چرا آمارهای تولید ناخالص داخلی در دو گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است؟ «دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
روایت ناهمسو از رشد بهاری
فاطمه نصیری: براساس گزارش مرکز آمار ایران که در روز گذشته منتشر شد، رشد اقتصادی در 3ماه ابتدایی سال جاری با احتساب نفت معادل 4.6درصد بوده است. تولید ناخالص داخلی ایران بدون احتساب درآمدهای نفتی در این مدت 2.1درصد افزایش یافته است.
با وجود آنکه در بهار سال جاری بخش استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد 10.2درصدی نسبت به سایر فعالیت‌ها پیشتاز بوده است، مقایسه رشد این بخش نسبت به بهار سال گذشته نشان می‌دهد که با کاهش 5واحد درصدی مواجه بوده است. بخش کشاورزی نیز که 4فصل پیاپی رشد منفی را تجربه کرده بود، در بهار سال جاری رشد مثبت را تجربه کرده و به 2.3درصد رسیده است.
بخش توزیع گاز طبیعی نیز شرایط مشابهی داشته و پس از رشد منفی در تمامی فصول سال گذشته، در 3ماه ابتدایی سال جاری رشد 6درصدی را تجربه کرده است.
با وجود رشد مثبت بخش ساختمان در بهار سال جاری، رشد این بخش از تمامی فصول گذشته کمتر بوده است که می‌تواند نشان‌دهنده رکود حاکم بر بخش ساخت‌وساز ساختمان در سال از ابتدای سال 1403 باشد. به‌جز بخش استخراج نفت و گاز طبیعی و توزیع گاز طبیعی، رشد سایر بخش‌ها از عدد رشد اقتصادی 3 ماه ابتدایی سال کمتر بوده است.
پیش‌تر بانک مرکزی رشد اقتصادی 3.2درصدی با احتساب نفت و رشد اقتصادی 2.5درصدی بدون احتساب نفت را اعلام کرده بود.
روند نزولی یا صعودی؟
در سال‌های گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار به انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی اقدام کرده‌اند. یکی از پرسش‌هایی که در فضای کارشناسی مطرح می‌شود، چرایی تفاوت قابل‌توجه آمارهای منتشرشده از سوی دو نهاد است. برای مثال، براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در 3ماه ابتدایی سال جاری معادل 4.6درصد بوده؛ این در حالی است که رشد اقتصادی بر اساس گزارش بانک مرکزی 3.2درصد بوده است.
علاوه بر تفاوتی که در آمارهای منتشرشده وجود دارد، تغییرات روند رشد نیز مشاهده می‌شود. در واقع بر اساس آمار مرکز آمار، رشد اقتصادی بهار سال جاری در مقایسه با زمستان سال گذشته افزایشی بوده؛ این در حالی است که بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی در مقایسه با زمستان سال گذشته کاهش یافته است.
تصویر رشد اقتصادی بهار
رشد اقتصادی به قیمت پایه در بهار سال جاری با افزایش 0.3واحد درصدی نسبت به رشد اقتصادی بهار سال گذشته، به 4.6درصد رسیده است. علاوه بر این، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز با افزایش 1.1واحد درصدی نسبت به بهار سال گذشته، به 2.1درصد رسیده است. نگاهی به جزئیات رشد بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که در 3 ماه ابتدایی سال جاری رشد هیچ‌کدام از بخش‌های گروه کشاورزی، صنایع و معادن و گروه خدمات منفی نبوده است.
در این میان بخش نفت و گاز طبیعی با رشد 10.2درصدی، گروه معادن با رشد 9.5درصدی و گروه توزیع گاز طبیعی با رشد 6درصدی، پیشتاز فعالیت‌های عمده اقتصادی بوده‌اند. یکی از نکات جالب گزارش رشد اقتصادی بهار سال جاری، تغییر روند رشد برخی از گروه‌ها مانند کشاورزی و توزیع گاز طبیعی است. گروه کشاورزی که در تمامی فصول سال گذشته رشد منفی را ثبت کرده بود، در بهار سال جاری رشد 2.3درصدی را تجربه کرده است. یکی از دلایل این مساله می‌تواند بهبود وضعیت بارندگی در سال جاری باشد.
گروه توزیع گاز طبیعی نیز در 4 فصل سال گذشته رشد منفی را تجربه کرده بود و در بهار سال جاری رشد 6درصدی را ثبت کرده است. یکی دیگر از نکات جالب در گزارش رشد اقتصادی بهار سال جاری مربوط به بخش ساختمان است. با وجود آنکه بخش ساختمان در بهار سال جاری رشد 2.2درصدی داشته، با‌این‌حال این رشد از تمامی فصول سال گذشته پایین‌تر است. در ماه‌های گذشته کارشناسان مسکن به رکود حاکم در این بازار اشاره کرده و معتقدند که انتظارات تورمی از این بازار رخت بسته است. بنابراین یکی از دلایل کاهش رشد بخش ساختمان را می‌توان وجود سایه رکود در بازار مسکن دانست.
مشارکت در رشد اقتصادی
نگاهی به مشارکت فعالیت‌های مختلف در رشد اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار سال جاری 2.5واحد از رشد اقتصادی مربوط به بخش استخراج نفت و گاز طبیعی بوده که بیش از نیمی از کل میزان رشد اقتصادی در این فصل است. نکته دیگر این است که مشارکت در رشد بخش استخراج نفت و گاز در 3 ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مشارکت این بخش در رشد اقتصادی بهار سال 1402 کاهش یافته است.
در بهار سال جاری مشارکت در رشد گروه خدمات نیز معادل 1.2واحد بوده که نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. با‌این‌حال مشارکت در رشد گروه کشاورزی که در سه ماه ابتدایی سال 1402 منفی 0.2واحد بوده، در بهار سال جاری به 0.1واحد رسیده است.
سهم بخش خصوصی از رشد
بر اساس گزارش مرکز آمار، در روش هزینه یا مخارج، GDP از مجموع اجزای تقاضای نهایی به دست می‌آید. اجزای تقاضای نهایی به پنج سرفصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در سه ماه اول سال 1403 نسبت به سه ماه اول سال قبل نشان می‌دهد که رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل 2.3درصد، هزینه مصرف نهایی دولت 3.7درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.6درصد، صادرات کالا و خدمات 7.6درصد و واردات کالا و خدمات نیز معادل 5.6درصد بوده است. در سه ماه ابتدایی سال جاری رشد اقتصادی به قیمت بازار معادل 4.8درصد بوده است. در زمان مذکور، مشارکت در رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل 1 واحد از 4.8واحد بوده است. نکته قابل‌توجه این است که مشارکت هزینه مصرف نهایی در رشد در بهار سال 1402 منفی 0.3واحد بوده است. مشارکت هزینه مصرف نهایی دولت در رشد نیز روندی معکوس داشته و از مشارکت 0.9واحدی در بهار سال گذشته به مشارکت 0.4واحدی در بهار سال جاری رسیده است.
