بهبود اوضاع اقتصادی، تخصصی بودن تبدیلات، ناامنی در نگهداری و غیره، از اینکار امتناع کرده‌اند؛ اما چنانچه عوامل تشدید‌کننده دیگری همچون برداشت‌های بی‌اختیار، سرکشی به حساب‌ها، متوجه شدن جرایم عمدی و سهوی به حساب‌های آنان نیز به عامل تورم اضافه شود، مصداق کشتن مرغ تخم طلا برای دولت خواهد بود! طبیعی است اگر همه تیم قانون‌گذاران، تحصیلکرده اقتصاد نباشند، اما رجوع به تاریخ صدساله بحران‌های مالی بانکی، همچون بحران۱۹۳۰ آمریکا یا همین ورشکستگی بانک‌های یونانی طی دهه گذشته کار سختی نباشد! گذشته از ضررهای اصلی که دولت و نظام از چنین تصمیماتی متحمل می‌شود، خطر بروز تنش‌های دومینو‌وار به سایر بخش‌های اقتصادی نیز وجود خواهد داشت. هجمه مردم برای خارج کردن سپرده‌ها از یک‌سو و تلاش برای جایگزینی دارایی‌ها از مخاطرات ناشی از این قانون و احتمال فروپاشی اقتصادی از سوی دیگر بسیار محتمل می‌شود. ارائه آمارهای گوناگون از وضعیت رو به احتضار سیستم بانکی به تنهایی زنگ هشداری برای نظام اقتصادی نیست که به دنبال روش‌های تمام‌کننده آن می‌گردیم؟ سیستم بانکی، این مرغ عروسی و عزا را حفظ کنید؛ چراکه بریدن این شاخه «که اتفاقا دولت بر بن آن نشسته است» افتادنی بس زجرآور در پی دارد!